ابطال قرارداد خرید دین بانک

با بررسی نحوه ابطال قرارداد خرید دین بانک همراهتان هستیم.

 

خرید دین یکی از تسهیلات بانکی است که بانک به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

منظور از دین همان بدهی است و منظور از خرید دین این است که بانک بدهی مشتری را با پرداخت وام به صورت یکجا به طلبکار می‌پردازد و در عوض بدهکار اقساط وام را پرداخت می‌نماید.

ممکن است با تنظیم قرارداد خرید دین مشکلاتی پیش آید که مشتری خواستار ابطال قرارداد خرید دین گردد.

یکی از دلایل اعلام بطلان قراردادها اعطای تسهیلات بانکی، صوری و پوششی بودن قراردادهای مذکور است.

نوع تسهیلات اعطایی به متقاضی در قالب یکی از قراردادهای منطبق با شرع، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها ابلاغ شده است.

عدم رعایت قواعد آمره در نظام بانکی موجب بی‌اعتباری قراردادها خواهد شد.

اما گاهی شرط ضمن عقد باطل است و این شرط می‌تواند قرارداد را نیز از قابلیت انتفاع بیندازد و باطل کند.

دفتر بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی در تهران، به موضوع ابطال قرارداد خرید دین بانک و  نحوه تنظیم دادخواست و طرح دعوی در این موضوع می‌پردازد.

همچنین نمونه لایحه دفاعیه که برای دفاع از موکل در خصوص ابطال قرارداد بانکی تنظیم شده است؛ جهت مطالعه عموم در ادامه این مقاله آورده شده است.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد تسهیلات بانکی در قالب خرید دین

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام، در شرح دادخواست تقدیمی موارد زیر به استحضار آن مقام محترم می‌رسد:

اول:

موكل، شركت…، در سال 1395 اقدام به دریافت تسهیلات خرید دین، از بانك سپه شعبه…، طی قرارداد شماره 239__7458 مورخ 1395/06/29 به مبلغ 40/000/000/000 ریال، نموده است.

دوم:

تضمینات ارائه شده توسط موكل به بانك سپه

الف: طبق سند رهنی شماره 155—334 تنظیم شده در تاریخ 1395/07/12 در دفتر اسناد رسمی شماره 442 تهران، بابت تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذكور، سند رهنی به شماره سند 155—334 به مبلغ 28/000/000/000 ریال در رهن بانك سپه شعبه سهروردی جنوبی، قرار گرفت.

مهلت بازپرداخت تسهیلات به انضمام (همراه) سود متعلقه یك سال شمسی توافق و تعیین شد.

مالك سند مذكور خانم ف بوده كه مازاد شش دانگ ملك خود به پلاك ثبتی 47 اصلی 3034 فرعی مفروز از فرعی دو قطعه 77 بخش 11 تهران قلهك به نشانی: خیابان شریعتی را در رهن بانك سپه قرار داده است.

در تاریخ 1398/02/30 دفتر محترم اسناد رسمی شماره… تهران بنا به درخواست شركت وصول مطالبات، به نمایندگی از بانك سپه، اقدام به صدور اجراییه به مبلغ كل 43/889/532/393 ریال بر روی سند رهنی مذكور در ستون ملاحظات سند 155260 نمود و اجرای مفاد اسناد سند رسمی با دستور رئیس اداره اجرا، در اداره سوم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران كلید خورد.

در همین راستا اجرائیه شماره 155334  در ستون ملاحظات سند رهنی موصوف در تاریخ 1398/02/30 صادر و هیچگاه به موكل ابلاغ نیز نشده است.

جلوگیری از مزایده املاک در تسهیلات بانکی

این امر منجر به مزایده گذاردن ملك شده و در مرحله كارشناسی و ارزیابی جهت برگزاری مزایده شده است.

ب: بر اساس سند رهنی با شناسه سند 139541752832000041 به شماره سند 155604 مورخ 1395/10/13 در دفتر اسناد رسمی شماره… تهران، تعداد 8 آپارتمان نیز بابت تضمین مبلغ 13/200/000/000 ریال توسط آقای… به عنوان راهن در رهن بانك سپه قرار گرفت.

