اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

با بررسی موضوع اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات همراهتان هستیم.

اراضی ­ملی و مستثنیات آن

به موجب لایحه قانونی ملی شدن جنگل‌ها در سال۱۳۴۱، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه (زمین) و اعیانی (بنا) کلیه جنگل­ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف کرده باشند و سند مالکیت هم گرفته باشند.

در یک نوع از تقسیم‌بندی، املاک و اراضی به اراضی­خصوصی (دارای مالک خاص)، اراضی ­وقفی و اراضی­ ملی تقسیم می‌شوند.

به کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی (زمین‌های) جنگلی کشور که متعلق به دولت می‌باشند، اراضی ­ملی گفته می­شود. و هر زمین و بنایی که در موارد گفته شده وجود نداشته باشد و دارای سندمالکیت به نام اشخاص خاص و حقیقی نباشد، به آن مستثنیات گفته می‌شود.

معیارهای تشخیص اراضی­ ملی از مستثنیات

باتوجه به این­ که تشخیص اراضی­ ملی از مستثنیات (اراضی دارای سابقه احیا و کشاورزی) کاری تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است، ولی معیارهایی برای تشخیص اراضی­ ملی از اراضی کشاورزی وجود دارد، که آگاهی از آن­ها خالی از لطف نیست. بر این اساس، اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل­های کشور مصوب سال1341 یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا همه ویژگی­های ذیل را داشته باشد، احیا شده یا مستثنیات است و جزو اراضی ­ملی به­ شمار نمی­رود؛

• اگر بنابر عرف و در عمل به ­عنوان زمین کشاورزی (زارعی یا باغی) مرسوم و معرف باشد.
• اگر بنابر عرف و در عمل داخل مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
• اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی مثل: چاه، چشمه، قنات، رودخانه و … قرار داشته باشد.
• اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
• اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا بنام زمین دیم­زار مرسوم باشد.
• اگر زمین دیم­زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
• اگر تحجیر شده باشد.
• اگر جوی­های قدیمی یا آثار جوی­های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه­ای در بالا دست زمین مشاهده شود.
• اگر جوی­های قدیمی یا آثار جوی­های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می­رسانده یا می­رساند در زمین مشاهده می­شود.
• اگر درختان کهن سال در مسیر جوی­های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
• اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع شد.
• اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه­باغ، کومه، محل نگهداری دام، آب­انبار و … یا آثاری از آن­ها در محل وجود داشته باشد.
• اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی معروف به زوله باشد و سابقه و آثار بهره­مندی قدیمی از آب­های جاری بهاره را برای آب­ یاری محصول داشته باشد.
• اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه­های پایای مرتعی نباشد.
• اگر پوشش گیاهی موجود، آثار زراعت­های قبل و زراعت­های قدیمی­تر باشد.
• اگر در عکس­های هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار سه­بعدی، آثار احیای قدیمی مشاهده شود.
• اگر زمین مورد نظر در نقشه­های هوائی که براساس عکس­های هوائی ترسیم شده­اند، در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد.

نکته: در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ­ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.

• اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به ­خصوص در باغات دیم و اراضی شیب­دار بدهد.
• اگر در مناطق دیم­زار راه­ها و گذرگاه­هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن­ها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیم­زار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن­ها به جای باشد.
• اگر در قسمتی از اراضی، آثاری از خرمنگاه­ های قدیمی مشاهده می­شود.
• اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم، شیار، قطعه­بندی، کرت­بندی و بیجه­بندی­ های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده می­شود.
• اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به ­نحوی باشد، که در عرف­ محل بنام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
• اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد، اگرچه که ممکن است سال­ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد، اما وضعیت ­زمین گویای این واقعیت باشد که در چنین زمینی در گذشته کشت و زرع می­شده ­است.
• اگر چه با اجرای قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی، اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می­شود و باید سند جدید بنام دولت صادر شود، اما توجه به ادعای قدیمی مردم می­تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف کند.

تشخیص اراضی­ ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات، مهمترین و اساسی­ترین مرحله جلوه، مالکیت عمومی بر اراضی­ ملی و همچنین به ­نوعی زیربنای مالکیت اراضی ­ملی محسوب می­شود. در طی مرور زمان انسان­ها در منابع­ طبیعی دخل و تصرف نموده­اند و ماهیت آن را از طبیعی و بایر بودن خارج کرده­اند. قانونگذار به چنین تصرفاتی که قبل از ملی شدن جنگل­ها و مراتع واقع شده­ باشد، تحت­ عنوان مستثنیات بر اراضی، احترام گذاشته و آن ­را سبب مالکیت می­داند.

تشخیص به مجموعه اقداماتی اطلاق می­شود که به منظور شناسایی­، تشخیص و تفکیک اراضی­ ملی موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها از مستثنیات قانونی موضوع تبصره3 ماده2 قانون یادشده توسط سازمان جنگل­ها و مراتع و آب­ خیزداری کشور انجام و منتهی به جداسازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ­ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال مالکیت قبلی و اخذ سندرسمی مالکیت اراضی ­ملی به ­نام دولت می­گردد.

 موارد اعتبار یا بی­اعتباری برگ­تشخیص اراضی ­ملی

قانون­گذار ­برای صدور برگ­تشخیص رعایت تشریفاتی را الزامی نموده است که این پرسش قابل طرح است ضمانت اجرای عدم رعایت این الزامات در صدور برگ­­تشخیص چیست؟ در پاسخ می­توان به موارد ذیل به­عنوان ضمانت اجرائی که ممکن است موجب بی اعتباری یا ابطال برگ­تشخیص می­شود و یا نمی­شود، اشاره داشت؛

• برخی از تشریفاتی که عدم رعایت آن­ها، موجب بی­اعتباری برگ­تشخیص می­گردد؛ برای مثال عدم تفویض اختیار از سوی مقام ذی­صلاح، عدم صدور برگ­تشخیص و یا عدم انتشارآگهی.
• برخی از تشریفاتی که عدم رعایت آن­ها، موجب بی­اعتباری برگ­تشخیص نمی­گردد؛ برای مثال تشکیل پرونده، تحقیق از مطلعین، سیاهه تخلفات و تجاوزات، ترسیم نقشه و ترسیم کروکی.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتبار و یا ابطال برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

طبق قوانین دیوان عدالت اداری مصوب سنوات 1385و1360رسیدگی به آراء و تصمیمیات کمیسیون ماده56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است. اما پس از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل­ها و مراتع مصوب 1367رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای مقررات ملی شدن در صلاحیت کمیسیون ماده­واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار داده شد و طبق همین قانون دیوان عدالت اداری مکلف گردید کلیه پرونده­های موجود در مورد ماده56 را که مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ارجاع نماید.

لازم به ذکر است، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به صراحت قید گردید که رسیدگی به آراء کمیسیون ماده56 در صلاحیت دیوان نمی­باشد. لذا شعبه ویژه منابع ­طبیعی در مراکز استان­ها، دادگاه­ها و نیز کمیسیون ماده­واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صلاحیت رسیدگی به تمام اعتراضات و ایرادات بر عملیات تشخیص اراضی از مستثنیات را چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی برعهده دارد.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی­ ملی از مستثنیات

طبق قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع ­طبیعی مصوب ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون هیأت ماده‌­واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب1367 فقط تا یک­سال پس از تشخیص اراضی ­ملی تعیین شده بود، که این مهلت با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر سال1394 از یک­سال به پنج­سال تغییریافته است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض تشخیص اراضی­ ملی از مستثنیات

رعایت مدت ثبت اعتراض از جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض­ تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات حائز اهمیت است. زیرا که رعایت و یا عدم رعایت این مدت قانونی سبب احراز صلاحیت یکی از مراجع ذیل می­گردد؛

درصورت رعایت مهلت قانونی: مرجع صالح به اعتراض هیأت ماده‌­واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 است که هیأتی است مرکب از 7 نفرکه عبارت از افراد ذیل می­باشند؛

• مسئول اداره کشاورزی،
• مسئول اداره جنگل­داری،
• عضو جهادسازندگی،
• عضو هیأت واگذاری زمین،
• یک نفر قاضی دادگستری،
• دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه.

در صورت عدم رعایت مهلت قانونی: چنانچه شخص ذی­نفع با انقضاء مهلت قانونی اعتراض خود را در هیأت ثبت نکرده باشد، رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت شعب ویژه­ای که از سوی رئیس قوه­قضاییه ایجاد می­شود، قرار دارد.

نکته: مهلت قانونی ثبت اعتراض در ماده‌­واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، تا 5 سال از تشخیص اراضی­ ملی است.

امکان بازپس­گیری اراضی پس از قطعیت حکم دادگاه به نفع معترض تشخیص

پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات، درصورتی­که به­ نظر دادگاه، اعتراض مطروحه وارد بوده و اراضی مورد اعتراض داخل در عنوان مستثنیات باشد، طبق قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389دولت مکلف است زمین را به صاحب آن مسترد نماید و اگر به هر دلیل تحویل عین زمین امکان­پذیر نباشد و همچنین درصورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده آن پرداخت خواهدشد.

نکته: امکان­پذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرح­های عمرانی و … باشد که به هر ترتیب تشخیص این امر با دادگاه است و دادگاه می­تواند در این مورد به نظرکارشناس یا نتایج تحقیقات محلی و معاینه محل استناد نماید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.