تظاهرات غیر قانونی
تظاهرات قانونی و آزادی بیان از نشانه های دموکراسی است که ملت با تجمع همگانی و مشارکت اجتماعی با حضور خود، گلایه مندی از شرایط جامعه را بدون واسطه به گوش حاکمان و مسوولین برسانند. برخی مواقع امکان دارد حقوق حقه مردم و آزادی های فردی و عمومی جامعه مختل شده و مردم در تنگنا قرار گیرند و اتحاد و اجتماع افراد در راستای دفاع از حقوق شهروندی، می‌تواند بوجود آورنده ی یک عزم همگانی باشد تا افراد ملت به وسیله ی اتحاد و همدلی خواسته های خود را تحقق بخشند. حق اعتراض همگانی به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی در قانون اساسی و موضوعه ایران و همچنین در شرع اسلام و اسناد بین‌المللی معرفی شده است که این همدلی معمولا به صورت تظاهرات قانونی، اعتراضات مدنی یا اجتماعات پدیدار می‌شود.
اعتراضات نسبت به دولت، از آغاز تمدن جامعه بشری وجود داشته است. با گسترش و توسعه جوامع و به قدرت رسیدن حاکمان و عدم شایستگی آن‌ها در باب حاکمیت و اداره کشور به ویژه اداره مسائل اقتصادی، سیاسی، اعتراضات علیه حاکمیت، و تظاهرات غیر قانونی، شکل جدی به خود می گیرد. در این خصوص هنگامی که وضعیت امنیتی، معیشتی، تورم و اختلاف طبقاتی و اجتماعی در جامعه شدت یابد، مردمی که فشار اقتصادی و روانی بر دوش آن‌هاست برای خارج شدن از بار فشار روانی و اقتصادی مجبور به واکنش می‌شوند. این واکنش برای اشخاص مختلف جامعه، از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها، تجمعات و اعتراضات غیر قانونی خیابانی است که به صورت راهپیمایی در جامعه تحقق می یابد. در این مقاله که توسط کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی( مشاور موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان ) به رشته تحریر در آمده است سعی بر ان شده است تا شرایط راهپیمایی غیر قانونی، جرایم علیه امنیت ملی، قصد بر اندازی نظام، وظایف شورای عالی امنیت ملی، حق اعتراض در حقوق شهروندی، قانون تجمعات و اعتراضات مدنی در ایران و جرایم امنیتی در تظاهرات را مطابق قوانین ایران بررسی نماییم. جهت مشاوره درباره جرایم علیه امنیت ملی، می توانید با بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران و تهران، همکار گروه وکلای مهر مشاوره فرمایید
مباحث مربوط به تظاهرات غیر قانونی
الف: تفاوت اجتماعات مردمی و تظاهرات غیر قانونی
ب: موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تظاهرات قانونی و تظاهرات غیر قانونی
ج: شرایط تظاهرات قانونی مطابق قوانین ایران و مجازات تظاهرات غیر قانونی
د: ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت تظاهرات قانونی و برگزاری تظاهرات غیر قانونی
ر: مراجع رسیدگی کننده به جرایم امنیتی و جرایم علیه نظام
تفاوت تجمعات و اعتراضات
بین دو مفهوم اجتماعات و تظاهرات غیر قانونی از منظر حقوقی تفاوت است. هرچند منظور از هر دو واژه دفاع از منافع مشترکی است که افراد ذینفع دارند. منتها از جنبه ساختاری با هم تفاوت دارند چرا که راهپیمایی یا تظاهرات به این معنی است که افراد ذینفع با حضور در خیابان ها به بیان ابراز خواسته های مشترک می پردازند ولی اجتماعات معمولا همایش های کوتاه مدت و موقتی است که در راستای گفتگو و تبادلات آزاد و عقاید افراد در بیان خواسته های مشترک انجام می گیرد.
موضع قانون اساسی ایران در مورد تظاهرات قانونی و تظاهرات غیر قانونی
اصل 27 قانون اساسی جهت بیان اعتراضات افراد ملت مقرره ای تعیین نموده است که بر اساس ان مردم می‌توانند بدون اینکه سلاح حمل کنند و تظاهرات آن‌ها مخالف با بنیان اسلام نباشد مجاز است. بنابراین مطابق اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی و تظاهرات مردمی که با تشکیل اجتماعات و بدون حمل سلاح (اعم از سلاح سرد یا گرم) انجام گیرد از لحاظ قانون ایران، مشروع شناخته شده است و البته با عنایت به اصل 9 قانون اساسی حق تظاهرات و راهپیمایی، غیر قابل سلب است. موضوعی که اهمیت تظاهرات قانونی را نشان می‌دهد و شاید دولت را بر ان می دارد که از تشکیل اجتماعات مردمی جلوگیری کند این است که تظاهرات مردمی ممکن است جنبه اعتراضی داشته باشد و سبب اخلال در امنیت عمومی و نظم عمومی شود. از همین رو، مسالمت آمیز بودن تظاهرات، الزامی است.
تظاهرات مسالمت آمیز به این معناست که افراد معترض به نحوه اداره و حاکمیت کشور به دور از هرگونه بی نظمی و خشونت خواسته های مشترک خود را اعلام نموده و به گوش زمامداران برسانند. از یک طرف مسوولین و حاکمان ناچار به پذیرش تظاهرات و توجه به درخواست های مشروع معترضین هستند و از سوی دیگر مسوول هستند که نظم عمومی و امنیت جامعه را هم تامین نمایند. بنابر همین امر، مقنن ایران تشکیل این اجتماعات را با تعیین شرایطی میسر دانسته است که شرایط برگزاری اجتماعات و تظاهرات همان عدم حمل سلاح توسط معترضین است که به منظور همان عدم خشونت و عدم اخلال در امنیت است. در مورد این موضوع بند (ی) ماده 16 قانون فعالیت احزاب می‌تواند مورد توجه باشد که مطابق ان حمل و نگهداری مهمات و اسلحه غیرمجاز برای تمامی احزاب سیاسی، اجتماعی ممنوع اعلام شده است.
قانون‌گذار ایران در مورد تظاهرات قانونی، و لزوم عدم برگزاری تظاهرات غیر قانونی، شرط دیگری نیز در نظر گرفته است که همان عدم آسیب یا اخلال به بنیان و پایه های اسلام است. همانطور که گذشت معترضین بر پایه یک نقطه نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مشترک تجمع می‌نمایند و ممکن است عقاید و نظرات آن‌ها، نتیجه سو و منفی بر عقاید آحاد ملت وارد آورد. به موجب همین امر، قانون اساسی در اصل 27 با توجه به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان و بر اصول دین و مذهب استوار می داند، تعرض به این موارد را اخلال در نظام می داند که مطابق اصل اول قانون اساسی، با اکثریت آرای مردم تاسیس شده است. نکته ای که اهمیت ویژه ای دارد این است که تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب احراز تعرض به مبانی اسلامی را بر عهده کمیسیون ماده 10 قرار داده و همچنین بند (ح) و بند (ط) ماده 16 فعالیت احزاب قیودی برای ان تبیین نموده است که تخلف از ان دارای ضمانت اجرای کیفری در قوانین موضوعه است.
ضمانت اجرای عدم رعایت تظاهرات قانونی و برگزاری تظاهرات غیر قانونی
همانطور که در سطور فوق بیان شد گاهی اوقات تظاهرات قانونی، موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی و همچنین تخریب اموال دولتی، عمومی و خصوصی می‌شود لذا قانون‌گذار در مواد قانونی به خصوص در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین جرایم علیه امنیت (چه در قالب تظاهرات چه غیر ان) مجازاتی در نظر گرفته است. قانون‌گذار برای مرتکبین جرایم علیه امنیت در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات 1375) مجازاتی در نظر گرفته است و مرتکبین جرایم علیه امنیت را در صورتی که مستوجب مجازات محارب نباشند قابل تعزیر دانسته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود محارب را تعریف کرده است مطابق ماده 279 قانون مجازات، محارب کسی است که به قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا رعب و وحشت آن‌ها از سلاح استفاده کند و موجب اخلال در امنیت و نا امنی شود بنابراین کسی که در تظاهرات صلاح حمل کند و هدف او صرفا اعتراض مسائل حاکمیتی نباشد به عنوان محارب شناخته نمی‌شود و تنها می توان او را محکوم به مجازات تعزیری دانست.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که صرف تظاهرات قانونی، که هدف از ان فقط اعتراض است مطابق قانون ایران، عنوان مجرمانه ندارد و از این حیث قابل مجازات نیست لیکن چنانچه معترضین با تبانی و به طور گسترده با هدف براندازی نظام و اخلال در امنیت اقدام به تظاهرات غیر قانونی و راهپیمایی نمایند به مجازات تعزیری محکوم شده و تحت شرایطی عنوان محارب، مفسد فی الارض و باغی (جرم بغی ماده 287 قانون مجازات اسلامی) به آن‌ها اطلاق می گردد.
مراجع رسیدگی به جرایم امنیتی
در صورتی که فردی در تظاهرات شرکت نموده و مقررات تظاهرات قانونی را رعایت نکرده باشد یعنی با حمل سلاح در تظاهرات شرکت کرده باشد یا هدف وی از شرکت در تظاهرات اخلال در نظم و امنیت و سرنگونی حکومت باشد به عنوان متهم شناخته خواهد شد و حسب مورد در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادسرای جرایم امنیتی به اتهام او رسیدگی می‌شود. در واقع چنانچه متهم، محارب یا مفسد فی الارض باشد تحقیقات مقدماتی پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب به عمل می‌آید و اگر جنبه اخلال در نظم و امنیت و براندازی حکومت نیز داشته باشد در دادسرای جرایم امنیتی پرونده وی مفتوح می‌شود و حسب مورد در دادگاه های انقلاب یا کیفری 1 یا کیفری 2 محاکمه می‌شوند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران و ایران
تعیین مصادیق تظاهرات قانونی و تظاهرات غیر قانونی، تمایز ان از جرایم امنیتی در قانون اساسی و موضوعه به صورت پراکنده آمده است و این در تخصص یک حقوقدان و بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران و تهران است که بتواند مصادیق ان را تبیین و شناسایی نماید. موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان با دانش و تخصص با همکاری گروه وکلای مهر، در تمامی پرونده‌های کیفری، حقوقی، ثبتی، خانواده مشاوره حقوقی ارائه داده و قبول وکالت می‌نمایند.
خیلی عالی بود ممنون از مقاله خوب شما