بررسی نمونه دادخواست مطالبه خسارت از بانک و موسسه اعتباری موضوع بحث امروز است.
فرض بفرمایید شخصی با در اختیار داشتن مشخصات هویتی شما و مدرک جعلی کارت ملی به یکی از شعب بانک مراجعه می نماید.
متصدی شعبه مذکور بدون توجه به مندرجات فرم حساب بانکی شما کارت المثنی حساب بانکی را صادر و تحویل وی می دهد.
شخص با در دست داشتن کارت بانکی و رمز کارت، مبالغی از حساب شما برداشت می کند.
حال تکلیف خسارات وارد شده به حساب بانکی شما چیست؟
هرچندکه فیشینگ و خالی کردن حساب بانکی از طریق رخنه در اطلاعات این روزها بسیار باب شده است.
اما روش قدیمی کلاهبرداری به این شکل نیز همچنان دیده می شود.
معمولاً فقط شعبه باز کننده حساب بانکی به اطلاعات شناسنامه ای اشخاص دسترسی دارد.
فقط شماره تلفن و امضای شخص برای همه شعب به صورت برخط نمایش داده می شود.
اما در پرونده‌ای که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد مشاهده می فرمایید که برداشت به صورت سنتی از حساب بانکی شخص انجام شده است.
در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دادخواست مطالبه وجه و خسارت از بانک دارید:
با دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری یکی از برترین وکلای حقوق بانکی و اقتصادی در ایران تماس بگیرید.
سوالات مهم در بررسی نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت از بانک
- در صورت کم شدن وجه از حساب بانکی چه مسئولیتی متوجه بانک صادر کننده کارت است؟
- آیا می توان خسارت و سود تاخیر تادیه را بابت تخلف کارمند بانک مطالبه کرد؟
- برای جستجوی بهترین وکیل بانکی و اقتصادی ایران چه اقدامی لازم است؟
- طرح دعوای مطالبه خسارت یا وجه از بانک در کدام دادگاه باید تقدیم شود؟
نمونه دادخواست مطالبه خسارت و وجه از بانک و موسسه اعتباری
تعیین خواسته و بهای آن:
مطالبه وجه بابت سهل انگاری متصدی شعبه بانک به مبلغ دو میلیارد ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای حکم.
مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه.
ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
با سلام و احترام به عرض عالی می‌رساند:
در شرح دادخواست تقدیمی توضیحات زیر را تقدیم میدارم:
اول: شخصی با داشتن اطلاعات کامل هویتی موکل به بانک شعبه مراجعه نموده و درخواست صدور کارت بانکی می نماید.
دوم: متصدی بانک بدون توجه به اطلاعات هویتی غلط و با بی احتیاطی اقدام به صدور کارت از حساب بانکی موکل نموده و آن را در اختیار فرد ناشناس قرار می‌دهد.
سوم: فرد ناشناس نیز با سوء استفاده از کارت، اقدام به خرید و برداشت پول از حساب موکل به میزان دو میلیارد ریال نمود.
نظر به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته به انضمام خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه دارم.
مستند قانونی خواسته نیز بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۰ و قانون مسئولیت مدنی می باشد.
با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان
رای دادگاه درباره مطالبه خسارت و وجه از بانک
درباره دعوی آقای … با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت خانم… و بانک…
به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر اساس شاخص بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ دو میلیارد ریال،
مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.
وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی توضیح داد:
فردی با داشتن اطلاعات کامل هویتی موکل به شعبه بانک مراجعه و درخواست صدور کارت بانکی از حساب وی نمود.
متصدی بانک بدون توجه مغایرت در اطلاعات هویتی با بی احتیاطی کارت بانکی را صادر و در اختیار فرد ناشناس قرار داد.
فرد ناشناس نیز با استفاده از کارت بانکی اقدام به خرید و برداشت پول از حساب موکل نموده است.
تقاضای محکومیت بانک و متصدی شعبه به پرداخت اصل مبلغ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارم.
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که:
حساب بانکی خواهان نزد شعبه مرکزی سنندج بوده و فرد ناشناسی با کارت ملی به شعبه مرکزی تهران مراجعه و تقاضای صدور کارت بانکی از حساب خواهان را می نماید.
در فرم تقاضای صدور مجدد کارت که توسط فرد ناشناس تکمیل شده شماره شناسنامه صاحب حساب ۱۲۸ شده در حالی که شماره شناسنامه ایشان ۱۳ می باشد.
همچنین شماره تلفن همراه قید شده در فرم، با شماره تلفن همراه صاحب حساب در سیستم بانکی متفاوت است.
متصدی بانک، علت عدم توجه به مغایرت در شماره شناسنامه را عدم نشان دادن مشخصات توسط بانک افتتاح کننده حساب دانسته است.
شکایت کیفری علیه کارمند بانک و منع تعقیب صادر گردید.
پرونده کیفری نسبت به شخص برداشت کننده وجه مفتوح است.
دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه با توجه به مراتب فوق که دلالت بر صدور کارت بانکی از حساب خواهان توسط شعبه بانک در تهران و تسلیم آن به فرد ناشناس دارد.
انجام تراکنش بانکی خرید از کارت و برداشت از حساب خواهان توسط فردی ناشناس نیز کاملاً محرز است.
پاسخ استعلامات و پرینت های بانکی نیز اثبات کننده ادعای وکیل خواهان است.
با توجه به این که دلیلی بر وجود رابطه بین برداشت کننده وجه و صاحب حساب و اذن از ناحیه ایشان وجود ندارد.
از طرفی بانک و متصدی امور بانکی مکلف به حراست از حساب مشتریان و جلوگیری از ورود خسارت به آنها در اثر عملیات بانکی هستند.
متصدی امور بانکی مکلف به حراست از حساب مشتریان و جلوگیری از ورود خسارت به آنها در اثر عملیات بانکی است.
برداشت وجه از حساب خواهان ناشی از عملیات بانکی یعنی صدور مجدد کارت بانکی بوده است.
در این عملیات سهل انگاری و به بی احتیاطی سیستم بانکی و متصدی مربوطه مشهود است.
زیرا اول: سیستم بانکی می‌توانست با اخذ عکس و نمونه اثر انگشت در سیستم و مطابقت دادن آن با اثر انگشت و چهره مراجعه کننده هنگام صدور مجدد کارت امکان سوء استفاده را کم کند.
دوم: امکان نمایش شماره شناسنامه و سایر مشخصات صاحب حساب را در سایر شعب علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر نماید.
این امر موجب می شود تا بررسی بیشتری از سوی متصدی بانکی جهت احراز هویت مراجعه کننده انجام شود.
در مورد این پرونده با توجه به مغایرت شماره شناسنامه درج شده در فرم توسط فرد ناشناس با شماره شناسنامه صاحب حساب،
امکان جلوگیری از صدور کارت و در نتیجه جلوگیری از برداشت وجه از حساب میسر بود.
ولی این تمهیدات از ناحیه بانک به عمل نیامد.
سوم: متصدی بانک می‌توانست با برقراری تماس با شماره تلفن صاحب حساب با توجه به مغایرت شماره اعلامی در فرم با شماره تلفن صاحب حساب متوجه سوء استفاده فرد ناشناس از مدارک هویتی منتسب به خواهان شود.
چهارم: در شکل ظاهری که به راحتی می توان متوجه آن شد ۳ فقره امضایی که توسط فرد ناشناس در فرم تقاضا درج شده مغایرت ظاهری ابتدایی قابل تشخیص توسط متصدی را داشت.
اما متصدی به این امر توجه نکرد.
دادگاه مسئولیت جبران خسارت را با توجه به عدم شناسایی فرد برداشت کننده وجه متوجه خوانده ردیف دوم یعنی بانک می‌داند.
لذا خواسته خواهان مقرون به صحت است.
مستند به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی
و مواد ۵۱۵ ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور،
بانک… را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته،
به انضمام خسارات دادرسی به مأخذ محکوم به طبق تعرفه
و خسارت تأخیر تأدیه از زمان برداشت وجه از حساب بانکی تا اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی محکوم می نماید.
رای دادگاه غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
اما درباره خوانده ردیف اول، (متصدی امور بانکی) با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور که کارفرما یعنی بانک را مسئول جبران خسارت می داند.
بانک می‌تواند به واردکننده خسارت در صورت مقصر بودن مراجعه نماید.
لذا دعوا متوجه ایشان نیست.
دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.
این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه حقوقی تهران
وکیل تنظیم دادخواست مطالبه خسارت از بانک
همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل نمونه دادخواست مطالبه خسارت از بانک
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل نمونه دادخواست مطالبه خسارت از بانک
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه خسارت از بانک
بدون دیدگاه