دفتر وکالت تهران سر

8 ژانویه 2019

دفتر وکالت تهران سر

امروز با موضوع معرفی دفتر وکالت تهران سر و همچنین بررسی راههای مطالبه و دریافت خسارت از شهرداری تهران با شما هستیم.

شکارگاه سلطنتی دوراه سلطلنت قاجار با ورود خلیل معنوی به معامله خرید چشمه ای واقع در این شکارگاه از فرمانفرما، و واگذاری بخش زیادی از این اراضی به شرکت تعاونی مسکن شرکت نفت در سال 1331، منطقه 21 کنونی شهر تهران را به محله تهران سر تبدیل نمود.

۴ بخش تهرانسر شمالی، تهرانسر شرقی، تهرانسر مرکزی (بلوار اصلی و خیابان خسروپرویز)، تهرانسر غربی از بخش های محله تهرانسر محسوب می‌شوند که با پذیرش جمعیت مهاجر آذری، کرد و لر، تقریبا بیشترین جمعیت مهاجر را در محله های تهران در خود جای داده است.

شعبه موسسه حقوقی مهر پارسیان در تهران سر به عنوان شعبه ای مجازی است و دفتر وکالت تهران سر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، از طریق دفتر مرکزی گروه وکلای مهر در محدوده میدان ونک اداره می‌شود.

با توجه به بافت جدید محله تهران سر وقوع اختلافات بسیاری از پرونده های مفتوح با شهرداری تهران در مناطق 21 و 22 تهران، به گروه وکلای مهر سپرده شده که ضمن بررسی آنها به بررسی نحوه مطالبه خسارت از شهرداری تهران نیز خواهیم پرداخت.

نکات مهم معرفی دفتر وکالت تهران سر

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

برای جستجوی دفتر وکیل متخصص در محدوده تهرانسر چه باید کرد؟

آیا امکان استفاده از خدمات گروه وکلای مهر برای استفاده از امکانات دفتر وکیل در تهرانسر وجود دارد؟

مراجعه به دفتر وکالت تهران سر چه شرایطی دارد؟

[/stextbox]

وکیل مطالبه خسارت از شهرداری تهران

لزوم جبران خسارت اراضی واقع در حریم در قانون تعیین حریم حفاظتی، امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393/05/29

بر اساس این قانون، تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آن ها، بر اساس مفاد این قانون لازم الاجراست و مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آن‌ها بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی است.

حتی اجرای طرح‌های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم‌های حفاظتی و امنیتی به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

مواد 5 و 6 این قانون اشاره به حفظ حقوق مالکانه‌ی افراد و لزوم جبران خسارت آن واقع در حریم می‌نماید. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نماید.

شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه‌ی مالکان املاک (عرصه و اعیان) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه‌ی شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی نمایند.

دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه‌ی اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه‌ی سالانه‌ی خود پیش بینی نمایند و دولت نیز موظف است در اجرای این قانون بودجه‌ی لازم را در ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

لزوم جبران خسارت اراضی واقع در حریم قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران مصوب 1356/03/17

يكی از قوانينی كه از آن می‌توان استنباط اين را داشت كه اراضی واقع در حريم طرح های عمومی و عمرانی بايد تملك گردد قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران مصوب 17/3/1356 می‌باشد.

وفق ماده 11 و جزء 8 بند (د) ماده 12 قانون مذکور، اراضی و اعيانی و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نياز عمليات نفتی طبق اساسنامه های شركت نفت و گاز … تحصيل خواهد شد.

كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انتخاب، قيمت عادله ی اراضی و اعيانی‌های مورد نياز عمليات شركت را كه حسب مورد ممكن است شامل حق كسب و پيشه و كار يا هر نوع حق قانونی ديگر هم باشد به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه يا مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای كه منظور شركت می‌باشد و به بهای قبل از تاريخ تصويب هيات مديره شركت تعيين و به دفتر هيات سه نفری اعلام كنند.

بنابراين اراضی و اعيانی متعلق به اشخاص واقع در حريم، توسط دولت تملك می‌شوند و حسب ضرورت، شركت ملی نفت و شركت ملی گاز در خراب كردن مستحدثات واقع در حريم مجاز است ولی شایسته است كه بهای عادله‌ی اراضی تملك شده و خسارات وارده به حریم ها را بپردازد.

اثبات لزوم جبران خسارت اراضی واقع در حریم طرح های عمومی و عمرانی در نظريات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائيه:

با وجود نظريه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 87/5773 مورخ 16/9/1387 در خصوص نسخ قوانين معارض با لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب 7/11/1358 و با عنايت به رای وحدت رويه شماره 4 مورخ 23/1/1389 هيات عمومی ديوان عدالت اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازی اداره حقوقی قوه قضائیه است، اما شركت انتقال گاز ايران به استناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز مصوب سال 1350 و با تفسير موسع آن، مالك عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله 250 متری لوله های گاز منع و حتی در فرضی كه در آن اعيان باشد خود را مجاز به قلع ابنيه بدون پرداخت بهای عرصه دانسته و موجبات ضرر مالكين را فراهم می نماید.

با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران خسارت صورت بگیرد؟

ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب 1350 با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضی براي طرح هاي عمراني مصوب 17/11/1358 قابل اجراست و به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملك كرده باشد ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده 139 قانون مدني). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشی از ملك (حريم) را مسلوب المنفعه نمايد مالك حق دارد طبق مقررات لايحه تملك اراضی، قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتی اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 1330/7-3/2/91}