قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

با معرفی قوی ترین وکیل دادگستری در کرج همراه شما هستیم.

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری در زمان بروز مشکل حقوقی، اصلی ترین دغدغه متقاضیان استخدام وکیل در پرونده خود می باشد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان این مشکل را برای عزیزان بر طرف نموده است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با قوی ترین وکیل دادگستری در کرج با ما تماس بگیرید.

بخشی از پاسخگویی به سوالات حقوقی به صورت آنلاین که توسط قوی ترین وکیل دادگستری در کرج انجام شده است را برای آشنایی عزیزان در ادامه خواهیم آورد.

✅خیار تعذر تسلیم چیست؟

1⃣ اگر کسی، مالی را به گمان اینکه امکان تسلیم آن وجود دارد بخرد، اما بعدآ فروشنده ناتوان از تسلیم شود، مشتری حق فسخ دارد.

بنابراین خریدار اختیار دارند که معامله را فسخ کند یا آن را به همان صورت قبول نماید.

2⃣ تعذر تسلیم به منزله تلف مبیع نیست تا سبب بطلان معامله شود.

3⃣ اگر کسی پرنده ای را که معمولاً نزد مالکش بر می گردد، بفروشد اما اتفاقآ بر نگردد خیار تعذر تسلیم بوجود می آید.

چون ضمانت مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است.

در اینجا هم مبیع تلف نشده است بلکه امکان انتفاع از آن وجود دارد پس مشتری حق فسخ دارد.

4⃣ تعذر تسلیم سه اثر را ممکن است به همراه داشته باشد؛

حق حبس،حق فسخ،انفساخ عقد(در صورت تلف موضوع)

✅ خیار تعذر تسلیم در قانون مدنی به صورت خاص بیان نشده است اما احکام آن در مواد پراکنده این قانون(مواد 239-240-476-488 قانون مدنی) دیده می شود.

✅در تعهدات مالی شرط زیاده بعنوان وجه التزام قراردادی فاقد اعتباراست

سوال:

 اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره حقوقی کل قوه قضاییه

 توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود.

وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی،

ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛

زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

✅چکیده:

دعوی اثبات مالکیت منافع به‌دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته‌ای مسموع نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/04 🔹شماره رای نهایی: 9209970270401038

✅رای بدوی درباره اثبات مالکیت

در خصوص دعوی 1ـ الف.ع. فرزند ی.

 2ـ ع.ر. فرزند م. به وکالت از گ.م. به‌طرفیت وراث مرحوم ع.ش. 1ـ م. 2ـ ح. 3ـ ط. همگی ش.

 4ـ تولیت موقوفه م. 5ـ ح.م. 6ـ ط.ب.

به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و اثبات مالکیت منافع یک قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع از اراضی موقوفه م. و اخذ کلیه خسارات دادرسی، حق‌الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است نظر به اینکه حسب مداقه در اوراق و محتویات پرونده معلوم و مبرهن می‌گردد که اساساً شاکله مدارک ابرازی وکلای خواهان ناظر به مدرکیه مورخ 17/7/56 است که متأسفانه علی‌رغم درج عبارت اثرانگشت ع.ش. به نظر می‌رسد که فاقد اثرانگشت و برگه مذکور در قسمت مبحوث‌عنه سفید رؤیت می‌گردد از طرفی موقوفه با تقدیم لایحه‌ای ثبت‌شده به شماره 188ـ 1/2/92 عیناً چنین اشعار می‌دارد…

موقوفه مالک تمامی پلاک 5 اصلی بخش 12 تهران می‌باشد و هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در ملک موقوفه مستلزم اذن متولی می‌باشد که در مانحن‌فیه چنین اذنی اعطاء نشده است و چنین تصرفاتی مستلزم ضمان می‌باشد با این وصف انتقال صورت گرفته بدون اذن موقوفه و موضوع مشمول معاملات فضولی می‌باشد لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی اقامه‌شده از سوی وکلای خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده درنتیجه به ردّ آن اظهارنظر می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 ✅رای دادگاه تجدید نظر درباره پرونده اثبات مالکیت

در خصوص تجدیدنظرخواهی گ.م. به‌طرفیت 1ـ م.ش.      

2ـ ح.ش. 3ـ ط.ش. 4ـ تولیت موقوفه م. 5ـ ح.م. 6ـ ظ.ب.

نسبت به دادنامه شماره 133 مورخ 25/3/1392 صادره از شعبه محترم 8 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک قطعه زمین موقوفه به پلاک ثبتی 5 اصلی بخش 12 تهران و اثبات مالکیت منافع صادر شد. اولاًـ راجع به خواسته اثبات مالکیت منافع به لحاظ فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته‌ای و مسموع نبودن دعوی به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش با اصلاح حکم تجدیدنظر خواسته به قرار ردّ دعوی رأی تجدیدنظر خواسته درنتیجه تأیید می‌شود.

ثانیاً در بخش مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به فقدان اذن و اجازه موقوفه در انتقال منافع به تجدیدنظرخواه دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد.

این رأی قطعی است .

🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

✅قرنطینه چیست؟

🔸قرنطینه یعنی جدا کردن انسان‌ها و حیوانات هنگام شیوع بیماری مسری برای جلوگیری از سرایت آن به افراد سالم.

🔸قرنطینه از واژه‌ای ایتالیایی گرفته شده به معنای چهل روز.

این چهل روز قرنطینه را ونیزی‌ها بر کشتی‌هایی که می‌خواستند وارد بندر امروزی دوبرونیک در کرواسی شوند اعمال کردند.

شیوع طاعون که به “مرگ سیاه” معروف شد بین سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۹ میلادی جان سی درصد جمعیت اروپا را گرفت.

🔸مدت قرنطینه بستگی دارد به نوع بیماری عفونی، دوره نهفتگی (فاصله بین آلودگی به عامل عفونی و ایجاد علائم) و مدت زمانی که فرد آلوده یا مبتلا می‌تواند دیگران را مبتلا کند.

🔸سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل در موارد شیوع بیماری‌های عفونی از مقررات بین‌المللی سلامت و کنترل همه‌گیری تبعیت می‌کنند. اساس این قانون که در طول زمان تغییر کرده پیمانی است که در سال ١٨۵١ در پاریس امضا شد چون مقابله با همه‌گیری وبا در اروپا با شکست مواجه شده بود.

🔸بر اساس این قانون رفت و آمد مردم و کالا از مرزها سبب شیوع بیماری‌های مسری می‌شود.

به همین دلیل کشورهای عضو باید موارد شیوع بیماری‌های عفونی را اعلام کنند و دیگر کشورها هم مجاز باشند حداکثر ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها را برای محافظت خودشان از شیوع بیماری را اعمال کنند.

🔸قرنطینه همیشه یکی از نگرانی‌های حامیان حقوق بشر و آزادی‌های فردی بوده.

بر اساس اصول سیرکیوزا که الزام‌آور نیستند اما سازمان ملل آن را پذیرفته، قرنطینه باید بر اساس “ضرورت مطلق” و بر اساس یک نیاز اجتماعی واقعی و با رعایت ملاحظات زیر انجام شود:

– محدودیت‌ها متناسب و در حداقل ممکن و در چارچوب قانون باشند و اجباری یا تبعیض‌آمیز نباشند؛

– برای تمام محدودیت‌ها شواهد و اطلاعات علمی کافی وجود داشته باشد؛

– این اطلاعات در دسترس همگان باشند؛

– تمام اقدامات و محدودیت حقوق و آزادی‌های برای کسانی که قرنطینه می‌شوند بروشنی توضیح داده شود؛

– تمام اقدامات دائم بازنگری و بررسی شوند.

قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

🔸دولت‌ها هم موظفند در صورت قرنطینه:

– مراقب باشند که بیماران تهدید و آزار داده نشوند؛

– نیازهای اساسی آنها مثل آب، غذا و دارو و مراقبت‌های پزشکی برای آنها شود؛

– محدودیت‌های یکسان و بدون توجه به موقعیت یا شغل اعمال شوند؛

– ضرر مالی بیماران بعلت قرنطینه (مثلا حقوق) منصفانه جبران شود.

✅افزایش حقوق سالانه شامل چه مواردی می شود؟

🔰برای افزایش حقوق سالانه  امتیازات بندهای زیر محاسبه خواهد شد:

1.حق شغل

2.حق شاغل

3.فوق العاده مدیریت

4. ایثارگری
5. سختی کار
6. فوق العاده شغل
7. فوق العاده ویژه(جذب)
8. تفاوت بندی

9.تفاوت بند۱الف

10. حق عائله مندی
11. حق اولاد

 

🔰دو روش محاسبه افزایش:

🔻 بندهای بالا را با هم جمع کنید و در 15 درصد ضرب کنید افزایش تقریبی بدست میاد.

🔻البته برای افزایش سالیانه بجز بندهای بالا، فوق العاده کمتر توسعه و بدی آب و هوا هم با توجه به افزایش سه بند اول اندکی افزایش می یابد. مقدار این افزایش،بستگی به ضریب بدی آب و هوا و توسعه یافتگی منطقه دارد.

📍توجه داشته باشید که عدد به دست امده تقریبی است چرا که با توجه به اینکه حق شاغل شامل سنوات تجربه، کارایی، تحصیلات و آموزش است، به دلیل سپری شدن یکسال شمسی، از یک طرف به امتیاز سنوات و تجربه افزوده می شود و از طرف دیگر با توجه به سقف آموزش ممکن است به امتیاز آموزش نیز اضافه گردد. پس قطعا امتیازحق شاغل از آنچه در حکم می بینید بیشتر خواهد شد.

🔻از سوی دیگر چون محاسبه فوق العاده شغل و حق جذب تابعی از آیتم های بالاست با توجه به تغییر در حق شغل و شاغل و … قطعا در آنها نیز اثرگذار خواهد بود.

✅چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟

قوی ترین وکیل دادگستری در کرج پاسخ می دهد.

زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قراردادنویسی یاد می‌شود.

عقد یا قرارداد به معنای بستن عهد و پیمان است، اما واژه عقد به زبان حقوقی به مفهوم توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری است.

به عبارت دیگر، عقد نوعی عمل ارادی اجتماعی است که نیاز‌های مادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد؛ یعنی اراده طرفین رکن اصلی آن بوده و سپس حضور قانون برای ایجاد آن لازم است.

این موضوع در حالی است که عقود می‌توانند آثار گوناگونی داشته باشند.

به عنوان مثال، ممکن است موجب ایجاد یک تعهد یا مالکیت (مانند عقد بیع خودرو) شده یا فقط اذن (وکالت) ایجاد کنند، اما نتیجه عقد، هر کدام از این موارد که باشد، طرفین عقد باید به آن پایبند باشند و نمی‌توانند از انجام آن خودداری کنند. این پایبندی به پیمان‌ها و مبادلات به‌حدی مهم است که در شرع مقدس اسلام هم به آن اشاره شده است و به‌صورت یک تکلیف بیان می‌شود «مردم به پیمان‌های خود عمل کنید و پایبند باشید» (اوفوا بالعقود) پس همان‌گونه که به وجود آوردن عقد مهم است، پایبندی و انجام آن نیز حائز اهمیت بسیار خواهد بود.

همسو بودن و مخالف نبودن قرارداد‌ها و معاملات با قوانین، اصلی‌ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قرارداد‌ها است.

در این زمینه باید گفت: اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف است، اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است و به همین دلیل جامعه به خود این حق را می‌دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد، در جایی که ممکن است مصالح افراد جامعه تحت‌الشعاع قرار گیرد، بپردازد.

اما برای صحیح بودن هر معامله و توافقی، شرایطی لازم است.

صرف اراده طرفین عقد موجب ایجاد آن نمی‌شود بلکه این اراده باید به شکلی نمایان شود؛

به این معنا که طرفین تصمیم به معامله داشته باشند و این قصد و تصمیم خود را از طریق گفتن، اشاره کردن یا هر راهی که بتواند قصد آن‌ها را نشان بدهد، بیان کنند بنابراین هرگاه مرد برای فرار از پرداخت مهریه همسر خویش، معامله‌ای صوری انجام دهد، چنین معامله‌ای به دلیل نبود قصد به انتقال، بی‌اعتبار است. (معامله صوری، معامله‌ای است که شخص به‌واقع، قصد انجام دادن آن را ندارد و فقط برای فرار از پرداخت بدهیش دست به آن می‌زند و اموالش را به دیگری انتقال می‌دهد.)

🔹اهلیت داشتن طرفین

علاوه بر وجود قصد به انعقاد معامله و انتقال مال، اهلیت طرفین شرط دیگری است یعنی علاوه بر اینکه فرد به سن بلوغ (پسر ۱۵ و دختر ۹ سال تمام شمسی) رسیده باشد، باید عاقل (محجور یا مجنون نبودن) و رشید (کسی است که بالغ و عاقل است، اما تصرفات وی در اموالش عاقلانه نیست) نیز باشند، ضمن اینکه از اقدام و تصرف کردن در اموال خود ممنوع نباشند.

قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

🔹مبهم نبودن مال مورد معامله و قرارداد

در واقع آنچه موضوع قرارداد (موضوع قرارداد، می‌تواند انجام عمل یا انتقال مال یا هر دو باشد) واقع شده و بر سر آن معامله می‌کنند، باید معین، مشخص و معلوم باشد بنابراین نمی‌توان بر سر موضوعی معامله کرد که معلوم نباشد (مجهول یا مردد باشد) و نسبت به آن شناخت نداشت بلکه غالبا باید دارای ارزش مالی باشد و در آن نفع و سودی وجود داشته باشد.

از طرف دیگر باید در قرارداد نیز به‌طور واضح و روشن، شکل و وصف مورد معامله و عوض آن نوشته شود، زیرا وجود ابهام در قرارداد می‌تواند موجبات ایجاد اختلاف را فراهم کرده و حتی به صحت عقد، خلل وارد کند؛ هرچه مفاد قرارداد، کامل‌تر و روشن بوده و جزییات به‌طور دقیق مورد اشاره قرار گرفته باشد، ادعای طرفین نیز کمتر می‌شود و هرچه موارد مسکوت، متناقض و مجمل آن بیشتر باشد، برداشت‌ها نیز متفاوت بوده و در نتیجه ادعا‌ها و اختلافات طرفین نیز بیشتر است.

🔹تنظیم قرارداد به دست اهل فن

قرارداد تا آنجایی که ممکن است، باید به دست اهل فن آن نوشته شود تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور، در قرارداد‌ها بهتر رعایت شود.

تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به‌صورت عامیانه، خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.

🔹ضمانت اجرا در قرارداد

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد، ضمانت اجرایی مقرر کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آن‌ها یا هر دو طرف، متخلف ضمانت اجرایی را به طرف مقابل پرداخت کند. (معمولاً به‌صورت وجه نقد در قرارداد‌ها پیش‌بینی می‌شوند.) پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری و حل بسیاری از مشکلات، خود می‌تواند اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.

🔹از دیگر موارد بسیار مهم در قراردادنویسی و معامله، مشخص کردن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه کرد.

از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قرارداد‌ها قرارگرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر. این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است که از جمله مهمترین مزایای آن، سریع‌تر شدن رسیدگی، کم‌هزینه‌تر بودن آن نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه، دقیق‌تر بودن رسیدگی و غیرتشریفاتی بودن است. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که مراجعه به داوری جهت حل اختلافات در تمام قرارداد‌ها و معاملات، امری عاقلانه نیست و طرفین باید با توجه به نوع قرارداد و موضوع آن، چنین شرطی را انتخاب کند؛

در غیر این صورت نه‌تن‌ها از مزایای پیش‌گفته بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی درج آن، پاره‌ای مشکلات نیز ایجاد خواهد کرد.

🔹استفاده از حق فسخ

از جمله طرق از بین بردن قرارداد، فسخ قرارداد، از طریق قرار دادن شرط فسخ در قرارداد است.

در هر قرارداد معمولاً طرفین این حق را به یکدیگر می‌دهند تا بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت (هرطور که در قرارداد ذکر می‌کنند) فسخ کنند، اما برای اعمال فسخ باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد، می‌تواند حق خود را اعمال کند و به‌طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد.

قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

✅میزان حق الوكاله وكلاى دادگسترى در پرونده هاى شوراهای حل اختلاف ،دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی مطابق تعرفه هاى جدید

🔹ماده ۱۵ – حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

🔹ماده ۱۶– حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

🔹ماده ۱۷ – حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است. بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

🔹ماده ۱۸ ۔ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رای وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

🔹ماده ۱۹ – تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

🔹ماده ۲۰ – حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است.حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.

ماده ۲۱ – شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹ و ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

🔹ماده ۲۲ – حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛

مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره – در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.

جستجوی قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در استان البرز خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام قوی ترین وکیل دادگستری در کرج

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران