اجرای احكام دادگاه های خارجی

بررسی ضرورت شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران

بررسی ضرورت شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران


با بررسی ضرورت شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

رویای جهانی شدن و ایجاد یک دهکده جهانی که ناشی از عزم و اراده کشورهای آسیب دیده از آثار مخرب جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی کشورهای خود به منظور برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی که دامن آن کشورها را گرفته بود سبب شد که این کشورها در اولین گام اقدام به تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کنند و با رشد سریع ارتباطات و نیاز به تعامل و همکاری میان کشورهای مختلف در امر بازرگانی، ضرورت تاسیس نهادی جهت ساماندهی به سازوکار بازرگانی و تجارت بین‌المللی، احساس میشد که توافقات بین المللی کشور ها سبب تشکیل نهادی بین المللی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل گردید و عمده اهداف این سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد؛

  • بالابردن سطح کیفی و کمی زندگی مردمان کشورهای عضو.
  • فراهم آوردن بستر اشتغال کامل در کشورهای عضو.
  • رشد و توسعه تولید تجارت بین المللی و بهینه بهره بردن از منابع جهانی.
  • دست یافتن به توسعه پایدار با هدف بهینه بهره‌برداری کردن از منابع جهانی.
  • حفظ محیط زیست.
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه ‌یافته، از رشد تجارت بین‌المللی.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

لازم به ذکر است، فراهم کردن تسهیل در روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو وضع قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر نهاد حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل میباشد. که یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد،که برداشتن قدم هایی در این راستا موثر است. بنظر باید همگام با این بسط رشد و توسعه روابط بین المللی در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی- بازرگانی، باید پتانسیل نظام  قضایی ایران در اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جلب اطمینان واعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی در جهت تضمین حقوق اتباع خود فراهم شود.

بررسی امکان اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران

زمانی که دعوا در یکی از محاکم کشورهای خارجی در حال رسیدگی است حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل صلاحیت محلی دادگاه ها به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آن اقامه شده است، رسیدگی می گردد.درصورتی که احکام صادره از محاکم خارجی بخواهند در ایران اجرا شوند، باید موافق با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. محاکم ایران احکام صادره را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کرده و سپس اقدام به صدور حکم می نمایند.

نکته: قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

جرم قاچاق مواد مخدر

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی میکنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است. در واقع نظارت محاکم داخلی بر احکام صادره از محاکم خارجی راه را بر روی اجرای احکامی که مخالف نظم عمومی و قوانین یک کشور باشد میبندد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

منظور از شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی چیست؟

اجرای احکام صادر از دادگاه های یک کشور( مبدا) در دادگاه های کشور دیگر( مقصد) از مباحث مطرح و چالشی در حقوق بین‌الملل است. درباره امکان اجرای احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح می‌باشد؛

 اول- شناسایی یک حکم خارجی: یعنی اینکه دادگاه یک کشور، احکام صادره از داده خارجی را با توجه به قوانین مقررات کشور متبوع خود معتبر بداند و به رسمیت بشناسد. در واقع دادگاه داخلی احکام صادره از دادگاه های خارجی را ابتدا با قوانین داخلی تطبیق میدهد و در صورت عدم مغایرت(عدم مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی نباشد) آن را معتبر اعلام میکند و با احراز قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر میکند.

دوم-  اجرای حکم خارجی: یعنی اینکه از دادگاه یک کشور خواسته شود تا اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی را، مثل احکام صادره از دادگاه های داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید.

معرفی نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی

احكام حقوقی

  1. نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم خارجی بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا.
  2. نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.
  3. نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی.
  4. نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم خارجی از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ایران تا زمانی که مخالف رژیم كاپیتولاسیون بود، یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می كرد و هیچ حكم خارجی را اجرا نمی كرد، جزء گروه سوم محسوب میشد. اما با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده ۹۷۲ آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده ۱۲۹۵ آن قانون احكام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می كند و می گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند.

دفتر وکیل ملک در ونک

احكام امور حسبی

لازم به توضیح است كه در امور حسبی نیز احكام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی گفته شده كه تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.

احكام جزایی

در شناسایی واجرای احكام جزایی، ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از كشورها احكام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب ۱۹۹۸ كه در ماده ۳۷ شناسایی و اجرای احكام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی كرده است اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه سجل قضائی آمده است كه؛”احكام قضائی كشورهای بیگانه راجع به محكومیت اتباع ایران یا محكومیت كسانی كه قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا كسانی كه تابعیت معینی ندارند و در خاك ایران مقیم هستند و در سجل كیفری آنها قید می شود مشروط به اینكه موضوع محكومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.”