8 دستگاه آپارتمان تحت پلاك‌های فرعی 2،3،4،5،6،7،8،9 مفروز و مجزا از پلاک فرعی 1 پلاك اصلی 3367 حوزه ثبتی شهر كرمان
نشانی ملك: كرمان…

در تاریخ 1398/03/26 سردفتر محترم اسناد رسمی… تهران در راستای اجابت درخواست شركت وصول مطالبات به نمایندگی از بانك سپه، اقدام به صدور اجراییه بر روی این سند رهنی به مبلغ 20/649/116/991 ریال نمود.

اجرائیه با شناسه تصدیق 139800752832000005 در ستون ملاحظات سند رهنی صادر و هیچگاه به موكل ابلاغ نشده است.
بنابراین جمع مبالغ درخواستی بانك تا تاریخ صدور اجرائیه بالغ بر 64/538/649/384 ریال می‌باشد.

جهات (دلایلی) كه موجب تقدیم دادخواست با خواسته‌های فوق شده است:

اول: عدم درج سود توافق شده در قرارداد تسهیلات و قرارداد رهنی

با نگاهی به قرارداد منعقد شده بین بانك و مشتری و قرارداد بین بانك، مشتری و راهن، به نیكی مشخص است كه هیچگاه مبلغ سود مورد توافق در هیچكدام از قراردادهای قید نشده و از این جهت قرارداد مجهول است.

همانگونه كه نیك استحضار دارید، خاصیت عقود مبادله‌ای كه خرید دین یكی از انواع آن است، تعریف سود قطعی و مشخص از محل خرید دین مذكور است كه در این قرارداد مفقود می‌باشد.

دوم: صوری و پوششی بودن خرید دین

براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی خرید دین مصوب 1390/05/25 شورای پول و اعتبار، خرید دین قراردادی است كه به موجب آن شخص ثالثی، دین (بدهی) مدت‌دار بدهكار را بـه كمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (طلبکار) خریداری می‌كند.

مبلغ اسمی رقمی است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گردیده و حاكی از میزان دین (بدهی) می‌باشد.

حال اینكه در قرارداد بین طرفین كه به پیوست تقدیم می‌گردد، هیچ سند تجاری یا اوراق قابل مبادله‌ای وجود نداشته و بانك بدون رعایت تشریفات آمره منبعث (ناشی) از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانك مركزی نسبت به عقد قرارداد صوری (غیرواقعی) با موكل اقدام نموده است.

موضوع معاملات خرید دین، صرفا ناظر به اسناد تجارتی و اوراق مبادله‌ای است كه مفاد آن حاكی از دین (بدهی) واقعی و ناشی از معاملات تجاری است.

سوم: مسدود نمودن مبلغی از تسهیلات از ابتدا تاكنون

شعبه محترم اعطا كننده تسهیلات به ناحق و برخلاف دستور صریح بانك مركزی در بخشنامه‌های شماره 91/62668 مورخ 1391/03/10 و 93/224306 مورخ 1393/08/21 مبنی بر عدم جواز الزام متقاضیان تسهیلات به سپرده‌گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات اعطایی، از ابتدا مبلغ 2/500/000/000 ریال معادل از تسهیلات را بلوكه كرده و از استیفای (گرفتن) منفعت این مبلغ موكل را محروم نموده است.

نكته جالب‌تر اینكه در محاسبه بدهی موكل مبنی بر خسارات دیركرد و همچنین سود متعلقه، مبلغ بلوكه شده را نیز مبنای محاسبه بدهی لحاظ نموده است.

بدین ترتیب قطعا مبلغ بدهی موكل بسیار كمتر از مبلغ اعلامی بانك در اجرائیه‌های صادر شده می‌باشد.

چهارم: تخلف از مقررات و قواعد امری پولی و بانكی

بانك سپه برخلاف بخشنامه‌های متعدد ارسالی از شورای پول و اعتبار كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، در قرارداد مورد تایید شورای پول و اعتبار به نفع خود تغییراتی ایجاد نمود.

این تغییرات علاوه بر تخلفات عدیده ذكر شده به تخلفات بانك اضافه می‌شود.

