رجوع از هبه به همسر

امروز با بررسی شرایط رجوع از هبه به همسر همراه شما هستیم.
هبه به معنی هدیه دادن می‌باشد و رجوع به معنی بازگشت و پس گرفتن هدیه می‌باشد. در این مقاله به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که در آن هدیه دهنده می‌تواند هدیه‌ای را که داده است پس بگیرد.

هدیه دادن مال منقول (اموالی که امکان جابجایی دارند مثل ماشین) یا غیر منقول (اموالی که نتوان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) در بعضی از مناسبات مرسوم است.
به ویژه هنگام ازدواج رسم است که به عنوان هدیه، جواهرات، سکه طلا و یا پول نقد به زن و مرد هدیه داده می شود.
بخشش مال به شخص دیگر را در اصطلاح حقوقی هبه (هدیه) می نامند.
اما هبه (هدیه) در قانون ایران ماهیتش نوعی قرارداد است که مانند سایر قراردادها ارکان و شرایطی دارد.

اگر مردی مالی به همسرش ببخشد یا ملکی به نام وی خریداری نماید و یا اینکه به هر دلیلی در هنگام تنظیم سند رسمی سه دانگ از ملک را به نام همسرش منتقل کند، فقط تحت شرایطی امکان رجوع از آن را دارد.

تایید و اثبات رجوع

بعضی از وکلای پایه یک دادگستری با ادعای اینکه امکان باز پس گیری ملکی که به نام همسر شده است، اقدام به فریب موکلین و اخذ وجوه کلانی از آنها می کنند که متاسفانه علاوه بر ورود ضرر و زیان مالی به طرفین موجب دمیدن در آتش اختلافات نیز می شوند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده رجوع از هبه به همسر و یا سایر اشخاص با بهترین وکیل ملکی و حقوقی تهران، محمد رضا مهری مشاوره نمایید.

سوالات مهم در موضوع رجوع از هبه به همسر

موانع رجوع از هبه به همسر چیست؟

رجوع از هبه به فرزند چگونه قابل تحقق است؟
راه استرداد مال منتقل شده به همسر چیست؟
ابطال هبه در چه مواقعی قابل استناد است؟
نمونه دادخواست تایید رجوع از هبه چگونه قابل دسترسی است؟
لایحه دفاعیه رجوع از هبه چگونه تنظیم می شود؟
نمونه اظهارنامه رجوع از هبه از کجا قابل دسترسی است؟
برای جستجوی نمونه رای دادگاه حقوقی رجوع از هبه به همسر چه باید کرد؟
چگونه بهترین وکیل پرونده رجوع از هبه به همسر را پیدا کنیم؟

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده رجوع از هبه به همسر

ریاست محترم شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه فوق، آقای علیرضا به طرفیت سرکار خانم الهام، دادخواستی مبنی بر تایید رجوع از هبه (موضوع 2 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 1—3 اصلی، فرعی 6–5 مفروز و مجزی شده از 2540 بخش 2 تهران) تقدیم نمودند.

در تاریخ 22/02/1399 جلسه دادگاه تشکیل، و در جلسه رسیدگی، وکلای خواهان نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی نیز اقدام نمودند که دادخواست جدید و مدارک ضمیمه شده آن به بنده یا موکل ابلاغ نشده است.

روش بخشیدن مهریه

حال در جلسه رسیدگی مورخ 16/07/1399 ضمن استناد به لایحه تقدیمی مورخ 22/02/1399 موجود در پرونده، مجددا در دفاع از دعوی مطرح شده موارد زیر را به استحضار می رسانم:

اول: در سند رسمی انتقال دو دانگ مشاع (مشترک) از شش دانگ ملک مورد دعوا، و در هنگام نوشتن معامله بین دو طرف، الفاظی به کار رفته است که هر کدام بار قانونی و آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد:

فروشنده، خریدار، موضوع مورد معامله، ثمن (مبلغ قرارداد) معامله که در سند رسمی شماره 6–7مورخ 08/11/1393 دفتر اسناد رسمی شماره 1003 تهران درج شده است، همگی حاکی از واقع شدن عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) دارد که با دریافت ثمن (مبلغ) توسط فروشنده و اقرار به دریافت مبلغ طی سند رسمی فوق الاشاره، طبق ماده 1275 قانون مدنی، خواهان محترم را ملزم به اقرار خود خواهد نمود.

لذا اقرار مشارالیه (ایشان) در سند رسمی و پس از گذشت 5 سال از موضوع قابلیت انکار ندارد.

دوم: بر خلاف ادعای خواهان محترم که هیچ وجهی دریافت نشده و ثمن معامله (مبلغ قرارداد) به وی پرداخت نشده است، با اقرار در سند رسمی فوق، در واقع ادعایی بدون پشتوانه اثباتی را مطرح می نماید که به فرض عدم وصول ثمن معامله، صرفا امکان مطالبه ثمن (مبلغ) مندرج در سند قطعی بیع (قرارداد خرید و فروش) را دارد.

بنابراین ادعای هبه بودن ملک فوق با اقرار کتبی عادی دیگری در تاریخ 03/06/1393 و در مقام تعیین مهریه، در حضور دو نفر شاهد در مراسم بله برون، مقرون به واقعیت و صحت نیست.

همه چیز درباره بخشیدن مهریه

چرا که در این مستند، ایشان صراحتا، دو دانگ از منزل مسکونی به شماره سند 44028 واقع در بخش دو تهران، خ خواجه نظام- بالاتر از سه راه پلیس- کوچه شهید بازرگان- پ 83- طبقه دوم را به عنوان بخشی از مهریه همسر خود تعیین نمودند.

در صورت صلاحید حضرتعالی و صدور قرار استماع (شنیدن) شهادت شهود، شهود امضا کننده ذیل این توافق نامه که شهود عقد نیز بوده اند، حاضر به ادای شهادت نزد دادگاه هستند. (تصویر مستند پیوست است)

رجوع از هبه به همسر

بنا بر روال دفاتر اسناد رسمی، دفتر رسمی ازدواج بدون انتقال سند رسمی، از درج آن به عنوان مهریه خودداری می کند.

سند ملک در زمان عقد در رهن بانک قرار داشت.

پس از فک (آزادسازی) رهن و بعد از وقوع عقد ازدواج، حدود 5 ماه بعد و در قالب عقد بیع (خرید و فروش) و همچنین در قبال دریافت ثمن (مبلغ) مندرج در سند رسمی مورد اشاره، ملک به موکل منتقل شده است.

سوم: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران، در مقام رسیدگی به اتهام انتقال منافع مال غیر و با ادعای هبه بودن ملک موصوف توسط خواهان فعلی و متهم پرونده مورد استناد، دفاعیات ایشان و وکیل محترمشان را نپذیرفته و بر صحت معامله و مالکیت رسمی موکل صحه گذارده است.

به همین دلیل خوانده نیز به تحمل شش ماه حبس بابت انتقال مال غیر (اجاره منافع مال مشاعی (مشترک) به غیر) محکوم شده است.

(تصویر رای پیوست است)

تاثیر رای محکومیت کیفری بر پرونده حقوقی

چهارم: همانگونه که ریاست محترم دادگاه در مقام تشخیص حق از ناحق استحضار دارند، عقد هبه دارای ارکان و شرایطی غیر از عقد بیع (خرید و فروش) است بنابراین اگر قرار بود که خواهان محترم، ملک را به موکل هبه نماید، چرا اقدام به انعقاد قرارداد هبه ننمود؟ دلیل تعهد به قرار دادن ملک به عنوان مهریه و انتقال آن طی عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) پس از گذشت 5 ماه چه بود؟ چرا خواهان محترم در طول زندگی مشترک 5 ساله گذشته ادعایی مبنی بر هبه بودن ملک موصوف ننموده است؟ چرا دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده کیفری، ادعای هبه بودن ملک را نپذیرفت و رای به تحمل کیفر حبس داده است؟

همه این موارد روشنگر ادعای کذب و دروغین خواهان است تا بتواند حقوق حقه همسر خود را نادیده گرفته و با توجه به بالا رفتن قیمت ملک، تنها دارایی موکل را تصاحب کند.

پنجم: با نگاهی به ماده 223 و نیز 224 قانون مدنی ملاحظه میفرمایید که قانونگذار، معانی عرفی الفاظی که در عقد به کار می روند را پذیرفته است.

بنابراین استفاده از لفظ خریدار و فروشنده در سند رسمی، عقدی جز بیع را به ذهن در عرف متبادر نمی کند.

همچنین تا زمانی که فساد (باطل بودن) معامله ای احراز نشده باشد، معامله صحیح است.

ششم: به فرض محال پذیرش هبه از سوی خواهان محترم که مورد انکار موکد موکل قرار گرفته است، و به فرض محال که سند رسمی 6–7 مورخ 08/11/1393 را به عنوان هبه مورد قبول قرار دهیم، سند مورد استناد به صورت معوض تنظیم شده است.

یعنی خواهان محترم در قبال دریافت مبلغ مندرج در سند رسمی، مبادرت به انتقال دو دانگ از شش دانگ نموده است.

و اگر هبه نیز مورد پذیرش قرار گیرد، به استناد بند 2 ماده 803 قانون مدنی، خواهان حقی برای رجوع از هبه احتمالی و فرض ندارد.

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده

بنا به مراتبی که عرض شد و همچنین مستند به ماده 22 قانون ثبت واثبات مالکیت موکل در ملک مورد دعوی و همچنین رسیدگی ماهیتی  مفصل در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران و اینکه خواهان محترم هیچ گونه دلیلی برای ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است، تقاضای صدور حکم به بی حقی وی در پرونده مطرح شده را دارم.

منوط به نظر و امر عالیست

محمدرضا مهری متانکلایی وکیل خوانده

نمونه رای دادگاه در پرونده رجوع از هبه به همسر

دادنامه

پرونده كلاسه 98099—-801036 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 99099—–1801043

خواهان: آقای علیرضا فرزند محمد با وکالت خانم نسترن  فرزند حسن به نشانی استان سمنان  و خانم ساره فرزند انعام الله به نشانی استان تهران – شهرستان ری

خوانده: خانم الهام  فرزند اسداله با وکالت آقای محمدرضا مهری متانكلائی فرزند حسینعلی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان چهاردهم – پلاك 14 طبقه 4 واحد 9

خواسته: تایید رجوع از هبه

به تاریخ 1399/ 07 / 22 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، مبادرت به انشاء رأی مینماید:

رأی دادگاه

دادخواست تقدیمی آقای علیرضا با وکالت خانم ها نسترن  و ساره به طرفیت خانم الهام با وکالت آقای محمد رضا مهری متانکلانی به خواسته تایید رجوع از هبه دو دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 14–3 فرعی از 6735 اصلی مفروز و مجزا شده 2540 بخش 2 تهران بدین شرح که وكلای خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اثبات هبه غیرمعوض (هدیه بدون دریافت مبلغ) و ابطال سند رسمی ملک موصوف افزایش داده اند. و بیان داشته اند موکل ایشان که با خوانده دعوا سابقا همسر بوده اند.

آیا عرف می تواند در برابر قانون و دلیل مورد استناد قرار گیرد؟

حسب عرف، اقدام به انتقال دو دانگ از شش‌دانگ سند قطعی ملک موصوف به نام خوانده نمود.

 با عنایت به مشکلات پیش آمده و با تلقی اینکه عقد محقق شده هبه می باشد.
و با اعلام رجوع از این هبه تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته و خواسته های افزایش یافته را دارند.
در مقابل، وکیل خوانده بیان دفاع داشته است که:

وفق سند رسمی شماره 6747 مورخ 1393/ 11 / 8 تنظیم شده در دفتر محترم اسناد رسمی شماره 1003 تهران ، خواهان اقرار به بیع (فروش) این ملک به موکل شده است و اقرار در امر مدنی موضوعیت دارد و نه طریقیت.

وفق سند عادی ارائه شده خواهان در هنگام قرارداد مکلف به انتقال این ملک از باب مهریه به خوانده شده است. همچنین با عنایت به دادنامه شماره 99099—-100835 مورخ 99/ 4 / 21 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دنبال انتقال منافع دو دانگ متعلق به موکل در قالب عقد اجاره به توسط خواهان، به دلیل جرم انتقال مال غیر محکومیت قطعی یافته است.

که این امر دلیل بر محرز بودن مالکیت موكل است.

وکلای خواهان در پاسخ اعلام داشته اند عقد بیع عقدی مبتنی بر مغابنه (امکان سود و ضرر در آن وجود دارد) بوده و معوض (دو عوض وجود دارد) است.

آیا با اسقاط کافه خیارات (اختیارات قانونی برای بر هم زدن معامله) حتی غبن (فریب) فاحش و افحش امکان فسخ معامله (بر هم زدن قرارداد) وجود دارد؟

لذا در این عقد توازن بین عوضین از شروط لازم خواهد بود.
حال اینکه رقم مندرج در سند تنظیمی تحت عنوان بیع نامه (قرارداد خرید و فروش) در دفترخانه فوق الذکر، رقمی نازل است.
و این امر نشانگر عدم قصد طرفین بر عقد بیع است.
با عنایت به تبعیت عقد از قصد، این عقد، هبه (هدیه دادن) است و نه بیع (خرید و فروش).

