نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی


امروز با ارائه نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی همراه شما هستیم.

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور

( از طریق شعبه ….. دادگاه کیفری یک … مستقر در …..)

با سلام و احترام اینجانب با اختیار حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از وراث کبیر مرحوم یاد شده  ……در  اعتراض به حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته در بردارنده حکم‌ برائت تجدید نظر خوانده از اتهام قتل عمدی مرحوم ….. ، بر اساس شقوق ذیل ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای الف / پ  ……….

معتقدم حکم تجدید نظر خواسته واجد اشکال در ارکان بشرح ذیل میباشد:

۱. ادعای متهم تجدید نظر خوانده دایر بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظریات پزشکی قانونی وارد نیست.

چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود بوده لکن عجیب است محکمه بدوی با چه استدلالی از پذیرش نظریات پزشکی قانونی مصون از تعرض باقی مانده وکلای تعیینی متهم، عبور و متهم را  بصورت تلویحی محجور ادواری اعلام داشته است.

۲ .ادعای دفاع مشروع قطع نظر از آنکه با ادعای حجر قابل جمع نبوده و نقض غرض محکمه بدوی محسوب میشود؛ نیز به کیفیتی که اقتضای دلایل موجود در پرونده است، نمی‌تواند قابل قبول باشد.

زیرا اولاً هر چند مقتول با وسیله نقلیه در تعقیب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌ای که از مقتول گرفته بود.

با توجه به اظهارات شهود عینی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانسته‌اند، می‌توانست به جای داخل شدن در مغازه سبزی فروشی و دستیابی به آلت قتاله (چاقو) و درگیری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و یا ناپدید شدن در کوچه‌های مجاور، تهدیدهای مقتول را از خود دفع کند.

خاصه آن که در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن یک پیاده از دسترس تعقیب‌کننده‌ای که راکب وسیله نقلیه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌های متعدد بسیار آسان است.

ثانیاً، هر چند به موجب پاره‌ای از آرای قدیمی صادر شده از دیوان عالی کشور ( آراء ۲۶۵۱ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۱۹ و ۱۴۳۹ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۱۹) کسی که مورد حمله واقع مییشود، مجبور به فرار نیست.

اما قطع نظر از این که بند (ج) ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنین نظریه‌ای است، با فاصله‌ای که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلی و یا قریب‌الوقوع مقتول به وی ثابت نبوده و در این وضعیت متهم می‌توانسته با تمسک به وسایل آسان‌تری چون استمداد از  مردم  و یا داخل شدن در مغازه  و بستن در آن، از به دست آوردن چاقو و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعیتی قرار ندهد که در آن بیم ارتکاب قتل قویاً متصور بوده است.

ثالثاً، به موجب ماده ۶۲۵ و بند (ب) ماده ۶۲۷ و بندهای یک و ۲ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی در شرایط دفاع مشروع، دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

حال آن که در این پرونده فرو کردن چاقو به ناحیه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب توان متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و اصولاً مرحوم نبوده که تجدید نظر خوانده را مورد حمله قرار داده بلکه حمله نیز از جانب متهم بوده و متهم می‌توانست به راحتی با ایراد جرح به نواحی غیرحساس بدن مقتول، خطر ادعایی و البته کذب خود  را دور سازد.

بنابراین ادعای دفاع مشروع وکلای تجدید نظر خوانده اساساً خلاف واقع بوده، موضوع مواد ۶۱، ۶۲۵ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی در این پرونده مصداق نداشته است.

۳. ایراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحیه شکم مقتول با ملاحظه این‌که جز این دو نفر در لحظه درگیری اشخاص دیگری حضور نداشته‌اند، محرز است و متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگیری بین خود و مقتول را قبول کرده و اقاریر نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صریح است.

مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع و سپس داشتن جنون در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفی نمی‌سازد و دفاع مشروع در صورتی که پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را تغییر می‌دهد.

که البته با شرحی که در بالا ذکر شده در مورد این پرونده بی ارزش بوده و براساس شهادت شهود عینی که قدر متیقن آن هم، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان دایر بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل می‌شود، در این‌که مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، تردیدی وجود ندارد و دفاع وکلای متهم به این‌که براساس پاره‌ای فتاوی، موکلین بعنوان قیم حق قصاص ندارد.

قطع نظر از این‌که پذیرش ضمنی اتهام قتل بشمار میرود ، چنین اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اولیای دم صغیر باشند و از پرونده حاضر که فقط برخی اولیای دم صغیر و مابقی کبیر هستند، منصرف است، و بر طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بخشنامه شماره ۳۶۶۳۷/۷۹/۱ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه قابل پذیرش نیست،.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

و استتاداً به بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب قتل عمدی مرحوم …. توسط متهم…. ثابت بوده، به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۳۲ و بند (الف) ماده ۲۳۷ و ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، بدواً نقض حکم تجدید نظر خواسته و سپس محکومیت متهم  به قصاص نفس با قید ارشادی در حکم مبنی بر امکان ایداع نقدی سهم صغار توسط موکلین کبیر؛ مورد استدعاست.

وکیل جهت تهیه نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص دیوان امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره همراه وکیل آنلاین نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

مشاوره حقوقی حضوریمقالات کیفری

تجدید نظرخواهی قتل عمدیمحمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *