تایید و اثبات رجوع

موضوع بحث ما در نوشته پیش رو تایید و اثبات رجوع می باشد.

تایید و اثبات رجوع در صورت استنکاف از پذیرش رجوع در معاملات، و رجوع از اذن، در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

برای معاملات و عقودی که طرفین با توافق یکدیگر انشا می کنند، همیشه این فرض قانونی موجود است که باید به تعهدات دو طرفه خود که ناشی از عقد و تعهدات می باشد، عمل کنند و قانون از این اصل حمایت می کند.

در پاره ای از موارد، تعهدات ناشی از عقد بین طرفین به کمال نمی‌رسد و در نتیجه، عقد سرانجام قانونی خود را ندارد.

در عقودی که بین طرفین عقد، لازم الاجرا می باشد، در صورت وجود بعضی از شرایط با داشتن خیار و اعمال حق فسخ، عقد لازم منحل می‌شود.

بعضی دیگر از عقود هم با توجه به زایل شدن اهلیت و شخصیت طرفین منحل می‌شود.

با این وجود همیشه در قانون، اعمال حقوقی وجود دارد که اثر ان فرض وجود تعهد یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهد می باشد و طرف دیگر هم در مقابل او تعهدی ندارد.

اثر مستقیم این عقود ایجاد حق مالکیت برای طرف دیگر که هیچ تعهدی ندارد می باشد و این نوع تملیک می‌تواند به صورت تملیک عین و منفعت باشد.

در این مقاله به بررسی رویه قانونی اثبات و تایید رجوع، رجوع از اذن، رجوع به مهریه، رجوع به همسر مطلقه، رجوع در طلاق، رجوع در هبه و آثار حقوقی اثبات و تایید رجوع در محاکم قضایی، پرداخته می‌شود.

نکات مهم اثبات و تایید رجوع

• رجوع چیست و مصادیق قابل رجوع در قانون چیست؟
• طرق اثبات و تایید رجوع چیست؟ آثار حقوقی اثبات و تایید رجوع چیست؟
• دادگاه صالح برای اثبات و تایید رجوع کجاست؟

ماهیت رجوع

رجوع، به عملی اطلاق می‌شود که قانون در بعضی از اعمال حقوقی به شخص اجازه می‌دهد که به رابطه حقوقی خود با طرف دیگر خاتمه دهد و ان را منحل کند.

رجوع، اختیار قانونی که به شخص داده شده است، باید توسط خود شخصی که حق رجوع دارد، اعمال شود.

برای اعمال رجوع نیاز به شرایط خاصی نمی باشد و باید شخص، اهلیت لازم را داشته باشد و همین نیاز به قصد و انشا برای ایجاد رجوع می‌باشد.

رجوع، نیاز به شرایطی ندارد و در هر زمان امکان‌پذیر است.

ولی در صورت وجود موانعی، امکان رجوع نمی باشد و در نتیجه اثبات و تایید رجوع هم میسر نمی گردد.

مصادیق قابل رجوع و موانع ان در قانون

با توجه به اینکه رجوع، منجر به انحلال عمل حقوقی می‌شود، در قانون مصادیقی محدود و معینی وجود دارد تا شخص بتواند از حق رجوع خود استفاده کند و شامل موارد ذیل می باشد:

هبه

عقدی است که با ایجاب و قبول دو طرف، یک طرف عقد به طرف دیگر عقد به طور غیر معوض و رایگان مالی را به صورت عین و منفعت منتقل می کند و این مالکیت با تسلیم عین مالی که مورد توافق دو طرف می باشد، ایجاد می گردد.

ولی با این وجود شخصی که مال خود را هبه کرده است، این حق را دارد تا زمانی که در قید حیات می باشد، از مال هبه شده، رجوع نماید.

 با وجود شرایط ذیل، دعوا قابل پذیرش نیست.

. در صورتی که متهب پدر و مادر و یا اولاد باشد.

. متهب مال موهو به را منتقل یا تلف کرده باشد.

. عقد هبه دارای شرط عوض باشد و به شرط عمل شده باشد.

. در صورتی که در هبه تغییری حاصل شده باشد.

بذل مهریه و یا مالی که زوجه به زوج بخشیده

هرگاه زن معادل مهریه یا کمتر از مهریه را به زوج خود هبه کرده باشد، و طلاق بین آن‌ها جاری شده باشد، تا مدتی که طلاق مسجل نشده و مدت عده نگذشته باشد، زوجه می‌تواند به مال موهوبه رجوع نماید.