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

شرایط اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در ایران

طبق قانون اجرای احکام مدنی، این احکام صادر شده از دادگاه های خارجی، در صورت داشتن شرایط ذیل که به موجب قوانین خود یا معاهدات یا قراردادهای بین المللی دوجانبه یا چندجانبه، احکام صادره شده از دادگاه های ایران نیز در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نشده باشد، در ایران قابل اجراء هستند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای اجرا یا عدم اجرای آن مقرر شده باشد؛

  1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
  2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  3. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
  4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
  6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانی ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
  7. حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
  8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادره کندده حکم صادر شده باشد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

مدارک مورد نیاز جهت اجرای احکام خارجی

  • مدارک شناسائی جهت اهراز هویت.
  • صویر مصدق حکم دادگاه خارجی.
  • ترجمه رسمی مصدق حکم دادگاه خارجی.
  • تصویر مصدق گواهی امضاء نماینده سیاسی کشور خارجی صادر کننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
  • تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادر کننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران مبنی بر صدور دستور اجراء حکم.
  • در صورت فقدان مدارک فوق می توان موارد ذیل را بکار برد؛
    1. استماع شهادت شهود و مطلعین،
    2. اتیان سوگند،
    3. جلب نظر کارشناس،
    4. درخواست استعلام.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

حل تعارض میان احکام صادره از دادگاه های خارجی با قوانین خاص ایران

منشأ این تعارض مغایرت احکام صادره از دادگاه های خارجی با قوانین داخلی ایران است. اگر در شناسایی احکام صادره از دادگاه های خارجی مغایرتی با  قوانین داخلی داشته باشد، قابلیت اجرا نخواهند داشت. برای مثال: طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل؛ نكاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده ۸ قانون مذکور، اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند، از هر جهت تابع قوانین ایران میداند.

وکیل متخصص در پرونده‌های هنرمندان

نکته: در رویه قضایی ایران دادگاه خانواده، در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی، بدون صدور دستور اجرا، در ماهیت دعوی ورود میکند و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی میکند و حكم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حكم طلاق فرض میکند و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران اقدام به صدور حكم طلاق میکند. در موارد مشابه، رویه دادگاه های خانواده تنها صدور اجراییه طبق قانون اجرای احكام نمیباشد. بلكه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت میشوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حكم را شناسایی و معتبر اعلام میدارند، كه آیا این رویه مغایر قانون اجرای احكام خارجی است یا خیر.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

منظور از اعتبار حکم صادره از دادگاه خارجی چیست؟

حكمی است كه؛ مطابق قانونی است كه بر آن حكومت می كند و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. اگر طبق قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادركند بنای اعتبار یک حکم خارجی گذاشته میشود و اگر آن حکم را مغایر با قوانین داخلی بداند، بایستی تقاضا را رد نماید. که به این سبب حكم اعتبار خود را از دست میدهد. به هر علت قانونی كه حكم صادره از دادگاه خارجی، اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را نیز طبق قانون از دست خواهد داد. بطور کلی عواملی که سبب بی اعتباری یک حکم صادره از دادگاه خارجی شده و قابلیت اجرایی آن را زایل میکند عبارت اند از؛

  1. مغایرت با قوانین ،نظم عمومی و اخلاق حسنه.
  2. شمول مرور زمان به حكم است.
  3. حكم مخالف حكم خارجی در یكی از دادگاه های ایران صادر شده باشد.
دعوی ابطال سند رهنی بانک

نکته: صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است. كه در آخر موجب نقض یكی از احكام خواهد بود. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد .در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد كه اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشكلی به وجود نمی آید. اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد حكم خارجی قابل اجرا نیست.

حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد

این شرط در واقع درباره دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از؛ دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوقی که در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد حكم خارجی نسبت به آن بلااثر است.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

مرجع صالح صدور اجرائیه احکام صادره از دادگاه خارجی

برای اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی در ایران، باید محاکم قضایی ایران به این احکام قدرت اجرای اعطاء نمایند. احکام صادره از محاکم خارجی زمانی در ایران قابل اجرا هستند، که بر اساس قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد؛ قاضی دادگاه داخلی باید امر بدهد،که حکم خارجی قابل اجرا میباشد. همان‌طور که در مورد احکام داخلی به دستور دادگاه باید برگه اجرائیه صادر گردد. برای احکام خارجی نیز باید قاضی مطابق قانون دستور اجرا صادر نماید. با این عمل حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه حفظ می‌گردد. زیرا دستوری که به مراجع رسمی برای اجرا داده می‌شود، به حکم دادنامه خارجی نیست بلکه بنابر تصمیم یک قاضی داخلی بوده و قاضی هم مقید به حکم خارجی نیست.

نحوه اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی

حكم خارجی دارای همان اعتباری است كه در كشور صادركننده اجرائیه حکم خارجی برای آن قایل هستند. زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است كه قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احكام در كشورهای مختلف با تساوی حاكمیت ها هماهنگی دارد.

اجرای حكم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم، توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل می شود. علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم خارجی را مردود اعلام می كند، در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد.

وکیل در محمودیه

مغایرت حكم خارجی با مقررات معاهدات بین المللی كه ایران عضو آن است

مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”آیا حکم صادره در دادگاه های خارجی در ایران قابل اجرا است؟” answer-0=”بله. حکم صادره از سوی دادگاه های خارجی مشروط به عدم تعارض با قوانین مروبطه در ایران قابل اجرا ست.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”در چه صورتی حکم صادره از سوی دادگاه خارجی در دادگاه ایران قابل اجرا است؟” answer-1=”در صورتی که مخالف قوانی آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”آیا حکم صادره در دادگاه خارجی که فاقد اعتبار است در دادگاه های ایران قابل اجرا است؟” answer-2=”خیر. مطابق قوانین موجود در ایران از جمله شروط اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران این است که حکم صادره فاقد اعتبار نباشد.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

_

نشانی دفتر وکالت وکیل بررسی ضرورت شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
اجرای احكام دادگاه های خارجی

وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *