شکایت از شهادت دروغ

با بررسی نحوه شکایت از شهادت دروغ همراهتان هستیم.

آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟

ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد. آن زمان در نظام قضایی «دادگستری ایران» به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دار تحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده بود و قانون‌گذار لاجرم نمی توانست به دادسرا؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اما حال این نهاد قضایی مستقر و احیاء گردیده، به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه‌النزاع برمی آمد، عقلاً و منطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ  «دادگاه» نمی نمود چه، مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی «غلبه» مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق نیست.

چون دادسرا در زمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساساً موجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید.

بلکه غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه.

رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است. به ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه‌ی دادگاه؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی دادسرا بوده، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، در مقام تفسیر منطقی، به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است.

آیا شهادت دروغ در دادسرا قابل پیگیرد است؟

پس در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل  «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود «مقام رسمی» تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید.

با این تقریر و تفسیر، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد.

این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید

والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم در مرحله محاکمه، چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که در این جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است.

شهادت دروغ در دفتر اسناد رسمی جرم است؟

شایان ذکر است، در ماده ۱۰۳ لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه‌ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است.

بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود در پرونده، دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست. برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است.

مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.

نتیجه:

لفظ «دادگاه» مندرج در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می کند. لذا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا و دادگاه (مرجع قضایی) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست.

مگر این که قانون‌گذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت، ماده ۴۹ قانون ثبت احوال ، ماده ۲ قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، ماده ۱۵ قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.

مستند قانونی مجازات شهادت دروغین

مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور  دعاوی کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

شهادت کذب در کلانتری

شهادت دروغ در کلانتری با توجه به اینکه ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود. یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.

آثار شهادت کذب

• شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
• در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
• در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
• چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

نحوه اثبات شهادت کذب

در ماده ۱۷۸ ق.م. اسلامی

« در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد. و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود.

در ماده ۱۹۷ برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا ۱۰ روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد.

علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد.

در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است. هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود.

اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

این جرم از جمله جرایم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی” شهادت دروغ ” موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود. این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ

معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند، فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

شکایت از شهادت دروغ