ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶

ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶

رسیدگی به دادخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی، با دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می‌باشد. در طرح دعوای ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، موضوع به صورت مفصل شرح داده خواهد شد تا دادرس دادگاه بتواند بر اساس مستندات ابرازی رای نهایی را مبنی بر ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ و یا رد دادخواست صادر نماید. بهترین وکیل ملک در تهران، آماده ارائه مشاوره حقوقی درباره چگونگی طرح دعوای ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور می‌باشد.

سوالات احتمالی درباره ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶

آیا از نحوه تنظیم دادخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ مطلع هستید؟ آثار ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها و مراتع چیست؟ چه کسانی امکان تقدیم دادخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ را دارند؟ بهترین وکیل ملک در تهران چه ویژگیهایی دارد؟ برای تقدیم دادخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ چه مدارکی لازم است؟

رای دادگاه درباره ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

درباره دعوی خواهان ها بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و آقای و به وکالت از آقایان و خانم ها ابوالفضل، رضا، محسن، حسین، زهرا و اله همگی شهرت الف، به عنوان وارد ثالث به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند به خواسته صدور حکم بر ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و اعاده وضع ثبتی به حالت سابق با احتساب کلیه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان ردیف اول و وکلای خواهان های ردیف دوم و سوم و حسب اظهارات و لوایح تقدیمی به این خلاصه که وکلا خواهان ها بیان داشته که موکلینشان قطعاتی مفروز و مجزا شده از پلاک های ۳۹- ۴۰- ۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی قریه هزار دشت را به بیع و مع الواسطه از بنیاد مستضعفان خریداری نموده و اسناد رسمی عمده قطعات پلاک های به نام انان منتقل شده و مبیع به تصرف انان درآمده است. لیکن قاضی هیات ماده واحده به شرح رای شماره فوق مورخ ۸/۵/۷۴ اراضی متعلق به مالکین را ملی اعلام نموده که عملا از موکلین سلب مالکیت گردیده است و در لایحه تکملی مضبوط در پرونده چگونگی جریان اعمال و اجرا شدن قانون جنگل ها و مراتع و تطبیق ان با پلاک های مذکور را توضیح داده اند که پلاک های مورد ترافع مفروز و مجزی شده از سه پلاک ۴۲- ۴۰- ۳۹ فرعی از ۱۷ اصلی هزادشت می‌باشند که اسناد آن‌ها حدود شصت سال قبل پس از جری تشریفات مفصل ثبتی به نام مالکین اولیه صادر و تسلیم گردید و پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ کماکان مالکیت نامبردگان بر سه پلاک اصلی مذکور توسط اداره منابع طبیعی تایید می گردد. به این توضیح که در بین سال های ۴۸ تا ۵۱ مقررات قانون مذکور با این اراضی تطبیق داده شده که به حکایت برگ تشخیص مورخ ۲۶/۸/۴۹ و نظریه صادره از مجموع ۳.۸۶۷.۵۸۰ متر مربع مساحت پلاک ۴۰ فرعی- ۱.۲۹۳.۲۰۳ متر مربع ان جز اراضی مزروعی و دیم و ساختمان (مستثنیات واقعی) تشخیص- ۲.۵۷۲.۷۷۲ متر مربع ان نیز با توجه به بند ب ماده ۴ و ماده ۶۴ به عنوان مستثنیات قانونی منظور و به مالکین واگذار می‌شود و گواهی های متعددی به مراجع رسمی صادر و ارسال می گردد و همینطور در پلاک های ۳۹- ۴۲ نیز تمامی به عنوان مستثنیات مالکین به رسمیت شناخته شده و به نامبردگان واگذار و اداره منابع طبیعی طی مراسلات رسمی متعدد مالکیت انان را نسبت به تمامی مساحت پلاک های موصوف به رسمیت می شناسد و بر همین اساس املاک و اراضی مذکور به قطعات عدیده تفکیک و اسناد تفکیکی جداگانه ای برای هر قطعه صادر و متعاقبا با تایید و مجوز اداره منابع طبیعی مورد نقل و انتقالات گوناگون واقع که نهایتا به موجب حکم صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز اراضی مذکور به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و سپس با موافقت اداره منابع طبیعی به طور مع الواسطه رسما به موکلین منتقل می‌شود. اداره خوانده در اقدامی خلاف مقررات قانونی با وجودی که خود پلاک های موصوف را به عنوان مستثنیات به رسمیت شناخته و نقل و اتقالات آن‌ها را گواهی نموده در سال ۷۱ با نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مالکین و خریداران به موجب آگهی شماره ۳۰۴۸۳ مورخ ۲۴/۱۲/۷۱ قسمت اعظمی از مستثنیات مالکین را به عنوان اراضی ملی تشخیص می‌دهد اما از انجایی که غیر قانونی بودن این اقدام آشکار بوده،  از پیگیری موضوع از این طریق منصرف می گردد و با توسل به کمیسیون ماده واحده تقاضای ملی اعلام نمودن مجدد پلاک های موصوف را می‌نماید و متاسفانه ان کمیسیون نیز بدون اطلاع و عنایت به سوابق امر و بی‌اطلاعی مالکین، آشکارا قانون و مقررات و مفاد بند ب ماده ۴ و ماده ۶۴ را زیر پا گذاشته و علیرغم اینکه جمعا مساحتی در حدود ۱۳۶ هکتار را به عنوان مستثنیات واقعی مالکین به رسمیت می شناسد ولی هیچ گونه عنایتی به مفاد مواد مذکور و مستثنیات قانونی مالکین مبذول نداشته و با تضییع آشکار حقوق مالکین اراضی مذکور را ملی اعلام و تصاحب می‌نماید. حال انکه اولا: واگذاری مراتع غیر مشجر واقع در محدوده و مجاورت تاسیسات و قلمستان ها حداکثر تا دو برابر مساحت مستثنیات مذکور حکم آمره قانونی بوده و در اختیار ادارات منابع طبیعی نیست تا از اجرا ان خودداری نماید. ثانیا: اراضی مذکور بین سال های ۵۱- ۴۸ به عنوان مستثنیات مالکین توسط ادارات منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده و بر روی آن‌ها اسناد مالکیت تفکیکی صادر و تسلیم و با موفقت خود اداره منابع طبیعی مورد نقل و انتقالات متعدد واقع شده است و اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده ۵۶ بدون هیچگونه مجوز قانونی حق نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص که به طریق شری و قانونی اقدام به خرید اراضی مذکور نموده اند را ندارد. ثالثا: به صراحت اصل ۲۲ قانون اساسی رد مال و حقوقو مردم از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در مانحن فیه نه تنها قوانین موجود به اداره منابع طبیعی اجاره هیچگونه تعرضی را نمی‌دهد بلکه به صراحت حقوق نامبردگان را تایید و تصدیق می‌نماید به صراحت حدیث شریف نبوی که می فرماید “الناس مسلطون علی اموالهم” و “حرمت مال المسلم کحرمه دمه” می‌بایستی حرمت اموال مردم صیانت شود. رابعا: به موجب احکام قضایی صادر شده از دادگاه های انقلاب اسلامی اراضی مذکور متعلق به مالکین اولیه شناخته شده و از همین رو به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و متعاقب ان توسط بنیاد مذکور مورد نقل و انتقال واقع شده. کمیسیون ماده واحده مغایر با مفاد آرا قضایی اعلام نموده است که این اراضی متعلق به مالکین نبوده بلکه متعلق به اداره منابع طبیعی است و روشن است که بین دو رای مذکور تعارض وجود دارد. به موجب رای دادگاه انقلاب اسلامی اراضی مذکور متعلق به بنیاد و به موجب رای کمیسیون ماده واحده این اراضی متعلق به منابع طبیعی تشخیص داده شده. کمیسیون ماده واحده هیچ صلاحیتی در نقض آرا دادگاه های انقلاب نداشته و بر فرض ادعای حق منابع طبیعی دماوند بر اراضی مذکور کمیسیون مذکور فاقد صلاحیت در این موضوع می باشد و به موجب  رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ صلاحیت رسیدگی به این موضوع با محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. خامسا: اراضی مذکور در سال ۴۹ به عنوان مستثنیات شناخته شده و با اجرا ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری در سهم مالکین قرار گرفت. اراضی موضوع ماده ۶۴ از نظام حقوقی خاص خود تبعیت نموده و با توجه به اینکه یکبار به عنوان مرتع طبیعی دولتی محسوب در نهایت برابر مقررات قانونی در سهم اشخاص قرار گرفت، دیگر قابل اعمال مالکیت از طرف دولت نمی باشد مگر اینکه موضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۵۵ قرار گیرد که اراضی مورد بحث به علت اینکه قبل از سال ۵۴ واگذار و به نام اشخاص سند صادر گردیده اساسا خارج از مشمول ماده مذکور می‌باشد. نهایتا تقاضای نقض و ابطال رای معترض به و اعاده وضع ثبتی به حالت قبل را نموده است نماینده محترم اداره خوانده چنین دفاع نموده که اراضی پلاک ۱۷ اصلی تیرک در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت ابتدا در سال ۴۹ با صدور برگ تشخیص ملی اعلام گردیده با توجه به تعیین تقریبی اراضی ملی و اعتراضات رسیده و مشکلات موجود در نقشه برداری برگ تشخیص مذکور به مرحله آگهی نسیده و پس از ترسیم نقشه دقیق اراضی ملی فوق الذکر برگ تشخیص مذکور از درجه اعتبار ساقط و برگ تشخیص ۱۳۳۰ مورخ ۷/۸/۷۱ ملی اعلام گردید و مراتب از طریق آگهی شماره ۴۴۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۷۱ و آگهی محلی مورخ ۷/۶/۷۲ به اطلاع عموم رسانده شده و اداره کل منابع طبیعی استان تهران طی اعتراض نامه ای به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده تقاضای رسیدگی مجدد را نموده که کمیسیون ماده واحده مساحت ۱۳۶ هکتار از اراضی را جز مستثنیات مالکین اعلام نموده که با درخواست اعمال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و ماده ۳۹ قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور درخواست اعمال موارد فوق از اداره ثبت گردیده که سند مالکیت به شماره ۸۶۰ دفتر صفحه ۹- ۸- ۷ و شماره ثبت ۷۴۴ صفحه ۲۳۵ دفتر ۵ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و تقاضای رد دعوی ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ را دارم. دادگاه نخست مستفاد از ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد تنظیمی نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها را سند رسمی تعرفه نموده و نظر به اینکه تصدیقات صادره از ادارات دولتی در اموری که راجع به آن‌هاست در صورتی که خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد ازجمله اسناد رسمی محسوب شده و با توجه به اینکه مستندات خواهان ها و ضمایم مصون از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده باقی مانده و نماینده اداره خوانده تلویحا صحت صدور آن‌ها را از ناحیه اداره متبوع تایید نموده است و نظر به اینکه حسب ذیل ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی اداره خوانده دلیلی که عدم اعتبار اسناد خواهان ها را اثبات کند به محکمه ارائه ننموده و قانون‌گذار به منظور بقا حفظ اسناد رسمی و جلوگیری از هرگونه خدشه نسبت به اسناد یاد شده علاوه بر رعایت تشریفات خاص هنگام ثبت اولیه به عنوان یکی از وظایف اصلی مراجع ثبتی استعلام از ادارات مربوطه ازجمله اداره امور اراضی و منابع طبیعی را هموار و مورد توجه و امعان نظر قرارداده به طوری که در موضوع دعوی پلاک های مورد ترافع اداره ثبت اسناد و املاک دماوند در جریان ثبتی و تفکیک پلاک های مورد تنازع مراتب را از اداره خوانده استعلام که اداره مذکور طی گواهی های شماره ۲۶۴۹ مورخ ۹/۳/۵۰- ۴۱۲۹ مورخ ۲۸/۸/۴۹- ۲۷۴۹ مورخ ۹/۴/۵۰ نظریه غیر ملی بودن و مستثنیات پلاک های مرقوم اظهار نظر نموده است بنابراین اقرار رسمی خوانده طی گواهی های مذکور در خصوص خروج پلاک های ۳۹- ۴۰- ۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی هزار دشت از مشمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و بقا ان در ید مالک به عنوان مستثنیات محمول بر صحت تشخیص و نیز مستندا به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که انکار بعد از اقرار را مسموع نمی داند دفاع اداره خوانده دایر بر بی اعتباری اوراق تشخیص صادره در سال های ۵۰- ۴۹ را غیر وارد اعلام می‌نماید دوم: نظر به اینکه دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در اجرای اصول ۴۹- ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب رای قطعیت یافته نسبت به استرداد و مصادره اموال نامشروع خانواده الف به میزان ۵/۴ دانگ مشاع از پلاک های ۴۲- ۴۰- ۳۹ فرعی از ۱۷ اصلی فریه هزار دشت اقدام نموده و متعاقب ان به دستور ذیل اصل ۴۵ قانون اساسی و منطبق با تفصیل و ترتیبات قانونی املاک مصادره شده را به بنیاد مستضعفان منتقل نموده که مالکیت بنیاد مستضعفان (خواهان) شرعا و قانونا بر رقبات مورد حکم مستقر شده و بنیاد سهم خود را در پلاک های مورد ترافع به افراد غیر از جمله خواهان های ردیف دوم و سوم در قبال اخذ ثمن معلوم منتقل نموده است. سوم: از انجایی که به دستور اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع می باشد محترم شمرده و اصل مذکور مسبوق به مسلمات فقه در خصوص موردات لذا قطع علقه مالکیت مشروع مالک از مالکیت خویش بدون مجوز قانونی فاقد اعتبار و بلاوجه محسوب می گردد. چهارم: توجها به این امر که اجرا رای قاضی محترم ماده واحده موجب سلب مالکیت خواهان ها و انقطاع ید انان از مالکیت مشروع خویش گردید از جهت دیگر اقدام دادگاه انقلاب اسلامی در مصادره اموال نامشروع فرع به وجود ثبوت مال نامشروع برای شخص می باشد به عبارتی ابتدا می‌بایست برای شخص اموالی موجود باشد تا وفق تصمیم دادگاه انقلاب با قید نامشروع بودن آن‌ها مورد لحوق حکم قرار گرفته و طبق اصول ۴۵- ۴۹ قانون اساسی به بیت المال مسترد گردد. پنجم: با توجه به این امر که اداره منابع طبیعی با گذشت بیش از ۲۴ سال از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و پلاک های مورد ترافع و تسلیم به نحوه اجرا و اعمال قانون با صدور گواهی های متعدد عملا کیفیت اجرای قانون مورد اشاره را پذیرفته است. دادگاه با توجه به جمیع جهات مذکور دعوای خواهان اصلی و خواهان های وارد ثالث را وارد تشخیص داده و به استناد اصل ۴۷ قانون اساسی و مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی اعتباری و ابطال رای قاضی ماده واحده کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شماره ۷۴/۱۵۵۲ ه د مورخ ۸/۵/۷۴ و نیز اعاده وضع ثبتی و حالت قبل نسبت به مالکیت خواهان ها در پلاک های ۴۲- ۴۰- ۳۹ فرعی از ۱۷ اصلی قریه هزاردشت و در محدوده مالکیت آن‌ها و محکومیت اداره خوانده به پرداخت خسارارت دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری طبق تعرفه کانون وکلاصادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. محمد رضا مهری دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی رودهن

بهترین وکیل ملک در تهران

نمونه رای دادگاه ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، به عنوان نمونه ای از آرای صادر شده از محاکم حقوقی در سایت گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای ملکی در تهران منتشر شد. جهت تنظیم دادخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، لایحه دفاعیه پرونده ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، و مشاوره حقوقی ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ با بهترین وکیل ملک در تهران و ایران با موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان بهترین موسسه حقوقی ایران تماس بگیرید.