دفتر وکیل ملکی در تهران
اگر نیاز به وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی ملکی دارید، اگر راه جستجوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص املاک را نمی دانید، اگر نیاز به مشاوره آنلاین با برترین وکیل ملکی ایران دارید، اگر نشانی دفتر وکیل ملکی در تهران را جستجو می کنید، مقاله پیش رو را که توسط وکلای برتر ملکی در ایران و همکار گروه وکلای مهر، تهیه و تدوین شده است را مطالعه فرمایید.
بررسی مشاعات (مشترکات) آپارتمان و قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع این تحقیق است که در وب سایت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان درج و منتشر خواهد شد.
مشاعات آپارتمان
طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، آیا مالکان می‌توانند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟
قانون تملک آپارتمان‌ها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی (مشترک) نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام عقد شرکت تاثیر پذیرفته است.
قانون تملک آپارتمان‌ها تلفیقی از برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون ثبت است و در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت (مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶) تاثیر پذیرفته است.
هر چند در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها، قدرالسهم (میزان سهم) مالکان مشاعی بر مبنای مساحت قسمت‌های اختصاصی، به رسمیت شناخته شده است، اما در همان قانون مالکان مشاعی ملزم نشده‌اند که نمی‌توانند خلاف قدرالسهم به‌رسمیت شناخته شده خود، با هم توافق و تراضی کنند.
در واقع حکم ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها جنبه ارشادی و آن هم برای هزینه‌های مشترک دارد و آمرانه (امری) نیست.
در غیر این صورت، قانون‌گذار تصریح می‌کرد که مالکان حق تصمیم‌گیری مغایر قدرالسهم اختصاصی را ندارند. در مواردی که قانون‌گذار به هر دلیلی حقوقی را از ذی‌حق سلب می‌کند، صریحا در متن قانون به آن تصریح می‌کند.
به عنوان مثال، در ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ درج شده است که کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
با توجه به عمومات قواعد قرارداد‌ها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی و در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، شرکا (مالکان مشاعی (مشترک) در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هرگونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکان مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد، جهت ساخت و ساز در احداث مجموعه جدید منعقد کنند.
از جمله در نسبت های مساحت اختصاصی تغییر دهند و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکان) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی کنند. (باید به این نکته نیز توجه کنیم که بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است و تداخلی با حقوق عمومی ندارد.)
مانند اینکه برای تقسیم واحد‌های احداثی در مجموعه با هم تراضی (توافق) کنند و در قرارداد تنظیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم کنند و ضمن قرارداد، کارشناسی ارزیابی واحد‌ها و تعیین قدرالسهم (میزان سهم) اختصاصی شرکا (مالکان و بانک) را به کارشناس مورد نظر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول کنند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکان مجموعه است، اظهار نظر کند.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی تصریح می‌کند: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند «مگر اینکه» برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
سال‌ها است که تنظیم این‌گونه عقود اسلامی در قالب قرارداد‌های خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است.
دفتر بهترین وکیل ملکی در ایران
شرایط ایجاد شده توسط سرپرست گروه وکلای مهر پارسیان، جهت قبول وکالت تخصصی در املاک و مستغلات و همچنین معرفی بهترین وکیل ملکی تهران، باعث اعتماد موکلین در سپردن پرونده‌های خاص ملکی به این گروه شده است.
دریافت نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از وزرات صنعت، معدن و تجارت، بیانگر اعتبار موسسه حقوقی مهر پارسیان و گروه وکلای مهر می‌باشد. در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با برترین وکیل ملکی در تهران، با ما تماس بگیرید.
دپارتمان تخصصی حقوق املاک گروه وکلای مهر تهران
بدون دیدگاه