فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

با بررسی شرایط فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی همراهتان هستیم.

شرایط اعتراض به رای دادگاه کیفری یک تفاوت عمده با سایر دادگاههای کیفری دارد، مرجع اعتراض به رای دادگاه کیفری یک دیوان عالی کشور است.
فرجام خواهی تنها راه اعتراض به رای دادگاه کیفری یک نظامی است، رسیدگی به فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری ویژه دادگاه نظامی همراه باشید.

سوالات مهم در موضوع فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

برای ثبت درخواست تجدید نظر در پرونده دادگاه نظامی چه باید کرد؟
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر نظامی یک تهران کیست؟
 آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه نظامی وجود دارد؟
رسیدگی به موارد خلاف بین شرع رای دادگاه نظامی چگونه است؟

نمونه لایحه فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی یک

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع: لایحه فرجام خواهی

با سلام و احترام،
با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به وکالت از آقای ع، فرزند ن، شماره ملّی 4…0، به استحضار حضرتعالی می رساند.

در مورد پرونده کلاسه 96099890…..91 که منتهی به صدور دادنامه شماره 99099…….76 مورخ 25/09/1399 از شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران شده و در تاریخ 07/10/1399 ابلاغ شده است، نظر به اینکه موکل به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 80 میلیون ریال (بالمناصفه با آقای ب)، به 10 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به ادلّه و مستندات ابرازی ذیل، ضمن فرجام خواهی، تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه (رایی که نسبت به آن اعتراض شده است) مورد استدعا می باشد.

وکالت در دادسرا و دادگاه های نظامی

الف- شرح ماوقع

1- حسب مراجعه آقای ح به کلانتری  144 تهران، جهت جلب آقای م، ستوانسوم ب، به عنوان احدی از مأمورین کلانتری مذکور، در تاریخ 17/10/1396، به منزل آقای ب (شاکی) واقع در خیابان 206 تهرانپارس مراجعه نمودند که متعاقب بازرسی منزل و عدم حضور متهم، در هنگام مراجعت، شاکی به ستوان ب اصرار نمودند که خودروی متهم دارای توقیف می باشد، لذا آقای ب اقدام به برقراری تماس تلفنی و مطرح نمودن موضوع با موکل که در آن زمان معاون کلانتری مزبور بوده می نمایند.

متعاقب حضور سرهنگ در محل، ایشان با کارگر پارکینگ تماس گرفته و نامبرده اقدام به انتقال خودروی بی ام و متعلق به آقای م به پارکینگ مذکور می نماید.

2- در مورخ 18/10/1396، آقای ب به کلانتری مراجعه نموده و جهت آزادسازی خودروی موصوف با آقای ب مذاکره نموده و پیشنهاد پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جهت آزادسازی خودروی مذکور که به صورت غیرقانونی توقیف گردیده بود را می دهد.
فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

آیا پرداخت وجه از طرف افراد بدون سمت در پرونده رشوه محسوب می شود؟

3- آقای پ که هیچ نسبتی با مالک خودروی توقیف شده نداشته، ضمن مراجعه مجدد به کلانتری در مورخ 19/10/1396، عنوان نمودند که حاضر به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جهت آزادسازی خودروی صدرالذکر می باشد، لذا با توجه به اینکه آقای پ، از سربازان سابق کلانتری بوده بوده، لذا تمامی هماهنگی ها جهت آزادسازی خودرو انجام شده و آقای پ اظهار نمودند که حاضرند وجهی را دریافت نمایند و خودرو را آزاد کنند. آقای پ ضمن سوار شدن بر خودروی آقای ب، مبلغ 80 میلیون ریال را داخل داشبورد خودروی موکل قرار داده اند.

با صرف نظر از رفتار خلاف موکل و اقرار و اظهار ندامت ایشان در این خصوص، با توجه به توقیف غیرقانونی خودرو، آنچه که برای موکل واجد اهمیت بوده اینکه خودروی مذکور هر چه زودتر آزاد شود و ایشان این مطلب را با آقای ب در میان گذاشته بودند و نامبرده نیز مطالبه وجه نموده بودند.

4- با مراجعه موکل و ستوان ب به پارکینگ، موکل مبلغ 10 میلیون ریال را جهت پرداخت به عوامل پارکینگ از داشبورد برداشتند و مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور را به آقای پ تحویل داده اند.

شرایط احراز اتهام رشوه دادن و گرفتن

5- با توجه به اینکه قبل از مراجعه مجدد آقای پ به کلانتری در مورخ 19/10/1396 و قبل از قرار دادن مبلغ 80 میلیون ریال موصوف در داشبورد خودروی موکل، شاکی ضمن مراجعه به حفاظت اطلاعات، مراتب معنونه (عنوان شده) را اطلاع رسانی نموده و شکایت خود را اعلام کرده است. لذا عوامل حفاظت نسبت به نشانه گذاری و مستندسازی وجوه نقد اقدام نموده و موضوع را رصد کرده اند.

بنابراین پس از مراجعه موکل و آقای ب به پارکینگ و قبل از آزادسازی خودرو توسط آقای ب و تحویل آن، عوامل حفاظت اطلاعات نسبت به دستگیری آقای ب و آقای … و کشف مبلغ 70 میلیون ریال از داشبورد خودروی موکل که سابقاً نشانه گذاری شده بود و کشف 5 میلیون ریال از آقای ب اقدام نموده اند. موکل از ابتدای دستگیری، تمامی ماوقع را بدون هیچگونه کم و کاست اقرار نموده است.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

6- با قطع نظر از اقرار صریح موکل به عمل خلاف خود و نادم و پشیمان بودن ایشان و اینکه این موضوع موجب منفک شدن (جداشدن) ایشان از نیروی انتظامی و ایجاد مشکلات عدیده خانوادگی، شغلی، شرافتی و حیثیتی برای ایشان گردیده، لیکن با توجه به اینکه موکل حسب دادنامه فرجام خواسته، به اتهام اخذ رشوه (به میزان 80 میلیون ریال بالمناصفه محکوم شده است و توجهاً به اینکه طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، رفتار ارتکابی موکل می بایست بر اساس اصول تفسیر مضیّق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، با مقررات قانونی تطبیق یابد.

در حالی که «قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او» رعایت نگردیده است.

«مستندات دادنامه فرجام خواسته با مدارک موجود در پرونده» مطابقت ندارد.

ب- جهات فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

در مورد اتهام اخذ رشوه به مبلغ 80 میلیون ریال از آقای ب

1- دریافت وجه در غیر از موارد وظیفه قانونی موکل

با عنایت به اینکه خوروی بی ام و متعلق به آقای م، بدون مجوز قانونی توقیف شده و متعاقب پیشنهاد پرداخت وجه بابت آزادسازی آن، مأمورین حفاظت اطلاعات در جریان امور قرار گرفته اند و پرداخت وجه توسط شخصی صورت گرفته (آقای پ) که مالک خودرو نبوده، بلکه با هماهنگی حفاظت و نشانه گذاری، آن وجوه را در داشبورد خودروی آقای ب قرار داده است. در واقع از ابتدا قصد پرداخت رشوه توسط آقای پ وجود نداشته و حفاظت به محض اطلاع از موضوع، نسبت به دام گستری اقدام نموده است.

نصّ صریح ماده 118 قانون مجازات نیروهای مسلّح

«هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی (رشوه گیرنده) است»، لذا با توجه به اینکه دریافت وجه در قبال «انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلّح است»، از سوی مقنن (قانون‌گذار) مورد جرم انگاری واقع گردیده و در مانحن فیه (آنچه مورد بحث ماست)، توجهاً به اینکه توقیف نمودن و همچنین آزاد نمودن خودروی بی ام و متعلق به فرزند شاکی که از «وظایف» موکل نبوده است.

بنابراین دریافت وجه از سوی ایشان، مشمول عنوان مجرمانه ی اخذ رشوه (دریافت رشوه) نمی باشد.

توسعه ی دامنه شمول ماده 118 قانون مذکور، با اصل تفسیر مضیّق قوانین ماهوی کیفری نیز منطبق نمی باشد.

با توجه به اینکه تحقّق بزه (جرم) ارتشاء (رشوه گرفتن) منوط به این موضوع می باشد که موکل در ازای انجام یا عدم انجام (وظیفه) خود یا تکلیف قانونی نظامی دیگر، مبادرت به دریافت وجه نموده باشند، در حالی که اساساً با توجه به توقیف نمودن خودرو به صورت غیرقانونی، موکل وظیفه ای در خصوص آزادسازی آن خودرو نداشته است.

ماده 15 کنوانسیون مریدا قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد، مصوب 20/07/1378 مجلس شورای اسلامی که کنوانسیون مزبور، وفق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است، در فصل مربوط به ارتشاء مقامات دولتى داخلى، در این خصوص مقرّر می دارد:

وکیل دادگاه و دادسرای نظامی

‎هر کشور عضو، اقدامات قانونى و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانى که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفرى به حساب آیند:

الف- وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب- درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

– ضرورت تلازم رشاء و ارتشاء

اتهامات رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن)، از جمله جرایم مرتبط و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و این موضوع در مورد متهمین ردیف چهارم و پنجم مورد تأیید دادگاه محترم صادرکننده دادنامه فرجام خواسته (در پاراگراف آخر رأی) قرار گرفته است، بنابراین با توجه به اینکه آقای پ قصد واقعی جهت پرداخت رشوه نداشته و با دام گستری توسط عوامل حفاظت، امکان تحقق و وقوع آن غیرممکن و محال شده است.

با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، که مقرر می دارد:

«در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد» قصد مجرمانه می بایست میان راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) وجود داشته باشد،. جرم رشاء (پرداخت رشوه)، عمدی است و در صورتی تحقق می یابد که رشوه دهنده با سوء نیت و آگاهانه با یکی ازکارمندان دولتی یا قضایی یا نظامی و… به قصد تبانی و رشــوه، مال یا وجه را داده و مرتشــی (رشوه گیرنده) نیز با علم آن را گرفته باشد. در حالی که با مراجعه شاکی به حفاظت اطلاعات، اساساً قصد مجرمانه ای از سوی راشی (رشوه دهنده) (آقای پ) وجود نداشته و وجه مزبور را صرفاً به منظور تله گذاری در داشبورد خودروی پژو پارس متعلق به آقای ب قرار داده اند.

– شروع به جرم بودن رفتار ارتکابی موکل

با عنایت به اینکه متعاقب اطلاع یافتن عوامل حفاظت و رصد نمودن موضوع، نشانه گذاری وجوه و مآلاً دام گستری و دستگیری موکل، عملاً تحقق جرم، محال و غیرممکن بوده است، بنابراین با استناد به تبصره ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 که اشعار می دارد:

«هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است»، بنابراین حتی اگر رفتار ارتکابی موکل مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخذ رشوه باشد، با توجه به اینکه تحقق اخذ رشوه به نحو مذکور غیرممکن و محال بوده، در واقع جرم عقیم مانده است.

بنابراین با توجه به نصّ صریح تبصره ذیل ماده 122 قانون مذکور، اقدام ارتکابی موکل در حدّ شروع به جرم می باشد. چه آنکه موکل قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نموده، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق مانده است.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

همانگونه که استحضار دارید، جرم از لحاظ مسیر رفتار مجرمانه به الف- جرم تام (جرمی که به صورت کامل انجام شده است ) ب- جرم ناتمام تقسیم می شود، جرم ناتمام به دو قسم ذیل منقسم می شود که عبارتند از:
1.شروع به جرم و 2.اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقیم و جرم محال).جرم عقیم عبارت است از:
بی اثر ماندن قصد مجرمانه علیرغم به پایان رساندن مسیر مجرمانه به دلیل عدم مهارت، بی فکری یا علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی و جرم محال (غیرممکن) عبارت است از:
بی اثر ماندن قصد مجرمانه علیرغم به پایان رساندن مسیر مجرمانه به دلیل عدم امکان وجود موضوع یا عدم تکاپوی وسیله مجرمانه.

فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

– اخذ رشوه نبودن رفتار ارتکابی موکل

مستفاد از ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد، حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد، بنابراین، تطبیق رفتار ارتکابی موکل با هر یک از عناوین مجرمانه و نصّ صریح قوانین کیفری در آن خصوص، امری لازم و ضروری می باشد.

ارتشاء (رشوه گرفتن) جرمی است آنی (فوری)، در حالی که آنچه مقصود موکل و ستوان ب بوده، جرمی است که عنصر مادی (انجام رفتار مجرمانه) آن از اجزای متعدد به قصد نتیجه واحد تشکیل شده است. در واقع توقیف غیرقانونی خودرو و دریافت وجه در جهت آزادسازی آن را می بایست در راستا و در عرض هم قرارداد که می تواند مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجارات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) قرار گیرد.

اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

البته توجهاً به تبصره ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی، در حکم شروع به جرم می باشد.

رفتار ارتکابی موکل و آقای ب، توسل به عملیات و وسایل متقلبانه نیز نبوده چه آنکه شاکی می دانسته که موکل به صورت غیرقانونی خودروی ایشان را توقیف نموده اند، لذا اغفال نشده (فریب نخوردن) و متعاقب اطلاع حفاظت و دام گستری، شاکی از قصد و منظور موکل و آقای ب کاملاً مطلع و آگاه بوده است. چه آنکه بر اساس قاعده درأ که در ماده 120 قانون مجازات اسلامی، بیان شده است، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

– نامشروع بودن طریقه تحصیل دلیل (دام گستری)

در نظام حقوقی ایران، اصول شـرعی و حقوقی، ممنوعیت دام گستری را اقتضا می نماید و طریقه ی به تحصیل (دست آوردن) دلیل، نبایستی نامشروع باشد، چرا که با دادرسی منصفانه تعارض دارد. ضمن اینکه موظف بودن ضابطان دادگستری به کشف جرم به معنای جواز دام‌گستری نمی باشد..

به طور مثال، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 73 در مورخ 20/01/1336 مقرر می‌دارد:

«اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی، از متهم به او مراجعه کنند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست. زیرا لازمۀ در برخی مواقع مأمور پلیس فرد را تحریک به ارتکاب جرمی علیه خودش می‌نماید. در این صورت چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که عدم رضایت و اغفال و فریب بزه دیده از عناصر متشکلۀ جرم محسوب گردد، اصولاً جرمی محقق نمی‌شود تا موضوع مسئولیت مرتکب پیش بیاید.

چرا که در این‌گونه موارد مأمور پلیس با طیب و رضایت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد، که این امر منجر به زائل شدن عنصر مادی (عملیاتی که برای تحقق جرم باید انجام شود) یا قانونی شروع به کلاهبرداری، عدم وقوف (آگاهی) طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است».
فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

آیا تحصیل نامشروع دلیل مورد حمایت قانون است؟

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلیل در اثبات یك امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند.

اصل برائت (بی‌گناهی) ، بنیادی ترین حقّ متهمان در فرآیند کیفری است. لذا بنیان بسیاری از حقوق آنان به شمار می رود. این اصل، میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته ی جهان، محسوب می شود و به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در اصل 137 قانون اساسی پیش بینی شده است.

از آنجا که اثبات جرم و تحقّق محکومیّت کیفری، در هیچ نظام حقوقی، بدون وجود دلیل، امکان پذیر نیست، لذا به یقین، دلایل در حقوق جزا، نقشی اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن ها، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه مسائل کیفری، به تحلیل اصول و قواعد حاکم بر آن ها اختصاص یافته است.

تنها، با ارائه دلیل در دعاوی کیفری، می توان مجرمیّت را ثابت نمود.

لذا، مراعات مفاد اصل برائت (بی‌گناهی)، دست اندرکاران دادرسی های کیفری را ملزم به استفاده از روش‏های قانونی و مشروع در تحصیل ادلّه (دلایل) می نماید و در غیر این صورت، اصل برائت، به راحتی مخدوش می شود. دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد.

با عنایت به اقرار صریح موکل مبنی بر ارتکاب رفتار خلاف قانون به نحو موصوف و نظر به مشکلات عدیده ی خانوادگی، شغلی و حیثیتی به وجود آمده در این راستا برای ایشان که به نوعی مجازات اجتماعی برای موکل می باشد، لیکن با توجه به موارد معنونه (عنوان شده) و عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او، عدم رعایت اصول دادرسی و نیز عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده، ضمن فرجام خواهی، تقاضای نقض دادنامه (رای) صادره مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانکلائی

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین دادگاه نظامی در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دادگاه نظامی تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر دادگاه نظامی
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی دادگاه نظامی یک تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10