ماهیت داوری

با بررسی موضوع ماهیت داوری همراهتان هستیم.

ماهیت داوری

به ۲ گروه دسته بندی می شود؛

1-قضایی بودن داوری

این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید.

دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند، بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذار می باشند. در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم(داوری) را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود.

از دیدگاه نظریه قضایی، این قانون است که داوری را تأیید می کند و اجرای آن را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است این دولت است که اجازه داوری را می دهد. نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می کند و اختیار او را عموماً از قانون می داند. در این نظریه الزام آور بودن رأی منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد.

2-قراردادی بودن داوری

براساس این نظریه، قرارداد منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد. جوهر انتخاب داور، قانون داور، رسیدگی و آئین مربوط به رسیدگی داور، حتی الزام آور بودن رأی را تبیین می کند. حتی الزام آور بودن رأی داور معطوف است به الزام آور بودن قرارداد .با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوتها هم از نظر آئین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا می باشد.

حال باید اشاره کرد اگر نظریه قضایی را بپذیریم و حتی بین داور و قاضی در قواعد حل تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم نتیجه متفاوت است و داور نماینده طرفین است و براساس موازین که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند.

در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی، پذیرش نظریه داوری است، زیرا هدف بیشتر داوری ها، آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظریه است. امروزه تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری ها صلاحیت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است.

موافقت نامه داوری و انواع

موافقت نامۀ داوری: عقدی است که به موجب آن طرفین توافق مینمایند،که دعوای موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رأی به داور یک یا چند نفر ارجاع نمایند.که ممکن است در قالب یک قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد باشد؛

1. قرارداد داوری: به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد میشودکه منازعه و اختلاف واقع شده باشد و تفاوتی نمی نماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق به داوری وجود دارد.
2. شرط داوری ضمن قرارداد: شرط داوری ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند، ملتزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند، بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد،که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد.

منظور از استقلال شرط داوری چیست؟

استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد، از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. پرسش این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟

در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می شود و به عنوان یک قرارداد تابع مواد ۱۰ ، ۱۹۰ و ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 داوری تجاری بین المللی ایران این تراضی می تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

موارد ابطال رای داوری

در قراردادهای تجاری بین المللی موضوع استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به رسمیت شناخته شده است و در دعاوی تجاری بین المللی هرگاه به هر علت قرارداد منشأ با خللی مواجه شود، چنانچه داوری به عنوان مکانیزم حل و فصل اختلاف در آن پیش بینی شده باشد این بند معتبر است و طرفین نمیتوانند برای حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند. در ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی در خصوص استقلال شرط داوری چنین آمده است؛«… شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

بهترین وکیل ابطال رای داوری در ایران

روند داوری بین المللی حاکی از آن است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است. قواعد داوری مؤسسات و سازمان های داوری بین المللی مانند قواعد داوری ICC یا قواعد داوری ایکسید موید استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است.

این همان قاعده ای است که از آن به عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می شود و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوری های بین المللی است، اما نشان دهنده نیت قانونگذار است و با الغای خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور می توان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به عبارت دیگر، داوری تجاری بین المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر به فردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوری های داخلی بی اعتباری تلقی کنیم.

نکته: اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین المللی هم می بایست با مانع یا اشکال مواجه می شد و قانونگذار از پذیرفتن آن خودداری می کرد.