نمونه تقاضای اعمال ماده 477

در این نوشتار ضمن بررسی مواردی که میتوان اعاده دادرسی نمود به بررسی نمونه تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری که توسط وکلای کیفری تنظیم شده است خواهیم پرداخت.

متاسفانه برخی از افراد بر این باورند که وقتی رائی صادر شده و قطعیت یافته، دیگر قابل اعتراض و رسیدگی مجدد نخواهد بود.

اما یکی از ظرفیت‌ های قانونی برای اعتراض به رای قطعیت یافته، اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری می‌ باشد.

بر این اساس وکیل اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، با تنظیم لایحه دفاعیه از رئیس قوه قضائیه خواستار می‌ شود تا با اجازه اعاده دادرسی، مجددا به پرونده رسیدگی شود.

اعاده دادرسی از طریق ماده 477 راهی برای گشودن پرونده مختومه است، به موجب قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 477 نوعی اعتراض به رای و نوعی اعاده دادرسی به شیوه‌ ای خاص محسوب می‌ گردد.

تشخیص خلاف بین شرع و قانونی بودن رای قطعی دادگاه‌ ها در قانون به عهده رئیس قوه قضائیه است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در این نوشتار، سوالات زیر توسط وکیل اعمال ماده 477 پاسخ داده خواهند شد:

• اما آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از دفتر رئیس قوه قضاییه برای همه پرونده‌ها وجود دارد؟
• برای جستجوی بهترین وکیل اعاده دادرسی از راه اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری چه باید کرد؟
• چگونه میتوان تضمین نتیجه پرونده را در دیوان عالی کشور توسط وکیل گرفت؟
• هزینه وکیل برای مرحله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چه میزان است؟

نمونه تقاضای اعمال ماده 477

ریاست معظم قوه قضاییه

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

با احترام اینجانب … فرزند …
در خصوص پرونده شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که به تائید شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … رسیده با توجه به اختیارات قانونی معظم‌ له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

لذا به محضر عالی می‌ رساند:

عالی مقام متن حکم خلاف بین شرع بدین شرح می‌ باشد:

رای دادگاه اولیه که خواهان بررسی آن هستم.

موضوع این حکم، دعوی آقای … به طرفیت آقای یاسر … به خواسته تائید فسخ (به هم زدن قرارداد) نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره … و پرداخت کلیه خسارات دادرسی است.

در جلسه اول، خواهان خواسته خود را تائید و فسخ فروش یک دستگاه آپارتمان به مشخصات فوق تبیین نموده است.

خواهان دعوی خود را به مبایعه نامه عادی شماره … به تاریخ …، اظهارنامه و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت آن، متکی نموده است.

از آنجا که اولا: از حیث ثبوتی، فسخ معامله، فرع بر وجود عقد (قرارداد و معامله) است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است.

ثانیا: هر کس مدعی حقی است، باید آن را ثابت کند.

ثالثا: از حیث اثباتی، ادعای اعمال حق فسخ، فرع بر اثبات وجود حق فسخ بودن از یک سوء و استحقاق اعمال آن، از سوی دیگر بوده که این مورد اخیر نیز فرع بر اثبات وجود و انعقاد یک عقد خیاری (با حق فسخ) است.

رابعا: به دلالت دادخواست، عقد مزبور، بیع (قرارداد خرید و فروش) و مبیع (مال موضوع معامله) آن، مال غیرمنقول (مالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارد مثل خانه) دارای پلاک ثبتی عنوان گردید.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

این امر حاکی از وجود سابقه ثبتی نسبت به ملک مزبور در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است.

خامسا: خواهان برای اثبات وجود عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) موصوف، تنها به سند عادی مبایعه‌ نامه‌ ایی که شماره آن در صدر راى آمد، استناد نموده است.

سادسا: مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اختیاری نیست.

