امروز با پاسخ به این سوال که جرایم غیر قابل تعلیق کدامند؟ با شما هستیم.
قرار تعلیق اجرای مجازات یکی از تاسیس های حقوق کیفری در همه دنیا محسوب می شود.
در حقوق جزای عمومی ایران هم تعلیق اجرای بخشی یا تمام مجازات حبس و شلاق، امکان تعلیق دارند.
اما به واسطه اهمیت بعضی جرایم ارتکابی و ارتباط آنها با امنیت جامعه، تعلیق اجرای مجازات اینگونه جرایم ممنوع اعلام شده است.
محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری و جرم شناسی به سوال شما درباره موارد عدم امکان تعلیق اجرای مجازات پاسخ می دهد.
جرایم غیر قابل تعلیق کدامند و چگونه می توان از آنها مطلع شد؟
بهترین وکیل کیفری جهت درخواست تعلیق اجرای مجازات حبس کیست؟
جرایم غیر قابل تعلیق، در قوانین خاص
در خصوص «جرایم غیرقابل تعلیق»، علاوه بر ماده‌ی (۴۷) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، که عمده‌ی جرایم غیر قابل تعلیق، در آن ذکر شده است؛
موارد زیر نیز، از «قوانین خاص»، قابل توجه است؛ که قابل تعلیق نمی باشند:
تبصره‌ی (۳) ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ الحاقی ۱۳۸۷:
«دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات، مقرر در مادتین ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید.»
ماده‌ی ۱۰ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۸۲:
«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود، و به حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محکوم خواهد شد، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»
تبصره‌ی (۵) ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴:
«هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
تبصره‌ی (۱) ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷: «در کلیه‌ی موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)، و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. ولی، نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷:
«در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره‌ی (۱) ماده‌ی ۱ این قانون خواهد بود.»
تبصره‌ی (۳) ماده‌ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷:
«هر گاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلق، ولی، حکم انفصال درباره‌ی او اجراء خواهد شد.»
ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲:
«چنان‌چه نظامیِ مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلق، ولی، حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره‌ی او اجراء خواهد نمود.»
ماده‌ی ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوب ۱۳۹۴:
«مجازات اشخاصی که مبادرت به اَعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست. و صدور حکم مجازات، قابل تعویق نمی‌باشد.»
ماده‌ی ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲:
«جزای نقدی مقرر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»
دفتر وکیل متخصص کیفری تهران
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل متخصص کیفری تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
بدون دیدگاه