نظام حقوقی و قضایی اتریش

نظام حقوقی و قضایی اتریش

آیا درباره نظام حقوقی و قضایی اتریش نیاز به مشاوره دارید؟ پیرو تماس های مکرر شما عزیزان با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در خصوص قوانین حقوقی کشور اتریش، در صدد ان بر آمدیم که مقاله ی حاضر را در خصوص نظام حقوقی و قضایی اتریش و چگونگی وضع قانون در کشور اتریش، برای شما عزیزان به رشته تحریر در آوریم. امید است که با نگارش این مقاله، در جهت افزایش اطلاعات حقوقی شما سروران گرامی در باب نظام حقوقی و قضایی اتریش، کمک شایانی نموده باشیم. در مقالات بعدی سعی بر ان می‌شود که مقررات حقوقی کشور اتریش مانند قانون خانواده در اتریش، شرایط ازدواج و طلاق در اتریش، قوانین حضانت فرزند در اتریش، قوانین ارث در اتریش، قوانین کیفری و جزایی اتریش، به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.

قانون اساسی اتریش اعلام می دارد که قوانین کلی حقوق بین‌الملل، بخشی از قانون فدرال اتریش است و مقررات بین‌المللی در سیستم حقوقی اتریش، ممکن است با قانون خاصی تنظیم شود. رتبه بندی مفاد معاهده در نظام حقوق داخلی اتریش بر اساس محتوای ان ها تعیین می‌شود. در مجلس نمایندگان اتریش، معاهدات بین‌المللی که در واقع همان اصلاح یا تکمیل قانون اساسی می‌باشند، به همان اندازه که قانون اساسی فدرال مهم تلقی می‌شود، مورد نیازند و در واقع پیمان هایی که قانون اساسی را اصلاح و یا تکمیل می کنند، همان قواعد را به عنوان مقررات حقوقی، مهم و مورد نیاز می شمارند. نظام حقوقی و قضایی اتریش، منبعث از این امر هستند.

در اصل، رئیس جمهور فدرال، درخواست های دولت فدرال یا وزیر فدرال را که به موجب ان تأسیس شده است، به تصویب معاهدات بین‌المللی می رساند. پیمان های سیاسی و معاهداتی که قوانین را اصلاح و یا تکمیل می کنند به رضایت قبلی مجلس نمایندگان نیاز دارد. رئیس جمهور فدرال ممکن است دولت فدرال یا اعضای مسئول دولت فدرال را مجبور کند تا مقوله های معاهدات بین‌المللی را که سیاسی نیستند و قوانین را اصلاح نمی کنند به تصویب برسانند.

طبق قانون اساسی فدرال اتریش، هر یک از 9 ایالت فدرال (بوند سلندر) ، علاوه بر قانون اساسی استانی خود، مشمول قانون اساسی فدرال نیز می‌باشند. قانون اساسی ولایتی نباید با قانون اساسی فدرال ناسازگار باشد و بنابراین به ان وابسته است . اما در اصل چنین مقرراتی بین مقررات فدرال و والی وجود ندارد و از سال 1988، استان ها توانسته اند معاهده های بین‌المللی را در موضوعاتی که در اختیار آن‌ها قرار دارند، به تصویب برسانند. با این حال، در امور خارجی، دولت فدرال همچنان برتری دارد.

قانون اساسی فدرال اتریش باید با اکثریت دو سوم آراء اعطاء شده در مجلس نمایندگان، حداقل نیمی از اعضای حاضر در ان تصویب گردد. این قانون باید به صراحت به عنوان “قانون اساسی” شناخته شود.

اصول تعریف شده در قانون اساسی فدرال، مهم ترین مقررات در نظام حقوقی اتریش است که ذیلا به ان اشاره می کنیم:

• اصل دموکراتیک
• اصل تفکیک قدرت
• اصل حاکمیت قانون (به این معنی که اجرای قانون در ادارات دولتی و در دادگاه ها مطابق با قانون انجام شود)
• اصل جمهوری
• اصل فدرال
• اصل لیبرال

اصول فوق در قانون اساسی اتریش، اصول هدایت گر یا verfassungsrechtliche Grundordnung  نامیده می‌شوند. هر گونه تغییر عمده ای از قانون اساسی فدرال اتریش، باید به وسیله رفراندوم به عنوان بخشی از روند قانونی به تصویب برسد. رها کردن هر یک از اصول هدایت کننده فوق یا تغییر قابل توجهی در رابطه بین آن‌ها، به عنوان بازنگری جامع از قانون اساسی محسوب می‌شود. بازنگری در قانون اساسی، طبق نظام حقوقی و قضایی اتریش امکان‌پذیر است.