سندی که با این ترتیب باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

سابعا: بدیهی است هرگاه سندی اساسا قابل پذیرش و طرح در محاکم نباشد تمام احکام متفرع بر پذیرش آن، مانند: جریان اصل صحت نسبت به سند مزبور و امکان پذیرش مفاد آن در فرض عدم تعرض از ناحیه خوانده با بیان ایراداتی مثل: انکار، تردید، جعل یا بی اعتباری به هر دلیل قانونی دیگری نیز موضوعا منتفی خواهد بود.

لذا دادگاه نظر به منع پذیرش تنها مستند ابرازی و عدم اقامه هیچ دلیل قانونی و شرعی دیگری بر اثبات وقوع مفاد سند عادی و اعتبار آن، آنچه دعوای مطروحه (تائید فسخ فروش آپارتمان) بر مبنای آن استوار شده و از متفرعات آن است.

یعنی وقوع عقد بیع مال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند) دارای سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن، خود دعوی را غیر ثابت تشخیص و به پشتوانه ماده ۱۲۵7 قانون مدنی و مواد 46 و ۴۸ قانون ثبت اسناد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌ نماید.

این رای حضوری و ظرف است ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

عالی جناب لایحه تجدیدنظر خواهی بدین شرح می‌ باشد:

«لایحه تجدیدنظر خواهی»

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه (شعبه‌ ای که پرونده به آن ارجاع شده است) دادگاه تجدیدنظر…

سلام علیکم

با احترام در اعتراض به رای مندرج در دادنامه (حکم) شماره … مورخ … صادر شده از شعبه … به تاریخ ابلاغ … متضمن:

صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ

به استناد تمام قسمت‌ های ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی خاطر عالی را مستحضر می‌ دارد:

رای تجدیدنظر خواسته به دلایل و جهات مشروحه از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد است، در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و درخور نقض است.

چه پذیرش استدلال محکمه (دادگاه) بدوی (نخستین) به دور از حقیقت می‌ باشد.

مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌ تر مطالب ذیل از برای ترضیه (رضایت) خاطر تنسیق (تنظیم) خواهد شد.

انشاءالله که فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.

اول: براساس ظهر (پشت‌ نویسی) بیع‌ نامه مورخ … بین طرفین شرط شده که در صورت برگشت چک، خیار فسخ برای اینجانب به عنوان فروشنده باشد.

با صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، شرط مندرج در ظهر (پشت نویس) چک محقق و منجز شده و اینجانب به عنوان ذوالخیار (دارنده اختیار فسخ) با اختیار حاصل از خیار فسخ جعل شده، مبادرت به اراده، انشاء و اعلام آن از طریق ارسال اظهارنامه به تجدیدنظر خوانده نمودم.

با عدم تمکین ایشان، به تقدیم دادخواست مبادرت گردید.

در نتیجه صغری و کبری چیدن قاضی محترم که به نظر می‌ رسد هیچ ارتباطی به دعوی حاضر هم ندارد.

برگرفته از کتب حقوقی و بدون توجه به مفاهیم آن تسوید (نوشته) شده فاقد استغنای (بار) حقوقی و دون شان مقام قضایی تشخیص می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دوم: در دادنامه (حکم) معترض علیه (مورد اعتراض) قاضی محکمه (دادگاه) نخستین چنین انشاء نموده:

اولا: از حیث ثبوتی، فسخ معامله فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است…

حقیقتا برای نگارنده تفکر حقوقی قاضی محکمه نخستین در تسوید این جمله نامفهوم است.

چه فسخ زمانی صورت می‌ گیرد که عقد حاصل شده باشد.

در اینجا فسخ عقد بیعی خواسته شده که:

اولا: در عالم ثبوتی تشکیل یافته است.

ثانیا: در عالم اثبات تقاضای فسخ آن با ذکر دلیل و جواز حاصل از خیار جعل شده گردیده است.

در نتیجه استدلال محکمه بدوی (نخستین) در این مورد، اصولا و به عبارتی «فراغت ذمه» (از بین رفتن تعهد) تشخیص می‌ گردد.

ثالثا: اینجانب در عالم اثبات، در مورد حق اعمال فسخ ارائه داشتم.

که دلیل آن توافق کتبی صحابه دعوی در ظهر (پشت نویس) بیع‌ نامه، در مورد چک های ثمن معامله بوده و در صورت برگشت هر یک از آن ها خیار فسخ حاصل می‌ گردید.

چه به هر طریق طرفین حق دارند بر اساس اصل آزادی اراده ها و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، هر شرط موافق با قانون و قواعد حصری (محدود) را توافق نمایند.

بر همین اساس توافق و تراضی شده در صورت برگشت هر یک از چک‌ ها حق فسخ برای اینجانب وجود داشته باشد.

این شرط به هیچ عنوان از افراد شرط نامشروع نبوده و بلعکس شرط صحیح و لازم الاجرا بوده که با بی توجهی از نظر قاضی محکمه بدوی (نخستین) دور ماند.

رابعا: مواد 46 و 48 قانون ثبت، در مورد املاک (فاقد سابقه ثبتی) جریان دارد.

استدلال محکمه بدوی (نخستین) در خصوص مواد 48 قانون ثبت نیز ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی و عدم اطلاع از دکترین و رویه قضائی می‌ باشد.

چه املاک واجد پلاک ثبتی از شمول مواد مذکور خارج بوده و معاملات بر اساس مواد 10 و 220 و 362 قانون مدنی نافذ (صحیح) و تنظیم سند رسمی انتقال به عنوان فرع بر اصل وقوع عقد بیع محسوب می‌ گردد.

مضافا بر اساس نظریه اخیر مورخ 04/08/1395 شماره 2664/102/95 شورای محترم نگهبان که اشعار دارد:

مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.

اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن، که دلالت بر بی‌ اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله (نشانه) قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد خلاف شرع و باطل است.

اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی «تخصیص» خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.

بنا به مراتب و معنونه (عنوان شده) در فوق:

رای تجدیدنظر خواسته از صدر تا ذیل واجد منقصت (نقص) در ارکان قضایی بوده، رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر اعلام فسخ معامله مذکور قویا از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

عالی جناب رای مرجع تجدیدنظر بدین شرح می‌ باشد:

رای دادگاه تجدیدنظر

دعوای تجدیدنظر خواهی آقای… به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای … نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تائید فسخ مبایعه نامه عادی شماره … راجع به معامله یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی … و پرداخت خسارات دادرسی با استدلال مبنی برعدم اعتبار بخشی به مبایعه نامه ابرازی که به لحاظ عدم ثبت رسمی آن و تشکیک در وجود حق فسخ برای فروشنده بود.

دادگاه با تدقیق (دقت) در مفاد بیع نامه ابرازی و توجه به اینکه اعتبار و اصالت آن به لحاظ عدم تعرض اصحاب دعوا محرز است.

ایضا معاملاتی که در باب خرید آپارتمان های نوساز واقع می شود عرفا و عملا به لحاظ عدم صدور پایان کار با صورتمجلس تفکیکی و یا تعجیل پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) موجبات تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله نبوده و اصولا با توجه به پیش‌ بینی شرایط صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی نظریه مورخ 04/08/1395 فقهای شورای نگهبان در مورد نفوذ (صحت) معاملات عادی املاک ثبت شده که اعتبار آن نزد دادگاه احراز شود.

این امر در بخش اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 نیز تکرار گردیده، استناد به ظاهر مواد 22-46-48 از قانون ثبت اسناد واملاک غیر موجه و مردود است.

لیکن با توجه به اینکه ادعاء تجدیدنظر خواه در اعمال حق فسخ، توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد ابرازی (نوشته مورخ …) از حیث عدم پرداخت چک شماره … بانک… شعبه … به مبلغ … میلیون ریال و مالا تحقق شرط فسخ بود.

برگشت شدن چک معامله چه تاثیری دارد؟

اما با لحاظ دفاعیات و اظهارات تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی مورخ … این محكمه و ملاحظه تصویر ظهر چک (پشت نویس) و گواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی از واگذاری و انتقال حقوق ناشی از چک مزبور ثالثی (…) داشته گر چه متعاقبا آن را استرداد نمود.

ولی صرف واگذاری چک به دیگری وفق ماده 450 از قانون مدنی دلالت بر اسقاط حق فسخ داشته که نتیجتا ذوالخیار (دارنده خیار فسخ) تلقی نشده و اعمال حق فسخ نیز سالبه انتفاء موضوع (فاقد موضوع) است.

لذا درخواست تجدیدنظر خواهی با شقوق (موارد) ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد.

دادگاه با رد تقاضای وارده در راستای ماده 358 و ملاک ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه با استدلال اخیر تائید و استوار می‌ نماید.

رای صادره قطعی است.

عالی جناب بر شیوه استدلال محکمه تجدیدنظر و تفسر و قصد و توافق طرفین به دلایل ذیل اشکال اساسی وارد است:

زیرا اولا: بر طبق عرف معاملاتی، طرفین توافق می‌ کنند خریدار قسمتی از ثمن (مبلغ) معامله را با کشیدن یک برگ چک یا بیشتر کارسازی کنند.

علت آن که عرف علاقمند به وجود چک در معاملات است دو دلیل عمده دارد:

نخست آن که: در صورت عدم پرداخت وجه چک، با صدور گواهی نامه عدم پرداخت از بانک، نوعی مدرک و سند برای عدم پرداخت حاصل آمده و شرط فسخ تحقق یابد.

به عبارت دیگر، اگر در معاملات، چک داده نشود و برای عدم پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) در موعد مقرر، صرفا وعده داده شود، هر یک از طرفین میتواند مدعی عدم پرداخت یا حضور جهت پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) شده و محکمه را دچار مشکل برای رسیدگی نماید زیرا ملاک عمل دیگری برای شرط فسخ وجود ندارد.

دوم آن که عدم صوری (غیر واقعی) بودن معاملات با وجود چک مدلل گردد.

لذا چک وقتی در یک معامله گنجانده می‌ شود برای آن است که در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، ملاک عمل و سندی برای تحقق شرط فسخ، که همانا گواهی عدم پرداحت وجه چک خواهد بود، به دست آید.

تا این مرحله از معاملات هرگز دلالتی بر آن که در صورت انتقال چک به شخص ثالث، موضوع اسقاط حق فسخ خواهد بود، نخواهد داشت.

زیرا وقتی طرفین در معامله قید می‌ کنند در صورت عدم مواجه چک با برگشت از سوی بانک، معامله فسخ خواهد شد، هرگز قصد و تراضی یا توافق نمی‌ کنند که باید به عنوان دارنده چک نتواند آن را در بازار منتقل کند.

بلکه توافق می کنند اگر به هر دلیلی چک موضوع ثمن (مبلغ) معامله، برگشت بخورد، برای بایع حق فسخ ایجاد خواهد شد.

در نتیجه:

انتقال چک از طریق بایع هرگز دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد.

بلکه چنانچه بعد از برگشت چک از بانک، به قرائن معلوم گردد یا بایع وجه چک را از طریق ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مطالبه کند.

این عمل بایع بعد از برگشت چک، یعنی مطالبه ثمن (مبلغ)، التزام به بیع (قرارداد خرید و فروش) تلقی و حق فسخ ساقط تلقی می‌ گردد.

که در اینجا استدلال محکمه تجدیدنظر بر خلاف عرف معاملاتی و بر خلاف مدلول قرارداد استنادی و شروط تبانی می‌ باشد.

بنا به مراتب فوق:
با عنایت به تحقق شرط فسخ و اعمال آن و اشتباه بین مرجع بدوی و تجدیدنظر به شرحی که ذکر شد.

اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و نقض احکام پیوست مورد استدعاست.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”ماده 477 چیست؟” answer-0=”منظور ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که با استناد به آن می‌توان نسبت به رای صادر شده به جهت خلاف بین شرع بودن رای در دیوان عالی کشور، اعتراض نماییم.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”در چه صورتی می‌توان اعاده دادرسی ماده 477 نمود؟” answer-1=”اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک دلیل و جهت دارد آن هم زائل شدن حق به دلیل مخالف بودن رای با بین شرع است.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده 477 در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.