اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

گروه وکلای مهر با تشکیل دپارتمان تخصصی حقوق کیفری در ایران، در تلاش است تا نحوه واحدی در تنظیم متن اعتراض به قرارهای تهایی دادسرا را پس از مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری با مشورت سایر اعضای این گروه حقوقی در ایران، مقرر نماید. در ادامه نمونه ای از اعتراض به قرار موقوفی تعقیب را مطالعه خواهید فرمود.

نمونه لایحه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

ریاست محترم دادگاه کیفری ۲ تهران

از طریق دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران

موضوع : اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

با سلام و احترام  به وکالت از شاکی خانم ر مهین پ در پرونده کلاسه بایگانی ۹۶۱۰۶۶ شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، در تکمیل لایحه  اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادر شده از شعبه فوق، مطالب زیر جهت روشن شدن موضوع اعتراض به استحضار می‌رسد:

اول: موضوع این پرونده شامل مرور زمان نمی گردد، زیرا با توجه به مندرجات و مدارک منعکس در پرونده، تاریخ ارائه سند مجعول، تاریخ ثبت دادخواست تنفیذ مبایعه نامه در سال ۸۴ بوده و تاریخ شکایت کیفری موکل، با موضوع معامله صوری به قصد فرار از دین با استفاده از سند مجعول، مورخ ۲۵/۹/۹۵ بوده است (یعنی کمتر از سقف مشمول مرور زمان شدن جرم جعل) و خود این شکایت کیفری موکل، هرچند در قالب فرار از دین، بر اساس استفاده از مبایعه نامه ی تقلبی (سند مجعول) طرح و اقامه گردیده و موکل به کرات در طول تحقیقات مقدماتی پرونده، سعی در اثبات جعلی بودن مبایعه نامه و استفاده ورثه ی همسرش از این سند مجعول داشته و مستنداتی قابل تامل و تحقیق ابراز و بیان داشته اند که متاسفانه مرجع تحقیقاتی کوچکترین توجهی به آن‌ها ننموده و بدون هیچ گونه تحقیقات از جمله (ارجاع به کارشناس، تطبیق و تدبر در تاریخ های تنظیم وکالت نامه و صلح نامه و مبایعه نامه ۸۴  ما بین تمام ورثه و تقدم و تاخر آن‌ها، انجام تحقیقات محلّی و…) اقدام به صدور قرار منع تعقیب به نفع متهمین نموده است. در حالیکه موکل با این تصور که در همین پرونده ی فرار از دین، به تقلبی بودن مبایعه نامه و جعل رسیدگی می‌شود، به طور جداگانه اقدام به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ننمود. چه بسا که در صورت تحقیقات جامع دادسرا و رویت و بررسی مبایعه نامه ی استنادی متهمین، جعلی بودن ان به اثبات می رسید.

توضیح انکه طرح شکایت بابت جرمی (فرار از دین) که منشاً ان عملی بوده که خودش جرم محسوب می‌شود (یعنی استفاده از سند مجعول مبایعه نامه)، به نوعی تعقیب ان عمل و جرم نیز محسوب شده و قطع کننده ی مرور زمان می‌باشد.

دوم: نکته ی دیگر انکه چنانچه قائل بر این شویم که به تبع استفاده از سند مجعول (مبایعه نامه) برای مرتکب (ورثه) حقوقی ایجاد می‌شود که آثار آن‌ها ادامه دار و مستمر است و موجد آثار مثبت برای شخص در طول زمان شده و دارای “فایده ی عملی” برای شخص مرتکب است؛ پس در نتیجه می توان گفت “استفاده” قطع نمی گردد که شامل مرور زمان شود و حتی اگر بپذیریم که جعل شامل مرور زمان شده است، استفاده از سند مجعول شامل مرور زمان نمی گردد. در این باره یک رای از دادگاه تجدید نظر که استفاده از سند مجعول را جرمی مستمر دانسته و شامل مرور زمان نمی گردد، مستند قرار داده و به ان اشاره می نمایم:

“رای دادگاه تجدیدنظر”:

[ آقای ر. نسبت به دادنامه ۱۰۱۷-۲۷/۱۰/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر برتحصیل محکومیت غیر قطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره ان اعلام، اجرا گردیده است. با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه های مذکور نشده و صرف نظر اینکه اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره ۵۵۷۶۶۴۵۰-۲۱/۱۱/۷۴ قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است؛ با توجه به تاریخ اعلام شده موضوع مشمول مرور زمان شده که با توجه به محتو یات پرونده امر و با ملاحظه ی لایحه ی تسلیمی مشارالیه، اولا ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء با توجه به تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع مضنون مشمول ماده ۱۷۳ از قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، فلذا به استناد بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را (محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل) نقض نموده و به استناد ماده ۱۷۳ از قانون مارالذکر قرار مقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام میگردد. ثانیا بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و با عنایت به دلایل منعکس در رای دادگاه بدوی و اینکه ادله ی بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را (محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول) به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.] رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

با توجه به مراتب مذکور و اعتراض قبلی به قرار موقوفی تعقیب در پرونده مورد اشاره، نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور دستور به ورود در ماهیت موضوع و رسیدگی به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را، بنا به اختیارات تفویض شده از موکل در وکالتنامه تقدیمی استدعا دارد. منوط به نظر عالیست .

محمد رضا مهری–زینت علیزاده         وکلای شاکی

بهترین وکیل کیفری تهران

واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری ها، از وکلایی جهت مشاوره حقوقی رایگان به مراجعین استفاده می کنند. استفاده از این گونه مشاوره های حقوقی رایگان، هر چند گاهی مفید واقع می‌شود ولی در عمل موجب بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها نشده و صرفا معرفی وکیل برای پرونده‌های مراجعین خروجی این گونه فعالیت های ابتر کانون ها وکلای دادگستری است. دفاتر حقوقی گروه وکلای مهر ایران با در اختیار داشتن بهترین وکلای ایران، بدون ادعای ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری و بدون شانتاژ درباره نحوه دریافت حق الوکاله در پرونده‌های حقوقی و کیفری و با اعلام مبالغ واقعی حق الوکاله در پرونده‌ها، روشنگری در این موضوعات را آغاز نموده است. جهت دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح حقوقی توسط وکیل حقوقی در تهران، با موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.