مبنای دادنامه کیفری متعلق به قبل از رجوع وی از هبه است. حال اینکه موکل به موجب اظهارنامه رسمی از هبه رجوع نموده و همسر ایشان نیز در پاسخ اعلام داشته این ملک از باب مهریه است.

این تعارض در دفاع، مثبت ادعای موکل خواهد بود.

رجوع از هبه به همسر

اثبات هبه غیر معوض و اثبات رجوع از هبه؟!!!

اینک دادگاه با عنایت به اینکه اولا:

در موضوع خواسته اثبات هبه غیر معوض،

با توجه به اینکه به دنبال این خواسته، وكلای خواهان خواسته تایید رجوع از این هبه را مطرح نموده اند؛ لذا طرح این خواسته ضرورتی نداشته و بدیهی بود در فرض صدور حکم دادگاه بر تایید رجوع از هبه، اثبات خواسته هبه غیرمعوض (مجانی) در دل این امر پنهان بوده وانگهی مطالبه اثبات چیزی که بلافاصله نفی آن مورد تمنا از محکمه بوده اثبات امری است که در صورت اثبات اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

وکیل متخصص شمال تهران

لذا از این حیث طرح خواسته را مطابق با قانون نیافت و مستندا به بند 7 از ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا به نسبت خواسته گفته شده صادر و اعلام می دارد.

ثانیا: در موضوع دیگر خواسته ها، از طرفی مطابق قانون، عدم توجه محکمه نسبت به اسناد رسمی مخالف با قانون دانسته شده و برای این موضوع نیز مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

قانون مدنی ایران به واسطه ی قوانین که پس از آن تصویب شده بر آن تخصیص یافته است.

نظام ثبتی ناشی از قانون ثبت اسناد و املاک ایران را نادیده انگاشته و سند رسمی ملکی را باطل نمود.
علی الخصوص با بررسی نظر به ماده 24 قانون اخیر الذكر، این محکمه نمی تواند بدون در نظر گرفتن سند رسمی انتقال غیرمنقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) پیش گفته دلیل بر بیع (فروش) و متعاقبا سند رسمی تنظیم شده در راستای ماده 22 قانون بیان شده نسبت به دو دانگ مالكیت محقق و مستقر خوانده، حکم به ابطال این اسناد بدهد.

چه اینکه این اقدام تالی فاسدی جز تزلزل اسناد رسمی این مرز و بوم نخواهد داشت.

که البته از غرض مقنن دور و به دور از حکمت ایشان است.

مضافا به اینکه هبه غیر معوض نیز مستفاد از قانون مدنی در صورتی قابلیت رجوع را دارد که در آن تصرفی نشده باشد.

جمیع حقوقدانان نیز با اطلاق گیری از لفظ تصرف، مصادیق آن را اعم از تصرف مادی و فیزیکی و تصرف حقوقی (مانند اجاره یا فروش) می دانند. بدیهی است صدور سند رسمی مالکیت در راستای هبه سابق و بر فرض تلقی این امر به هبه، خود نوعی تصرف حقوقی در مال موهوبه (هدیه داده شده) است.

ثالثا: استناد وکلای خواهان بر اینکه عرف ناظر بر روابط خانوادگی اقدام موکل ایشان را هبه می داند، استدلالی نادرست است.
چه اینکه عرف نشانه ظاهر بوده و تاب مقاومت در مقابل سند رسمی ارائه شده را نخواهد داشت.

بر این مبانی دعوای خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد پیش گفته و ماده 70 از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 803 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و  اعلام می‌دارد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر تهران خواهد بود.

علیرضا راه پیمای فردجهرمی-رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی عمومی تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
تایید و اثبات رجوع
روش بخشیدن مهریه
وکیل متخصص شمال تهران
همه چیز درباره بخشیدن مهریه
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
رجوع از هبه به همسر

اثبات رجوع از بذل مهریه

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل تخصصی مجتمع صدر در تهران

021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین دعاوی ملکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملک و دعاوی مرتبط

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی تهران

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل تخصصی پرونده رجوع از هبه به همسر