امروز با بررسی تغییر کاربری اراضی زراعی با شما هستیم.
اراضی و زمینهایی که خواه در تملک اشخاص خصوصی و یا اشخاص حقوقی قرار دارد، دارای کاربری مشخص و تعیین شده ای است که باید بر اساس نوع کاربری ان اقدام به تصرفات قانونی نمود.
اگرچه افراد با توجه به اصل مالکیت خصوصی میتوانند هر گونه اقدام و تصرفی را در مورد زمین و نسبت به ملک داشته باشند؛ ولی به حفظ ضرورت و اقتضای پاره ای از منافع و مصالح ملی، قانون، دخالت خود را برای جلوگیری از برخی تصرفات اشخاص و مالکین به منظور تغییر کاربری ضروری می داند.
چرا که برخی از اراضی با توجه به شرایط آب و هوایی مختص خود در ان موقعیت جغرافیایی، فقط قادر به انجام کار زراعی و کشاورزی است.
اگر اکثر اراضی موجود در ان منطقه که کاربری باغ یا زراعی دارند، تغییر یابند موجب اخلال در نظام زراعی و کشاورزی و یا زیست محیطی منطقه و یا حتی کشور می گردد.
سوالات مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
- – موارد مجاز و قانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و مرجع صدور پروانه و مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها کجاست؟
- – مجازات و مسوولیت کیفری منتسب به تغییر کاربری اراضی زراعی چیست؟
- – مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها کجاست؟
- بهترین وکیل دعاوی حقوقی و کیفری ملکی تهران و ایران کیست؟
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و انواع ان
با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374، اقداماتی در زمینه جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی صورت گرفت که این قانون با جرم انگاری این عمل در مواردی که قانون احصا کرد سعی بر جلوگیری ان داشت.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1385 اصلاح گردید و به صورت دیگری وضع شد که شرایط و مجازاتهای قانونی جدیدی را درج نمود.
به طور کلی با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی قرار گرفت و بنابراین بر اساس اصل قانونی عطف به ما سبق نشدن قوانین، کلیه اراضی که تا قبل از تصویب این قانون(سال 1374) تغییر کاربری داده اند مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی نمیشود.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عملی اطلاق می گردد که بر اساس ان،
«هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود»، میباشد.
بر اساس این تعریف در صورتی که اقدام شخص در اراضی زراعی و باغها، به نحوی باشد که مانع استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها و یا برداشتن خاک و ماسه نباشد، مشمول تغییر کاربری اراضی نمی گردد.
تغییر کاربری اراضی زراعی مشمول زمینهایی می گردد که تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهرهبرداری داشته باشد.
عملکرد کمیسون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در صورتی که مالک و یا شخص متصرف به صورت قانونی و بدون اینکه مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی قرار بگیرد، بخواهد در مواردی که قانون اجازه به تغییر کاربری اراضی داده است، اقدام نماید کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار، به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
در موارد ضروری و یا مواردی که با توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی ملک امکان تغییر کاربری اراضی ممکن است، اقدام به صدور مجوز مبنی بر تغییر کاربری اراضی مینماید.
پس از انکه کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام به صدور مجوز نمود، برای انجام باقی کارها و اعمال، کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها تشکیل می شود.
این کمیسیون متشکل از سه نفر از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان می باشد.
با احتساب و تقویم اراضی مجاز برای تغییر کاربری، مالک موظف به پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور بابت عوارض می گردد که بعد از وصول این مبلغ، وجه ان به خزانه ی کل کشور واریز میشود.
موارد انتساب عنوان غیرقانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، این اقدام را غیرقانونی و جرم دانسته که در صورت شرایط ذیل جرم محسوب می گردد:
تغییر کاربری اراضی، فقط نسبت به اراضی زراعی و باغها، موجب ایجاد وصف مجرمانه به عمل تغییر میشود و نه نسبت به سایر اراضی که فاقد این عنوان میباشد.
هرگاه مالک یا متصرف قانونی اراضی بخواهد که برای تغییر کاربری اراضی زراعی اقدام نماید، باید این اقدام به تشخیص و اجازه ی کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی باشد.
برای این اقدام کمیسیون برای کارشناسی در مورد نوع زمین موضوع تغییر، نظر نماینده ی رسمی وزارت کشاورزی را به عنوان کارشناس رسمی برای اعمال نظر در این مورد را استعلام مینماید.
تغییر کاربری اراضی زراعی، از موارد ضروری نباشد که تعیین موارد ضروری برای تغییر کاربری اراضی، به تشخیص کمیسیون مذکور خواهد بود.
با توجه به مجرمانه بودن جرم مذکور، باید شخصی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مینماید نسبت به مجرمانه بودن عمل مذکور آگاهی و سو نیت داشته باشد.
موارد مجاز و قانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
مستثنیاتی را که قانون و آیین نامه اجرایی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در نظر داشته است شامل موارد ذیل می باشد که در این صورت شخص مستوجب مسئولیت کیفری و متعاقبا مشمول مجازات نمیشود:
تغییر کاربری اراضی نباید خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها باشد.
این محدوده بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آنها مصوب 1384 تصویب و تعیین شده که محدوده ی شهر را حد کالبدی موجود شهر و توسعه ی ان در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در ان لازم الاجرا می باشد، می داند.
احداث گلخانهها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینهکردن تولیدات بخش کشاورزی بوده، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب نمیشود.
اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی.
روستاهای دارای طرح هادی، به روستاهایی گفته میشود که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندی های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیهای تعیین مینماید.
موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، به تشخیص کمیسیون از موارد ضروری باشد که در این زمینه، کمیسیون باید موارد ذیل را رعایت نماید:
– اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
– ضوابط طرحهای کالبدی، منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
– مطالبه مصو به ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
– ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایهگذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
– استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط
مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
همان طور که مبرهن است، علت وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جلوگیری از تغییر کاربری است که برای این منظور در همه ی موارد این اقدام را جرم انگاری کرده و در صورت انجام ان مجازات تعیین کرده است.
این موارد در صورتی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون یا به صورت غیر مجاز باشد.
بنابراین در وهله اول مالک علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهد شد.
شمول مقررات جزایی این قانون نسبت به کارمندان دولت و شهرداری که برخلاف قانون مذکور و اجرای ان اقدام نموده باشند، میشود.
بنابراین در صورت ارتکاب بر اساس تشخیص دادگاه، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است.
در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد.
همچنین سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی
با توجه به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی، مجازات تعزیری درجه هفت می باشد؛ بنابراین به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو به جرم مذکور رسیدگی میشود.
وکیل حقوقی اراضی شهری و تغییر کاربری اراضی زراعی
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعتهای 19 الی 9 و پنجشنبهها 15 الی 9 با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید.
راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
شماره های همراه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری
سلام
✅اگر فردی در ملک خود که کاربری باغ دارد سرویس بهداشتی و انباری به اندازه متعارف جهت نگهداری وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزی و آبیاری درختان از طریق لولهکشی به شیوه قطرهای احداث کند، با توجه به اینکه هدف مالک در راستای استفاده بهینه از ملک است، آیا این اقدام وی تغییر کاربری محسوب میشود یا اینکه کارشناس رسمی دادگستری باید با معاینه محل اظهار نظر کند؟
سلام روز به خیر
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره 4 الحاقی (1/8/1385) به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون، فعالیتهای موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربری محسوب نمیشود؛ بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد. در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگیکننده احراز کند که مستحدثه از مصادیق بندهای 3 و 7 تبصره 1 بند «الف» دستورالعمل ماده 10 آییننامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمیشود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و مشمول مقررات ماده 3 این قانون خواهد بود. شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است
موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان
سلام
مجازات قانونی قطع درخت چیه؟
براساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
همچنین براساس ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز می گوید هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.