طلاق

در صورتی که طلاق به اراده ی مرد و یا به موجب عسر و حرج زن حاصل شده باشد و در نتیجه طلاق حاصله از نوع رجعی باشد.

در این صورت، مرد می‌تواند تا مدت سه ماه از زمان عده ی زن به جهت تسجیل طلاق، از طلاق خود رجوع کند.

اگر طلاق به صورت بائن باشد در این صورت اثبات و تایید رجوع مرد ممکن نمی‌باشد.

اذن

یک وضعیت و حالتی است که به موجب ان رضایت شخص، برای طرف دیگر ایجاد اباحه در تصرف در حقوق شخصی که اذن داده است، می‌نماید.

در این صورت شخص آذن می‌تواند از اذنی که داده رجوع نماید.

در صورتی که رجوع از اذن، به موجب قانون ممنوع شده باشد و یا به وجه ملزمی غیر قابل رجوع باشد، اثبات و تایید رجوع ممکن نمی‌باشد.

عقود جایز

در قانون عقودی وجود دارد که بعد از تشکیل ان، هر یک از طرف می‌توانند از ان عقود رجوع کنند و منحل گردد.

هر گاه این عقود در ضمن عقد لازمی شرط شده یا رجوع از ان سلب گردد نمی توان اثبات و تایید رجوع میسر دانست.

طرق اثبات و تایید رجوع

اگرچه برای انجام رجوع نیاز به تشریفات خاصی نمی باشد، ولی باید گفت که برای اینکه بخواهد منشا اثر باشد و وجود و انشای ان اثبات گردد، باید اثبات و تایید رجوع برای طرف دیگر و در صورت اختلاف برای دادگاه محرز گردد.

اثبات و تایید رجوع به وسیله ادله قانونی مصرح و اگر برای هر یک از مصادیق رجوع، مانع قانونی وجود نداشته باشد، ممکن می گردد.

در اثبات و تایید رجوع باید عنوان رابطه حقوقی طرفین مبنی بر اینکه هبه می باشد، اثبات شود چرا که ممکن است طرف دیگر وجود رابطه را عقدی غیر از عقد هبه عنوان کند.

اقرار

در صورتی که در عقد هبه،شخص متهب اقرار نماید که واهب مال موهو به را مسترد کرده است و از ان رجوع کرده است و عقد هبه اثبات گردد، در این صورت اقرار او نافذ خواهد بود.

در سایر مصادیقی که با رجوع منحل می‌شود، اقرار هم منشا اثر می‌باشد.

سند

با توجه به قانون ثبت، هرگونه عقد هبه و مالی که موضوع ان می باشد باید به ثبت برسد و در نتیجه به صورت سند رسمی تنظیم و در سند رسمی عنوان هبه درج گردد.

ولی با این وجود ممکن است که مال موهو به در سند رسمی تنظیمی به عنوانی غیر از هبه منتقل شده باشد که در این صورت، واهب تایید و اثبات رجوع خود از مال موهوبه را با با اقرار متهب و یا سوگند می‌تواند اثبات کند.

اگر متهب نتواند سند رسمی برای انتقال مالکیت به عنوان هبه را ارائه دهد، هبه اثبات نمی گردد تا قابل رجوع باشد.

شهادت

با شهادت دو مرد می توان اقدام به اثبات انعقاد عقد هبه و اثبات و تایید رجوع نماید.

این در صورتی است که سند رسمی تنظیم نشده باشد و یا در صورت تنظیم، عنوان هبه در سند رسمی درج شده باشد.

سوگند

در صورت نبود دلیلی مبنی بر وجود رجوع، واهب میتواند از متهب درخواست سوگند نماید و اگر سوگند را به واهب رد نمود، با سوگند واهب، ادعا ثابت می شود.

اماره

قصد و انشای رجوع نیاز به تشریفات خاصی ندارد و هر عملی که نشان از رجوع واهب باشد می‌تواند دلیل بر رجوع باشد، از جمله اینکه هرگاه رابطه ی حقوقی هبه اثبات گردد، با اعلام رجوع به دادگاه، اثبات دعوی میسر می‌شود.

دادگاه صالح

دعوای اثبات و تایید رجوع یک دعوی غیرمالی است و در دادگاه محل اقامت طرفی که رجوع به او یا مالی که به او هبه شده است اقامه می گردد.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث مطالبه سفته یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

موبایل وکیل چک و سفته

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان