اعاده دادرسی جرائم منافی عفت

درخواست اعاده‌دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد (یک اتهام)، احکام متفاوتی صادر شود. یعنی در خصوص ارتکاب یک جرم، چند حکم متفاوت صادر شده باشد.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان (شهادت برخلاف واقعیت) مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی اتفاق بیفتد یا ادله (دلیل) جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه (کسی که حکم برعلیه او صادر شده باشد) یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

نمونه لایحه اعاده دادرسی در جرائم منافی عفت

درخواست اعاده دادرسی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

باسلام و احترام،
با توجه به اختیارات حاصله ناشی از وکالت‌نامه پیوست، به وکالت از آقای س، به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند.

درباره پرونده کلاسه ۹۵۰۹……۰۰۴۲۴ که منتهی به صدور دادنامه (حکم) قطعی شماره ۹۶۰۹۹…..۰۰۳۱۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر محکومیت موکل.

اینجانب، آقای س، به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری، اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان و منع اشتغال به تدریس در دانشگاه‌ها به مدت دو سال محکوم گردیده است.

با توجه به این‌که عمل ارتکابی موکل جرم نمی‌باشد، لذا به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۴۷۵ همین قانون، بنا به دلایل و مستندات شرح شده ذیل، درخواست اعاده دادرسی می‌نماید.

الف – گردشکار برای درخواست اعاده دادرسی 

۱- بنا بر دلایل و مستندات موجود در پرونده، موکل اینجانب که دارای مدرک دکترا می‌باشند، حسب تقاضای خانم … که قبلاً در کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران شرکت نموده بوده‌اند.

لذا با علم و اطلاع همسر خانم …(شاکی پرونده آقای…) و در حضور ایشان، مبادرت به برگزاری دو جلسه کلاس خصوصی (در مورد تحلیل داده‌ها) نموده بودند.

در سومین و آخرین جلسه در مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ (روز واقعه)، موکل اینجانب حدود ساعت ۱۷، به خاطر این‌که همسر خانم … نیز پس از تعطیلی از اداره در منزل حضور داشته باشند، با اطلاع دادن قبلی به منزل ایشان مراجعت نموده‌اند.

حدود ده دقیقه بعد از ورود، شاکی (همسر خانم …) به همراه مامورین نیروی انتظامی و والدین خود، با کلیدی که در اختیار داشته است، وارد خانه گردیده‌اند.

شاکی در صفحه ۱۰ پرونده در برگ بازجویی و صورت‌مجلس مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صراحتاً اظهار نموده‌اند:

.. چندین مرتبه به من اطلاع دادند که معلم می‌آید… با این وجود تاکید همیشگی من رعایت پوشش کامل با حجاب به همسرم بوده است.

بنابراین باتوجه به اظهارات شاکی در صفحات ۱۰ تا ۱۲ پرونده به خوبی روشن می‌باشد که شاکی از حضور موکل اینجانب به عنوان معلم خصوصی در منزل خودشان، کاملاً آگاه و مطلع بوده‌اند.

تاثیر گذشت شاکی در جرائم منافی عفت

باتوجه به اظهارات شاکی در صفحه ۲ پرونده که بیان می‌دارد:

امروز با مراجعه خودم به منزل متوجه شده‌ام مرد غریبه‌ای وارد منزل من شده است.

با قرار قبلی با نیروی انتظامی تماس گرفتم که موقع مراجعه به منزل به اتفاق آقای …. در منزل بنده با همسرم بوده‌اند، نیز نشان دهنده این امر است که شاکی با تصمیم قبلی و با برنامه‌ریزی قبلی، ضمن اطلاع از این‌که موکل در حدود ساعت ۱۷ عصر آن روز جهت تدریس خصوصی به منزل ایشان مراجعت می‌نماید، با نیروی انتظامی هماهنگ نموده‌اند تا احدی از مامورین به همراه ایشان وارد منزل شود.

چه آن‌که بازپرس محترم در صورت‌جلسه مورخه ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ از ایشان سوال می‌پرسد:

همیشه عادت دارید با مامور وارد منزل می‌شوید؟

شاکی در اظهاراتی متناقض در مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ عنوان می‌نماید که طی ۴ ماه گوشی خانم … را چک می‌نموده و به او مشکوک بوده است.

لیکن در گزارش پلیس ۱۱۰ در مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ بیان می‌دارد: امروز و همچنین روزهای گذشته به همسرم خانم ز از طریق فضای مجازی مشکوک شده‌ام.

