دادخواست اعلام بطلان صلح نامه

دادخواست اعلام بطلان صلح نامه

دادخواست اعلام بطلان صلح نامه


امروز با موضوع بررسی شرایط تقدیم دادخواست اعلام بطلان صلح نامه همراه شما هستیم.

دادخواست اعلام بطلان مبایعه نامه، بطلان صلح نامه در قالب بیع، وکیل تخصصی قراردادهای ملکی

تنظیم قراردادهای ملکی درباره اموال غیر منقول بین طرفین، رعایت شرایط خاصی را می طلبد.

در تمامی قراردادها معمولا طرفین با استفاده از ماده 10 قانون مدنی، اقدام به انعقاد قرارداد نموده و آن را امضا می کنند.

اما باید دانست، ماده ده قانون مدنی صراحتا اشعار داشته است که قراردادهای خصوصی بین افراد نباید خلاف قواعد آمره و قوانین تنظیم شود.

بنابراین قبل از امضای قراردادها ملکی در اموال غیر منقول حتما با وکیل تخصصی ملک مشاوره نمایید.

تنظیم قراردادها توسط وکیل، قطعا شما را از معطلی در راهروهای دادگستری مصون خواهد داشت.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداهای واگذاری اموال غیر منقول دارید، با وکیل تخصصی قراردادهای ملکی تماس بگیرید.

دفتر وکالت محمدرضا مهری قاضی سابق دادگستری و وکیل ملکی، آماده پاسخگویی به عزیزان خواهد بود.

سوالات مهم در تنظیم دادخواست اعلام بطلان صلح نامه

اگر صلح نامه به جای مبایعه نامه تنظیم شود رعایت چه نکاتی ضرورت دارد؟

برای جستجوی بهترین وکیل تنظیم دادخواست بطلان صلح نامه عادی چه باید کرد؟

مرجع رسیدگی به دعوی بطلان صلح نامه و مبایعه نامه اموال غیر منقول کجاست؟

نحوه تنظیم دادخواست بطلان صلح نامه عادی

برای ورود به هر دعوایی لازم است تا ابتدا ارکان تشکیل دهنده اختلاف معلوم شود.

عقد صلح اقتضائاتی دارد که در صورت عدم رعایت قابلیت بطلان دارد.

بنابراین آوردن بیع در قالب صلح باعث بروز اختلافات حقوقی بین طرفین خواهد شد.

در ادامه نمونه دادخواست تقابل در اثبات بطلان صلح نامه عادی تنظیم شده از سوی دکتر محمدرضا مهری برای مطالعه خواهد آمد.

نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعلام بطلان صلح نامه عادی

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان پردیس

با سلام و احترام، در پرونده استنادی 98090974 شماره بایگانی 983 موضوع دعوای آقای ت، به طرفیت موکل آقای ص دایر بر تقاضای انتقال امتیاز یک واحد مسکن مهر واقع در فاز 5 پردیس به انضمام هزینه دادرسی، اینجانب به عنوان وکیل آقای خوانده اعلام وکالت نموده ام.

حال با تجویز ماده 141و 143 قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از نخستین جلسه دادرسی، دادخواست تقابل با عنوان درخواست تایید و تنفیذ اعلام بطلان معامله، مابین طرفین دعوای اصلی، بنا به دلایلی که در ادامه عرض خواهم کرد تقدیم حضور می گردد.

تقاضا دارم با صدور قرار رسیدگی توامان و با توجه به ارتباط کامل دو پرونده به یکدیگر، و اتحاد طرفین پرونده، رسیدگی را ادامه فرمایید.

دلایلی که باعث شده است تا عقیده بر بطلان معامله مابین طرفین داشته باشم.

اول: همانگونه که حضرتعالی در مقام حقوقدان و قاضی حقوقی مستحضر هستید:

معمولا عقودی مانند بیع را که جهلی در آن باشد از باب مسامحه در قالب عقد صلح انشا و نگارش می کنند.

اما پر واضح است که قصد و رضای طرفین، صلح به معنی ختم منازعه و یا جلوگیری از آن در اینگونه قراردادها معنی ندارد.

در واقع قصد طرفین از نگارش قرارداد مورد استناد خواهان محترم قطعا بیع بوده و واجد اشکالات اساسی حقوقی است.

الف: علم اجمالی به موضوع معامله در عقود مقابله ای، کافی نیست.

به دلیل مطرح شدن سود و زیان در این نوع عقد، طرفین باید علم مفصل و کافی بر موضوع معامله داشته باشند.

برخلاف عقود مسامحه ای که علم اجمالی به موضوع معامله کافی است مانند عقد نکاح که در اینجا قصد پیروزی و توفیق در معامله نیست.

بلکه زوجین قصد تشکیل زندگی مشترک را دارند صلح بلاعوض یا صلح محاباتی می ‌تواند از مصادیق عقود مسامحه ای باشد که در این قرارداد قصد طرفین بر این نبوده است.

مجهول بودن موضوع معامله برای طرفین را نمی توان از باب مسامحه در نظر گرفت و عقد بین طرفین از ابتدا خط بطلانی را بر خود می دید.

ب: مجهول بودن موضوع معامله و عدم درج مبلغ

خواهان محترم با پیوست کردن فیش های واریزی به حساب موکل، اقرار به پرداخت ثمن معامله نموده است.

اما ملاحظه میفرمایید که در بیع نامه در قالب عقد صلح، ثمنی مشخص نشده و مجهول دومی برای قرارداد در نظر گرفته شده است.

بخش مال الصلح خالی گذارده شده و هیچ ترتیبی برای آن در نظر گرفته نشده است.

همانگونه که مستحضرید، در این گونه موارد عرف معاملاتی مبتنی بر عقد بیع است.

نمی توان معامله ای را که قصد واقعی طرفین بر عقد بیع بوده صلح در نظر گرفت.

چرا که بنا به اقرار خواهان دعوای اصلی، قصد بیع محاباتی و یا صلح مجانی در بین نبوده است.

افزون بر این حجم تعهداتی که در صلح نامه مورد استناد درج شده، حاکی از وقوع عقد معاوضی بیع دارد.

ج: احکام عقد صلح در قالب معامله تابع عقد اصلی است.

در صورتی که صلح را تابع عقدی بدانیم که در مقام تحصیل نتیجه آن واقع شده است، احکام و آثار و شرایط صلح تابع عقد اصلی خواهد بود.

همانطور که مستحضر هستید در صلح بدوی یا صلحی که بدون سابقه اختلاف و دعوا واقع می شود، در مقام معاملات، لزوماً قصد تسامح وجود ندارد.

در ماده ۷۵۲ قانون مدنی و همچنین ماده ۷۵۳ مدنی از معامله درباره عقد صلح، سخن به میان رفته است.

هر چند که در ماده ۷۵۸ همین قانون، جاری نبودن احکام خاصه معاملاتی که صلح قائم مقام آنها می شود را مورد تاکید قرار داده است.

و هرچند که احکام خاصه بیع در قرارداد بین طرفین جاری نیست.

اما در شرایط اساسی برای صحت معامله که مشمول این قرارداد نیز میباشد تردیدی نیست.

عالیجناب ریاست محترم دادگاه

استحضار دارید بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی به صراحت تعیین تکلیف نموده است که موضوع معین باید مورد معامله باشد.

در قرارداد منعقد شده بین طرفین، موضوع معامله به هیچ عنوان مشخص و معین نیست.

هنوز امتیازی به آقای صادق طلانی تعلق نگرفته بود که بتوانند آن را با غیر معامله کند.

مضاف بر اینکه متصدیان مسکن مهر و خاصه شرکت عمران پردیس نیز این معامله را به عنوان مالک تنفیذ ننموده اند.

د: خواهان محترم دعوی اصلی صرفا وکیل آقای طلانی بوده است.

با مداقه در قرارداد استنادی خواهان دعوای اصلی و متن وکالتنامه شماره 5006 مورخ 12.12/1391، دقیقا تاریخ هر دو قرارداد، مفاد سند را صرفا در نفس وکالت پذیرفته است و لاغیر.

بلاعزل بودن وکالتنامه و یا اسقاط حق عدم عمل به موضوع وکالت، وکالت را در مقام انتقال قطعی قرار نمی دهد.

همانگونه که در رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، به تصرف دادن مبیع، تحویل اسناد و مدارک و همچنین دریافت ثمن معامله می تواند قرینه ای بر وقوع بیع باشد.

در این پرونده این قرائن هم قابل مشاهده نیستند.

عمل جناب آقای خ صرفا عمل به وظایف وکالتی بوده و معامله ای که ایشان مدعی آن هستند از اساس باطل بوده است.

چه اینکه اگر بر صحت قرارداد خود باور داشتند و هدف تملیک عین مجهول با عوض مجهول بود.

از سال 1391 تا تاریخ دادخواست، آبان 1398، چگونه از اعمال حق مالکیت و عینی خود در رقبه مورد ترافع خودداری نمودند؟

آیا غیر این است که گران شدن واحدهای مسکن مهر به دلیل گرانی قیمت ارز و سایر مشکلات اقتصادی، ایشان را به فکر تصاحب ملک موکل انداخته است؟

ریاست محترم دادگاه

با عرض پوزش از اطاله کلام، با توجه به دلایل پیش گفته تقاضای صدور رای به تایید و تنفیذ اعلام بطلان معامله بین طرفین موضوع قرارداد معامله امتیاز فرضی موکل در فاز 5 مسکن مهر پردیس و محکومیت خوانده محترم به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب را دارم.

منوط به نظر عالیست

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانکلایی وکیل خواهان تقابل

دادخواست اعلام بطلان صلح نامه

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل تخصصی ملک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی با وکیل صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

4.3/5 - (18 امتیاز)

2 دیدگاه

  • سلام من دانشجوی ترم 7 حقوق هستم یک سوالی داشتم منو راهنمایی بفرمایید ، استادمون یک سوال پرسیدن نتونستیم جواب بدیم
    در قانون مدنی، تعریف محدود و مضیّقی از عقد صلح به عمل نیامده است. با توجه به عدم محدودیت در تعریف عقد صلح، می‌توان هر توافق مشروعی را در قالب عقد صلح گنجاند. حال با وجود عقد صلح نسبت میان عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟ آیا با وجود عقد صلح همچنان ماده ۱۰ قانون مدنی مورد نیاز است؟ اگر پاسخ مثبت است مصادیقی از این نیازمندی چیست؟

    • سلام روزتون به خیر

      تفاوت‌هایی بین این دو مطلب وجود دارد از این قبیل که

      ۱-اگر عقود جایز را در قالب عقد صلح منعقد کنیم،لازم می شوند؛ اما ماده ۱۰ این کارایی را ندارد برای مثال صلح در مقام عاریه لازم تلقی می شود ولی نمی توان کاری را به استناد ماده لازم تلقی نمود.

      ۲- در صلح در موارد سکوت طرفین به احکام عقد صلح مراجعه می‌کنیم، اما در ماده ۱۰ در فرض سکوت در قرارداد در خصوص موضوعی باید به قواعد عمومی و اصول کلی حاکم بر قراردادها مستمسک شد.

      ۳- میتوان عقود معین را در قالب عقد صلح منعقد کرد بدین ترتیب آنها را از برخی از احکام شان معاف کرد اما در عقود معین صرف استناد به ماده ۱۰ آن عقد را از احکام اصلیش معاف نمی کند مگر آنکه آنها حکم جزء قواعد تکمیلی باشد و شرط خلاف شده باشد

      ۴- به صرف تغییر در نامگذاری یک عقد آنرا از احکام واقعیش دور نمی کند و همچنان اراده باطنی املاک است اما در عقد صلح صرف نامگذاری یک عقد به عنوان عقد صلح علی الاصول موجب می شود که آن عقد طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی از احکام واقعی اش معاف شود.

      دفتر وکالت محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *