وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی


امروز با معرفی وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک همراه شما هستیم.

در تنظیم بسیاری از قراردادهای بانکی، معمولا نکات ریزی وجود دارد که طرفین به آن توجه نمی‌کنند.

وجود دعاوی بدون اقدام در محاکم دادگستری نشان از مغفول ماندن قراردادهای حوزه پولی و بانکی است.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران، مشاوره متخصص در دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در تخصیص تسهیلات است.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه ابطال قراردادهای یک طرفه بانکی دارید، با ما تماس بگیرید.

در ادامه نمونه دادخواست و رأی دادگاه درباره ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمونه رأی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

درباره دعوی آقای….. به طرفیت بانکی ملی ایران به وکالت آقای محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، به خواسته‌های:

اول: ابطال قرارداد بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل ساختمان به شماره تسهیلات….. مورخ ۹۴/۰۳/۲۴ به جهت:

الف: صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مذکور به لحاظ تسویه قرارداد مشارکت مدنی قبل به شماره….. مورخ ۹۲/۰۶/۰۳

ب: محقق نشدن مشارکت مدنی به لحاظ از بین رفتن موضوع مشارکت.

دوم: ابطال سند رهنی (ضمانت) به شماره…… مورخ…. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ تهران راهن (رهن دهنده) آقای م با وکالت آقای ج موضوع وکالت رسمی شماره ۱۸۲ مورخه ۲۷ تیر دفتر ۹۹ تهران.

مرتهن (رهن گیرنده)، بانک ملی، موضوع پلاک ثبتی ۱۱۱ بخش ۱۰ تهران به جهت صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور در خواسته ردیف اول و محقق نشدن موضوع مشارکت مدنی و به تبع آن باطل بودن عقد (قرارداد) رهن (وثیقه) و سند رهنی.

سوم: مطالبه وجه به مبلغ سی میلیون ریال بابت حق الثبت و حق التحریر قراردادهای بانکی.

چهارم: ابطال اجراییه به کلاسه بانکی شماره ….. اداره اجرای ثبت تهران به جهت صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور و عدم تحقق مشارکت مدنی و باطل بودن آن به تبع بطلان قرارداد مشارکت مدنی.

اسقاط سرقفلی و حق کسب و پیشه

پنجم: ابطال سند انتقال اجرایی در پرونده اداره اجرای ثبت تهران به کلاسه  بایگانی ۹۵۰۰۲۱۱ به میزان هفتاد و سه سهم مشاع (مشترک) از ۲۴۳ شش دانگ پلاک ثبتی مذکور واقع در بخش ۱۰ تهران به دلیل باطل بودن قرارداد بانکی مشارکت مدنی مذکور و عدم تحقق مشارکت مدنی و به تبع آن ابطال سند انتقال اجرایی.

ششم: الزام خوانده به فک (آزادسازی) رهن (ضمانت) موضوع سند رسمی شماره …. تاریخ سند رسمی شماره پ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۹۲ تهران به جهت تسویه شدن تسهیلات اول که بانک مکلف به فک (آزاد سازی) رهن بوده است.

هفتم: مطالبه خسارت دادرسی و حق الزحمه کارشناسی.

لازم به ذکر است که خواسته‌ها در ردیف ۵ و ۶ طبق لایحه افزایش خواسته به شرح صفحه ۳۵ پرونده مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یافته است.

با این توضیح که خواهان ها به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالاً عنوان نموده‌اند:

الف: در تاریخ … آقای … با وکالت آقای … یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ یک میلیارد ریال درخواست و در تاریخ پرداخت می‌گردد.

با سررسید یک ساله و نرخ ۲۵ درصد و جریمه تأخیر ۳۱ درصد با وثیقه (ضمانت) رهنی شماره‌های فوق.

نامبرده به علت مشکلات مالی در سررسید، تسهیلات مذکور را تسویه نمی نماید.

جهت تسویه تسهیلات مشارکت مدنی اول مطابق قرارداد مشارکت مدنی تسهیلات بعدی به مبلغ ۲ میلیارد ریال با نرخ ۲۴ درصد و جریمه تأخیر ۳۰ درصد و ۳۶ ماهه با سررسید… با سند رهنی بعدی اعطا می‌گردد.

به جهت عدم بازپرداخت و به درخواست بانک اجراییه به کلاسه بایگانی شماره … به شرح صفحه ۵ پرونده صادر می‌گردد.

این اجراییه علیه راهن به مبلغ یک میلیارد ریال، شامل اصل و سود و خسارت تأخیر روزانه صادر شده است.

ب: خواهان‌ها (افرادی که طرح دعوا کرده‌اند) صوری بودن (غیرواقعی) قرارداد مشارکت مدنی مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی (فقدان قصد) و به تبع آن باطل بودن سند انتقال اجرایی و عملیات اجرایی و سند رهنی و عدم تحقق مشارکت مدنی را مدعی شدند.

ج: طی لایحه شماره … تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نیز از خواهان شده و این امر توسط دادگاه اجابت شده است.

کارشناس نیز به شرح مضبوط (موجود) در پرونده نظریه خود را اعلام نموده است.

وی ضمن تشریح دو فقره تسهیلات و مشخصات کامل و راهن آن اعلام نموده:

اول: نرخ مندرج در تسهیلات اول برابر ۳۵ درصد بوده که بر خلاف ماده ۹ سیاست های پولی اعتباری و نظام نظارتی بانکی کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای پول و اعتبار است.

قرارداد مشارکت در ساخت ویلا مازندران

زیرا بر اساس آن نرخ سود مورد انتظار از عقود (قراردادهای) مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد می باشد.

دوم: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات اول و محقق نشدن آن، بانک در جهت بازپرداخت قرارداد اول اقدام به پرداخت تسهیلات دیگری نموده و آن را از بدهی خواهان کسر می‌نماید.

حال آنکه مطابق بخشنامه شماره ب/ ۳۸۷۶ مورخ ۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات جهت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان نمی باشند.

سوم: تسهیلات شماره در… قالب مشارکت مدنی اعطایی که به محض پرداخت خوانده تمامی سهم الشرکه (میزان مشارکت) خود را با اقساط ۳۶ ماهه واگذار می‌کند.

حال آنکه مطابق پاسخ استعلام بانک مرکزی به شماره ۲۱۶۴۷۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

مطابق آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار ممنوع است.

چهارم: تسهیلات دوم به محض پرداخت جهت تسویه قرارداد اول برداشت شده است.

پنجم: به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، بانک خوانده تقاضای صدور اجراییه علیه راهن (رهن دهنده) نود.

اجراییه در پرونده کلاسه بایگانی… صادر می‌شود.

این اجراییه منجر به تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی پلاک ثبتی موضوع دعوا شده است.

ششم: میزان اصل بدهی …. بوده است.

وکیل بانک خوانده مطابق صورت جلسه در دادگاه در دفاع از موکل خود چنین دفاع نموده است:

الف: در خصوص خواسته ابطال اجراییه به لحاظ اتمام عملیات اجرایی و تنظیم سند انتقال اجرایی پلاک‌ثبتی متنازع فیه (مورد اختلاف) سالبه به انتفاء (عدم وجود) موضوع است.

ب: در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی به لحاظ تسویه قرارداد ابطال آن فاقد نفت یا نتیجه می‌باشد.

ج: قرارداد مطابق درخواست گیرنده تسهیلات در چارچوب قوانین و ضوابط بانک مرکزی منعقد گردیده و دلیلی بر صوری (غیرواقعی) بودن آن وجود ندارد.

د: در خصوص ابطال سند رهنی به جهت اینکه بابت وثیقه (ضمانت) تسهیلات دریافتی بوده به درخواست متقاضی و مطابق قرارداد، بانک حق دارد مطالبات خویش را به عنوان دین (طلب) مسلم از محل سند رهنی وصول نماید.

نظریه کارشناسی با اسناد و مدارک تقدیمی که حاوی سه فقره قرارداد بانکی است کاملا مغایر می‌باشد.

به نظریه کارشناس اعتراض دارم.

بنا به این مراتب دادگاه:

اول: مقررات پولی و بانکی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از جمله قواعد آمره (قوانینی که مرتبط با نظم عمومی هستند و نمی‌توان خلاف آنها توافق نمود.) و مربوط به نظم عمومی می باشد.

توافق یا اقدام برخلاف آنها جایز نبوده و ممنوعیت قانونی دارد.