۲- علیرغم این‌که شاکی در گزارش پلیس ۱۱۰ و برگ صورت‌مجلس مورخه ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ (مضبوط در صفحات ۱۰ و ۱۱ اوراق پرونده )، صرفاً مدعی بودند که همسرش خانم … بدون حجاب اسلامی نزد موکل بوده است.

لیکن وکیل ایشان در صفحه ۱۲ پرونده بدون ارائه هیچ‌گونه دلیلی برای اولین بار مدعی گردیدند که موکل اینجانب با خانم … مبادرت به برقراری رابطه جنسی نموده است.

فیلم رابطه نامشروع موجب صدور حکم رجم (سنگسار)

لذا پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و تحت گلاسه بایگانی به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است.

قضات محترم شعبه مذکور بدون هیچ‌گونه دلیلی، مبادرت به صدور حکم رجم (سنگسار) نموده است.

دادگاه محترم مزبور، هیچگونه تحقیقی در خصوص این موضوع که موکل به عنوان معلم خصوصی و با علم و اطلاع شاکی در منزل ایشان حضور داشته، انجام نداده است.

۳- در پی فرجام‌خواهی موکل و ارجاع پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، قضات محترم شعبه ذکر شده، به موجب دادنامه پیوست (همراه) به شماره ۹۶۰۹۹—-۳۰۰۱۸۳ مورخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶، با این استدلال که:

… دادگاه صرف ارائه یک فقره سی دی که اعلام گردیده محتوای آن متضمن برقراری رابطه جنسی بین متهمین س. پ و ز بوده و نیز شکایت شاکی و گزارش مأمورین و دستگیری س در منزل شاکی، ارتکاب جرم توسط متهمان به ارتکاب زنای محصن و محصنه (مرد یا زنی که همسرش در دسترس نباشد یا امکان برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد) را احراز و حکم به رجم صادر نموده است.

در حالی که شکایت شاکی صرف ادعا بوده و دلیل محسوب نمی‌گردد و گزارش مامورین نیز فقط در حد حضور متهم .. در منزل شاکی و خلوت با نامحرم حکایت می‌نماید…

علاوه بر این، فیلم مورد استناد نیز به  وسیله کارشناسان و اهل فن در مورد اشخاص و هویت آنان و نیز ماهیت عمل ارتکابی مورد ارزیابی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

متهمین از ابتدا تا ختم رسیدگی به طور کلی منکر هرگونه رابطه جنسی با یکدیگر بوده… لذا مستنداً به… نقض… می‌نماید.

۴- با توجه به ارجاع پرونده به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران به عنوان شعبه هم عرض، قضات محترم شعبه مزبور ضمن صدور رأی بر برائت در مورد اتهام زنا (رابطه زناشوئی) به موجب دادنامه (حکم) شماره ۹۶۰۹۹۷۰…..۰۰۳۱۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶، لیکن با این استدلال که:

نقض رای رجم (سنگسار) در دیوان عالی کشور

.. باتوجه به قرائن و امارات (نشانه‌ها) موجود در پرونده از جمله محتوای سی دی ارائه شده که متهمان را در آن در حال معاشقه و ملامسه نشان می‌دهد.

اقرار صریح متهم ردیف دوم مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با متهم ردیف اول و نحوه دستگیری آنان توسط مرجع انتظامی مفاد پیامک‌های رد و بدل شده میان آنان… اتهام نام‌بردگان را در حد رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، محرز دانسته است.

علاوه بر محکوم نمودن موکل به اشد (سخت‌ترین) مجازات اصلی موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵، مستنداً به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز، موکل را به دو سال اقامت اجباری در شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان و همچنین دو سال منع اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌ها به عنوان مجازات‌های تکمیلی محکوم نموده است.

۵- نظر به فرجام خواهی از دادنامه مذکور و ارجاع پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، قضات محترم شعبه ذکر شده بر اساس دادنامه (حکم) شماره ۹۷۰…..۰۹۳۰۰۰۴۶ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ در کلاسه بایگانی ۹۶۰…۰ که به پیوست تقدیم می‌باشد.

با این توجیه که: <<… و مبانی استدلال و علم دادگاه محتویات پرونده و نحوه دستگیری متهمان و فیلم ارائه شده (سی دی) از جانب آقای ح شوهر خانم ز و همچنین نحوه اظهارات و اقرار خانم ز در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود می‌باشد.

لذا با رد فرجام خواهی موکل، دادنامه (حکم) فرجام خواسته را ابرام (تایید) نموده‌اند.

اعلام گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی

۶- با توجه به اعلام رضایت شاکی پس از صدور دادنامه قطعی، شعبه ۵ دادگاه کیفری یک به موجب دادنامه (حکم) پیوست به شماره ۹۷۰۹۹۷۰…۰۰۴۹۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷، با احراز گذشت شاکی خصوصی، صرفاً میزان مجازات شلاق تعزیری مندرج در دادنامه مذکور را از ۹۹ ضربه شلاق به ۷۵ ضربه شلاق تقلیل داده است. (کم کرده است)

در خصوص مجازات‌های دیگر که به عنوان مجازات‌های تکمیلی صادر گردیده‌اند، ورود نداشته است.

۷- با عفو اعطایی از مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۷، صرفاً مجازات شلاق تعزیری موکل مشمول عفو قرارگرفته و مجازات‌های تکمیلی ایشان دائر بر دو سال اقامت اجباری در شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان و نیز دو سال منع اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌ها به قوت خود باقی می‌باشد.

ب- جهات درخواست اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی یعنی دلایلی که با وجود آن‌ها می‌توان درخواست اعاده دادرسی جرایم منافی عفت را نمود.

۱- با عنایت به این‌که موکل اینجانب به عنوان معلم خصوصی به منزل شاکی مراجعه نموده و شاکی به موجب اقرار صریح (واضح) و تلویحی (غیرمستقیم) ضبط شده در اوراق پرونده از حضور و مراجعه‌ی موکل به منزلش مطلع بوده است.

لیکن با توجه به اختلاف و دعاوی کیفری، خانوادگی و حقوقی که با همسرش داشته است به دنبال دسیسه چینی و اقامه‌ی شکایت جدیدی علیه همسرش خانم ز بوده است.

به نحوی که نامبردگان دعاوی متعددی علیه یکدیگر در مراجع قضایی مطرح نموده بودند.

شاکی در پرونده‌ی دیگری نیز علیه همسرش به اتهام (رابطه نامشروع) با آقای دکتر ب و آقای خ و ن شکایت نموده بودند.

بنابراین پس از صدور قرار منع تعقیب شماره ۹۶۰۹….۳۴۰۰۵۹۸ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ در پرونده کلاسه ۹۵۰..۴، و سرانجام تأیید قرار صادره در شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران تحت دادنامه (حکم) شماره ۹۶۰…۸ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ (موجود در صفحات ۵۹۲ و ۵۹۳ پرونده )، مبادرت به اقامه شکایت کیفری جدیدی تحت همان عنوان مجرمانه‌ی رابطه نامشروع نموده‌اند.

چه آنکه از این طریق و با اعمال فشار علیه همسرش، ایشان را مجبور نماید که نسبت به شکایت‌های مطروحه در خصوص ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (نپرداختن نفقه)، رضایت و گذشت خود را اعلام نماید.

۲- بنابراین با توجه به مفاد صورت‌جلسه تنظیمی میان زوج (مرد) و زوجه (زن) (شاکی و خانم آ) در مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ (که در صفحه ۵۹۶ پرونده موجود می‌باشد)، توافق نموده‌اند که:

شکایت رابطه نامشروع برای نپرداختن مهریه همسر

زن و شوهر ( و آ) پیرو اختلافات خانوادگی دارای دعاوی متعدد در شعب مختلف دادگاه خانواده، حقوقی و کیفری بوده‌اند.

لیکن به لطف قضات محترم شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران بر ایجاد صلح و سازش طی کلاسه ۹۵۰….۰۰۴۶۶ طرفین نسبت به کلیه دعاوی مطروحه و احتمالی آتی اعم از کیفری، حقوقی و خانوادگی علیه یکدیگر (بالاخص مرد) صراحتاً با اعلام گذشت و رضایت کامل بدون قید و شرط خود را طی یک فقره لایحه… در شعبه ۵۷ تجدیدنظر تهران به ثبت رسانیده‌اند.

حال آنچه بدیهی است اینکه خانم آ در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نیز در دادرسی دادگاه کیفری یک، اساساً منکر وجود هر نوع رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت با موکل بوده است که این موضوع عین واقع و حقیقت می‌باشد.

خانم آ پس از تنظیم صورت‌جلسه مزبور با آقای (شاکی)، در جلسه رسیدگی دادگاه مدعی وجود رابطه نامشروع با موکل شده است.

در حالی که موکل از ابتدا تا ختم رسیدگی، منکر وجود هرگونه رابطه نامشروع با ایشان بوده و می‌باشد.

بدیهی است چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا (رابطه زناشوئی) هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا (رابطه جنسی) نماید حد بر او جاری می‌گردد و اگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد، تبرئه می‌شود.

رابطه نامشروع مادون زنا چیست؟

رابطه زناشویی بین زن و مرد نامحرم را رابطه نامشروع می‌گویند، در واقع رابطه‌ای که مشروعیت ندارد و برخلاف شرع می‌باشد.

رابطه نامشروع مادون زنا، به هر نوع رابطه زناشوئی غیر از رابطه جنسی مثل بغل کردن و بوسیدن و… به جز نزدیکی بین زن و مرد نامحرم گفته می‌شود.

در خصوص این پرونده، در رابطه نامشروع مادون زنا که به طریق اولی، چنانچه خانم آ بر خلاف واقع اقرار به رابطه نامشروع نموده است، این اقرار نسبت به موکل اینجانب حجیت شرعی و قانونی نداشته و دارای اعتبار نمی‌باشد.

قضات محترم شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران، اقرار خانم آ را با انکار شدید اولیه ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، دلیلی بر انتساب جرم عنوان شده به موکل دانسته است.

لیکن این امر در تعارضی آشکار با مقررات قانونی و موازین شرعی می‌باشد.

در امور جزائی، اقرار متهم راهگشایی دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قراین و امارات (نشانه‌ها) دیگر اقرار متهم را مقرون به واقع نداند، اقرار وی را از دلایل خارج می‌نماید.

مستنداً به ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است.

مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

۳- دادنامه (حکم) قطعی شماره ۹۶۰۹۹۷۰….۰۰۳۱۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دارای ایرادات و اشکالات عمده و اساسی می‌باشد.

در حالی که مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری و حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد.

 قاعده تدرا‌الحدود بالشبهات

حدود یا حد، به جرایمی گفته می‌شود که شرایط تحقق آن و کیفیت و میزان مجازات آن در شرع تعیین شده است.

برای اثبات جرایم حدی، باید دلایل کافی وجود داشته باشد و در صورتی که دلیل کافی برای اثبات جرایم حدی نباشد، آن جرم ثابت نمی‌شود.

به دلیل اهمیت جرایم حدی، همین‌که در خصوص اثبات و انجام جرایم حدی شک کنیم آن حد ثابت نمی‌شود و شخص تبرعه می‌شود به این قاعده در حقوق قاعده درء می‌گویند.

نص صریح ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود.

حسب مورد جرم یا هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرایط تحقق آن، لیکن قضات محترم هیچ‌گونه توجهی به قاعده‌ی فقهی که در ماده‌ی ذکر شده، بیان گردیده، ننموده‌اند.

۴- مراجعه موکل به منزل خانم آ با اطلاع همسر ایشان، باتوجه به عرف محل رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد.

مراجعه به عرف محل جهت کشف حقیقت و احراز واقع، از نظریه شماره ۳۲۷/۷-۱۸/۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه قابل نتیجه‌گیری می‌باشد.

فتوای رهبری درباره رابطه ناشروع زن شوهردار و منافی عفت

ضمن اینکه مقام معظم رهبری، در پاسخ به این سوال که: مستدعی است حدود ارتباط مردان و زنان مسلمان با یکدیگر در عرصه جامعه را بیان فرمایید.

فتوا نموده‌اند که:

“بر هر زن و مرد مکلفی شرعاً واجب است در تماس و نشست با جنس مخالف حریم ضوابط شرعی و مقررات اسلامی را دقیقاً مراعات نمایند و از هرگونه عمل و رفتاری در جامعه اسلامی آمیخته به ریبه (گمان) و یا موجب ترتب فتنه و فساد نباشد، بنا بر اصول اباحه و قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مباح (جایز) بوده و جرم نمی‌باشد.”

آیت الله مکارم شیرازی نیز باتوجه به باب ۹۹ جلد ۱۴ کتاب وسائل‌الشیعه، بودن مرد با زن نامحرم در جای خلوت که دیگری نمی‌تواند به آنجا وارد شود را واجد اشکال و احتیاط واجب را بر ترک آن دانسته است.

لیکن در منزل شاکی (آقای …)، علی رغم اینکه شاکی می‌دانسته که موکل جهت تدریس خصوصی در منزل ایشان حضور دارد، امکان تردد همیشگی ایشان نیز مهیا بوده و وجود داشته است.

۵- همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، اصولاً در بزه (جرم) رابطه نامشروع، تحقق تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم‌خوابی) و مانند آنها لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره ۹۳۷/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ نیز بیان می‌دارد:

آیا خلوت با نامحرم جرم است؟

صرف در خلوت بودن با نامحرم، در صورتی که مرتکب جرمی نشوند، در قانون جرم شناخته نشده، اعم از این‌که در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند، همچنین به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه (همخوابگی) مثال زده است.

۶- با توجه به مصادیق تحقق رکن مادی (انجام عملی برای تحقق جرم) جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اعم از رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا که صرفاً با انجام فعل مثبت مادی (فقط با انجام عمل) قابل تحقق است.

لیکن هیچ‌گونه دلیلی در خصوص انجام فعل یا افعال مثبت مادی از جانب موکل، از سوی شاکی ارائه نگردیده است.

بدیهی است محتوای فیلم (سی دی) ضبط و ارائه شده به محکمه نیز دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی‌گردد و واجد حجیت شرعی نمی‌باشد. ضمن این‌که اساساً موکل از ابتدا منکر وجود هرگونه رابطه‌ای بوده است.

۷- از شیوه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و سابقه‌ی قانون‌گذاری آن این برداشت وجود دارد که مجرد یا متأهل بودن مرتکب، تأثیری در مقدار مجازات ندارد.

هر دو گروه از شرایط یکسانی برخوردارند.

لیکن علیرغم وجود شبهات بسیار در انتساب جرم ذکر شده به موکل، دادگاه محترم علیرغم محکوم نمودن موکل به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب اختیارات ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، باتوجه به متاهل بودن ایشان، مجازات‌های تکمیلی سنگینی نیز برای ایشان در نظر گرفته است.

ماده ۲۳ قانون ذکر شده، محکومیت متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم دانسته و به دادگاه‌ها صلاحیت اختیاری داده است.

لذا محکوم نمودن موکل به دو فقره مجازات تکمیلی هر کدام دو ساله، نسبت به مجازات اصلی جرم مذکور، برخلاف اصل تناسب و موجب ورود ضرر و خسارت‌های ناروا به موکل گردیده است.

اشتباه قاضی در صدور حکم خلاف قانون

۸- با توجه به رضایت شاکی، پس از اخذ یک میلیارد ریال از موکل به موجب صورت‌جلسه مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ موجود در پرونده، پرونده مزبور به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران اعاده (بازگشت) گردید تا قضات محترم شعبه مذکور، وفق مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند.

لیکن علیرغم تصریح بند “ت” ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه اعمال تخفیف بیان می‌دارد:

((تقلیل (کاهش) سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر))، لذا محکمه محترم می‌بایست ۹۹ ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را که مشمول مجازات‌های تعزیری درجه ۶ می‌باشد را به درجات ۷ و یا ۸ تبدیل می‌نمود.

شلاق تعزیری درجه ۷، از یازده تا سی ضربه شلاق تعزیری درجه ۸، تا ده ضربه می‌باشد، بنابراین تقلیل شلاق از ۹۹ ضربه به ۷۵ ضربه نیز مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه نبوده و موجب ورود ضرر به موکل گردیده است.

۹- با عنایت به مقررات ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند.

در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز از بین می‌رود.

ضمن این‌که نظر به ماده ۹۸ همان قانون، عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند. قضات محترم شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران در زمان اعمال تخفیف، هیچ اشاره‌ای به مجازات‌های تکمیلی موکل اینجانب ننموده‌اند.

در حالی که دادرسان در خصوص قوانین جزایی، مکلف به تفسیر به نفع متهم می‌باشند.

۱۰- در هر صورت، با توجه به موارد موصوف و نظر به این‌که موکل اینجانب مرتکب هیچ‌گونه جرمی نگردیده و عمل ارتکابی موکل در مراجعه به منزل مشترک شاکی و همسرشان جهت تدریس خصوصی، جرم نمی‌باشد.

لذا با استناد به بند “چ” ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند “الف” ماده ۴۷۵ همان قانون، درخواست اعاده دادرسی می‌نماید.

با احترام مجدد

محمدرضا و محمد علی مهری متانکلایی

در لایحه اعاده دادرسی جرایم منافی عفت چه مواردی باید نوشته شود؟

هر دلیلی که اثبات کننده بی‌گناهی و زایل شدن حقوق متقاضی باشد اعم از مواد قانونی، اصول دادرسی، قواعد فقهی و…

آیا اعاده دادرسی موجب کاهش مجازات خواهد شد؟

اعاده دادرسی موجب رسیدگی مجدد به پرونده خواهد شد و ممکن است رسیدگی مجدد موجب کاهش مجازات گردد.