وکیل بدهکاران بانکی

معضل بزرگ پیشروی تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی در سالهای اخیر، سودهای کلان بانکی و همچنین عملکرد خودسرانه بسیاری از بانک های خصوصی و دولتی در اخذ تضامین متعدد از متقاضیان دریافت تسهیلات و اعتبار و وام های تولیدی یا صنعتی می باشد. بسیاری از متقاضیان دریافت وام از بانک ها به دلیل شرایط اضطراری، اعم از عدم امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین توقف تعهدات خود، مجبور به قبول تحمیل بانک ها هستند. تعداد زیادی از شرکتهایی که موفق به اخذ تسهیلات و وام شده اند، بر اثر زیاده خواهی بانکها مشمول قوانین ورشکستگی هستند که به دلیل تمایل به ادامه فعالیت از اعلام ورشکستگی خودداری می نمایند.

گروه وکلای اقتصادی مهر با رویکرد نگاه تخصصی به قبول وکالت بدهکاران بانکی که بر اثر تحمیل قراردادهای یکطرفه از سوی بانکها دچار معضل عدم توان پرداخت بدهی های معوق خود شده اند، با معرفی بهترین وکیل بدهکاران بانکی در ایران و تهران، بحث مختصری دربراه نحوه شکایت از بانک های متخلف را در ادامه خواهد آورد.

قوانین و مقررات مرتبط با جرایم پولی و بانکی

– قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351

 – دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتبـاری در (۲۹ (مـاده و (۳ (تبصـره در يـکهـزار و دويست و سی و هشتمين جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصويب رسيد و شش ماه پـس از تاريخ ابلاغ، لازمالاجرا بوده و از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل ضوابط و مقررات مغاير با آن منسـوخ ميگردد.

– نظریه شورای نگهبان درباره خلاف شرع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهکارن بانکی.

– قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی.

– قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

– قانون عملیات بانکی بدون ربا.

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق قانون

در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس رسیده، چهار شرط اساسی جهت امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه مقرر وجود دارد:

 اول آن که موضوع تعهد، وجه نقد رايج باشد؛ دوم آنكه طلبكار، بدهی را مطالبه كرده باشد؛ سوم آنكه مديون، متمكن از پرداخت باشد و از ادای دين خودداری كرده باشد و چهارم آنكه ارزش پول در فاصله سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش كرده باشد

‌از جمیع نظريه های موافق و مخالف فقهی در باب اخذ خسارت تاخير تادیه استنباط می شود كه همه فقها در جبران خسارت وارده به متضرر، به استناد قواعد فقهی اجماع نظر دارند، اما آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تاخير تاديه است. اکثریت فقهای اماميه طبق “عدم النفع ليس بالضرر”، خسارت تاخير تاديه را ضرر نمیدانند و به طریق اولی دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن را به هیچ عنوان جایز نمی دانند. هر چند در قراردادهای بانکی ضمن عقد خارج لازم شرط التزام به پرداخت خسارت های تاخیر تادیه و همچنین تعیین میزان مشخصی ضرر و زیان گنجانده می شود، ولی باید پذیرفت که قراردادهای بانکها یکطرفه تنظیم شده و اصل عدالت رعایت نشده است.

همچنین با نگاهی به نظریات فقهای اهل تسنن درمی یابیم که بيشتر آنان نیز به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن اعتقاد دارند.

 – این خسارت ها عمدتا برای جبران کاهش ارزش پول در شرايطی که تغییر فاحشی در این ارزش به وجود آمده باشد مطرح است و هزینه فرصتها و منافع از دست رفته را، که می توانست از به کارگیری وجوه در موضوعات دیگر برای طلبکار ایجاد شود، لحاظ نمی کند. پس خسارتهای واقعی طلبکاران جبران نشده و اگر بدهکار بتواند از بدهیهای مذکور بیشتر از نرخ تورم برای خود درآمدزایی داشته باشد، به عدم پرداخت ادامه خواهد داد.

شرایط دریافت وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه

– اگر بانک یا مؤسسه اعتباری اصل تسهیلات پرداختی را در قالب شرط وجه التزام و خسارت تاخیر افزون کند و در دیگرسو پرداخت بدهی عقب افتاده و تمدید شود، چنین عملی می تواند از مصادیق بارز و روشن «ربای جاهلی» محسوب شود. منابع فقهی و حقوق اسلامی، ربای جاهلی را عبارت از افزایش مبلغ دین در مقابل تمدید مهلت پرداخت تعریف نموده اند.

–  اشخاصی که از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، وام و تسهیلات و یا اعتباری، دریافت و در سررسید مقرر اقساط آنان پرداخت نمی‌شود به دو گروه عمده قابل تقسیم اند؛

دسته اول، بدهکارانی هستند که با سوءنیت و به قصد و عمد، مرتکب تخلف شده و عدم پرداخت اقساط توسط ایشان ناشی از نقض تعهد است. نظر به اینکه پرداخت بدهی در موعد مقرر بر بدهکار واجب بوده و عدم پرداخت یا تاخیر در ادای آن ظلم  به حاکمیت و مردم محسوب می‌شود؛ باید با این گروه برخوردی با رویکرد تنبیهی انجام داد.

دسته دوم، مشتریان بدهکاری هستند که به دلیل وقوع حوادث مختلف و حوادث غیر مترقبه مانند: زلزله؛ آتش‌سوزی؛ سرقت؛ بیماری صعب العلاج؛ تصادفف و غیره گرفتار فقر و تنگدستی شده و جهت اعسار یا ورشکستگی یا تغییر شرایط و وضعیت اقتصادی مانند تورم شدید  یا رکود، در پرداخت زمان مقرر بدهی خود تعلل کرده‌اند. مطابق ماده6 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب سال1394 «معسر کسی است که به‌دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین؛ قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» مطابق نصوص و روایت دینی مهلت دادن به فرد معسر از جمله خیرات بوده و مدیون معسر از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف بوده و حتی نسبت به پرداخت اصل تسهیلات دریافتی تا زمان به دست آوردن تمکن مالی باید فرصت داده شود.

بهترین وکیل بدهکاران بانکی در تهران

با توجه به اینکه بحث قراردادهای بانکی و تخلف بانک ها و موسسات اعتباری از قوانین، بسیار گسترده می باشد، امکان تشریح و توضیح کامل آن در این مبحث وجود ندارد. جهت مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری با وکیل بدهکاران بانکی ایران و تهران، درباره شرایط دریافت خسارت های دیرکرد از ضامن، عقد قرارداهای غیر شرعی و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار، نحوه طرح شکایت از بانک و کارکنان بانک، موارد اخذ رشوه و زیرمیزی از سوی روسای شعب و کارمندان بانکها، با موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

دپارتمان وکیل بدهکاران بانکی گروه وکلای مهر