تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

با بررسی جرم تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی همراهتان هستیم.

شرکت با مسئولیت محدود، برابر ماده ۹۶ قانون تجارت ایران، زمانی تشکیل شده، قلمداد می‌شود و حیات قانونی پیدا می کند که سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت، تقویم و به مدیران شرکت، تسلیم شده باشد و آنان دریافت سرمایه شرکت را گواهی و تایید کرده باشند.

لذا بنا به اهمیت و‌ تاثیری که این گواهی در شکل گیری و استمرار حیات شرکت با مسئولیت محدود دارد، قانونگذار با جرم دانستن صدور گواهی خلاف واقع در این مورد، به موسسین و مدیران با مسئولیت محدود، اهمیت صداقت و شفافیت در صدور گواهی صحیح را گوشزد نموده و همچنین برابر ماده ۹۸ قانون تجارت، برای موسسین و مدیرانی که گواهی خلاف، صادر نمایند، مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص ذینفع را مورد تاکید قرار داده است.

بر همین اساس اگر موسسین شرکت، آورده غیرنقد شرکا را به شرکت، بر اساس واقعیت ارزیابی نکنند، مرتکب جرم شده اند که در این مقاله به بررسی این جرم که نوعی کلاهبرداری است، خواهیم پرداخت.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی پرداخته است.

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم تقویم متقلبانه سهم الشرکه  غیرنقدی که در حکم جرم کلاهبرداری است در دادسرای عمومی امکان پذیر است.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی جرم تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی پاسخ داده می شود.

سرمایه غیرنقدی شرکت چیست؟
تقویم آورده غیرنقدی شرکت چگونه انجام می شود؟
تقویم آورده های غیرنقدی با چه روش هایی انجام می شود؟
تقویم آورده های غیر نقدی شرکت به وسیله شرکا چگونه انجام می شود؟
وظیفه مجمع عمومی موسس شرکت در مورد آورده های غیر نقدی چیست؟
کارشناس دادگستری چگونه تقویم آورده های غیر نقدی را قیمت گذاری کند؟

بهترین وکیل و مشاور حقوقی شرکت ها در تهران کیست؟

ماده ۱۱۵ قانون تجارت

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه (سرمایه و آورده‌ای که هنگام تأسیس شرکت هر شریک وارد شرکت می‌کند)  نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی (مثل سند خانه) را بیش از قیمت واقعی آن تقویم (ارزیابی) کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور (جعلی) منافع موهومی (جعلی) را بین شرکاء تقسیم کنند.

در موارد مذکور لازم نیست که موسسین و مدیران لزوماً اقدامات فریبکارانه و متقلبانه انجام داده باشند تا مشمول عنوان کلاهبرداری گردند. همین که پرداخت سهم الشرکه نقدی یا تقویم (ارزیابی) و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، بر خلاف واقع، گواهی کرده باشند برای کلاهبردار محسوب شدن آنان کافی است.
تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

سرمایه غیرنقدی شرکت چیست؟

سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های (سرمایه) شرکا می باشد.

آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود. منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.

هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد.

اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نیست.

بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد.

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نامبرده داده شود.

آورده (سرمایه) برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود.
تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

تقویم آورده غیر نقدی

آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر تقویم بوسیله شرکا می باشد.

وظیفه مجمع عمومی موسسین شرکت در مورد آورده غیرنقدی شرکت

هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند، مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند.

در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود. دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأی است، حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غير نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری 

تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد:

تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد.

ماده 76 بیان می دارد:

هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.

ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد. زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد. ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست.

ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی خاص بیان می دارد:

در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 درباره آورده غیر نقدی شرکت ضروری است. و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

ارزیابی قیمت تعیین شده سهم الشرکه غیر نقدی توسط کارشناس دادگستری

قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.

قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع کنند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و … انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.

قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. البته قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد.

بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.

تقویم ارزیابی آورده های غیرنقدی شرکت به وسیله خود شرکا

تقویم آورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری غیرسهامی به وسیله خود شرکا انجام می گیرد.
با توجه به اینکه تقویم آوردههای غیرنقدی در حقوق همه شرکا مؤثر است. توافق همه شرکا در تقویم و ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی انجام می شود.

تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد چه ضمانت اجرایی (مجازاتی) دارد؟
تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی

ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت

هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. در این ماده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. اما موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید.

چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.

معرفی بهترین وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای تجاری در تهران