وکیل پرونده های بانکی

امروزه تمامی افراد جامعه به طرق مختلفی با بانک سر و کار دارند و در پیچ خم قوانین بانکی ممکن هست بعضی‌ها دچار مشکل شوند و نیازمند مشاوره گرفتن از وکیل پرونده های بانکی باشند.

انواع دعاوی و پرونده های بانکی

دعوای ناشی از اشتباهات در محاسبه خسارت دیرکرد اقساط وام

بانکها در قبال اعطای وام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی درصدی تعیین می‌کنند که بر مبلغ کل وام افزوده می‌شود.

اما ممکن است وام گیرنده اقساط وام را در موعدهای مشخص شده پرداخت نکند؛ در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، می‌تواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند.

این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام می‌باشد؛ اما بعضاً مشاهده شده که بانک فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و اینجاست که مشکلی حقوقی بانکی میان مشتری و بانک مطرح می‌شود و مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت درصد تعیین شده می‌داند.

ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می‌کند که در این صورت مشتری می‌تواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه (تاخیر در پرداخت) علیه بانک، مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند.

اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم و استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا می‌کند.

افراد تسهیلات گیرنده چنانچه نسخه‌ای از قرارداد نداشته باشند، می‌توانند از بانک تقاضای ارائه قراداد را بنمایند؛ چنانچه بانک از ارائه آن خودداری نماید؛ باید از طریق بازرسی بانک اقدام نمایند.

علاوه بر افراد تسهیلات گیرنده، ضامن فرد تسهیلات گیرنده نیز می‌تواند خواستار ارائه قرارداد گردد.

دعوای فک مال مرهونه

منظور از فک مال مرهونه، آزاد کردن مالی است که در رهن و وثیقه یا ضمانت بانک است.

وکیل بانکی چه وظایفی دارد؟

ممکن است بانک در ازای پرداخت وام به مشتریان وثیقه (ضمانت) ملکی از ایشان دریافت کند و در پایان اقساط وام و تصفیه حساب با بانک، نسبت به آزاد کردن مال مرهونه (مالی که در رهن بانک گذاشته می‌شود) از رهن بانک اقدامی نکند و مال مشتری را بلاتکلیف باقی گذارد.

در این مسیر آگاهی از اطلاعات حقوقی می‌تواند شما را نسبت به مطالبه خسارت از بانک کمک کند؛ یعنی از تاریخ تصفیه، بانک ملزم به استرداد (پس دادن) مال مرهونه (رهنی) به راهن (رهن‌گذار) می‌باشد.

در صورت تخلف از این اصل که مطمئناً در قرارداد وام یا رهن آمده است، نسبت به منافع مستوفات (استفاده شده) یا غیر مستوفات (استفاده نشده) ضامن است؛ یعنی منافع ای که بانک از آن ها استفاده کرده است یا نکرده است.

حتی ممکن است در قرارداد مربوطه، نسبت به این تخلف وجه التزامی (خسارت تعیین شده در صورت عدم انجام تعهد) پیش‌بینی شده باشد که در این صورت مشتری می‌تواند علاوه بر فک (آزاد کردن) رهن، درخواست مطالبه خسارت مادی و وجه التزام (جریمه) نماید.

مشاوره با یک وکیل آگاه به این مسائل می‌تواند کمک بسزایی به موکل ارائه نماید.

دعوای الزام به ارائه مستندات تصفیه وام

بعضاً مشاهده شده که وام گیرنده در تاریخ مشخص شده در قرارداد وام، اقساط وام را به صورت منظم پرداخت کرده است.

حال پس از پرداخت آخرین قسط به بانک مراجعه می‌نماید تا مفاصای (صورت حساب) وام را بگیرد.

اما بانک پس از حساب و کتاب به مشتری اعلام می‌کند باید مبلغ دیگری بابت تأخیر یا هر دلیل دیگری پرداخت کند تا تضامین سپرده شده را آزاد کند و بانک در مقابل از دادن اسناد مالی نیز خودداری می‌کند.

در این صورت مشتری که معترض به این موضوع است، به ناچار بایست با طرح دعوای الزام به ارائه مستندات پرداختی علیه بانک مربوطه، رسیدگی قضایی را آغاز تا توسط کارشناس رسمی دادگستری اسناد مالی بررسی گردد تا مشخص شود که خواهان بایست مبلغی را جدای از مبلغ پرداختی، پرداخت نماید.

دعوای مطالبه اقساط وام از ضامن

اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند؛ بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام می کند.

اما ممکن است ضامن تنها به عنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضاء کرده باشد و یا اصلاً ضامن در موقع امضاء قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.

اما اسناد امضاء شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضاء شده طرح دعوای مطالبه اقساط معوقه را داشته است.

در خصوص ضمانت چک که با ظهرنویسی (پشت‌نویسی) آن انجام می‌شود؛ بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سررسید چک، به مدت ۱۵ روز دعوای خود را مطرح کند و در غیر این صورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست.

در دیگر مثال، ضامنی که کوتاهی در پس گرفتن اسناد امضاء شده؛ کرده است؛ می‌تواند به عدم تودیع (سپردن) ضمانت استناد کند یا اینکه با قرائن و شواهدی که در قرارداد ارائه شده وجود دارد و شاید یک شخص عادی با مطالعه چندین باره آن متوجه نشود بلکه وکیل بانکی متخصص با یکبار قرائت آن، پی به نقص قرارداد تنظیم شده برده و بتواند آن را در دادگاه ارائه نماید.

دعوای استرداد اسناد ضمانت:

استرداد به معنی پس گرفتن است و در اینجا منظور پس گرفتن اسناد ضمانت می‌باشد.

شخصی برای وام اقدام می‌کند و بانک به ایشان اعلام می‌کند که باید یک فقره چک برای تضمین بسپاری و پس از پایان اقساط وام، آن را پس می‌دهیم؛ اما پس از پایان اقساط وام اگر بانک چک را پس ندهد، مشتری چه کاری انجام دهد؟

چک در اختیار بانک امانت است یعنی اگر بانک برخلاف این وصف اقدامی بر روی چک کند مصداق جرم خیانت در امانت است.

در نتیجه مشتری می‌تواند دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت از بانک اقامه کند تا با وجود مستندات وام، اثبات کند که چک در اختیار بانک می‌باشد و از بازگرداندن آن سرباز می‌زند.

در این قسم دعوا برخی از افراد با پنداشت غلط از ماهیت امانی (در امانت بودن) چک که در اختیار بانک است؛ شکایت خیانت در امانت مطرح می‌کنند.

همین امر باعث می‌شود که زمان زیادی از وقتش تلف شود در نتیجه تا زمانی که بانک اقدامی بر روی چک نکرده است؛ خیانت در امانتی تحقق نیافته است.

نحوه صحیح طرح دعوی علیه بانک‌های ادغام شده در بانک سپه (بانک مهر اقتصاد بانک حکمت ایرانیان)

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/99/1284
شماره پرونده: 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه: 1399/10/07

استعلام: وکیل پرونده های بانکی
با عنایت به این‌که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهراقتصاد و حکمت ایرانیان براساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.

الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت (طرف دعوا قرار، خوانده) بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟

در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

پاسخ:

الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانک‌های ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی (شخصی اعتباری که توسط اشخاص حقیقی ایجاد می‌شود) خود را از دست داده (منحل شده است) و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند.

چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت‌های تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود.

شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.

ج- با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

وکیل پرونده های بانکی

حالا که با انواع دعاوی بانکی آشنا شدیم میخواهیم ویژگی‌های یک وکیل دعاوی بانکی را هم به شما معرفی کنیم.

در مطالب پیشین اقسامی از دعاوی بانکی را بیان و توضیحی پیرامون آن دادیم و در هر دعوا بر این امر تأکید کردیم که بودن یک وکیل متخصص بانکی می‌تواند تأثیر شگرفی در بردن یا باختن پرونده بانکی داشته باشد و یافتن چنین وکیلی به تجارب و حوزه تخصصی کاری نامبرده برمی‌گردد.

البته برخی از وکلا فارغ التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلا برای استخدام در دعاوی بانکی توسط عموم مردم، پیشنهاد می‌شود.

اما در شهر تهران وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنان محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و بخشنامه‌های مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارند و صرف مطرح کردن موضوع توسط موکل، وکیل مجرب را در مسیر احقاق حق موکل رهنمود می‌کند.

فک رهن چیست؟

فک به معنی آزادسازی می‌باشد و منظور از فک رهن، آزادسازی مالی است که در رهن (وثیقه یا ضمانت) قرار دارد.

آیا بانک ملزم به ارائه قرارداد تسهیلات می‌باشد؟

در صورت مطالبه تسهیلات گیرنده یا ضامن یا هر ذینفع دیگری، بانک مکلف (باید) به ارائه قرارداد می‌باشد.