مطالبه خسارت فروش مال غیر

در انجام معاملات ملکی با همه دقتی که از سوی خریدار اعمال می شود، گاهی نیز ممکن است مال شخص دیگری به وی فروخته شود.

فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است؛ به این معنی که در تعیین مجازات، حبس مقرر برای جرم کلاهبرداری تعیین می‌شود.

برای مطالبه خسارت فروش مال غیر نیازی به تقدیم دادخواست نیست اما ممکن است خساراتی هم در پرونده وجود داشته باشد که دادرس به آنها بدون تقدیم دادخواست حکم نخواهد داد.

در گروه وکلای مهر پارسیان نمونه پرونده فروش مال غیر مورد بررسی کارشناسان و وکلای تخصصی ملکی و کیفری قرار گرفته است.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تنها مرجع تخصصی قبول وکالت دعاوی کیفری و حقوقی ملکی در ایران است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و تعیین وکیل تخصصی ملکی در پرونده‌های فروش و خرید مال غیر با بهترین گروه وکلای تهران و ایران تماس بگیرید.

نکات مهم در بررسی مطالبه خسارت فروش مال غیر

• برای مطالبه خسارت به نرخ روز در فروش مال غیر چه باید کرد؟

• هزینه دادرسی مطالبه خسارت فروش مال غیر چگونه تعیین می شود؟

• برای دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر چه نکاتی مدنظر قرار می گیرد؟

• فروش مال غیر توسط متوفی چه حکمی دارد؟

• تکلیف خریدار مال غیر در طرح شکایت کیفری چیست؟

مجازات فروش مال غیر در قانون

مطابق قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸، فروشنده مال غیر در حکم کلاهبردار است؛ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء نیز مجازات سنگینی برای کلاهبرداری وضع کرده است.

در تعیین مجازات حبس برای کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی تا دو برابر و همچنین رد (بازگرداندن) مال نیز قید خواهد شد.

بنابراین برای دریافت اصل مال نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ اما در دعاوی کلاهبرداری ملکی موضوع کمی متفاوت است؛ چرا که در کلاهبرداری ملکی که معمولا با جعل و انتقال سند تحقق می‌یابد، ابطال سند رسمی ملک که توسط کلاهبردار به دیگری منتقل شده است نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد.

علاوه بر اینکه دریافت خسارات وارده نیز باید توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پس در بهترین حالت، مشاوره با وکیل تخصصی دعاوی کیفری ملکی را فراموش نکنید حتی اگر امکان سپردن پرونده به وکیل را ندارید؛ خود را از مشاوره تخصصی محروم نکنید.

در موارد دریافت خسارات باید بعد از تشکیل پرونده کیفری و دقت در روند رسیدگی تصمیم درست اتخاذ شود.
اگر خریدار نیز از عدم مالکیت فروشنده مطلع باشد به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تکلیف خریدار مال غیر در طرح شکایت کیفری چیست؟

در صورت عدم علم و اطلاع از مال غیر بودن، خریدار مال غیر مجرم نیست اما باید شکایت خود را فوری طرح کند.

با توجه به اینکه احراز مال غیر بودن با محکمه کیفری است تا زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تکلیف دیگری ندارد.

در فرض علم و اطلاع از مال غیر بودن مبیع (مورد معامله) و عدم طرح شکایت در زمان فوری بنا به تشخیص عرف، ممکن است تحت عنوا تبانی و مشارکت در جرم تحت تعقیب قضائی قرار گیرد.
بنابراین خریدار تکلیفی در تحویل مال غیر بدون حکم قضائی به مالک ندارد.

هزینه دادرسی در مطالبه خسارت و غرامت فروش مال غیر

چنانچه فروشنده از مالک بودن فروشنده اطلاعی ندارد؛ فروش مال غیر نیاز به سوء نیت مجرمانه دارد؛ یعنی فروشنده باید از متعلق بودن مال به فرد دیگری اطلاع داشته و علم کافی به آن داشته باشد به عنوان مثال وکیلی که مال موکل را به فرض اعتبار وکالتنامه فروخته، مرتکب جرم فروش و انتقال مال غیر نشده است.

در نمونه پرونده مطالبه خسارت فروش مال غیر که توسط وکلای تخصصی فروش مال غیر گروه وکلای مهر پارسیان مطرح شد، موکل بعد از دادن وکالت فروش ملک به وکیل در دفتر اسناد رسمی، شخصا ملک را فروخت.

وکیل به این تصور که وکالتنامه هنوز معتبر است اقدام به فروش ملک به شخص دیگری نمود اما هنگام انتقال سند رسمی متوجه فروش ملک توسط مالک اصلی شد؛ در این پرونده فروش مال غیر رخ نداده است.

بلکه به واسطه معامله اولیه مالک اصلی با شخص ثالث، معامله بعدی وکیل باطل و بلااثر است؛ حال فروشنده؛ وکیل و مالک اصلی باید از عهده  غرامات به خریدار برآیند.

نحوه محاسبه غرامات و خسارات در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر (فروشنده مالک نباشد) درآمدن مبیع (مورد معامله) و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن (مبلغ قرارداد)، برآید.

هرگاه ثمن (مبلغ قراردادی) وجه رایج کشور باشد؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع (مورد معامله) هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (باید تبعیت و اجرا شود) است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حکم فروش مال غیر توسط متوفی

در صورتی که فروشنده مال غیر فوت شد چه باید کرد؟ فوت متهم یا محکوم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ در مرحله اجرا نیز قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد؛ اما پرونده از جنبه حقوقی و دریافت خسارات قابل طرح است.

به فرض وجود اصل مال مورد معامله امکان استرداد مال وجود دارد در صورتی که متوفی اموالی داشته باشد با توقیف اموال وی امکان احقاق حق تا حد زیادی ایجاد خواهد شد.

اما باید قبل از هر چیز نسبت به دریافت گواهی انحصار وراثت توسط وکیل خوب و درخواست تحریر ترکه اقدام نمائید؛ در این صورت امکان انتقال اموال توسط ورثه وجود نخواهد داشت.

آیا جرم فروش و اتقال مال غیر قابل گذشت است؟

بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری با حد نصاب تا صد میلیون تومان قابل گذشت اعلام شده است.

یعنی در اینگونه جرایم با رعایت حد نصاب، با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف (متوقف) می‌شود.

اعلام گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادسرا و یا دادگاه و یا حتی زمان اجرای حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا خواهد شد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل پرونده کلاهبرداری ملکی و فروش مال غیر با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.