وکلای برتر حوزه پولی و بانکی

یکی از رشته‌های تحصیلات تکمیلی حقوق رشته حقوق اقتصادی است و این مرزبندی جدید رشته‌های حقوقی قبلاً وجود نداشته است.

ولی با توجه به تنوع و گستردگی دعاوی در دنیای امروز حقوق مالی و قوانین پولی و بانکی در اولویت قرار گرفته است.

وجود پرونده‌های بسیار متنوع در مراجع قضایی باعث شده یکی از وکلای برتر حوزه پولی و بانکی اقدام به انجام امور تخصصی در این باره نماید.

مراجعی که در آنها به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود:

دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ناحیه ۲۲ اقتصادی تهران

دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی تهران

دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تخصصی

دادگاه تجدید نظر جرائم اقتصادی

شعب ویژه دادگاه مجتمع قضایی امور اقتصادی از جمله این مراجع قضایی می‌باشند.

براساس دسته‌بندی موجود برترین وکلای حوزه پولی و بانکی به شما معرفی خواهند شد.

وثیقه‌های بانکی اجرا نمی‌شود:

دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است:

با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند.

چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

نمونه رای الزام به فک رهن بانک:

منظور از فک رهن، آزاد نمودن سند ملکی است که به عنوان وثیقه در رهن بانک می‌باشد.

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان زابل

خواسته الزام به فک رهن ملک از سوی بانک

رای دادگاه بدوی (نخستین)

درخصوص دادخواست شرکت… به طرفیت بانک… به خواسته فک (آزاد نمودن) رهن، به شرح متن دادخواست تقدیمی موارد زیر قابل تأمل است:

خواهان شخص حقوقی شرکت… دادخواستی به طرفیت خوانده و به این شرح تقدیم نموده است.

براساس دادخواست تقدیمی، تقاضای الزام بانک به فک (آزادسازی) رهن (ضمانت) از املاک توثیقی (رهن و ضمانت) در قبال دریافت تسهیلات بانکی را دارند.

خواهان توضیح داده است شرکت با توثیق و ترهین (ضمانت) سه ملک در رهن بانک، مبادرت به دریافت تسهیلات نموده است.

حال مدتی است که برابر قوانین بانکی کشور و معرفی‌نامه‌های مسئولین قضایی، کمیته اقتصاد مقاومتی، می‌بایست صرفاً محل طرح تولیدی توقیف و مصادره شود؛ لذا باید وثایق خارج از طرح را فک رهن نمایند.

با توجه به محتویات پرونده و استعلام ثبتی موقعیت مالکیت املاک سه‌گانه توثیقی و نیز استعلام وضعیت مزایده املاک متنازع‌فیه (مورد اختلاف) و دفاعیات طرفین، همچنین اسناد و لوایح تقدیمی در جلسه رسیدگی ملاحظه می‌شود:

اول: املاک مورد خواسته مالک دیگر دارد که سوای شرکت خواهان است و هیچ کدام از مالکین به عنوان مدعی مالکیت شخص حقیقی تقاضای فک‌ (آزد نمودن) رهن نموده و به عنوان خواهان طرح دعوی ننموده‌اند.

صرف نظر از این موضوع دادگاه به لحاظ ذینفع (دارای نفع بودن) بودن شرکت خواهان و اینکه توثیق و طرح این اسناد توسط شرکت به عنوان اخذ کننده تسهیلات صورت پذیرفته است سمت خواهان را می‌پذیرد؛ بنابراین در این مرحله به ماهیت دعوا ورود می‌نماید.

مزایده ملک رهنی:

دوم: این املاک قبلاً براساس استعلام انجام شده مزایده گردید و در عوض دین (بدهی) خواهان پیش‌نویس سند انتقال اجرایی آن توسط اجرائیات ثبت تنظیم و جهت انتقال به نام خانه، به دفترخانه ارسال شده است.

سوم: تمام نامه‌های پیوستی از مقامات قضایی و مدیریت اجرایی استان یا دولتی پیرامون همکاری و مساعدت ارشادی می‌باشد.

هیچ یک به هدف توقیف عملیات اجرایی ثبتی و رفع توثیق بانک الزام آور نیست؛ چرا که حکم دادگاه بر آن صادق نخواهد بود.

 

 

 

 

صدور و کتابت التماس دعا و مساعدت توسط مدیران امری رایج است.

چهارم: برابر قوانین موضوعه در قراردادها، مفاد توافق تابع قوانین زمان وقوع عقد (تنظیم قرارداد) می‌باشند.

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۵ است؛ در حالی‌که عقد قرارداد با بانک در سال ۱۳۸۴ منعقد شده است؛ بنابراین مشمول این قانون نیست.

حل موضوعات سودهای بالای بانکی:

پنجم: قانونگذاران محترم تاکنون اراده‌ای بر حل موضوع سودهای بالای بانکی ندارند.

پس از تصویب قوانین ارفاقی فوق، مجدد قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قانون منطقی کردن با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها که مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۶ می‌باشد و موخر بر قوانین سابق بر آن می‌باشد؛ تمام تاسیس‌های سابق را نسخ نموده است.

به شرح ماده ۹ اعلام نموده تمام قوانین مغایر با این قانون ملغی‌الاثر (بی‌اثر) می‌باشد.

کلیه قراردادهای بانک در حکم سند رسمی بوده حتی قوه قضائیه مکلف به تخصیص شعب خاص پرونده‌های بانکی گردیده است.

پس ملاحظه می‌گردد به شرح این قانون در صورتی که اصل ملک طرح تولیدی کفاف طلب بانک را ننماید بانک می‌تواند وثایق خارج طرح دریافت کند.

بدیهی است در پرونده تحت امر، شرکت ریالی از بیت‌المال را اعاده (بازگرداندن) ننموده است.

حسب نرخ سود توافقی در قرارداد قریب به ۴ میلیارد تومان بر ذمه (عهده) خواهان می‌باشد که چندین برابر طرح ارزش دارد.

لذا توثیق (وثیقه قراردادن) و مزایده املاک مازاد بر طرح جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات منطقی و برابر قانون می‌باشد.

اعلام می‌گردد که مدیون (بدهکار) ادعای کفایت طرح تولیدی برای دین (بدهی) را دارد و ملاک اعلام ورشکستگی نموده است که ادامه فعالیت موجب شمول بیشتر خسارت تاخیر و جریمه برابر قرارداد می‌گردد.

در صورت تمایل به توقف این خسارات می‌توانند از مزایای اعلام ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف که همان توقف خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌باشد؛ استفاده نماید.

جلوگیری از مصادره املاک:

ششم: جلوگیری از مصادره ملک و جلوگیری از مزایده، سازوکار دیگری در قالب اعتراض به عملیات ثبتی دارد؛ خواهان اقدامی از این جهت ننموده، مزایده بلامعارض سپری و قطعیت یافته است.

هفتم: بانک خوانده بانکی دولتی بوده و اموال آن از بیت‌المال و جیب قشر کارگر می‌باشد؛ از قبیل این خواهان ده‌ها نفر در حوزه سیستان مبادرت به اخذ تسهیلات جهت طرح‌های تولیدی نمودند؛ لکن تسهیلات دریافتی و سود متعلقه را پرداخت نموده‌اند.

اگر قرار باشد به بهانه ریزگرد مسئولیت عدم بهره‌وری و تخلفات واحدهای تولیدی برگردن بیت‌المال باشد این رویه موجب می‌گردد که موجبات خلق ده‌ها پرونده علیه بانک را فراهم خواهد آورد.

هشتم: دادگاه در این زمینه قبلاً استعلامی از اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه نموده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی شماره ۲۲۲۱/۹۶/۷ در تاریخ ۲۰ آذر ۹۶ اعلام نموده ماده واحده قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۳۱ اردیبهشت ۸۵ دارای دو تاسیس می‌باشد.

اول: دولت مکلف است سازوکاری طراحی تا سود تسهیلات بخش تولیدی یک رقمی گردد.

دوم: وثایق خارج از طرح نیز از رهن خارج گردد.

هر دو تأسیس مشروط به تصویب آیین‌نامه آن و تصویب سازوکار مناسب توسط دولت شده است.

متاسفانه دولت محترم آیین‌نامه‌ای تصویب ننموده و اجرای این قانون تا آن زمان متاثر و غیر ممکن است؛ بنابراین دادگاه با ورود به ماهیت دعوا خواسته را محمول بر صحت تشخیص نداده و به استناد قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها:

مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۹۵ و ۳۳۳ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی و سایر قوانین و ابطال دعوی صادر می‌دارد.

رای دادگاه حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان مستقر در شهرستان زاهدان است.

کیهان قهرمانی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زابل

دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸

موضوع بند “ل” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع مصوبه شماره۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۲۲۸/ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ هیات وزیران)

همچنین تنفیذ (تایید) آن طی بند “ل”تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه دستورالعمل اجرایی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ماده یک: در این دستورالعمل عناوین ذیل در معانی مشروحه به کار می روند.

بانک مرکزی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بانک عامل:

شامل بانک‌های ملی ایران، سپه، پست بانک ایران، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون، مسکن و صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران.

مشمولین:

اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌باشند.

تسهیلات: تسهیلاتی با رقم اصل مندرج در قرارداد تا سقف یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌باشد.

سود تسهیلات: مانده سود بازپرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات اعم از سود قبل و بعد از سررسید جریمه تاخیر تادیه دین (دیرکرد بدهی) مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (جریمه) تاخیر تادیه (پرداخت) دین (بدهی) قانون بند لام تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

امهال قرارداد بانکی:

ماده دو: بانک عامل می‌تواند در صورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین به طور یکجا و نقدی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات از محل اجرای قانون و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه (تاخیر در پرداخت) دین (بدهی) توسط خود بانک عامل منحصراً برای مشمولین موارد قابل پذیرش ذیل اقدام نماید.

تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین مانده مطالبات منتقل شده به حساب دولت بابت موضوع یاد شده تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد.

تسهیلات امهال شده (مهلت داده شده) آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بند دال تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند واو تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ از تسهیلات آن‌ها به دلیل حوادث قهری امهال شده (مهلت داده شده) و تاکنون تسویه نشده است.

براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل و تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد.

تسهیلات طرح‌های پرورش میگو صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته‌اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

به تشخیص بانک عامل در کلیه استان‌های کشور براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک‌های عامل و تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد.

تسهیلات آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد.

تسهیلات اعطایی قبل از زلزله به آسیب دیدگان از زلزله منطقه ارسباران در سال ۱۳۹۱ تا سقف یک میلیارد ریال

پرداخت تسهیلات اعطایی به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران حتی بالاتر از سقف یک میلیارد ریال

تسهیلات افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده‌اند تا سقف یک میلیارد ریال.

درباره تسهیلاتی که به علت عدم ایفای (انجام) تعهدات اشخاص حقوقی در قبال بانک یکی از مدیران شرکت زندانی باشد که بابت تسهیلات مشمول بخشودگی سود زندانی شده‌اند.

بخشودگی سود تسهیلات برای اینگونه موارد نیز تا سقف یک میلیارد ریال مورد اقدام قرار گیرد.

افراد دارای معلولیت مطابق با تعریف معلولیت در بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان با معرفی از سوی سازمان بهزیستی کشور تا سقف یک میلیارد ریال.

لازم به ذکر است بر اساس ماده قانونی اشاره شده فرد دارای معلولیت شخصی است که:

با تایید کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی حسی ذهنی روانی و یا توأم با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه می‌باشد.

افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال

وام مسکن مهر برای هر شخص حقیقی و حقوقی صرفاً برای یک واحد مسکونی تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات اعطایی.

بابت پرورش دهندگان موز گلخانه‌ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک و طرح‌های پرورش ماهی.

بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن امکان اجرای بخشش سود تسهیلات برای کلیه تسهیلات کمتر و مساوی یک میلیارد ریال اعطایی از سوی آن بانک در داخل کشور از ارقام کمتر به بیشتر و تا سقف سهمیه ابلاغی به آن بانک را دارند.

در صورت وجود منابع سایر موارد قابل پذیرش مجموعه اجرای این قانون مشمول اجرای این قانون پس از شناسایی، در صورت لزوم متعاقباً توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.

بخشودگی سود بانکی:

از ابتدای سال ۱۳۹۸ بخشودگی سود تسهیلات فقط تا سقف یک میلیارد ریال قابل اعمال می‌باشد و مازاد بر آن قابل بخشش نیست.

آن بخش از مانده مطالبات بانک عامل که قبل از اجرای بخشش سود تسهیلات از مشمولین دریافت شده است مشمول مفاد طرح بخشش سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال نمی‌گردد.

همچنین تسهیلات غیرجاری که قبلاً به هر نحوی از جمله تملیک وسایل تسویه گردیده باشند؛ خارج از شمول این دستورالعمل تلقی می‌گردند.

بانک عامل در پرونده‌هایی که توسط طرف‌های دیگر را هم ضامن وارث و یا شخص ثالث (فردی به جز دو طرف دعوا) تسویه می‌گردد می‌توانند نسبت به بخشش سود تسهیلات مبادرت ورزد؛ در این حالت صرفاً امر تسویه باید به نام تسهیلات گیرنده اصلی ثبت گردد.

بانک عامل موظف است با رعایت موارد قابل پذیرش و سایر شرایط اعلامی و صرفاً در غالب سقف سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود تسهیلات اقدام نماید.

ضمن اینکه اطلاع رسانی کامل به شعبه شعب مربوطه بر عهده بانک عامل می‌باشد.

مسئولیت بانک:

هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت سقف سهمیه بخشش سود تسهیلات، موارد قابل پذیرش و سایر شرایط ابلاغی بانک مرکزی بر عهده بانک عامل می‌باشد.

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع اقتصادی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره موبایل وکیل پولی و بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

نشانی دفتر وکالت تخصصی اقتصادی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- موسسه حقوقی مهر پارسیان