دادخواست ابطال سند رهنی بانک

دادخواست ابطال سند رهنی بانک


با موضوع ارائه نمونه دادخواست ابطال سند رهنی بانک همراه شما هستیم.

به هم ریختگی اوضاع اقتصادی با منشا اعمال تحریم های بی سابقه آمریکا علیه ایران و شیوع پاندمی بیماری کووید ۱۹ کرونا در جهان، باعث بروز اختلافات بیش از پیش بین اشخاص در تجارت های مختلف شده است.

یکی از بیماریهای اقتصاد ناسالم ایران، وجود رقابت در بنگاه داری بین بانکها است.

بانکهای دولیت و خصوصی در ایران با سفته بازی و انتقال سرمایه به بازار مسکن و معاملات غیر مولد و غیر تجاری، بر تورم اقتصاد افزوده اند.

مثال روشن آن اخذ مالیات از خانه های خالی است.

بانکها با در اختیار داشتن بیشترین میزان ملک و آپارتمان در شهرهای گوناگون کشور، همواره در مقابل اجرای این گونه قوانین با توجه به متصل بودن به مراکز قدرت، ایستاده اند.

عدم وجود اراده جدی در مبارزه با فساد و بنگاه داری منابع مالی در اختیار بانکها، اوضوع اقتصادی کشور را که در محاصره اقتصادی قرار دارد، غامض تر می کند.

در این نوشتار، دفتر وکالت برترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به بررسی منابع دریافتی بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد.

ده وکیل برتر تهران، وکلای برتر تهران

دلایل تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک به دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات مهم در دادخواست ابطال سند رهنی بانک

شرایط ابطال سند رسمی رهنی بانکها و موسسات اعتباری.

دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی علیه بانک.

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی، جرایم مالی و اقتصادی در تهران.

هزینه لازم برای طرح دعوی ابطال سند رهنی و رسمی بانک.

دلایل ابطال قراردادهای بانکی در رویه قضایی.

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره سود بانکی.

دلایل ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی

تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار

یکی از مهمترین دلایل ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی، عدم رعایت نرخ سود مصوب از نوع قرارداد منعقد شده در تاریخ انعقاد، توسط بانک است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نهاد ناظر بر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هر ساله مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را طی بخشنامه به همه بانکها اعلام می نماید.

بعضی از بانکها در ظاهر مصوبات را اجرا می کنند.

اما در متن سند رهنی و قراردادهای بانکی به عناوین مختلف شروطی درج می کنند تا نرخ سود بیش از مبلغ تعیین شده بر گرده مشتری قرار گیرد.

یا اینکه در قرارداد مشارکت، تمامی ضر و زیان حاصل را به عهده شریک می گذارند.

این رویه بانکها و تعیین شرایط باطل می تواند منجر به بروز اختلاف بین طرفین باشد. طبق جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، شرط نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باطل است.

مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

در اینگونه موارد قرارداد به قوت خود باقی است.

تنها شرط غیر قانونی باطل خواهد شد.

اخذ وکالت از مشتری

به دستور شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخذ وکالت از مشتری و یا ضامن جهت واگذاری و فروش املاک در رهن بانک ممنوع است. در عمل بعضی از بانکها با گرفتن وکالت از مشتری یا ضامن، هر زمان اراده کنند، نسبت به انتقال سند رسمی در رهن بانک به نام خود و یا فروش آن اقدام می کنند.

این در حالیست که بانکها مجاز به انجام این کار نیستند و در اینگونه موارد باید اجراییه صادر و به ضامن و راهن ابلاغ شود. این دور زدن قانون توسط بانکها می تواند از موجبات تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک و یا ابطال سند رسمی بانک و شخص ثالث باشد.

عدم رعایت قوانین امری و ابلاغی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون بانکداری بدون ربا

قانون ملی شدن بانکها

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.

قانون تجارت و قانون مدنی.

لایحه قانونی اداره امور بانکها.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از جمله قوانین امری و قابل اجرا در حوزه پولی و بانکی هستند.

عدم رعایت این قوانین و همچنین نمونه فرم ها عقود و قراردادهای بانکی توسط شعب عامل بانکها موجب بی اعتباری شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی خواهد شد.

در مواردی نیز ممکن است اصل قرارداد بانکی قابل ابطال باشد.

مثلا بانک بدون ایجاد دین اقدام به اخذ سند رهنی از مشتری نماید.

مشاوره حقوق بانکی

در قرارداد مشارکت مدنی حساب مشترک توسط بانک افتتاح نشود.

در عقد رهن مال مرهونه به صورت واقعی توسط بانک قبض نشود.

ملاحظه میفرمایید که در این گونه موارد اقدامات متعددی از سوی مشتری یا بادهکار قابل تصور است. پس نمی توان نسخه جامع و مشترکی برای همه قراردادهای بانکی پیچید.

برای تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک و یا سند رسمی بانک پس از انتقال، طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه بانکها و موسسات اعتباری با وکیل تخصصی دعاوی بانکی، متخصص و با تجربه مشاوره نمایید.

نداشتن مجوزهای سه گانه از سوی بانک مرکزی

برای فعالیت بانک یا موسه مالی و اعتباری مجاز، لزوم اخذ مجوز و موافقت اصثولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. در صورتی که یکی از بانکها یا موسسات مالاالی و اعتباری بدون اخذ مجوز های سه گانه که در نوشته های پیشین منتشر شده در سایت تخصصی دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان توضیح داده شد، امکان ابطال قرارداد بانک وجود دارد.

بر این مبنا باید در زمان طرح دعوی، موضوع از بانک مرکزی استعلام شود تا حقیقت ماجرا مشخص شود.

زمان تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک

حال که شرط غیر قانونی مندرج در قرارداد مورد ابطال قرار گرفت، نوبت به ابطال سند رهنی و یا سند رسمی بانک می رسد.

امکان تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک نیز به همراه دادخواست اعلام بطلان قرارداد یا ابطال شرط ضمن عقد وجود دارد.

یا در مواقعی که وجوه مورد قرارداد با بانک تسویه شده است، می توان با تقدیم دادخواست الزام به فک رهن، نسبت به احقاق حق اقدام نمود.

وکیل استرداد لاشه چک

تشخیص نوع دعوای مطروحه علیه بانک با انطباق مدارک موکل، به عهده وکیل تخصصی شکایت از بانک است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین ابطال سند رهنی بانک در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی ابطال قراردادهای بانکی تهران

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین جرایم مالی و اقتصادی در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین امور بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قراردادهای بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم پولی و اقتصادی

وکیل حقوق بانکی غرب تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل جهت شکایت از بانکها

مقالات تجاریمقالات ثبتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری