وکیل دادسرای جنایی قم

21 ژانویه 2019

با معرفی وکیل دادسرای جنایی قم و بهترین وکیل کیفری در قم با شما هستیم.

یکی از جرائمی که به صورت عجیبی در سال های اخیر رشد داشته است، پدیده زورگیری است و با توجه به خلا قانونی موجود در مجازات زورگیری و جرم انگاری این عمل وحشیانه، متهمین بسیار جری شده و به اعمال خشونت بار خود ادامه می دهند.

محاربه و افساد فی ‌الارض در قوانین

با توجه به خلاء قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌ دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است.

بعضی از سرقت‌ ها به دلیل وضع و کیفیت‌ های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌ شود و برای مردم ترس ایجاد می‌ کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌ کند.

مرتکبان اینگونه سرقت‌ ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌ شوند که البته شرایطی خاص دارد که از جمله آن ها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌ کند. این سرقت‌ ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌ کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌ آن ها در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌ انگاری افساد فی‌ الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است:

هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها شود، به‌ گونه‌ ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌ الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌ شود.

مجازات زورگیری در قوانین ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌ انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌ شود.

ماده ۲۸۱ همچنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ ها شوند، محاربند. قانونگذار در ماده ۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از 4 مجازاتش اعدام است.

علم قاضی برای صدور رای در محاربه و زورگیری

سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌ شود.

هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌ خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به‌ کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.

البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌ گوییم.

محمدرضا مهری متانکلائی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌ های پیش‌ بینی شده برای زورگیران نشان می‌ دهد طیف وسیعی از مجازات‌ ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است.

دلیل گوناگونی مجازات‌ ها این است که عنوان مجرمانه‌ ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌ دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی در نظر می‌ گیرد.

البته کلمه‌ ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌ قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌ شود.

مواد قانونی مرتبط با سرقت مسلحانه و زورگیری در قانون مجازات اسلامی

ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢‌ سال و تا ٧4 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ ماه تا ١٠‌ سال و شلاق تا ٧4 ضربه محکوم می‌ شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌ شود.

لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرائم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌ شود.