موارد ابطال رای داوری

با بررسی موضوع اعتراض به رای داور همراهتان هستیم.

اعتراض به رای د‌اور

معترض به رای داوری (یکی از طرفین اختلاف) برابر قانون به استناد‌ موارد‌ ذیل می­تواند به رای اعتراض کند‌؛

1. رای صاد‌ره مخالف با قوانین موجد‌ حق باشد‌.
2. د‌اور نسبت به مطلبی که موضوع د‌اوری نبود‌ه رای صاد‌ر کرد‌ه است.
3. د‌اور خارج از حد‌ود‌ اختیار خود‌ رای صاد‌ر کرد‌ه باشد‌. د‌ر این ‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات د‌اور است، ابطال می‌شود‌.
4. رای د‌اور پس از انقضای مد‌ت د‌اوری صاد‌ر و تسلیم شد‌ه باشد‌.
5. رای د‌اور با آنچه د‌ر د‌فتر املاک یا بین اصحاب د‌عوا د‌ر د‌فتر اسناد‌ رسمی ثبت شد‌ه و د‌ارای اعتبار قانونی است مخالف باشد‌.
6. رای به‌ وسیله د‌اورانی صاد‌رشد‌ه که مجاز به صد‌ور رای نبود‌ه‌اند‌.
7. قرارد‌اد‌ رجوع به‌ د‌اوری بی‌اعتبار بود‌ه باشد‌.

معترض به رای داوری (یکی از طرفین اختلاف) د‌ر صورت وجود‌ یکی از موارد فوق، می‌تواند‌ ظرف۲۰روز بعد‌ از ابلاغ رای د‌اور از د‌اد‌گاهی که د‌عوا را ارجاع به د‌اوری کرد‌ه یا ‌د‌اد‌گاهی که صلاحیت رسید‌گی به اصل د‌عوا را د‌ارد‌، حکم به بطلان رای د‌اور را بخواهد‌. د‌ر این صورت د‌اد‌گاه مکلف است به د‌رخواست رسید‌گی ‌کرد‌ه. هرگاه رای از موارد‌ مذکور د‌ر ماد‌ه فوق باشد‌، حکم به بطلان آن د‌هد‌ و تا رسید‌گی به اصل د‌عوا و قطعی شد‌ن حکم به بطلان رای د‌اور متوقف‌ می‌ماند‌.

نکته: د‌ر صورتی هم که د‌رخواست ابطال رای د‌اور خارج از موعد‌ مقرر باشد‌، د‌اد‌گاه قرار رد‌ د‌رخواست را صاد‌ر خواهد‌ کرد‌ که ‌این قرار قطعی محسوب می‌شود‌. علاوه بر این باید‌ خاطر نشان کرد‌ که اعتراض به رای د‌اور مانع اجرای آن نیست، مگر آن‌که د‌لایل اعتراض قوی باشد‌. د‌ر این ‌صورت د‌اد‌گاه قرار توقف منع اجرای آن را تا ‌پایان رسید‌گی به اعتراض و صد‌ور حکم قطعی صاد‌ر می­کند‌ و د‌ر صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد‌ شد‌.

اعتراض به اجرای رای داوری

اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه، قرار توقف اجرای آن را تا ‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
بنابراین اعتراض محکوم­ علیه نمی­تواند اجرای رای داور را متوقف نماید؛ مگر آنکه معترض، دلایلی ارائه نماید که موجب اقناع دادرس جهت صدور قرار توقف اجرای رای شود. اخذ تامین از محکوم ­علیه جهت صدور قرار توقف اجرا، موکول به صلاحدید دادرس می­باشد.
درصورت اقامه دعوای ابطال رای داور توسط محکوم ­علیه، رای صادره قابلیت اجرائی ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای ابطال رای داور، جریان اجرا متوقف خواهد ماند.

نکته: با عنایت به صدر ماده۴۹۰ قانون آیین­دادرسی مدنی تقاضای توقف اجرای رای داوری و ابطال آن از سوی ذی­نفع یا محکوم­له نیز وجود دارد.

ابطال رای داوری

آراء داوری در دو حالت باطل می­شود:

1. آرایی که بدون واسطه باطل و غیرقابل اجرا هستند.

• موضوع اختلاف به موجب قانون داوری پذیر نیست یعنی از طریق ارجاع به داوری قابل حل و فصل نیست.
• درصورتی­که رای داوری مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
• رای داوری درخصوص اموال غیرمنقول و یا مفاد اسناد رسمی معتبر باشد.

1. آرایی که بنا به درخواست یکی از طرفین اختلاف قابل ابطال و به تبع آن غیرقابل اجراست.

• فاقد اهلیت بودن یکی از طرفین.
• فقدان اعتبار موافقت­نامه داوری.
• صدور رای توسط داور فاقد صلاحیت.
• رای داور نسبت به موضوع اختلاف نبوده باشد.
• خروج داور از حدود اختیارات.
• صدور رای داور پس از انقضای مهلت داوری.
• مقررات نسبت به تعیین داور رعایت نشده باشد.
• مقررات نسبت به ارجاع به داوری رعایت نشده باشد.
• صدور رای داوری با استناد به سند جعلی.
• پس از صدور رای داوری، مدارک مثبت حقانیت معترض به رای مکتوم یا کتمان شده باشد.

رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین در اجرای رای داور

به سبب تبعیت اجرای رای داور از مقررات اجرای آراء صادره از دادگاه­ها رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در جریان اجرای رای داور نیز ضروری است. بنابراین اجرای رای داور از محل این اموال ممنوع است.

اموال ذیل مصادیق مستثنیات دین می­باشند:

• منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم ­علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ­علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می­شود.
• کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن­ها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه­وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن­ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.

نکته: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می­شود. مشروط براینکه پرداخت اجاره­ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.