شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری


با معرفی شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری همراهتان هستیم.

دعاوی مختلفی در باب دعاوی تجاری و شرکت ها ممکن است که ظهور و بروز نماید. باید اشاره کرد که در حال حاضر با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، می بایست از طریق این دفاتر ابتدا ثبت و به محاکم دادگستری ارسال گردد.

در این مقاله به دنبال این هستیم که با ارائه توضیحات کاربردی و به تفکیک هر یک از این دعاوی قابل طرح را در حد مجال ذکر نماییم تا مخاطبان گرامی، با آشنایی نسبی به مفاهیم حقوقی، از شیوه و طریق طرح دعوا اطلاع یابند.

نظام حقوقی و قضایی اتریش

نقش وکیل دعاوی تجاری محمدرضا مهری در عرصه اقتصادی امروز و روابط پیچیده بین شرکت های تجاری در فعالیت های اقتصادی امری ملموس است.

از آنجاییکه شرکتهای بازرگانی در حوزه صنعت، عمرانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، واردات و صادرات در قالب قراردادهای نمایندگی، خرید و فروش، اجرا، پیمانکاری فعالیت میکنند، استفاده از وکیل متخصص دعاوی تجاری برای بقا و پیشبرد اهداف حقوقی شرکت امری ضروری است.

وکیل دعاوی تجاری باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات شرکت های تجاری داشته باشد. وکیل متخصص امور شرکت ها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرک، تعزیرات، بیمه، شهرداری و نهادهای دولتی را داشته باشد تا شرکت در ایجاد روابط حقوقی در این بخش ها با مشکل روبرو نشود.

وکیل تنظیم قراردادهای ملکی

نکات مهم شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

صلاحیت شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری
بهترین وکیل شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری
روند رسیدگی در شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

فلسفه تشکیل دادگاه های تجاری

حساسیت نمایندگان مجلس قوه قضاییه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳ سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کرد.

نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.

در ماده ۴۸۲ مقرر گردیده است به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

وکیل امور تجاری

در تبصره ۱ آن آمده است: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.

وفق تبصره ۲، در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

شرایط قضات دادگاه تجاری

همچنین نمایندگان فوق ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه

دادخواست استرداد مبیع

در تبصره این ماده آمده است: حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

دعاوی در صلاحیت دادگاه های تجاری

رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:

۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛

۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

روند تجدیدنظر و اعتراض در دادگاه های تجاری

همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

حقوق تجارت در اتریش

در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد.

کانون وکلای مرکز

اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.

گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

هزینه دادرسی در دادگاه های تجاری

براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین (تضمین) مناسب و تعیین مهلت برای تودیع (سپردن) تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.

وکیل ثبت شرکت در تهران

در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.

نحوه صدور حکم در دادگاه های تجاری

در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

ابطال قرارداد خرید دین بانک

براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می‌گردد (از بین می‌رود).

اقسام شرکت های تجاری

اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

شرکت های تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.

  1. سهامی
  2. مسئولیت محدود
  3. تضامنی
  4. نسبی
  5. مختلط سهامی
  6. مختلط غیر سهامی
  7. تعاونیی تولید و مصرف

تعریف اقسام شرکت های تجاری

شرکت سهامی

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است.در این شرکت ها مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی (مبلغی که بر روی برگه سهام نوشته می‌شود) سهام آن ها است.

شرکت با مسوولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت تضامنی

شرکتی است که برای امور تجاری،بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود. در این شرکت ها چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.یعنی در صورت کسر سرمایه،هر یک از آنان به تنهایی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تادیه (پرداخت) تمام حقوق آن ها مسئول اند. در اسم شرکت های تضامنی باید لااقل اسم یکی از شرکا و عبارتی که حاکی از مسئولیت تمام شرکا باشد مانند عبارت ( شرکای تضامنی) قید گردد.

دادگاه حقوقی و کیفری شمال تهران

شرکت نسبی

شرکتی است که به منظور امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.در این شرکت ها چنانچه دارایی شرکت برای تادیه (پرداخت) قروض و بدهی های شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تادیه (پرداخت) قروض شرکت هستند.

وکیل حقوقی میدان ولیعصر

فرق بین شرکت تضامنی و نسبی

در شرکت تضامنی هر یک از شرکا متضامناَ مسئول قروض شرکت هستند، ولی در شرکت نسبی هر شریک فقط به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته،مسئول است.

شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۲۵ امتیاز)

۴ دیدگاه

  • اگر شخصی در یک موسسه مالی و اعتباری حساب داشته باشد و دستور پرداختی صادر نماید تا آن موسسه، بخشی از وجوه موجود در حساب را به شخص دیگری بپردازد و شخص ثالثی نیز به عنوان ضامن پشت آن دستور پرداخت را امضا کند، در صورت فقدان موجودی کافی، آیا ضامن و صادرکننده مانند اسناد تجاری مسئولیت تضامنی دارند یا طبق قواعد ضمانت مدنی برخورد می‌شود و فقط ضامن مسئول است؟

    • سلام وقت به خیر

      وفق ماده ۱ از قانون صدور چک محالُ علیه چک صرفا می تواند یک بانک باشد. قانون صدور چک ، قانون تجارت را نسخ جزیی کرده است و در حال حاضر قانون صدور چک ملاک عمل است.
      مسئولیت تضامنی ضامن وِزه اسناد تجاری است و ضمانت در اسناد مدنی ، نقل ذمه تلقی می شود؛ مگر شرط خلاف شود .
      دستور پرداخت های صادره بر عهد حساب های موسسات مالی و اعتباری ، سند مدنی اند و در نگاه اول ضمانت در آنها نقل ذمه است و فقط ضامن مسئول است؛ اما بنظر می رسد این شرط خلاف ضمنی و عرفی وجود دارد که مضمونُ عنه (کسی که به نفع او ضمانت شده است) نیز مسئول باشد به عبارت ساده تر در اینجا حتی اگر شرط تضامن تصریح نشود،به طور ضمنی بازهم وجود دارد و می دانیم آنچه که در عرف جاری است، به منزله تصریح در عقد است.
      دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری

  • در شرکت سهامی ما شرکت دیگری به نام شرکت برسا، سهامدار و عضو هیات مدیره است. شرکت برسا، آقایی را به عنوان نماینده حقیقی‌اش معرفی می‌کند. آقای نماینده به استناد ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می‌شود و اقدام به صدور چکی از حساب شرکت می‌کند. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، علاوه بر شرکت الف (صاحب حساب)، آقای نماینده نیز نسبت به وجه چک مسئول است. آیا شرکت برسا نیز طبق ماده ۱۱۰ ل‌.ا.ق.ت نسب به وجه چک مسئول است؟

    • سلام عرض احترام

      با توجه به اینکه ماده ۱۱۰ ل‌.ا.ق.ت مقرر داشته است:
      اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. ‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت
      مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌نمایندگی تعیین نموده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
      باید اینگونه پاسخ بدهیم که در ماده ۱۹ قانون صدور چ مسئولیت اصیل برای پرداخت چک به نماینده نیز تسری یافته است . برای مثال مدیران امضا کننده نیز برای پرداخت وجه چک با شرکت مسئولیت تضامنی دارند.
      این مسئولیت تضامنی امری خلاف قاعده است. از همین رو نمی توان آن را تعمیم و گسترش داد.
      در این راستا اگر مدیری که نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره شرکت دیگری است چکی صادر کند، نسبت به آن چک مدیر مذکور مسئول است، اما شرکتی که او را به عنوان نمایندگی معرفی کرده مسئول نیست،
      البته موضوع کاملا دو پهلو است و نظر مخالف این قضیه نیز از پشتوانه استدلالات قویی برخوردار است. بهرشکل می توانید برای دریافت پاسخ دقیق تر اخذ زمان مشاوره با وکیل متخصص اسناد تجاری در موسسه ما داشته باشید.

      دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *