وکیل متخصص اصل 49 قانون اساسی

15 ژوئن 2017

امورز با معرفی وکیل متخصص اصل 49 قانون اساسی با شما هستیم.

تعیین تکلیف اموال بلا صاحب و مجهول المالک و همچنین ارث بدون ورثه و اموال به دست آمده ناشی از جرم و نظایر آن‌ها از جمله ی مواردی هستند که باید با دقت هرچه تمام مورد بحث و تحقیق واقع شوند و در این رابطه باید پاسخ پرسش‌هایی این چنین واضح و روشن گردند.

نکات مهم در معرفی وکیل متخصص اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی در رابطه با چه موضوعیست ؟
اصطلاحات به کار برده شده در اصل 49 دارای چه معنایی هستند؟
چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به 49 قانون اساسی را دارد؟ تشخیص غیر مشروع بودن مال با چه نهادی می باشد؟

درآمدهای ناشی از اجرای اصل 49 تحویل چه نهاد و یا مقامی داده می‌شود؟

اگر شخصی اموال مذکور دراصل چهل و نهم را جهت فرار از قانون انتقال دهد محکوم به چه مجازاتی خواهد شد؟

عوضی و مال مقابلی که در قبال مال نامشروع گرفته شود چه حکمی دارد؟

ستاد اجرایی فرمان امام چیست و دارای چه وظایفی می باشد؟

حوزه فعالیت ستاد اجرای در چه حوزه هایی می باشد؟

معیار اداره اموال از طریق ستاد اجرایی فرمان امام چیست؟

بازرسی ستاد اجرایی را چه نهادی بر عهده دارد؟

درآمدهای به دست آمده از اجرای اصل 49 توسط ستاد اجرایی در چه زمینه هایی هزینه می‌شوند؟

با پیروزی انقلاب اسلامی مسئله‌ی تعیین تکلیف و روشن کردن وضعیت اموال به جای مانده از نظام قبلی جزء ضروریات به حساب می آمدند.

در این رابطه اصل چهل و نهم از قانون اساسی وظیفه‌ی دولت در رابطه با روشن کردن تکلیف ثروت و اموال به دست آمده از ربا، اموال ناشی از غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو ‎‎‎‎استفاده‏ از اموال موقوفه (وقفی)‏، و همچنین سو استفاده از مقاطعه‏ کاری‌ها و نیز معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ اراضی‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر نمودن‏ مکان‌ها فساد و دیگر مواردی که غیر مشروع هستند اخذ نماید و به صاحب آن مسترد (بازگردانده) دارد.

در مواردی که صاحب آن‌های معلوم نباشد، به بیت المال رد کند.

حکم این موضوع با رسیدگی، تحقیق و اثبات از طریق راه‌های شرعی و توسط دولت اجرا خواهد شد.
معنی اصطلاحات به کار برده شده در این ماده حسب قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی بدین شرح می‌باشد:

ربا

ربا شامل دو نوع ربای قرضی، که حسب این نوع ربا از قبل شرط و توافق می‌شود که طلبکار از بدهکار اخذ می‌کند.

ربای معاملی، آن مقدار اضافه‌ای است که یکی از طرفین معامله بیشتر از عوض یا معوض از شخص مقابل می‌گیرد، مشروط بر آنکه عوض‌ها وزن شده و یا با پیمانه اندازه گیری شده باشد.

زمین‌هایی که رها شده

به معنی زمین‌هایی می‌باشد که در گذشته سابقه احیا و آبادانی داشته‌اند ولی مالک آن‌ها نسبت به آن‌ها اعراض (انصراف و پشت کردن از مالکیت) کرده‌اند.

این اعراض باید از طریق دادگاه اثبات شده باشد.

مباحات اصلی

به اموالی گفته می‌شود که معلوم نیست در گذشته مالک و یا سابقه آبادانی و یا حتی تحجیر (سنگ چینی) و… داشته است یا خیر.
حسب نص (متن) ماده 3 از قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 از قانون اساسی، جهت اجرا نمودن این اصل شورای عالی قضایی مکلف می باشد در مرکز تمام استان‌های کشور و نیز در شهرستان‌هایی که مورد نیاز بداند شعبه و یا شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب را به منظور رسیدگی کردن و اثبات از طریق راه‌های شرعی دعاوی طرح شده را تعیین کند.
در مواردی که این اموال نامشروع جزء اموال عمومی و یا انفال (عطیه‌های الهی را انفال می‌گویند که باید در راه خدا مصرف شوند) باشند باید تحت اختیار دولت قرار گیرند.

بعد از اینکه برای دادگاه معلوم شود که مال و یا دارایی غیر مشروع بوده است چهار فرض متصور است:

مقدار مال معلوم باشد و صاحب آن نیز معین باشد، مال به صاحبش رد خواهد شد.

مقدار مال معلوم باشد ولی صاحب آن نامشخص باشد، تحت اختیار ولی امر قرار خواهد گرفت.
مقدار مال معلوم نباشد ولی صاحب آن مشخص باشد: با صاحب آن مصالحه خواهد شد.
مقدار مال نامعلوم باشد و همچنین صاحبش نیز نامشخص باشد: باید خمس یا همان یک پنجم از آن مال را تحت اختیار ولی فقیه قرار داد.
هرگاه در هبه (هدیه دادن) و تعهدی که به نفع شخص دیگری می‌شود و در صلح و امثالهم در صورتی که قصد هبه کننده (هدیه دهنده) و یا صلح کننده و مانند آن‌ها از انجام این امور رشوه دادن و یا تبانی کردن بابت تعدی و تفریط (تجاوز) در ثروت‌های دولتی و عمومی و همچنین تقلب کردن در قانون باشد.

در این صورت اموالی که از این طریق به دست آیند نامشروع محسوب خواهند شد.

درآمدهایی که از اجرای قوانین اصل 49 به دست می‌آید بدون هیچ گونه دخل و تصرفی مستقیما به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.

حسب رأی وحدت رویه، با توجه به اینکه نامشروع بودن مال باید از طریق دادگاه احراز شود و در مواردی که سازمانی دولتی جهت سهولت در انجام خدمات اداری کارمندانش مزایایی لحاظ کند و تحویلشان دهد.

آن مال نامشروع به حساب نیامده و از دایره‌ی شمول اصل 49 قانون اساسی خارج می‌باشد.
در مواردی که شاکی شکایت خود را به صورت کذب و از روی غرض ورزی مطرح نماید و این امر بر دادگاه نیز روشن گردد.

دادگاه شاکی را محکوم به مجازات مفتری نموده و تنها با گذشت کردن شخصی که به وی افترا (تهمت) زده شده، تعقیب و اجرای مجازات متوقف میگردد.
در مواردی که اموال مذکور در ماده 49 قانون اساسی بابت فرار از قانون مربوطه انتقال یابند.

پس از اثبات این امر، این انتقال باطل و بدون اثر شده و شخصی که مال را می‌گیرد، در صورتی که از آن باخبر باشد به همراه شخص انتقال دهنده، هر دو محکوم به مجازات کلاهبرداری خواهند شد.
عوضی که بابت انتقال اموال مذکوره نیز دریافت میگردد در حکم مال ناشروع به حساب می‌آیند.

ستاد اجرایی فرمان امام و اصل 49 قانن اساسی

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهادی مستقل از دولت می‌باشد که تحت فرمان امام خمینی (ره) تأسیس یافت و در حال حاضر نیز مستقیما زیر نظر مقام محترم رهبری اداره می‌شود.

وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام

وظیفه ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت و اداره کردن اموالی است که حسب اصل چهل و نهم از قانون اساسی و قوانین دیگر تحت اختیار مقام ولی فقیه باشند را عهده دار می‌باشند.

حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی

حوزه فعالیت ستاد اجرایی در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی می‌باشد، بخش اقتصادی این ستاد بعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی در زمینه‌های متنوع اقتصادی و تجاری کشورمان فعالیت دارد و بر فعالیت‌های مالی رهبر نظارت دارد.

شرکت‌های وابسته به این ستاد در زمینه های بانکی و مالی، مخابرات، نفت و تولید دارو و دامپروری فعالیت دارند.

آغاز کار ستاد از سال 1368 به منظور اداره و در اختیار گرفتن اموال مجهول المالک و اموال بدون صاحب، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه (عهده) و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین از اختیارات ولی فقیه می‌باشد.

در حال حاضر سمت مدیر عامل و رییس هیات مدیره ستاد بر عهده ی جناب آقای محمد مخبر میباشد.

اعضای ستاد از طرف امام خمینی (ره) این اختیار را دارند تا به هر نحو که به مصلحت می‌دانند در کلیه‌ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره آن‌ها اقدام کنند و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند.

ستاد مذکور مکلف گردید تا تمامی درآمدهای به دست آمده را در موارد تعیین شده شرعی، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانباز آن انقلاب اسلامی و دیگر موارد مصرف کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و نحوه بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام

حسب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73، اجرای قوانین در رابطه با موسسات و نهادهایی که عمومی هستند و زیر نظر ولایت فقیه می‌باشند با اذن (اجازه) مقام ولی فقیه بوده و نظارت سازمان بازرسی کل نیز شامل آن نخواهد بود و معاف از مالیات مستقیم می‌باشند.
حسب بند چهارم ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از سمت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را دارا هستند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.