بندهای ۷ و ۱۱ و ماده ۱۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور

دوم: با عنایت به بخشنامه شماره ب/ ۳۸۷۶مورخ ۱۱ آذر ماه ۸۶ بانک مرکزی پرداخت تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سابق ممنوع است.

زیرا از موجبات ربای معاملی است.

سوم: اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بر پایه عقود (قراردادها) مشخصی است که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا شمرده شده است.

الزام شرکت‌های سهامی به تقسیم سود

عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و قرض‌الحسنه.

آنچه در اعطای تسهیلات الزاماً باید مورد توجه قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است که قطعاً نمی‌تواند جهت بازپرداخت تسهیلات سابق باشد.

زیرا در مواردی موجب ربح مضاعف (سود مضاعف) یا سود در سود می‌گردد که به عقیده اجماع فقهای عظام حرمت شرعی دارد و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.

چهارم: با توجه به ضوابط عقود مشارکتی مانند:

مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، مزارعه، مضاربه و مساقات.

بر خلاف عقود (قراردادهای) مبادله‌ای مانند:

خرید دین، سلف، فروش اقساطی، استصناع و اجاره به شرط تملیک.

مشارکت مدنی در اثر امتزاج (ترکیب شدن) سهم الشرکه (سرمایه) نقدی یا غیرنقدی شرکای حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع (مشترک) با افتتاح حساب مخصوص در خصوص سهم الشرکه نقدی تحقق می‌یابد.

مقتضای ذات (ماهیت) عقد شرکت نیز شریک بودن در سود و زیان شرکت است که با بررسی پرونده این امر اساساً محقق نشده است.

پنجم: با عنایت به ادعای خواهان‌ها و اسناد و مدارک تقدیمی آنان و ملاحظه نظریه کارشناسی از نظر این دادگاه قرارداد مشارکت مدنی محقق نگردیده و عملی و اجرایی نیز نشده است.

ششم: در عقود (قراردادها) مشارکتی بانک طلبکار گیرنده تسهیلات نیست و شریک مشتری است.

مطابق قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی کشور نمی‌توان بانک را طلبکار دانست.

مفهوم سود ۱۸ تا ۲۱ درصد مذکور در قرارداد نیز اصطلاحاً سود انتظاری است.

به این معنا که کارشناس و ارزیاب بانک با مطالعه طرح پیشنهادی یا طرح توجیهی اقتصادی و بررسی بازار و نرخ تورم و همه عوامل موثر در نهایت اقتصادی بودن طرح و احتمال سودآور بودن آن و تعیین سود در حد انتظار را اعلام می‌نماید.

بر این اساس دایره اعتبارات اعطای تسهیلات را تصویب نموده و این به معنای ۱۸ درصد سود قطعی نیست.

تفاوت اساسی عقود مشارکتی با عقود مبادله‌ای همین موضوع است که بانک مورد توجه قرار نداد.

این ادعا که قرارداد مشارکت مدنی محقق گردیده، از ناحیه بانک خوانده، دلیل یا مدرک سندی ارائه و اقامت نشده است.

قرارداد مشارکت مدنی بدین مفهوم نیست که در پایان قرارداد بانک بدون نظارت مستمر و بدون بررسی اجرایی شدن یا نشدن قرارداد، اجرا یا عدم اجرای طرح گیرنده تسهیلات، صرفاً استحقاق سود را داشته باشد.

نظریه کارشناسی منعکس در پرونده نیز حاکی از تخلف بانک از ضوابط و مقررات پولی و بانکی است.

لذا مشارکت مدنی با عنوان خاص تعمیر مسکن به مصرف معین نرسیده است.

هفتم: با بررسی قبوض شماره …. و …. ملاحظه گردید که قبوض مذکور واریزی بوده و نه قبوض دریافت.

دیگر اینکه تاریخ قبوض با تاریخ تسهیلات یکی است این امر حکایت از عدم تحقق مشارکت مدنی دارد.

بر همین اساس تعلق سود انتظاری نیز سالبه به انتفاء (بدون موضوع) موضوع است.

مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

هشتم: ظاهر امر حاکی از صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی است.

صرفاً قراردادی در قالب و شکل ظاهری قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده است.

نسبت به ماهیت قرارداد و نظارت بر نحوه انجام هزینه ها راجع به تعمیر مسکن توجه نشده است.

مقصود قانونگذار از عقود مشارکتی پوسته ظاهری قرارداد نیست تا پوششی برای دریافت سود باشد.

بلکه اجرای دقیق و صحیح آن نیز بر طبق ضوابط شرعی و مقررات پولی و بانکی کشور است

نهم: بر اساس نظریه کارشناس و مطابق ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، هر یک از گیرندگان تسهیلات مبالغی مازاد پرداخت کردند.

این مبالغ با سود بالاتر از مصوبات بانک مرکزی ۲۵ و ۲۴ درصد است.

به نحوی که در قرارداد اول و دوم مازاد پرداختی دارند.

بنا به مراتب مذکور از نظر این دادگاه با توجه به دلایل زیر:

الف: عدم افتتاح حساب مخصوص مشترک.

ب: اجرایی نشدن قرارداد مشارکت به دلیل تسویه تسهیلات قبلی.

ج: سهیم نشدن بانک در سود و زیان طرح.

د: در پی سود صرف بودن بانک.

ه: عدم تحقق مشارکت مدنی و اعطای تسهیلات در جهت سود.

و: عدم رعایت مقررات مربوط به عقد شرکت. (مقتضای ذات (ماهیت) عقد شرکت، مشارکت در سود و زیان است.)

ز: انعقاد قرارداد عملاً در جهت تعیین سود قطعی از موجبات ربای قرضی است، که کتاب و سنت و اجماع فقهای عظام از مرحوم کلینی تا امام خمینی در حرام و خلاف شرع بودن آن کسی تردید نکرده است.

ح: ضوابط شرعی در باب معاملات، تعیین مبلغ سود قبل از اتمام عقد مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زیان استحصالی (به دست آمده) بر سهم الشرکه، قرارداد مشارکت را فاسد و آن را باطل نموده و در مصادیق ربای قرضی قرار می‌دهد.

این امر مخالف ضوابط شرعی و ضوابط بانکی و مخالفت با حلیت کسب و کار و ارتزاق مردم و درآمدهای بیت المال است.

دهم: نظر به اینکه با وصف مذکور تحقق عقد مشارکت مدنی را سالبه به انتفاء (نداشتن موضوع) موضوع نموده و عقد شرکت به مفهوم حقوق بانکی آن را مخدوش نموده است.

اینکه عقد رهن عقد تبعی است و به تبع اصل دین است که اساس آن از محل عقد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق آن دینی وجود ندارد تا عقد رهن به نحو صحیح واقع شده باشد.

مضاف بر اینکه عقد رهن سابق بر عقد مشارکت، مطابق ضوابط قانونی و شرعی نبوده و محکوم به بطلان است.

این که اجراییه باید بر مبنای عقد صحیح شرعی و بر اساس طلب واقعی باشد که از نظر این دادگاه صحیح نیست.

بنابراین دادگاه ادعای خواهان ها را در قسمتی از خواسته ها محقق و ثابت می‌داند.

لذا به استناد مواد مرقوم در فوق و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۵ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی، و مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و دستورالعمل اجرایی بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ابلاغ طی بخشنامه شماره ۹۰/۱۹۱۳۴۰ مورخ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ بانک مرکزی.

وکیل ورشکستگی به تقلب

مواد ۱۸ و ۱۹ از آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا.

بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۸۷/۱۱/۰۹ بانک مرکزی و ماده ۳۷ قانون مقررات پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا.

بخشنامه شماره ۸۸/۱۰۵۹۷۲مورخ ۸۹/۰۵/۱۹شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۹مورخ ۹۳/۱۰/۲۷اداره حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه شماره ۹۳/۱۲۰۲۸۵مورخ ۹۳/۰۵/۰۲بانک مرکزی و ماده هفت آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا با حکم به:

۱.ابطال قرارداد بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل ساختمان به شماره تسهیلات …

۲.ابطال سند رهنی به شماره.. مورخ.. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …تهران.

۳.حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بابت حق الثبت و حق التحریر قراردادهای بانکی.

۴.ابطال اجراییه به کلاسه بایگانی… اداره اجرای ثبت تهران.

پرداخت کلیه هزینه های دادرسی حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام میدارد.

درباره خواسته ردیف ۵ ابطال سند انتقال اجرایی

با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه تاکنون سند انتقال اجرایی به نام بانک نشده است.

لذا موضوع سالبه به انتفاء (بدون موضوع) موضوع بوده و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع (رسیدگی و شنیده شدن) ندارد.

به استناد مواد ۱ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می شود.

رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در ابطال قرارداد مشارکت مدنی، با شماره‌های زیر تماس برقرار نمایید.

راه‌‎های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان

نشانی دفتر وکالت تخصصی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

خدمات حقوقی دفتر برترین وکیل ملکی در تهران

مشاوره حقوقی درباره انواع دعاوی حقوقی و کیفری ملکی

قبول وکالت در پرونده های ملکی سراسر تهران

تنظیم دادخواست و شکواییه در دعاوی ملکی

تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی

اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

فرجام خواهی از آراء دادگاهها

طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

اعزام وکیل ومشاور حقوقی به شرکت شما

وکیل پایه یک در تهران

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

۴.۹/۵ - (۲۰۷ امتیاز)

۱۰ دیدگاه

  • منزل فروخته شده ای که خودم فروشنده آن بودم به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، منجر به گذراندن مراحل قانونی و صدور اجرائیه در حق بنده(محکوم له)و درنهایت انجام تشریفات مزایده گردیده است ،این ملک از قبل به مبلغ ۸۰ میلیون وام در رهن بانک بوده است ،حال به دلیل اینکه بانک با مزایده موافقت نمیکند و طلب خود را می خواهد ،بنابراین اجرای احکام ،دستور انجام مزایده با رعایت حقوق بانک مورد نظر را صادر کرده است ،سوال بنده اینجاست که درصورت به فروش نرفتن ملک و متعاقبا واگذاری ملک به جای طلب من با قیمت کارشناسی پایه به محکوم له یعنی خودم، آیا بانک میتواند بنده را مجبور به تسویه وام کند و یا مبلغ وام را بدون رضایت بانک میشود از قیمت پایه کسر کرد که من پول کمتری بابت مزایده بدهم و مثل قبل اقساط وام خود را پرداخت کنم؟

    • سلام در این مورد حتما با در دست داشتن کلیه مدارک و مستندات جهت مشاوره با وکیل تخصصی ملک مراجعه بفرمائید.

  • سلام بنده قرار دادی با بانک منعقد کردم و بانک در این قرار داد شرط سود مشخص رو لحاظ کرده ایا این مورد قانونا صحیح است ؟ و من نگرانم در موعد مقرر قادر به پرداخت نباشم

    • سلام و احترام
      بسته به اینکه عقد قرارداد شما از عقود مبادله ای باشه یا خیر موضوع متفاوت خواهد بود.
      ضمن اینکه باید قرارداد شما به صورت مشخص توسط وکیل تخصصی حقوق بانکی بررسی و اعلام نظر بشه.

  • سلام. برای ساخت ۶۰واحد مسکونی منو دوستم شریک شدیم. قرار داد مشارکت مدنی بانک رو تنظیم کردیم. الان دوستم بخاطر مشکلاتی که براش پیش اومده محجور شده و توسط پزشک قانونی و دادگاه هم تایید شده سوالم اینه حالا قرار داد بین ما باطل میشه ؟

  • سلام
    آیا امکانش هست بابت بازپرداخت تسهیلات بانکی مجدد از بانک تسهیلات دریافتی کرد؟ من تو پروژه قبلیم به خاطر شرایط کردنا به مشکل خوردم و نیاز به یک مشاوره دارم

    • سلام وقت شما بخیر
      مطابق با مقررات بانکی در اعطای تسهیلات آنچه که الزاماً باید مورد توجه قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است که قطعاً نمیتواند جهت بازپرداخت تسهیلات سابق باشد.
      ولیکن شما میتوانید جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص امور بانکی با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

  • سلام روز بخیر
    ما یک قرارداد مشارکت مدنی رو داریم که وجه التزام این قرار داد بسیار سنگین و غیر موجه من میخواستم شما این قرارداد رو ببینید و اگر اصلاح نیاز داره یا نکته ای داره لطف کنید به ما بفرمایید.

    • سلام وقت شما بخیر
      در ابتدا نیاز به برگزاری جلسه مشاورهای با وکیل متخصص این امر میباشد. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *