مشاوره حقوقی ورشکستگی

3 دسامبر 2019

مشاوره حقوقی ورشکستگی با وکیل مالی ، وکیل اقتصادی ، وکیل دعاوی غیر مالی ، ورشکستگی به تقصیر ، وکیل ورشکستگی به تقصیر.

موضوع بررسی جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب با عنوان مشاوره حقوقی ورشکستگی در نوشتار پیش روی شما خواهد آمد.

در جرم ورشکستگی، عنصر مادی بزه فقط از سوی اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند قابلیت تحقق دارد.

اعمال حقوقی و مادی اشخاص حقوقی تاجر، از طریق اشخاص حقیقی که بعضا تاجر نیستند، اعمال می شود.

وضعیت ورشکستگی اشخاص حقوقی چیست؟

نهاد ورشکستگی مخصوص بازرگانان است و بدهکاران غیر تاجر که از پرداخت دیون خود باز می مانند از گستره مقررات ورشکستگی خارج شده و مشمول مقررات اعسار هستند.

مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت

تاجر ورشکسته از انجام دادن هر عملی که سرنوشت طلبکاران را تحت تاثیر قرار می دهد ممنوع است.

اموال، حقوق مالی و اختیارات مالی همه مشمول منع مداخله تاجر می شود.

اجازه دخالت در امور مالی خود را ندارد و اداره اموال او در اختیار اداره یا مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت.

ولی با صدور حکم اعسار، شخص از اداره اموال خود ممنوع نمی شود.

مقررات ویژه‌ای به غیر از قواعد عام مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تصفیه امور معسر پیش‌بینی نشده است.

در نتیجه هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید طلب خود را زودتر وصول خواهد نمود.

مشاور حقوقی ورشکستگی و شرکت های تجاری در این نوشتار شما را با مفهومی مانند تعریف کسبه جزء، شمول مقررات ورشکستگی بر کسبه جزء و مباحثی درباره ورشکستگی به تقلب اشخاص حقوقی آشنا خواهد نمود.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی و مالی اقتصادی، در زمینه ورشکستگی به تقصیر و تقلب همراه باشید.

گروه وکلای مالی و اقتصادی مهر تمامی خدمات لازم برای شرکت‌های تجاری را با بهترین کیفیت به عزیزان ارائه خواهد نمود.

سوالات مهم در موضوع مشاوره حقوقی ورشکستگی

آیا موسسات غیر تجاری ثبت شده مشمول حکم ورشکستگی به تقلب می شوند؟

چگونه امکان ورشکستگی به تقلب درباره اشخاص حقوقی هم مصداق پیدا خواهد کرد؟

بهترین وکیل و مشاوره حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب در تهران کیست؟

مجازات اشخاص حقوقی در جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب چگونه تعیین می شود؟

مجازات های تکمیلی ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

آیا اشخاصی به جز تاجر ورشکسته ممکن است مرتکب جرم ورشکستگی شوند؟

معاونت در جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی سابق علاوه بر تاجر ورشکسته به تقلب برای همدستان او نیز مجازات مقرر کرده بود.

همین متن قانونی در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نیز تکرار شد.

ولی مصداق هم دستی در هیچ کدام از این دو قانون مشخص و معلوم نبود.

در سال ۱۳۷۵ قانونگذار عبارت همدست را از ماده ۶۷۷ حذف نمود و مقرره دیگری به جای آن وضع کرد.

بدین ترتیب در حال حاضر جرمی تحت عنوان همدستی با تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر وجود ندارد.

اما معاونت در ارتکاب ورشکستگی به تقصیر و تقلب برابر مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی قابل تحقق است.

مجازات معاون جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی خواهد بود.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف: هر کس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم می گردد.

ب: هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره: برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

چنانچه فاعل اصلی جرم شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاونت تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است…

ت: در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

بنابراین مجازات معاون در جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر بر اساس این بند تعیین می‌شود.

جرایم ارتکابی از سوی مدیر تصفیه

جرایم و مجازاتهای مدیر تصفیه ابتدا در ماده ۵۵۵ و ۵۵۶ قانون تجارت بیان شده بود.

ماده ۵۵۶ قانون تجارت در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی تکرار شد.

بنابراین ماده فوق عملا نسخ و از حیز استناد ساقط گردید.

بدین ترتیب مسئولیت کیفری مدیر تصفیه در حال‌حاضر تابع دو ماده ۵۵۵ قانون تجارت و ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۵۵ قانون تجارت

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجوهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

مقصود از حیف و میل چندان که لازم است روشن نشده است.

اما بر پایه فهم و عرف شاید بتوان گفت که ضایع کردن اموال تاجر به ضرر طلبکاران مصداق حیف و تصاحب اموال تاجر به نفع خود مصداق میل است.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران تاجر ورشکسته مستقیم یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به روش دیگری تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۹۷ قانون تجارت فرانسه نیز همین مجازات را برای مدیر تصفیه خائن در نظر گرفته است.

منظور قانونگذار فرانسه از تدوین این متن قانونی اعمال قاعده تساوی بستانکاران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی بود که واگذاری منافع خاص را به بعضی از طلبکاران ممنوع می کرد.

هیئت غرمایی با این شرط پدید آمده که همه طلبکاران سرنوشتی هماهنگ پیدا کنند.

پس نباید در قرارداد ارفاقی سهمی بیش از دیگران برای بعضی از طرفداران در نظر گرفته شود.

ماده ۵۵۴ قانون تجارت

در موارد معینه در مواد قبل، محکمه ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد:

1.راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها.

این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.

2.راجع به ضرر و خسارتی که ادعا شده است.

به موجب بند یک ماده ۵۵۱ قانون تجارت اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد.

دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۲۱ تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۹ که از سوی شعبه ۲ صادر شده است خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق به حق طلبکاران است را با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته دانسته است.

همچنین به موجب ماده بند ۲ ماده 551 قانون تجارت اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند.

منظور از التزام موضوع ماده ۴۶۷ قانون تجارت، التزامی است که طلبکار باید بدهد که طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع بوده است.

تحقق این جرم مستلزم تبانی طلبکار با تاجر ورشکسته نیست و لزومی ندارد که اقدام مرتکب به نفع بدهکار تمام شده باشد.

ماده ۵۵۳ قانون تجارت

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند، یا پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

در این موضوع فرقی ندارد که هدف از ارتکاب جرم، نفع بردن تاجر ورشکسته یا انتفاع خود مرتکب مدنظر قرار داشته باشد.

برای اینکه ظاهر ماده هر دو فرض را شامل می شود که این اقدام در هر دو حالت به ضرر طلبکاران است

مجازات این اشخاص تابع ماده ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.

شروع به تعقیب آنها نیز مستلزم آن است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد.

وگرنه نمی توان به صرف اینکه تاجر مزبور عملاً متوقف بوده حکم محکومیت جزایی داد.

ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی

بدهکاران به تاجر ورشکسته را ملزم نموده که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی اداره تصفیه خود را به اداره مذکور معرفی کنند.

وگرنه به پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌چهارم بدهی خود محکوم می‌شوند.

علاوه بر این جریمه دادگاه می‌تواند آنها را به تحمل ۳ تا ۶ ماه حبس نیز محکوم نماید.

آیا موسسات غیر تجاری هم مشمول حکم ورشکستگی به تقلب می شوند؟

در پاسخ به این سوال مشاور حقوقی ورشکستگی و شرکتها عقیده دارد:

به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت

تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

برابر ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی ادبی و امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.

اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

در حقوق فرانسه قانون ورشکستگی، علاوه بر تجار شرکت تجاری، به هر شخص حقوقی حقوق خصوصی و غیر تاجر نیز توسعه داده شده است.

صرفاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی در فرانسه از این مقررات استثنا شده اند.

در حقوق ایران و ظاهر ماده ۴۱۲ قانون تجارت

ورشکستگی مخصوص تجار حقیقی و شرکت‌های تجاری است و سایر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد.

حال این حال ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران امکان ورشکستگی اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده ۴۳ قانون مذکور را نیز به عنوان شخص حقوقی غیر تاجر پیش بینی کرده بود.

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب پانزدهم مهرماه ۱۳۹۳

مقرر نمود که کلیه اشخاص حقوقی ولو آن که تاجر نباشند ممکن است ورشکسته شوند.

بدیهی است که این ورشکستگی ممکن است از نوع مجرمانه یعنی توأم با تقصیر یا تقلب باشد

آیا امکان تعدد جرم در ورشکستگی به تقصیر و تقلب وجود دارد؟

بهترین وکیل و مشاور حقوقی ورشکستگی نظر داد.

موارد مذکور در ماده ۵۴۱ یا ۵۴۲ قانون تجارت هر چند اگر به طور همزمان رخ داده باشد مقررات تعدد جرم در آن جاری نمی‌شود.

چرا که ورشکستگی به تقصیر یک جرم است اما علت آن ممکن است دو فقره تخلف باشد.

شعبه پنجم و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در آراء صادره خود این نظر را تایید نموده است.

موارد مذکور را بدون فرق بین حالت اشتغال و افراد جرم واحدی دانسته که عبارت از ورشکستگی به تقصیر می باشد.

بنابراین تعدد جرم در ورشکستگی به تقصیر و تقلب جایی ندارد.