حقوق دفاعی متهم در دادسرا

حقوق دفاعی متهم در دادسرا

به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در مورد ان، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های ان حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل گردیده است. در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، قبلا نیز نهاد دادسرا پیش‌بینی و در نظام قضایی ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی) تشکیل گردیده بود. مطابق با قواعد کلی، اقدامات تحقیقی و تعقیبی در نهاد دادسرا، به صورت سری و محرمانه انجام می‌پذیرد.

این نوشتار در مورد بررسی اجمالی برخی از حقوق متهم در دادسرا می باشد که توسط مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر برای شما شهروندان محترم به رشته تحریر در آمده است. متهم در نهاد دادسرا (اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی، دادسرای جرایم رایانه‌ای، دادسرای ارشاد، دادسرای جرایم پزشکی و ….) دارای حقوق و تکالیفی است که به موجب قوانین موضوعه برای وی درنظر گرفته شده است، از انجا که رعایت حقوق متهم از سوی مقامات دادسرا، امری لازم و ضروری می باشد، بنابراین انچه ابتدا از اهمیت بالایی برخوردار است، آشنایی متهم با حقوق و امتیازات قانونی متهم در دادسرا می‌باشد.

با بررسی و مداقه در قوانین ماهوی و شکلی جزایی در ایران، حقوق بیشماری برای متهم به چشم می خورد که البته همه ان ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند، لذا در ذیل به بررسی برخی از مهمترین حقوق متهم در دادسرا می‌پردازیم.

حق مطالعه پرونده توسط متهم یا وکیل وی در دادسرا

از مهمترین موضوعاتی که همواره متهمان در خصوص ان سوال می پرسند، این است که آیا امکان مطالعه پرونده کیفری توسط متهم یا وکیل وی در دادسرا وجود دارد؟

 با توجه به ویژگی های سری و محرمانه بودن تحقیقات در دادسراست که ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی، متهم را از حق مطالعه پرونده و گرفتن کپی و رونوشت از اوراق پرونده محروم نموده بود. لیکن با تحولات و اصلاحات انجام شده، در حال حاضر با عنایت به ماده 191 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، متهم علی الاصول حق دسترسی و مطالعه اوراق پرونده کیفری را دارد، لیکن چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده، اسناد یا مدارک موجود در پرونده کیفری را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع پرونده، از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر نماید.

بنابراین به جز در مواردی که موضوع مربوط به امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد و یا دسترسی به اوراق پرونده منافی با کشف حقیقت باشد، ان هم در مواردی که بازپرس، با ذکر دلیل موجه، قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده کیفری را صادر نماید، متهم و یا وکیل وی، حق مطالعه پرونده و دسترسی به اوراق پرونده کیفری را خواهند داشت.

لذا پس از درخواست متهم و یا وکیل وی برای مطالعه پرونده کیفری در دادسرا و صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس، این قرار به صورت حضوری به متهم یا وکیل او ابلاغ می گردد. متهم یا وکیل وی ظرف 3 روز پس از ابلاغ قرار عدم دسترسی به پرونده، حق اعتراض به قرار صادره را خواهند داشت. اعتراض به قرار صادره از سوی بازپرس در دادگاه صالحه، در وقت فوق العاده رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود.

در نظام حقوقی و قضایی فرانسه، صرفا وکیل متهم حق مطالعه پرونده را دارد به نحوی که مطابق با بند های 3 و 4 ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، متهم حق مطالعه پرونده را ندارد و فقط وکیل او حق مطالعه پرونده را دارا می‌باشد. وکلای شاکی و متهم در حقوق قضایی فرانسه به صورت مطلق، همه وقت حق مطالعه و دسترسی به پرونده را دارند، به نحوی که مطابق با نظر دیوان عالی کشور فرانسه، اگر پس از مطالعه پرونده توسط وکیل متهم، تا زمان بازجویی اوراق جدیدی به پرونده اضافه می گردد، وکیل متهم حق مطالعه اوراق جدید را نیز خواهد داشت به طوری که بازپرس بدون آگاه نمودن متهم یا وکیل او، از اینکه اوراق جدیدی به پرونده اضافه شده است یا بدون اخذ رضایت انان، حق استناد و بهره‌برداری قضایی از ان اوراق را نخواهد داشت.

حق درخواست انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت

هرچند متهم یا شاکی و یا وکلای ان ها حق درخواست انجام برخی از تحقیقات لازم همچون درخواست استماع شهادت شهود، معاینه محلی، مواجهه حضوری، انجام کارشناسی و نظایر آن‌ها را در مرحله تحقیقات مقدماتی، به منظور احراز واقعیت و روشن شدن موضوع دارند، ولی بازپرس تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست های فوق را ندارد، به طوری که مطابق با ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا شاکی حق درخواست تحقیقات محلی توسط بازپرس را دارد ولی بازپرس تکلیفی درباره پذیرش درخواست انان نداشته و حتی نیازی به صدور قرار در این را زمینه ندارد.

البته مطابق با قسمت اخیر ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی بیان نماید یا مدرکی ابراز کند که در کشف حقیقت یا برائت وی موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی به دلایل و مدارک ارائه شده می‌باشد.

دادستان که ریاست دادسرا را بر عهده داشته و حق حضور در تحقیقات مقدماتی را دارد، حق نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی را نیز دارا بوده و حتی بیش از انکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار نماید، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس بخواهد، در این صورت بازپرس مکلف است که تحقیق یا اقدام مورد نظر دادستان را انجام دهد.

پس از ختم تحقیقات، چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، فقط مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به صورت مشروح و بدون هرگونه ابهامی در پرونده کیفری درج نموده و تکمیل ان را از بازپرس می خواهد، در چنین حالتی، بازپرس موظف به انجام این تحقیقات می‌باشد. بنابراین تنها شخصی که حق درخواست انجام تحقیقات لازمه را برای کشف حقیقت چه قبل از شروع به تحقیقات توسط بازپرس و یا در زمان تحقیق حتی پس از پایان تحقیقات را دارد و مقام تحقیق (بازپرس) مکلف به تبعیت از ان است، دادستان می‌باشد.

منع اجبار متهم در بازجویی

قانون‌گذار در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص منع اجبار یا اکراه متهم در بازجویی ها می باشد، به منظور حفظ حقوق متهم و آزادی های او، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از اتهام را ممنوع نموده است. بنابراین اظهارات متهمی که در پاسخ به سوالات تلقینی و یا در اثر اجبار به آن‌ها پاسخ می‌دهد، معتبر نبوده و اثری بر ان مترتب نمی‌باشد.

حق آزادی و امنیت متهم

در زمانی که شخص توسط ضابطان دادگستری (مانند درجه داران نیروی انتظامی) تحت نظر قرار می گیرد، آزادی وی سلب می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه حق آزادی هر شخص، از جمله حقوق فطری و طبیعی وی بوده و یکی از مهمترین حقوق افراد جامعه می باشد، نقض این حق بنیادین، جز با صراحت قانون و در موارد استثنایی نباید اجرا شود.

علی هذا با توجه به اینکه بازداشت و تحت نظر قرارگرفتن یک فرد دارای آثار فردی و اجتماعی مهمی می باشد، در ذیل به سلب آزادی متهم در قالب «تحت نظر قرار گرفتن» می‌پردازیم.

محدودیت تحت نظر قرار دادن متهم- حقوق دفاعی متهم تحت نظر

وفق مقررات فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری (مانند مأمورین کلانتری) می‌بایست حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلّی و هویتی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام نماید.

هرگاه فردی خارج از وقت اداری ، تحت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار می گیرد، ضابطان دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان محل و قاضی کشیک اعلام نمایند.

با عنایت به تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون انکه تحقیق از وی شروع شده یا متهم تعیین تکلیف شده باشد، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

به منظور جلوگیری از اعمال هرگونه خشونت نسبت به متهم و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی توسط ضابطان دادگستری و نیز به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام محدود کننده آزادی افراد بدون نظارت مقام قضایی، ضابطان دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت پس از بازداشت شخص، مشخصات سجلی و… وی را به دادسرای محل اعلام نموده و دادستان شهرستان نیز با درج مشخصات شخص تحت نظر در رایانه و دفتر مخصوص، می‌بایست نظارت لازم را برای رعایت حقوق متهمی که تحت نظر قرار گرفته است، اعمال نماید. ضمن اینکه دادستان شهرستانی که اشخاصی در حوزه قضایی ان شهرستان، تحت نظر قرار گرفته اند، می‌بایست در پایان هر روز، فهرست کامل افراد بازداشت شده را به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام نماید. فردی که تحت نظر قرار گرفته است می‌تواند به وسیله هرگونه وسایل ارتباطی مانند تلفن و…، افراد خانواده و آشنایان خود را از بازداشت بودن و تحت نظر بودن مطلع نماید. ضابطان دادگستری موظفند مساعدت لازم را در این خصوص بنمایند، مگر اینکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که فرد بازداشت شده نباید از حق اطلاع دادن به خانواده و آشنایانش بهره مند شود، در این صورت ضابطان دادگستری باید مراتب فوق را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

حق معاینه پزشکی متهم

از دیگر حقوق متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است، حق معاینه پزشکی متهم می باشد، علی هذا به موجب ماده 51 قانون فوق الاشاره، با درخواست شخص بازداشت شده یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر (بازداشت شده) معاینه به عمل می آورد. پس از معاینه متهم توسط پزشک، گواهی صادره از سوی پزشک در پرونده کیفری متهم ثبت و ضبط می گردد.

حق تفهیم حقوق قانونی به متهم

هرگاه متهم بازداشت گردید (تحت نظر قرار گرفت)، ضابطان دادگستری موظفند حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 را به وی تفهیم نموده و حقوق قانونی وی را به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده، از متهم رسید دریافت نموده و ضمیمه پرونده نمایند. ضمن اینکه ضابطان دادگستری مکلفند، ساعت و تاریخ آغاز و پایان بازداشت متهم را در دفتر خاصی ثبت و ضبط نمایند. حقوق دفاعی متهم در دادسرا منحصر به موارد فوق نمی‌باشد.

محدود شدن استفاده از قرار بازداشت موقت

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، تضمین حقوق شاکی و یا مدعی خصوصی (بزه دیده) و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از اینکه اتهام متهم را به وی تفهیم نمود و تحقیقات لازمه را انجام داد، در صورت وجود دلایل کافی، مبادرت به صدور یکی از قرار های تامین کیفری می‌نماید.

قرار های تامین کیفری به موجب بندهای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، 10 مورد می باشد که خفیف ترین آن‌ها، قرار (التزام به حضور با قول شرف) و شدیدترین ان ها قرار (بازداشت موقت) می‌باشد.

بازداشت موقت متهم یکی از قرارهایی است که مغایر با اصل برائت، موضوع اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و  صرفاً در موارد استثنایی و ان هم با وجود نص صریح قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت. در قوانین بسیاری از کشور ها، به منظور جلوگیری از بازداشت افراد، صدور قرار بازداشت موقت، جز در مواردی خاص، محدود گردیده و قرارهای تامین کیفری و یا قرار های نظارت قضایی جایگزین قرار بازداشت موقت گردیده اند.

قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور جلوگیری از بازداشت متهمان، مقرراتی را وضع نموده است که از مهم ترین این اقدامات، از میان برداشتن موارد صدور الزامی قرار بازداشت موقت برای متهم می‌باشد. بازپرس در هیچ یک از جرایم، به صورت مطلق، تکلیف به صدور قرار بازداشت موقت ندارد، فلذا در این خصوص، مقنن اصل را بر آزادی متهم بنا نهاده است.

صدر ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24 خرداد 1394، به عنوان یک اصل و قاعده اشعار می دارد:«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست» و در ادامه استثنائات ان را، ان هم در مواردی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت نماید، بر شمرده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

الف- جرایمی که مجازات قانونی ان ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو، ب- جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر (جرایم تعزیری درجه 4، جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال، باشد. مستفاد از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، پ- جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور، ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.

به موجب تبصره ماده 237 قانون مذکور، قانون‌گذار موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی که به موجب برخی از قوانین جزایی خاص پیش‌بینی گردیده بودند (به غیر از قوانین جزایی مربوط به جرایم نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران) را لغو نموده است. بنابراین بازپرس جهت صدور قرار فوق، صرفاً مواد قانونی مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری را می‌بایست مدّنظر قرار داده و بر اساس ان مبادرت به صدور قرار مزبور نماید.

انچه در مورد صدور قرار بازداشت موقت (موضوع ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری) باید مد نظر قرار گیرد، این است که، صدور قرار بازداشت موقت باید با رعایت حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:

آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا مخل نظم عمومی و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود گردد، یا احتمال بیم فرار متهم یا مخفی شدن وی باشد.

جبران خسارت مدت بازداشت موقت

در صورتی که فردی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به هر دلیل و علتی بازداشت شود و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه نمایند. بنابراین شخص بازداشت شده می‌تواند تا شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی به بی گناهی خود، جبران خسارت ایام بازداشت را از کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات محاکم تجدیدنظر استان مربوطه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، درخواست نماید.

سایر حقوق دفاعی متهم در دادسرا

عدم احضار اشخاص بدون وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به آن‌ها، ابلاغ احضاریه توسط مأمورین ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی، وجود فاصله زمانی میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس، درج علت احضار در برگه احضاریه، تفهیم اتهام به متهم و دلایل ان، ممنوعیت انتشار تصویر متهم و …، از جمله حقوق و امتیازاتی است که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ان ها را پیش‌بینی نموده و مقامات دادسرا اعم از دادستان، دادیار و بازپرس و کارکنان اداری و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند. مواردی که عرض شد اهم حقوق دفاعی متهم در دادسرا می‌باشد.

خدمات گروه وکلای مهر در مورد حقوق دفاعی متهم در دادسرا

قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 حقوقی را برای هر یک از اصحاب دعوی در نظر گرفته است، رعایت برخی از این حقوق به حدی در نظر مقنن مهم و اساسی بوده که عدم رعایت برخی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای کیفری و یا انتظامی برای قضات، کارمندان و ضابطان است. به طور مثال: سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، به ترتیب موجب محکومیت بازپرس به مجازات انتظامی درجه هشت و سه می باشد و یا عدم تفهیم موضوع اتهام و ادله ان به متهم توسط بازپرس، موجب محکومیت انتظامی بازپرس تا درجه 4 می گردد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حدودی حقوق و آزادی های متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، تقویت نموده است، به طور مثال مقررات مربوط به حقوق متهم از همان ابتدای بازداشت شدن و تحت نظر قرار گرفتن دارای نوآوری هایی بوده است، به طوری که متهم حق ملاقات با وکیل، حق انجام معاینه توسط پزشک، حق تماس تلفنی با خانواده و آشنایان را در زمان تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطان دادگستری به دست آورده است.

قانون‌گذار، حقوقی را نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی (نزد بازپرس) برای متهم در نظر گرفته است که همانطور که به عنوان حقوق دفاعی متهم در دادسرا، به ان ها اشاره گردید، عدم رعایت ان ها موجب محکومیت انتظامی می گردد.

رعایت حقوق دفاعی متهمان در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی در دادسراها و دادگاه های کیفری، موجب تضمین حقوق شهروندی و حفظ شأن و کرامت انسانی ان ها شده و دادرسی عادلانه و اسلامی را گسترش خواهد داد، از این رو شناخت حقوق متهمان برای اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها و نیز کارکنان قضایی و اداری دادسراها و دادگاه های کیفری، از جمله بدیهی ترین لو ازم دادرسی عادلانه محسوب می گردد.

گروه وکلای مهر با تدقیق در قوانین مربوط به حقوق متهم در انواع دادسراها و دادگاه های کیفری در نظام قضایی ایران، اعتقاد راسخ بر حفظ حقوق قانونی تمامی متهمان داشته و در مورد حقوق قانونی و شرعی آن‌ها، مفتخر به انجام وکالت و ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی می‌باشد.