دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

اساس شکل گیری دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تظلمات مردم از ارگآن‌ها و نهادهای دولتی می‌باشد. تفاوت دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی نیز در همین است که حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات مراجع اداری را شامل می‌شود. موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به آراء قضایی محاکم دادگستری می‌باشد. مرجع شکایت از کارکنان شهرداری، بازرسی شهرداری و دادسرای ویژه شهرداری است و دعاوی علیه شهرداری مانند دعاوی مربوط به پروانه ساختمان، از قبیل اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری، صدور پروانه در ملک مشاع، تمدید پروانه ساختمان، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها، صدور پروانه ساختمان با سند عادی، معافیت از شمول ماده صد قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمان برای املاکی که در طرح های دولتی قرار گرفته اند، و دعاوی مشابه با موضوع دعاوی مربوط به پروانه ساختمان قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشند. گروه وکلای مهر و دفتر حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تهران، اقدام به جمع آوری نمونه دادخواست های ابطال پروانه ساختمان، تجدید نظرخواهی در پرونده ابطال پروانه ساختمان که توسط برترین وکلای عضو گروه وکلای مهر تهیه و تنظیم شده اقدام نموده است. مطالبی که مطالعه خواهید فرمود نتایج تحقیقات گروه وکلای مهر می‌باشد.

سوالات مرتبط با دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران کیست؟ وکیل دعاوی علیه شهرداری و وکیل دعاوی پروانه ساختمان چه خصوصیاتی دارد؟ ابطال پروانه ساختمان تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟ چرا باید درخواست ابطال پروانه ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم شود؟ چگونه می توان اعتراض به رای دیوان عدالت اداری را در شهرستان ها ثبت نمود؟ اعتراض به صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری رسیدگی می‌شود؟ مرجع رسیدگی به شکایت علیه ماموران شهرداری کجاست؟ شکایت از کارکنان شهرداری چگونه امکان‌پذیر است؟ پاسخ سوالات درباره دعاوی علیه شهرداری را از گروه وکلای مهر بخواهید.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال پروانه ساختمان

اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که مرجع رسیدگی ابطال پروانه ساختمان با اعتراض مجاورین ملکی که پروانه برای ان صادر شده است، این گونه پاسخ داده که چنانچه در صدور پروانه ساختمان قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه مجاورین رعایت نشده باشد، همسایه ها و مجاورین و غیر مجاورین می‌توانند ابطال پروانه ساختمان را از دیوان عدالت ادرای درخواست نمایند. اما با توجه به طولانی بودن مدت رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مشخص نشده که اگر در زمان صدور رای به ابطال پروانه ساختمان، ملک پایانکار دریافت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد رای صادر شده اقدام به تخریب ملک نمود؟ پاسخ را در نمونه اعتراض به صدور رای ابطال پروانه ساختمانی تهیه ده توسط گروه وکلای مهر ملاحظه بفرمایید.

نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی در اعتراض به رای ابطال پروانه ساختمان

دلایل، منضمات و جهات تجدید نظر خواهی :1. عدم رعایت شرایط شکلی رسیدگی و عدم ابلاغ نظریه کارشناس رسمی دادگستری به موکل 2. عدم اطلاع موکل از چگونگی انجام کارشناسی و لحاظ نکردن مدارک موکل در کارشناسی. 3. گواهی عدم خلاف شهرداری تبریز به شماره 3676504 مورخ 17/11/1396 4. رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شماره 4/96/1012مورخ 27/09/1396 5. تقاضای ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان به دلیل عدم رعایت بی طرفی کارشناس منتخب و عدم توجه به تعیین زاویه تابش خورشید و اثبات عدم مزاحمت ساختمان احداثی موکل به ملک شاکی.

ریاست محترم شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به وکالت از آقای ح نسبت به دادنامه صادر شده به شماره و تاریخ مذکور از شعبه 10 دیوان عدالت اداری بنا به دلایل بالا و شرحی که در ادامه خواهد آمد معترضم و تقاضای نقض دادنامه را دارم:

دلایل اعتراض:

اول: به حکایت گواهی عدم خلاف شماره 3676504 مورخ 17/11/1396 شهرداری تبریز، ملک با صدور گواهی مربوطه در مرحله اخذ پایانکار قرار دارد و صدور رای شعبه بدوی به ابطال نقشه و پروانه ساختمان موضوعیت و وجاهت قانونی نداشته و قابل اجرا نیست. چرا که با اتمام عملیات ساختمانی، تمامی واحدهای احداثی به تصرف مالکین در آمده و تخریب ملک موضوع دعوا خلل عمده در مالکیت سایر افرادی که به عنوان خریدار و مالک، در طبقات ساختمان متصرف شده اند وارد می کند. رای برائت کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز به شماره 4/96/1012 مورخ 27/09/1396 نیز تقویت کننده این بخش از اعتراض است. مضاف بر اینکه طی دو دوره اعتراض شاکی بدوی به صدور پروانه ساختمان که در شهرداری تبریز مورد رسیدگی قرار گرفت و ذکر تمامی موارد و بررسی کارشناسی در دو مرحله مذکور، موید عدم خلاف شهرداری در صدور پروانه ساختمان و موکل، در تهیه نقشه ساختمان می‌باشد. شاکی، در فرجه مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به صدور دستور رفع توقف عملیات اجرایی، تقدیم دیوان عدالت اداری ننموده است و حتی دستور موقت مورد درخواست شاکی در دادخواست بدوی، به دلیل عدم احراز فوریت در موضوع، و ناکافی بودن دلایل مورد اجابت شعبه مرجوع الیه قرار نگرفته است.

دوم: به حکایت دادنامه صادر شده که مستند صدور ان، بنا به تقریرات رئیس محترم شعبه بدوی، نظریه کارشناس محترم دادگستری اعلام شده است، موکل، نه در جریان کارشناسی توسط کارشناس محترم قرار گرفته است و نه اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری توسط شعبه محترم بدوی به موکل ابلاغ شده است. صدور رای بر اساس نظریه کارشناسی بدون بررسی مستندات موکل و دلایل وی، واجد اشکال اساسی و تضییع کننده حقوق موکل می‌باشد.

سوم: کارشناس محترم بدوی، خلاف واقع اظهار نظر نموده است. چرا که در زمان صدور پروانه ساختمان که بر اساس نقشه تقدیمی در شورای معماری شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، و به استناد ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه که رعایت مقررات ملی ساختمان را در طراحی کلیه نقشه های ساختمان الزامی دانسته است، تمامی موارد مورد بررسی کارشناسان شهرسازی شهرداری قرار می گیرد و سپس پروانه ساختمان صادر می‌شود. شهرداری تبریز نیز در پاسخ به دعوای شاکی، انطباق نقشه با ضوابط و مقررات شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی شهر را مورد تایید قرار داده است. شعبه محترم بدوی نیز به صورت روشن و منجز تعیین ننموده که در کدام موضوع رعایت قواعد شهرسازی و طرح تفصیلی نشده است؟؟؟.

چهارم: عدم رعایت سطح اشتغال، تراکم مجاز و نوع کاربری ملک، که حکم شعبه بدوی بر اساس ان صادر شده است، کاملا مغایر با وضعیت موجود ملک است و عدم توجه شعبه بدوی به مسائل فنی و گزارش های متعدد پیشرفت عملیات ساختمانی که به تایید مهندس ناظر مجاز رسیده، همگی موید منافات نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه است.

پنجم: سطح تراکم مجاز در طرح تفصیلی بر اساس عرض گذر مساحت زمین و پهنه وقوع ملک مشخص می‌شود. ملک موکل با توجه به نوع کاربری و متراژ اولیه بدون رعایت گذر اصلاحی مشمول تراکم عام، در صورت تراکم کم، منطبق با پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان بوده و هیچ تعدی در صدور پروانه ساختمان صورت نگرفته است. مضاف بر اینکه به فرض که استناد شعبه محترم بدوی به قاعده لاضرر باعث صدور این حکم شده باشد، آیا قاعده لاضرر در مورد موکل و سایر مالکین ملک مصداق ندارد؟؟؟ تخریب یک طبقه از ساختمان احداثی با بتون و تخریب راه پله مورد حکم، خللی در سایر طبقات و یا حتی ملک های مجاور در پی ندارد؟؟؟ نظریه کارشناس محترم در این قسمت نیز بدون توجه به این موضوعات صادر شده و شعبه محترم رسیدگی کننده نیز بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب مبادرت به صدور رای نموده است.

ششم: زاویه تابش خورشید در شهر تبریز و اختصاصا منطقه احداث ملک، مورد دقت و اظهار نظر کارشناس قرار نگرفته است. از این حیث نظریه کارشناس و مآلا شعبه محترم دیوان عدالت ادرای واجد اشکال است. در صورتی که کارشناس محترم به این مهم توجه می نمود، نظریه کارشناسی غیر از این بود. چرا که ملک احداثی توسط موکل و شرکا، هیچ مزاحمتی با ملک های مجاور نداشته و ندارد. با توجه به فرسوده بودن بافت محله که مورد دقت کارشناس قرار نگرفت، مالکین محترم مجاور نیز در آینده ای بسیار نزدیک مجبور به نوسازی ساختمان خود بوده و طبیعتا موضوع به شکلی که مطرح شده است منطبق با واقع نیست.

بنا به دلایل مذکور و لایحه تکمیلی بعدی که به شعبه رسیدگی کننده تقدیم خواهد شد، در صورت صلاحدید، عنداللزوم تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان، جهت بررسی موارد اعلامی و در نهایت با توجه به صدور گواهی عدم خلاف و رای کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر تایید عدم خلاف و همچنین پاین یافتن عملیات ساختمانی و قاعده لاضرار، نقض حکم مورد اعتراض تقاضا می‌شود.  با احترام مجدد. محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

گروه وکلای مهر با بررسی تخصصی در موضوعات دعاوی علیه شهرداری و انجام موفق پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری، آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های حقوق اداری، طرح تخصصی دعاوی در دیوان عدالت اداری، اعتراض به رای صادر شده در دیوان عدالت اداری و قبول داوری در قراردادهای تجاری می‌نماید.