با نگاهی به قرارداد مورد تایید بانك مركزی و شورای پول و اعتبار، مشخص می‌شود كه بانك مرتكب تخطی و تغییرات غیرمجاز در قرارداد شده است:

الف: در موضوع قرارداد جدول مشخصات اسناد و اوراق تجاری كه توسط بانك خریداری شده است موجود نیست.
ب: در ماده 6 خلاف مقررات بانك مركزی نسبت به اخذ وكالت از مشتری اقدام نموده است.

ج: مبلغ سود در قرارداد قید نشده است.

د: مبنای محاسبه سود بیش از نرخ اعلامی در بسته‌های سیاستی نظارتی سالانه و آیین‌نامه‌های مربوط به مبحث جرایم (بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلكانی) و بخشنامه بانك مركزی در ممنوعیت انسداد بخشی از تسهیلات به شماره 91/62668 مورخ 91/03/10 می‌باشد كه تخطی از این موارد محسوب می‌شود.

ه: عدم تسلیم قرارداد منعقد شده به موكل

تا زمان ارسال اظهارنامه و پیگیری مكرر و ارسال نامه و همچنین ثبت شكایت در بازرسی بانك سپه، شعبه بانك نسخه قرارداد متعلق به موكل را جهت عدم امكان اطلاع از موارد خلاف قانون به موكل تحویل نداده بود.

نامه شماره 1/1400/1734896 مورخ 1400/07/27 جهت تحویل قرارداد، اثبات كننده این بخش از تخلف بانك می‌باشد.

لذا با توجه به احراز تخلفات گسترده شعبه بانك سپه به نمایندگی از بانك، كه در بالا بر شمرده شده است، قرارداد منعقد شده بر پایه تسهیلات خرید دین به صورت صوری (غیرواقعی) از اساس و ابتدا محكوم به بطلان است.

مستندات ابطال قرارداد بانکی

به تجویز آیات شریفه: “احل الله البیع و حرم الربا، و لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل”

همچنین اصول 4 و 74 و به ویژه اصل 49 و بند 5 اصل 43 و بند 3 اصل 156 و اصل 159 از قانون اساسی حكم به محكومیت خوانده به:

• بطلان قرارداد تسهیلات دریافتی با مشخصات مندرج در ستون خواسته
• صدور حكم به ابطال سند رهنی تنظیمی
• الزام بانك به فك رهن (آزادسازی سند) از پلاك‌های مذكور در قبال دریافت مبالغ بدهی و سود طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری بر مبنای نرخ سود اعلامی بانك مركزی در سال اخذ تسهیلات.
• به انضمام (همراه) پرداخت كلیه خسارات قانونی و حق الوكاله وكیل و سایر خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با توجه اجراییه صادر شده كه با ارجاع به كارشناسی جهت برآورد قیمت، در پرونده كلاسه 9800381 و 9800382 علیه موكل اینجانب در شرف اجرا از سوی اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، می‌باشد و در پرونده و مدارك پیوست، اجرای محتویات اجرائیه، موجبات تضییع حقوق حقه موكل را فراهم آورده است.

لذا  تقاضای صدور دستور مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه‌های صادر شده از سوی دفتر اسناد رسمی 442 تهران در كلاسه‌های فوق، مورد استدعاست.

بسیاری از دعاوی بانکی بدون حضور وکیل متخصص و حرفه‌ای راه به جایی نمی‌برد و با شکست مواجه می‌شوند.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل متخصص دعاوی بانکی، ملکی، کیفری و… هستید با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 

ابطال قرارداد خرید دین بانکی چگونه است؟

وکیل بانکی با بررسی قرارداد بین وام گیرنده و بانک، مواردی که منجر به بطلان قرارداد می‌شوند را بررسی می‌نماید و با استناد به آنها از دادگاه خواستار بطلان آنها خواهد شد.

چگونه می‌توان از مزایده ملک در رهن بانک جلوگیری کرد؟

عدم رعایت تشریفات قانونی برای مزایده ملک مانند عدم ابلاغ مزایده ملک یا اخطار اقساط و… منجر به بطلان یا جلوگیری از مزایده ملک خواهد شد.