با پیوستن اتریش به اتحادیه اروپا در تاریخ 1 ژانویه 1995 به بازنگری جامع از قانون اساسی فدرال اتریش نیاز بود. از زمان ادغام اتریش، نظام حقوقی و قضایی اتریش، نه تنها بر قانون اساسی اتریش بلکه بر قانون اتحادیه اروپا نیز تاکید دارد. دیدگاه غالب این است که قانون اتحادیه اروپا از قوانین داخلی و همچنین قانون اساسی فدرال قضایی بالاتر است، اما نه بیش از اصول هدایت گر قانون اساسی فدرال.

قانون اساسی فدرال اتریش، قوانین بازی سیاسی را تنظیم می کند، از جمله:

• روند اجرای قانون
• رابطه بین دولت فدرال و استان در قانون گذاری و اجرای قانون
• کنترل فعالیت های دولت توسط دادگاه ها

• وضعیت بالاترین جناح درون دولت

آئین نامه ها در نظام حقوقی و قضایی اتریش

آئین نامه ها مقررات عمومی ساخته شده توسط مقامات رسمی می‌باشند که اجرای ان توسط تمامی افراد تحت حاکمیت قانون الزامی است. قانون اساسی برای ایجاد مقررات اجرایی و تنظیم قوانین وضع شده در مقررات عمومی، معمولا در قانون مقرره، مجوز می‌دهد. آئین نامه ها ممکن است قوانین را اصلاح یا تکمیل کنند و این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مجوز مشخص در قانون اساسی وجود داشته باشد.

مجلس قانون گذاری اتریش

قانون اساسی فدرال اختیارات میان دولت فدرال و استان ها را تقسیم می کند و جناح های مختلف در این روند قانونی شرکت می کنند. قانون اساسی فدرال باید هر دو مجلس پارلمان (نمایندگان) و مجلس قانون گذاری را تصویب کند . 183 عضو مجلس نمایندگان به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. مجلس قانون گذاری توسط شوراهای استانی (لانگ جت) انتخاب می‌شود. به عنوان یک قاعده، مجلس پارلمان تنها می‌تواند وارد یک اعتراض مختوم به یک لایحه شود.

در عمل اکثر قوانین با دولت فدرال آغاز می‌شود. بودجه دولت فدرال باید توسط کابینه دولت به اتفاق آراء تصویب گردد. صورت حساب ان ها توسط وزیر مسئول تهیه شده و قبل از تأیید نظرات دولت، از دیگر نهادها، استان ها یا گروه های علاقه مند دعوت می‌شود.

 در جهت تصویب قوانین فدرال اتریش، مجلس نمایندگان ممکن است لازم  ببیند که یک رفراندوم برگزار نماید. رفراندوم ممکن است توسط اکثریت اعضای مجلس نمایندگان تشکیل شود. این لایحه، که قبلا در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، باید پس از همه پرسی به تصویب رسیده باشد. برای بازنگری جامع قانون اساسی، همه پرسی نیز لازم است.رئیس جمهور تایید می کند که این قانون، طبق قانون اساسی تصویب شده است و باید توسط مجلس امضا شود. مقاله نظام حقوقی و قضایی اتریش جهت درج در وب سایت گروه وکلای مهر تهیه شده است.

زمانی که هیئت مدیره ان را امضا کرده است، قوانین فدرال (Federal Law Gazette) منتشر می‌شود.

یک قانون می‌تواند به طور واضح یا با تصویب قوانین جدید که محتوای ان با مقررات قبلی مخالف است لغو شود. در کشور اتریش قوانین خاص نیز به اندازه ی قوانین عمومی اهمیت دارد و مدت اعتبار یک قانون ممکن است از ابتدا بیان شود.

نمونه ای از دادگاه های کشور اتریش

• دادگاه قانون اساسی
• دادگاه اداری
• دیوان عالیاتریش
• دادگاه های اداری مستقل
• دادگاه مستقل مالیاتریش
  • دادگاه پناهندگیاتریش
  • دادگاه مستقل فدرال پناهندگی
  • دادگاه محیطی
  • اداره ارتباطات فدرال
  • دادگاه تجدید نظرو کمیسیون عالی انضباطی
  • کمیسیون حفاظت از داده ها
  • دادرسینظارت بر نمایندگی کارکنان
  • کمیسیون های درمان

مشاوره با وکیل درباره نظام حقوقی و قضایی اتریش

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می‌باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا با توجه به امور تخصصی قوانین و مقررات و نظام حقوقی و قضایی اتریش، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشورت نمایید و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.

نگارنده: الناز رحیمی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی