موضوع مقاله پیش رو احتمال تغییر رای دادگاه در دیوان عالی کشور است.
دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در ایران، وظیفه نظارت به همه مراجع قضایی و همچنین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های مهم است.
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری نیز طبق قانون بر عهده دیوان عالی کشور گذارده شده است.
حل اختلاف بین مراجع دادگستری با سایر مراجع در موارد اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها، در قانون نیز به عهده دیوان عالی کشور است.
در این نوشتار، وکیل متخصص تغییر نتیجه پرونده در دیوان عالی کشور، شما را با میزان احتمال تغییر رأی دادگاه در دیوان عالی کشور آشنا خواهد نمود.
رسیدگی مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی یکی از وظایف دیوان عالی کشور است.
در این مرحله از رسیدگی منطبق بودن رأی صادر شده از دادگاه‌های حقوقی با موازین شرعی و مقررات قانونی توسط شعبه دیوان عالی کشور انجام می‌شود.
برای دیدن شرایط فرجام خواهی در امور حقوقی به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه فرمایید.
در بعضی از پرونده های کیفری نیز امکان فرجام خواهی در اعتراض به رأی دادگاه بدوی (نخستین) وجود دارد.
با دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی دیوان عالی کشور همراه باشید.
سوالات مهم در بررسی احتمال تغییر رای دادگاه در دیوان عالی کشور
آیا نسبت به آراء انتظامی قطعی امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ ، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کجا است؟
وضعیت فرجام خواهی در صورت توبه متهم در دیوان عالی کشور چگونه است؟
بهترین وکیل مرحله دیوان عالی کشور کیست؟
پس از نقض رای مورد اعتراض در دیوان عالی کشور چه اقدامی متصور است؟
آیا نسبت به آراء انتظامی قطعی امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟
پاسخ:
در قوانین مربوط به وکالت چه در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و چه در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و چه در آیین نامه های هر دو قانون مذکور، حکم خاصی در این خصوص مقرر نشده و اصطلاحا قانون ساکت است.
فقط در ماده ۷۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ مقرر شده:
احکام انتظامی تا مجازات درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ به بالا (یعنی از مجازات تنزل به بالا) ظرف ده روز توسط محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
در خصوص اعاده دادرسی حکمی مقرر نشده و به علت سکوت قانونگدار اختلاف نظر وجود دارد:
نظر اول _ برخی معتقدند چون قانونگذار نحوه اعتراض به احکام و مراجع اعتراض را بیان کرده و در خصوص اعتراض به احکام از طریق اعاده دادرسی حکمی مقرر نکرده است، لذا سکوت قانونگذار به مفهوم عدم پذیرش اعاده دادرسی است.
چرا که قانونگذار در مقام بیان بوده و با علم و اطلاع از طریقه اعاده دادرسی، به صورت عالمانه و اگاهانه این طریق اعتراض را پیش بینی نکرده است.
اصطلاحا سکوت قانونگذار را به مفهوم منع پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی انتظامی تفسیر می کنند.
نظر دوم_ طرفداران این نظریه معتقدند سکوت قانون به مفهوم منع پذیرش اعاده دادرسی نیست.
با توجه به اینکه مقررات انتظامی ویژگی جزایی و تنبیهی دارند.
در صورت سکوت مقررات انتظامی، امکان استفاده از حقوقی که در مقررات جزائی از جمله ایین دادرسی کیفری به نفع متهم و محکوم علیه پیش بینی شده، در دادرسی انتظامی هم وجود دارد.
اگر یکی از مصادیق اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه حکم انتظامی حادث شود ، ایشان حق اعاده دادرسی نسبت به حکم انتظامی قطعی را خواهد داشت.
سوال دوم این است مرجع پذیرش اعاده دادرسی از احکام قطعی انتظامی کدام مرجع است؟
نظر به اینکه برابر ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اعاده دادرسی (بازگشت به رسیدگی) از احکام قطعی کیفری، دیوان عالی کشور مقرر شده است.
یعنی در احکام قطعی حقوقی که مرجع پذیرش اعاده دادرسی همان محکمه‌ای که حکم قطعی حقوقی را صادر کرده، می باشد.
ولی در احکام قطعی کیفری مرجع پذیرش اعاده دادرسی را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تعیین کرده است.
لذا اگر حکم محکومیت انتظامی وکیل در دادگاه انتظامی قضات قطعیت یافته باشد، در صورت حدوث مصادیق و جهات (دلایل) اعاده دادرسی، مرجع پذیرش اعاده دادرسی دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
اگر این مرجع، اعاده دادرسی را تجویز کند ضمن نقض حکم محکومیت سابق، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض (در یک مرتبه) دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می کند.
نمونه‌های متعددی از پذیرش اعاده دادرسی توسط دادگاه عالی تجدیدنظر قضات وجود دارد که ضمن تجویز (اجازه) اعاده دادرسی به شعب ۳ و ۴ دادگاه انتظامی قضات ارجاع که متعاقبا نسبت به نقض احکام محکومیت قطعی انتظامی اقدام نموه‌اند.
برابر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲
رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی قضات دو مرحله‌ای است یعنی دو دادگاه انتظامی قضات وجود دارد:
دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
سوال سوم _ این است اگر دادگاه انتظامی کانون حکم قطعی تا مجازات درجه ۳ صادر کرده باشد، در صورت تحقق یکی از مصادیق اعاده دادرسی، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کدام مرجع است؟
به نظر می رسد با توجه باینکه در امور جزائی مقرر شده مرجع عالی حق پذیرش اعاده دادرسی را دارد.
در این فرض هم دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات صالح به پذیرش اعاده (بازگشت) دادرسی است.
تا پس از نقض و صدور تجویز (اجازه) اعاده دادرسی پرونده را به شعبه همعرض دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع می دهد.
البته ناگفته نماند در این خصوص نظریه اکثریت معتقد به عدم وجود حق اعاده دادرسی است.
تا کنون نیز نگارنده نمونه ای از پذیرش اعاده دادرسی را ندیده است.
آیا توبه متهم از موارد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است؟
مشاوره حقوقی توبه متهم
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟
آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی (نخستین) و یا صدور کیفرخواست (با صدور قرار خواستار مجازات و کیفر می‌شود.) و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
✅نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳)
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است:
دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود.
صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی (نخستین) که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود.
مشاوره حقوقی احتمال تغییر رای دادگاه در دیوان عالی کشور
شماره موبایل وکیل تخصصی دیوان عالی کشور
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
✅فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟
از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهامی می‌باشد پیش از آنکه اتهام وارده به ایشان ثابت گردد و پس از آن تفاوت وجود دارد.
به عبارت دیگر بار‌ها اصطلاحی همچون شاکی، متهم، مجرم و از این دست را شنیده ایم.
بسیار نیز اتفاق افتاده که این الفاظ را در جایی که باید استعمال شود استفاده نکرده و هر یک را در جای دیگری به کار بردیم.
مثلا شخصی که تازه شکایتی علیه وی ثبت شده را متهم یا مجرم خوانده ایم.
درحالیکه از نظر قانونی میان این الفاظ تفاوت وجود داشته و می‌بایست هر لفظ را در جای خود به کار برد.
از همین روی باید بیان داشت چنانچه شاکی یا به عبارتی همان شخصی که جرم بر روی او واقع می‌شود تعقیب مرتکب را بخواهد و اقدام به شکایت نماید، به فردی که علیه او شکایت مطرح می‌شود، مشتکی عنه یا همان مظنون گفته می‌شود.
متشاکی بیان غلطی است که به جای مشتکی عنه، استفاده می‌شود.
استعمال لفظ مظنون به جهت این است که شاکی ادعا کرده و هنوز ادعای وی به اثبات نرسیده است.
پس نمی‌توان صرفا با تکیه بر ادعای شاکی به افراد عنوان مجرم را که دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد نسبت داد.
اما در ادامه تحقیق و رسیدگی به شکایت شاکی، مظنون احضار شده و به وی تفهیم اتهام می‌شود.
به عبارت دیگر وی در جریان موضوع شکایت قرار می‌گیرد. چنانچه مشخص گردد اتهام وارده متوجه مظنون می‌باشد، در این مقطع است که وی متهم نامیده می‌شود.
متعاقب این اتفاق متهم به حکم قانون دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و… می‌گردد.
البته این مطلب به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نمی‌باشد.
بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی بایستی به اطلاع متهم برسد.
اما همانطور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی نمودن عنوان متهم بر فرد مظنون می‌بایست اقدام به صدور قرار تأمین مناسب در خصوص متهم نماید.
در نهایت پس از آنکه اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی در مورد وی شروع خواهد شد.
در صورتی که مسلم گردد که متهم واقعا عمل مجرمانه را انجام داده است عنوان مجرم در مورد وی به کار برده می‌شود.
در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.
وکیل ارزیابی احتمال تغییر رای دادگاه در دیوان عالی کشور
تنظیم لایحه فرجام خواهی دیوان عالی کشور.
تنظیم درخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده های دیوان عالی کشور.
بررسی مدارک متقاضی اعاده دادرسی کیفری.
راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
نشانی دفتر وکالت تخصصی دیوان
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری
بدون دیدگاه