معرفی وکیل ملک در شهرک ژاندارمری تهران موضوع بحث امروز است.
دفتر وکیل پایه یک دادگستری محدوده شهرک ژاندارمری تهران و بلوار مرزداران، به واسطه خالی بودن بخشی از این شهرک محدود است.
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، به توجه به ایجاد امکان مشاوره حقوقی آنلاین و غیر حضوری با وکلای درجه یک در تهران، پذیرای درخواست های مشاوره حقوقی غیر حضوری با وکلای طراز اول کشور است.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری شهرک ژاندارمری و بلوار مرزداران دارید با ما تماس بگیرید.
نکات مهم قابل طرح در معرفی وکیل ملک شهرک ژاندارمری
بررسی شرایط حق آبه و ارتفاق در قانون مدنی
اماکن معترض ثالث به عملیات اجرایی از طریق دادگاه حقوقی و ملکی
معرفی دفتر وکیل پایه یک دادگستری شهرک مژاندارمری و بلوار مرزداران، شهرک پاس، فرهنگیان
بررسی قراردادهای پیش فروش آپارتمان منطقه دو تهران
حقابه چیست؟
بنابر عموم قانون مدنی (دو ماده 149 و 150):
«هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجراست»
همچنین «هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند»
به همین لحاظ در دو ماده 42 و 43 آیین نامه قانون ثبت، حقابه عبارت بود از:
حق شخص بر قسمتی از آب رودخانه یا نهر منشعب از آن یا بر قسمتی از آب قنات یا چشمه.
در مواردی هم که همراه ملک مورد درخواست ثبت، امکان ثبت حقابه طبق مقررات پیش بینی شده بود.
(دو ماده 42 و 43 آییننامه قانون ثبت)
با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347، دیگر نمیتوان در اظهارنامه ثبتی،حقابه را ذکر کرد زیرا به موجب ماده 9 قانون فوق الذکر، از تاریخ تصویب این قانون، صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. در واقع با تصویب این قانون دیگر نمیتوان برای اشخاص نسبت به آب حقی قایل شد.
هر چه هست یا پروانه مصرف مفید آب است یا اجازه مصرف آب.
زیرا به موجب ماده یک قانون فوق
«کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار بیعی و درهها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضلابها، زه آبها، دریاچه ها، مرداب و برکه های طبیعی، چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.
ممنوعیت فروش و نقل و انتقال اراضی کشاورزی بدون حق‌آبه
در واقع زمین کشاورزی بدون حق‌آبه و آب معنا ندارد و لذا فروش و نقل و انتقال آن بر خلاف قانون است.
نقل و انتقال حق آبه به استناد دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری، اراضی غیرمجاز و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به اراضی دیگر یا اراضی دیگر پلاک‌ها ممنوع و مصداق تغییر کاربری غیرمجاز است.
به‌طور مثال برخی قنوات دارای پلاک مجزا هستند و در اسناد زراعی شماره پلاک قنات و یا حقابه قید نشده ولی عرفا اراضی زراعی دارای حقابه هستند لذا باید توجه داشت زمین کشاورزی بدون آب معنا و مفهومی ندارد.
به استناد ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب؛
هیچ‌کس حق ندارد هر میزان آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرف دیگری جزء همان اراضی برساند.
علاوه بر این هیچ‌کس حق انتقال حقابه و پروانه صادره را بدون اجازه وزارت نیرو به دیگری نخواهد داشت و نقل و انتقال زمین بدون حقابه خلاف قانون بوده و پیگرد قانونی دارد.
به استناد تبصره ماده یک قانون تسهیل و تنظیم اسناد رسمی و ماده4 آئین‌نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر موظفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح ، وقف و یا وصیت از جهاد کشاورزی شهرستان خود استعلام بگیرند لذا تا قبل از پاسخ استعلام این دفاتر حق تنظیم سند را ندارند.
در صورتی که در سند زمین میزان حق‌آبه نیز مشخص نشده باشد با توجه به اینکه کاربری زمین زراعی و کشاورزی است و اراضی کشاورزی با داشتن حقابه اراضی کشاورزی محسوب می‌شوند، آوردن قید “حق‌آبه طبق عرف محل” در سند تنظیمی جز در اراضی دیم‌زار الزامی است.
📌 رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
💠 سؤال:
آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟
و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول آن چگونه خواهد بود؟
✅ نظریه مشورتى شماره ۳۴۵۰/۷ – ۱۳۶۸/۷/۱۳
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
پرسش و پاسخهای تلفنی در خصوص قراردادهای پیش فروش ملک
ملکی را پیش فروش کرده اند و هم اکنون خریدار به جهت تفاوت کمی در مساحت قصد فسخ قرارداد دارد علی ایحال در قراردادهای پیش فروش ملک ، تحت چه شرایطی ، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد؟
✅پاسخ:
در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است .
برای نمونه در قانون مدنی، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی).
اما طبق قانون پیش فروش ساختمان
اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند.
ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.
وکیل ملک شهرک ژاندارمری
خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل
قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران
وکیل ملک شهرک ژاندارمری
بدون دیدگاه