اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

امروز با ارائه نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه نظامی یک همراه شما هستیم.

قانون جرایم و مجازات های نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری، دادسرا و دادگاه نظامی را به عنوان یکی از مراجع قضایی خاص و اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح اعم از اینکه در شمار کادر رسمی نیروهای مسلح قرار داشته باشند و یا اینکه به عنوان سرباز وظیفه در خدمت نیروهای مسلح باشند، صالح به رسیدگی دانسته است.

بعضی از جرایم به دلیل اهمیت موضوع آن‌ها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، با حضور بیش از یک قاضی رسیدگی می‌شوند که در جرایم ویژه نیروهای مسلح نیز این مهم مصداق دارد.

از این رو شعب دادگاه های نظامی به دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو تقسیم می‌شوند.

دادگاه نظامی دو صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد مگر اینکه جرم ارتکابی در شمار جرایمی باشد که طبق قانون باید در دادگاه نظامی یک مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.

مرجع اعتراض به رای دادگاه نظامی دو دادگاه تجدید نظر نظامی و مرجع اعتراض به رای دادگاه نظامی یک، دیوان عالی کشور است.

مرجع رسیدگی به اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

احکام صادر شده از دادگاه نظامی یک، ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین و یا وکلای آن‌ها و یا از سوی دادستان نظامی، قابل فرجام خواهی و اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر، فقط رسیدگی ماهیتی نموده و در صورت عدم ورود اعتراض، رای را تایید می‌نماید.

در صورتی که نقص تحقیقات مشاهده نماید، با ذکر موارد نقص پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقص اعاده می‌نماید و اگر ارکان رای را مخدوش تشخیص دهد با نقض رای، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید.

در صورت احراز جرم نبودن موضوع و یا مشمول مرور زمان شدن پرونده را نقض بلا ارجاع خواهد نمود.

رسیدگی به اعتراض به رای دادگاه نظامی یک در دیوان عالی کشور به صورت غیر حضوری و بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر اینکه شعبه دیوان حضور طرفین را لازم بداند.

ادامه مطلب با نمونه اعتراض به رای دادگاه نظامی یک که توسط همکاران گروه وکلای مهر در پرونده‌های دادگاه نظامی تهیه شده است جهت اطلاع درج می‌شود.

متن اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع: اعتراض به رای و درخواست نقض رای

با سلام و احترام بازگشت به پرونده کلاسه 915 که منجر به صدور دادنامه شمارۀ 943 گردیده است، به استحضار می رساند بدین وسیله طبق این لایحه و وکالتنامه منضم، در فرجه مقرر قانونی مراتب اعتراض موکل خود را اعلام و تقدیم مقام محترم میدارم. با این شرح که ایراداتی به دادنامه صادر شده از شعبه چهارم دادگاه یک نظامی تهران، به شرحی که خواهد آمد وارد می‌باشد.

ایرادات شکلی:

اول: دادگاه محترم در مورد هر مرحله ارتکاب جرم، موکل را به مجازات جداگانه محکوم نموده است:

هر بار ارتکاب جرم جعل 5/4 سال حبس تعزیری  ( یعنی در مجموع 18 سال )

هر مرحله استفاده از سند مجعول، سی ماه حبس تعزیری  ( یعنی در مجموع 10 سال )

هر مرحله ارتکاب تحصیل مال از طریق نامشروع 15 ماه حبس تعزیری ( یعنی در مجموع 5/37 سال )

در نظر گرفته است که این امر با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری و تشریفات دادرسی و روح قانون مجازات اسلامی، مطابقت ندارد.

چه اینکه همانگونه که در بحث تعدد مادی جرم مطرح است، چنانچه جرایم ارتکابی، مختلف نباشند، یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت، تعدد جرم، تنها می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.

در اینجا نیز { فارغ از مختلف بودن کل جرایم ارتکابی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع، که به استناد ماده 131 قانون مجازات اسلامی، مشمول تعدد مادی و جمع کیفرها می‌شود}

در مورد تعداد دفعات ارتکاب هر یک از این جرایم به تنهایی، تنها می‌تواند از علل مشدد مجازات محسوب گردد، نه اینکه به تعداد هر دفعه و هر مرحله، مجازات تعیین گردد.

ضمن اینکه اقتضای رعایت اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز، گو یای همین امر است که در صورت یکسان بودن جرم ارتکابی، برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه در نظر گرفته نشود.

دوم: دادگاه محترم، به درستی و با استدلالی کاملا صحیح و قانونی، موکل و نیز تمامی متهمین را از پرداخت و دریافت رشوه مبرا دانسته و حکم برائت ایشان را صادر نموده اند، اما در ادامه، متهم را به پرداخت وجوه ناشی از جرم رشوه محکوم نموده اند.

اگر جرم رشوه محقق نگردیده چگونه نسبت به این جرم، حکم به محکومیت موکل صادر شده است؟

و چگونه بلافاصله پس از آوردن واژه برائت از جرم، مجددا جهت پرداخت وجوه، عنوان رشوه در رای مورد اعتراض به کار برده شده است؟

حتی در عبارات رای، موکدا اخذ رشوه به مباشرت و اخذ رشوه به مشارکت را نیز مورد لحاظ قرار داده است.

 سوم: با کمی تدقیق نظر در مبالغ حاصل از ارتکاب جرم و اسامی متهمین پرونده، مشخص می گردد که وجوهی که به عنوان رشوه ( مباشرتا و مشارکتأ ) قید گردیده اند قبلا یک بار، در بین وجوه ناشی از جرم تحصیل مال نا مشروع محاسبه شده اند.

بنابراین ذکر مجدد و مضاف بر پرداخت اولیه که با میل و رغبت از سوی موکل، مسترد شده است، خالی از وجه و باعث تزلزل در ارکان رای مورد اعتراض است.

چهارم: در رای صادره، تعداد اسناد جعلی و تعداد دفعات استفاده از سند مجعول، قید نگردیده است و تعداد دفعات تحصیل مال از طریق نامشروع هم مبهم می باشد.

این با حقوق قانونی متهم در تعارض بوده و ممکن است به علت مشخص و واضح نبودن این امر، موکل بیشتر از جرم ارتکابی خویش مورد مجازات قرار گیرد و این به هیچ وجه با اصل تناسب جرم و مجازات تعیینی همخوانی ندارد.

پنجم: با توجه به اینکه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مندرجات رای دادگاه، حکم محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد،

با توجه به نحوه نگارش رای دادگاه، مجازات اشد معلوم نیست و در مقام اجرا، به فرض قطعیت رای، ابهام و اشکالات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

ایرادات ماهیتی در اعتراض به رای:

اول: متهم ردیف دوم آقای ق ب، به کرات جعل مهر آقای دکتر ب م و مهر فروشگاه طب م را اقرار نموده و پذیرفته است و این در حالیست که موکل اینجانب نیز به جعل مهر دکتر م محکوم شده و جعل این مهر نیز در اتهامات انتسابی به موکل ذکر گردیده است. از این نظر نیز رای صادره دارای ایراد می باشد و مخالف اصل شخصی بودن مجازات می‌باشد.

چرا که جرم مشارکت در جعل اصلا قابل تصور نیست.

ارتکاب جرم جعل به دو نفر قابل انتساب نیست و حداقل اینکه در این پرونده نحوه ارتکاب جعل مورد دقت و بررسی قرار نگرفته است.

دوم: از سوی موکل، در دو مرحله به حساب امانی سازمان نیروهای مسلح مبالغی واریز شده و وجوه حاصل از ارتکاب جرم را عودت نموده است.

یک بار در مراحل تحقیقات مقدماتی و در دادسرا مبلغ حدود 900 میلیون تومان را پرداخت نموده و یکبار نیز در دادگاه و در حین انجام دادرسی مبلغ حدود 60 میلیون تومان را پرداخت نموده است.

اما متاسفانه پرداختی های موکل در رای صادره لحاظ نگردیده و همچنان به رد کل مبلغ اخذ شده محکوم شده است.

در حالیکه دادگاه، هنگام صدور رای، می‌بایست تمام ایام بازداشت های قبلی و نیز پرداخت های قبلی را در رای لحاظ کند و مورد اشاره قرار دهد در حالیکه در رای صادره این امر مشاهده نمی گردد.

سوم: اقرار متهم در موضوعات کیفری، باید مقرون به واقع باشد و در تحقیقات مقدماتی یا تحقیقاتی که توسط ضابطین به دستور مقام قضایی انجام می وشد، اغفال متهم و اخذ اقرار از وی مسموع نیست.

هر چند که قصد انکار بعد از اقرار وجود ندارد، اما در نحوه اقرار گرفتن از متهم بنا به اظهار موکل، مرتکب اغفال و وعده به موکل شده اند، با اظهار این موضوع که در صورت استرداد اموال برده شده و اقرار به جعل که اصولا بی پایه و اساس بوده است، موفق به اخذ اقرار خلاف واقع از موکل شده اند که با توجه به تحصیل نا مشروع دلیل از متهم، نمی‌تواند اساس محکومیت وی باشد.

بنا به دلایل مذکور و دلایلی که در فوق بر شمرده شد، تقاضای رسیدگی به موضوع و نقض رای مورد اعتراض را دارم. منوط به نظر عالیست. با احترام مجدد محمد رضا مهری و محمد علی مهری وکلای تجدید نظر خواه

خدمات گروه وکلای مهر در پرونده‌های دادگاه نظامی یک و دو

قبول وکالت در پرونده های مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان