قراردادهای بین­ المللی

بررسی ماهیت حقوقی، نحوه تنظیم، اهمیت و ضرورت قراردادهای بین­ المللی

بررسی ماهیت حقوقی، نحوه تنظیم، اهمیت و ضرورت قراردادهای بین­ المللی


با بررسی ماهیت حقوقی، نحوه تنظیم، اهمیت و ضرورت قراردادهای بین­ المللی همراهتان هستیم.

تعریف قراردادهای بین­ المللی

زمانی که صحبت از قرارداد به میان می­آید، اولین چیزی که به نظر همه ما ممکن است برسد، یک توافق کتبی و رسمی میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی) است. مفهوم حقوقی این امر نیز از معنای لفظی آن زیاد دور نمی­باشد. در واقع یک قرارداد توافقی است تعهد­آور، برای انجام یا عدم انجام امری؛ تعهدی میان دو شخص یا بیشتر که در آن افراد در جهت پیش­برد هرچه تمام­تر منافع و اهداف خود با یکدیگر بر سر میز مذاکره نشسته و هرکدام تلاش می­کند سهم بیشتری از سود را از آن خود نموده و در مقابل تعهداتی را نیز بر عهده می­گیرد.

اقسام قراردادهای بین­ المللی

قراردادها در یک بخش­بندی ساده به شکل ذیل تقسیم می­شوند؛

۱ . قراردادهای داخلی که در آن دو شخص حقیقی، دو ارگان یا شرکت واقع در یک کشور با هم برای انجام یا عدم انجام کاری منعقد می نمایند .

۲ . قراردادهای خارجی یا بین­ المللی که نسبت به قرارداد داخلی محدوده وسیع­تری دارد. در این­جا الزاما دیگر دو شخص یا ارگان ایرانی باهم قرارداد منعقد نمی­کنند بلکه مرزهای داخلی از بین­رفته و صحبت از مرزهای بین­ المللی به میان خواهد آمد. در واقع زمانی قراردادها، بین­ المللی می­شوند که یک عنصر خارجی وارد می­شود. مانند: تابعیت متفاوت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و مواردی از این قبیل.

جهت دریافت مشاوره در خصوص قراردادهای بین­ المللی با گروه مشاوره بین­ الملل تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

عناصر اصلی یک قرارداد بین­ المللی

۱ . طرفین قرارداد: مانند تمام قراردادهایی­که ممکن است با آن­ها برخوردکرده باشید، قرارداد بین­ المللی نیز از دو طرف تشکیل می­شود؛ 1- فروشنده2- خریدار که می­تواند دو شخص، شرکت، ارگان یا در نگاه وسیع­تر دو کشور باشند. هر دو طرف در قرارداد می­بایست دارای ویژگی و شرایطی باشند که قادر به معامله و انعقاد قرارداد باشند؛ در اصطلاح حقوقی به این شرایط و ویژگی­ها اهلیت گفته می­شود.

۲ . موضوع قرارداد: یک قرارداد ممکن است تبادل کالا، قرارداد فروش، یا خدمات یا ترکیبی از این دو باشد. ذکر موضوع قرارداد در آن حائز اهمیت بسیاری است چرا که نقطه وصل و اتکا هر قراردادی موضوع آن است که با توجه به آن می­توان بعضی از مشکلات احتمالی آتی را حل و فصل نمود.

۳ . مدت قرارداد: هر قراردادی شروع و اتمامی داردکه قراردادهای بین­ المللی نیز از این امر مستثنی نیست. مدت قرارداد می­تواند بر روی بعضی عناصر دیگر قرارداد مثل هزینه ­ها تاثیرگذار باشد. برای نمونه اگر در مدت مقرر شده طرفین به تعهدات خود عمل نکنند ممکن است بحث جبران خسارت بر سایر هزینه ­ها افزوده گردد. گاهی ممکن است این مدت برای هر دو طرف نتیجه مطلوب و لازم را از دست بدهد، تا حدی که دست به پایان دادن آن بزنند.

۴ . مبلغ قرارداد: بها یا ثمن قرارداد است که با توافق طرفین قرارداد تعیین می­شود.

۵ . ارزقابل پرداخت: در قرارداد طرفین می­توانند در خصوص ارز پرداختی در قرارداد نیز باهم توافق نمایند، البته در صورتی­که یکی از طرفین ایرانی باشد، این امر با کسب نظر از اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی انجام خواهد شد.

۶ . روش پرداخت: بر حسب میزان اعتماد بین طرفین مدت زمان همکاری، فاصله جغرافیایی دو طرف، موقعیت سیاسی و اقتصادی و قانونی کشورها و عواملی از این قبیل،که نحوه پرداخت بین­ المللی به ۴ دسته کلی قابل تقسیم است؛

  • روش پرداخت بر اساس حساب باز: این روش در صورتی مورد استفاده قرار می­گیرد که خریدار اعتبار زیادی نزد فروشنده داشته باشد. چرا که در این نوع پرداخت، فروشنده هیچ سندی از خریدار دریافت نمی­کند و خریدار به صورت نسیه بهای کالا را می­پردازد. آن هم زمانی که کالا به مقصد برسد یا حتی فراتر از این زمانی که کالا از گمرک ترخیص شده باشد. در این روش فروشنده هیچ تضمینی برای پرداخت شدن بهای کالا ندارد.
  • روش پرداخت بر اساس پیش پرداخت: برخلاف روش قبلی در این مورد ریسک خریدار بالاست چرا که قبل از حمل کالا توسط فروشنده مبلغ را پرداخت می­کند و منتظر ارسال می­ماند. این روش معمولا زمانی کاربرد دارد که؛
  1. وضعیت اعتباری خریدار نزد فروشنده محل تردید است.
  2. ریسک سیاسی و اقتصادی خریدار بالاست.
  3. تقاضا برای کالا یا خدمات بالاست و فروشنده می­خواهد از دریافت بها آن اطمینان حاصل کند.
  4. به طورکلی در این روش خریدار ضمانت کافی برای پیگیری تعهدات فروشنده ندارد و در صورت اجرای نادرست آن عملا کاری از ایشان ساخته نیست .
  • روش اعتبار اسنادی: در این روش صادرکننده وجه کالا تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خودش کالارا دریافت خواهد نمود و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از سمت خریدار از بین می­رود. این روش بیشتر به نفع فروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد. به این دلیل که او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار به بانک می­تواند وجه آن را دریافت نماید. در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد و درحالی­که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت نماید. بنابراین خریدار بیش­ترین ریسک را متقبل می­شود و تنها با تنظیم شرایط اعتباری محکم می­تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند.
  • روش وصول اسنادی: وصول اسنادی روشی قدیمی است که از طریق آن بانک طبق درخواست یا دستور صادرکننده با ارائه یک یا چند برات و اسناد حمل مربوط به واردکننده، مبلغ قرارداد را از واردکننده وصول می­نماید.
  • پرداخت براساس وصولی(برات): این روش ریسک را به صورت مناسب و متعادل بین طرفین معامله تقسیم می­کند. در عرف بانکی­بازرگانی ایران به نام«براتی» یا «واردات با روش ثبت سفارش براتی در بانک» شناخته می­شود. در دو روش قبلی بانک نقشی در بررسی اسناد طرفین نداشت، اما در این روش هم انتقال اسناد را مورد بررسی قرار می­دهد و هم وجه آن­ها را. در این روش فروشنده کالا یا خدمات را به خریدار ارسال می کند اما اسناد را برای او نمی­فرستد بلکه به بانک مشخص شده در قرارداد ارسال می­کند و از ایشان می­خواهد درصورتی­که خریدار به تعهدات خود عمل نمود آن اسناد را تحویل دهد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص قراردادهای بین­ المللی با گروه مشاوره بین­ الملل تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع قراردادهای بین­ المللی

یکی از دسته ­بندی قراردادهای بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت و کسب و کار عبارت اند از؛

  • قرارداد بین‌المللی فروش
  • قرارداد بین‌المللی خدمات
  • قرارداد بین‌المللی فروش و خدمات(این نوع قراردادها ترکیبی از قراردادهای فروش و خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت)

یکی دیگر از دسته ­بندی های قراردادهای بین­ المللی قراردادهای تجاری و بازرگانی بین‌المللی است که عبارت اند از؛

بیع متقابل (Buy Back Agreement)

یکی از مهم­ترین شیوه­های تجارت می­باشدکه در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته کاربرد بیشتری دارد و غالبا انتقال سرمایه و تکنولوژی از کشورهای صنعتی پیشرفته به این کشورها از این طریق انجام می­پذیرد. در این نوع قرارداد تجار آلات، ادوات و تسهیلاتی را از کشورهای دیگر وارد می­کنند و در مقابل محصولاتی که با این آلات تهیه شده است را به عنوان تمام یا بخشی از بهای این ماشین­آلات به  این کشورها ارسال می­کنند. به بیع متقابل در زبان فارسی«خرید بازیافتی» یا «بازخرید» هم گفته می­شود.

قرارداد احداث،تملک و بهره برداری (Build Own Operate B.O.O)

نوعی قرارداد بین­ المللی است که یک سرمایه ­گذار خصوصی کلیه هزینه ­های مربوط به ساخت وراه­اندازی پروژه را به عهده گرفته و در پایان محصول خود را به دولت یا مصرف کنندگان از طریق انعقاد قرارداد می­فروشد و درآمد حاصل را برداشت می­نماید و در این خصوص هیچ اجباری به تحویل پروژه پایانی به دولت یا بخش دولتی ندارد.

قرارداد احداث، بهره­برداری و انتقال (Build Operate Transfer B.O.T)

این قرارداد همانطور که از نامش مشخص است، سه قرارداد در یک قرارداد می­باشد؛ احداث، بهره برداری و انتقال و بیش­تر زمانی مورد استفاده قرار می­گیرد که دولت یا قادر یا مایل به تامین منابع مالی برای یک طرح اقتصادی یا پروژه زیربنایی نیست و دراین صورت است که بخش خصوصی وارد عمل شده و با منابع و توانمندی­ها در راستای اجرای این پروژه­ها گام بر می­دارد.

نکته: در کشور ایران قوانینی چون قانون تشویق و حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی از این نوع قراردادها حمایت به عمل آورده و وزارت ­هایی چون: نیرو، راه و شهرسازی و نفت از جمله ارگان­هایی هستند که از این نوع قرارداد ها بیش­ترین بهره را می­برند.

قرارداد تامین مالی ( Finance Contracts)

این قرارداد بدین معناست که یک بانک یا موسسه اقتصادی یا تجاری وامی را برای انجام عملیات مشخصی به شرکت یا فردی پرداخت می­نماید. بدون آن­که بر شیوه هزینه آن نظارتی داشته باشد. امروزه برای تامین مالی و هزینه ­های مورد نیاز جهت راه­اندازی پروژه­های تولیدی و ایجاد زیرساخت­های فنی استفاده می­شود. این روش نوعی اعتبار خرید محسوب می­شود و در Finance منابع داخلی و خارجی یا قالب اعتبار میان مدت است که بانک به خریدار اعطا می­نماید. در واقع زمانی که فروشنده حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت ­دار نمی­شود و خریدار نیز برای افتتاح اعتبار اسنادی نقدینگی لازم را ندارد. معمولا ایشان از موسسه مالی درخواست می­کند تا وارد معامله شود و وجه را نقدا بپردازد که معمولا این تسهیلات بلند مدت است.

قرارداد کلید دردست( Turn Key)

در این قرارداد طراحی و ساخت، مسئولیت صد در صدی طراحی و اجرای پروژه به پیمانکار واگذار می­گردد و ایشان مسئول هر عیب و نقص تعریف شده در محدوده کار می­باشد و کارفرما و مشاور فقط در فرایند نظارت و مناقصه فعالیت می­کنند. وجه تسمیه این قرارداد این است که کارفرما به راحتی چرخاندن یک کلید می تواند از پروژه بهره­برداری نماید.

قرارداد فرانشیز( Franchise Agreement )

 فرانشیز یا حق امتیاز بدین مفهوم است که یک شرکت به شرکت دیگر اجازه می­دهد تا محصولات و فرآورده­های ایشان را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند. به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می­گویند. فرانشیز در واقع نوعی قرارداد اعطای نمایندگی است. هدف این قرارداد این است که کسب و کارهای مستقل و کوچک را گردهم آورده و تحت یک نام بازرگانی مشترک به فعالیت وا دارد. قرارداد فرانشیز یک استراتژی کسب و کار است برای جذب و نگه­داری مشتری. یک سیستم بازاریابی که با تعریف دقیق از محصولات، کالا و خدمات یک شرکت و معرفی آن­ها می­تواند نیازهای مشتری را پاسخگو باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص قراردادهای بین­ المللی با گروه مشاوره بین­ الملل تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اقسام قرارداد فرانشیز

  • فرانشیز تولیدی: فرانشیز دهنده در این قسم، دانش فنی و تکنولوژی برای تولید یک محصول را که بعدا تحت نام خودش به فروش خواهد رسید، به فرانشیز گیرنده اعطا می­کند.
  • قرارداد توزیعی: در این قرارداد فرانشیز گیرنده مطابق قوانین و قواعد لازم محصولاتی را که فرانشیز تولید کرده است توزیع می­کند و در واقع فرانشیز دهنده برای عرضه کالا و خدمات خود آن را به فرانشیز گیرنده می­سپارد. در مقابل ممکن است فرانشیز دهنده خود تولید کننده محصول نباشد. بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و برای ورود به بازار به فرانشیز گیرنده منتقل می­نماید.
  • قرارداد خدماتی: در این قرارداد فرانشیز گیرنده، امتیاز ارائه خدماتی تحت نشان­های تجاری امتیاز دهنده را به دست می­آورد .

قرارداد لیسانس (license Agreement)

امروزه تکنولوی و دانش نقش گسترده ای را در اقتصاد ایفا می­کنند. برای دست­یابی به این دانش و فناوری۲راه وجود دارد؛ یا اینکه آن را تولید کنیم و یا آن را از صاحبانش خریداری نماییم. تولید دانش همیشه کار ساده ای نیست و نیاز به صرف زمان و هزینه ­های بیشتری نسبت به خرید آن برای متقاضی درپی دارد. در رویه و عمل نیز تلاش بسیاری بر این است تا بتوانند این هزینه ­ها را کاهش داده و نسبت به خرید آن اقدام نمایند. یکی از معمول­ترین و در عین حال بهترین راهکارهای خرید تکنولوژی انعقاد قرارداد لیسانس است که به آن مجوز بهره­برداری هم گفته می­شود. معمولا این نوع قراردادها در حوزه مالکیت فکری و به ویژه حق اختراع و علامت­ های تجاری مطرح می­شود. در بسیاری از موارد مخترعین دانش لازم را برای ارائه اختراع خود دارند اما توانایی برای سرمایه ­گذاری روی اثرشان را نداشته. بنابراین با سرمایه ­گذاران قرارداد لیسانس منعقد نموده و در مقابل مبلغی به عنوان حق امتیاز یا دریافت می­دارند.

قرارداد جوینت ونچر( Joint Venture)

به نوعی از همکاری تجاری گفته می­شود که طی آن طرفین مدیریت فعالیت خاصی را مشترکا به عهده گرفته و در سود و زیان حاصل شریک می­شوند.

 انواع جوینت­ونچرها

  • قرارداد جوینت­ونچرها: در این نوع قرارداد خبری از تاسیس یک بنگاه اقتصادی نیست و طرفین بدون انجام سرمایه ­گذاری مشترک، به صورت شخصی و به مسئولیت خود بخشی از فعالیت را عهده­ دار می­شوند. در این نوع قرارداد آورده­ای وجود ندارد بلکه طرفین طی یک قرارداد با یکدیگر همکاری می­کنند.
  • قرارداد جوینت­ونچر سرمایه­ای یا شرکتی: در این نوع قرارداد، طرفین با تاسیس یک بنگاه اقتصادی در راستای رسیدن به هدفی مشترک گام بر می­دارند. مدت این قرارداد بسیار بیش­تر از جوینت­ونچر قراردادی است.
  • قرارداد جوینت­ونچر متمرکز: همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگ­تر است.
  • قرارداد جوینت­ونچر مکمل: در این نوع قرارداد، طرفین به تلفیق مهارت­ ها و فناوری ­ها و دانش­فنی خود با یکدیگر برای تنوع­سازی در محصولات خود می­پردازند.
  • قرارداد جوینت­ونچرتأمینی: طرفین برای تأمین منابع مالی وکاهش وتعدیل هزینه ­ها با­هم به مشارکت می­پردازند.
  • قرارداد جوینت­ونچر تحقیق و توسعه .
  • قرارداد جوینت­ونچر فروش: برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها.
  • قرارداد جوینت­ونچر یکپارچه: در این قرارداد مشارکتی تمام جنبه­ های یک تجارت از جمله سرمایه ­گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می­گیرد.

قرارداد توزیع بین‌المللی) (Distribution Agreement

 قراردادهای توزیع بین‌المللی از جمله اساسی‌ترین معاهده‌های حوزه تجارت بین‌الملل هستند. طرفین این قرارداد تامین‌کننده وتوزیع‌‌کننده هستند. تامین‌کننده ممکن است فقط صادرکننده و یا خودِ تولیدکننده باشد. توزیع‌کننده هم با خرید محصولات از تامین‌کننده و فروش دوباره‌‌شان به دیگران به سود می‌رسد. برای مثال: تامین‌کننده‌ای در یک کشور می‌خواهد حق توزیع انحصاری محصول خود را در ایران به شرکتی بدهد. آن‌ها با عقد قرارداد توزیع، یک چارچوب اولیه تنظیم می‌کنند که برنامه‌های آینده‌ دو طرف را در بازه زمانی مشخصی معلوم می‌کند.

قراردادهای نمایندگی بین المللی

در این قرارداد صادرکننده و یا تولیدکننده محصول یا خدمت از طرف قراردادی می­خواهد، که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد. در قرارداد نمایندگی  برخلاف فرانشیز، نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطاکننده نمایندگی نیست به ­طور کامل نیست.

شروط قراردادی در قرارداد بین­ المللی

شروط قراردادی در متن قرارداد اصلی وارد شده و نقض آن­ها در صورت اساسی بودن به مشروط له حق فسخ اعطا می­دارد .شروط قراردادهای بین­ المللی می­توانند مربوط به«نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، نحوه پرداخت­ها، نحوه تحویل موضوع قرارداد، نحوه ی حل و فصل اختلافات و…»باشد. از جمله این شروط می­توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

  • شرط داوری در قرارداد بین­ المللی؛ داوری یکی از مهم­ترین روش­های حل و فصل اختلافات قراردادهای بین­ المللی است که به علت آسان­تر، ارزان­تر و سریع­تر بودن مورد استفاده قرار می­گیرد. ارجاع به داوری به موجب موافقتنامه داوری(که می­تواند به صورت شرط ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه که قرارداد داوری نام دارد تنظیم گردد) و به موجب این شرط طرفین توافق می­نمایند هرگونه اختلاف ناشی از رابطه قراردادی را به مرجع داوری ارجاع دهند.
  • شرط محرمانگی در قرارداد بین­ المللی؛ شرط محرمانگی در قراردادهای بین­ المللی، حاکم بر چگونگی افشاء اطلاعات به وسیله طرفین است. چرا که امروزه اطلاعات تجاری به علت اهمیتی که دارند خود به عنوان موضوع قرارداد قرار می­گیرند. از همین رو حفظ آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. محرمانگی گاه به صورت شرط در ضمن قرارداد بین­ المللی می­آید و گاه به­صورت قرارداد مستقل منعقد می­گردد.
  • شرط خسارت قراردادی(تعیین وجه­التزام)در قراردادهای بین­ المللی؛ شرط وجه­التزام در قراردادهای بین­ المللی به منظور جلوگیری از هر گونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت در پاره ای از قراردادهای بین­ المللی تجاری گنجانده می­شود. به طور معمول وجه­التزام در قراردادهای تجاری بین­ المللی برای دو منظور پیش­بینی می­شود؛

الف) جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پولی و یا غیر پولی: دراین­صورت وجه­التزام به شکل مبلغ معین با درصدی از بهای موضوع معامله قید می­شود.

ب) وجه­التزام جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق عمل متعهد با قرارداد یا وجود عیب و نقص: دراین­صورت وجه­التزام به صورت درصدی از بهای قرارداد معین می­شود و میزان آن بر حسب نوع و اهمیت نقص متفاوت خواهد بود.

شرط پوشش بیمه­ای در قرارداد بین­ المللی؛

بیمه قراردادهای بین­ المللی یک ابزار مدیریت ریسک می باشد .تسهیلات بیمه­ای می­تواند از سوی شرکت ­های خصوصی بیمه و یا از سوی دولت ارائه شوند .بیمه قراردادهای بین­ المللی می­تواند برای هر قسمت از قرارداد تعیین شود. از جمله خود کالا یا خدمات ارائه شده، صادرات کالا، حمل کالا(بیمه ی حمل هوایی- دریایی- زمینی- ریلی)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، بیمه وسیله ی حمل و …موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه ی خسارت بار است. این خطر باید احتمالی باشد. ریسک های صددرصدی قابل بیمه کردن نیستند.

شرط نحوه جبران خسارت در قراردادهای بین­ المللی؛

  • محاسبه و اخذ معادل پولی خسارت.
  • تقلیل ثمن.
  •  باز فروش کالا.
  •  دادن مثل مال تلف شده.
  •  تعمیر کالا.
  •  اجرای عین تعهد.

شروط لازم برای دریافت خسارت در قرارداد بین­ المللی

  • برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای بین­ المللی باید شروط تحقق یافته باشند:
  • ایجاد ضرر، نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد.
  • وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر.
  • قابلیت پیش­بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین­ المللی.

مدت زمان در قراردادهای بین­ المللی

این موضوع که آیا معاهده یک واقعه یک زمانه می­باشد یا یک معاهده با عنوان تمدید سالیانه، یا معاهده­ای است که درحال انجام می­باشد و سال­ها به طول می­انجامد. طرفین باید به صراحت مدت زمان موردنظر آن را بیان دارند.

چنانچه که مدت زمان قرارداد معین نگردد و یکی از دو طرف به فسخ معاهده در سال بعد مایل باشد، امکان دارد یک اختلاف نظر در ارتباط با هشداری که یک طرف معاهده می­بایست به طرف دیگر در ارتباط با فسخ بدهد شکل گیرد.

پایان دادن به قراردادهای بین­ المللی

طرفین قرارداد می­بایست علتی را برای فسخ قرارداد که امکان دارد بدون دلیل خاتمه یابد معین دارند. چنانچه علّتی لازم باشد تا قرارداد به پایان رسد فسخ کننده می­بایست به روشنی هرگونه فاکتوری که باید طرف قرارداد را به جهت فسخ قرارداد راضی می­نماید ارائه دهد.

به پایان رسیدن اقسام خاصی از معاهده ­ها با شرکت ­های خارجی می­تواند بسیار مشقت بار باشد. زیرا امکان دارد پرداخت عظیمی به منظور پایان دادن به چنین قراردادی لازم باشد.(حتی زمانی­که چنین پرداختی هایی ضمن قرارداد اعلام نشده است.)

قانون حاکم بر قراردادهای بین‌­المللی

  1. قرارداد تابع قانون منتخب طرفین است؛
  • قانون محل انعقاد قرارداد.
  • قانون دولت متبوع یکی از طرفین.
  • قانون محل انجام تعهد.
  • قانون محل تسلیم ثمن معامله.
  1. طرفین می­توانند؛

الف – قانون حاکم را برای اعمال بر تمام قرارداد یا تنها برای قسمتی از آن انتخاب کنند.
ب – قوانین مختلفی را برای اعمال بر قسمت­های گوناگون قرارداد انتخاب کنند.

نکته: ایراد به انتخاب قانون، تنها به دلیل بی اعتباری قرارداد پایه پذیرفته نیست.

  1. انتخاب قانون یا تغییر قانون منتخب می­تواند در هر زمانی انجام شود. هرنوع انتخاب یا اصلاحی که پس از انعقاد قرارداد انجام شود نباید اعتبار شکلی قرارداد یا حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قراردهد.
  2. وجود هیچ عامل ارتباطی میان قانون منتخب و طرفین یا قراردادشان الزامی نیست.

نکته: قانون ایران حاکمیت اراده طرفین را در تعیین قانون حاکم بر قرارداد منعقده در ایران محدود به موردی کرده است که هر دو طرف قرارداد از اتباع بیگانه باشند و در سایر موارد برای اراده طرفین تاثیری در تعیین قانون حاکم بر قرارداد نشناخته وقانون محل وقوع قرارداد را حاکم شناخته است.

نکته: قانون حاکم بر قرارداد بین­ المللی نبایستی مخالف و مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص قراردادهای بین­ المللی با گروه مشاوره بین­ الملل تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

قلمرو اعمال قانون منتخب قراردادهای بین­ المللی

  1. قلمرو اعمال قانون منتخب، حاکم بر تمام جنبه­های قرارداد از جمله موارد ذیل است؛
  • تفسیر.
  • حقوق تعهدات ناشی از قرارداد.
  • اجرا و آثار عدم اجرا از جمله ارزیابی خسارت.
  • روش­های مختلف سقوط تعهدات و مرور زمان و مواعد قانونی طرح دعوا.
  • اعتبار و آثار عدم اعتبار قرارداد.
  • بار اثبات و امارات قانونی.
  • تعهدات پیش قراردادی.
  1. اعتبار و آثار عدم اعتبار قرارداد، مانع از اعمال هر قانون حاکم دیگر مبنی بر تایید اعتبار شکلی قرارداد نیست.

فرآیند اجرای قراردادهای بین­ المللی

اجرای قراردادهای بین-المللی باید طبق قانون حاکم بر آن، که با اراده طرفین قرارداد انتخاب شده است باشد .با توجه به اصل حاکمیت اراده، اجرای قراردادهای بین­ المللی بر عهده خود طرفین و محدود به اراده آن­هاست و اگر در اجرای عقد مشکلی به وجود بی­آید، حل این مشکل نیز به اراده طرفین بستگی دارد و با این حال قراردادهای بین­ المللی که اجرای مفاد آن خلاف نظم عمومی دولت­ های متعاهدین باشد، قابل اجرا نیست.

موانع موجود بر سرراه اجرای قراردادهای بین­ المللی

گاه اجرای قراردادهای بین­ المللی با موانعی روبه­رو است. برای جلوگیری از بروز این مشکلات و همچنین فراهم آوردن بستر درست اجرای آن­ها نیاز است که قراردادهای بین­ المللی، طبق نمونه قراردادها و توسط حقوق­دانان و متخصصان تنظیم گردد. از عمده موانعی که یک قرارداد بین­ المللی با آن مواجه می­شود می­توان به موارد ذیل اشاره داشت؛

  1. قواعد آمره دولت­ ها.
  2. موانع ناشی از حل تعارض قوانین برای انتخاب قانون حاکم بر مفاد اجرایی قرارداد.
  3. موانع ناشی از شیوه حل و فصل اختلاف و قواعد حاکم بر آن.
  4. موانع ناشی از انتخاب قانون حاکم بر مفاد قرارداد.
  5. موانع ناشی از تفاوت مفاهیم حقوقی.(بین دوکشور)
  6. موانع ناشی از فقدان اطلاعات.
  7. تنظم قراردادهای بین­ المللی توسط افراد فاقد تخصص.(به ویژه در کشورهای در حال توسعه)
  8. مسائل بین­ المللی و وضعیت سیاسی کشورها(که یک طرف کشور در حال توسعه و یا جهان سومی است)

شروط ضمن قراردادهای بین­ المللی

  • می­تواتن تمامی شروط ولو شفاهی به صورت مکتوب در قرارداد ذکر کرد. چرا که قابلیت اثبات دارد و منجر به سقوط تعهدات نمی­شود.
  • افزودن هرگونه شرط فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.
  • درج شرط فسخ نیز از جمله شروطی است که انجام آن از نظر طرفین مهم و عدم انجام آن منجر به فسخ قرارداد می­گردد.(شرط فسخ شامل؛ عدم پرداخت به موقع اقساط، معیوب بودن مال مورد قرارداد و … )

شیوه های حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین­ المللی

برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین­ المللی، روش­های گوناگونی وجود داردکه عبارت اند از ؛

  1. سازش و میانجی­گری میان طرفین.
  2. حل اختلاف به شیوه داوری.
  3. رسیدگی قضایی در محاکم.

اصول حاکم بر مذاکرات قرارداد بین­ المللی

  1. اصل حسن نیت(صداقت در رفتار، ارائه اطلاعات لازم و فقدان قصد تقلب).
  2. اصل عدالت و انصاف.
  3. امکان وساطتت اشخاص یا سازمان­های بین­ المللی، غیر از طرفین.
  4. حل مسائل به صورت مشترک.
  5. ایجاد قدرت رقابت.

نکته: از نتایج مهم مذاکرات، به ویژه در قراردادهای بزرگ می­توان به تشکیل هیأت مدیریتی مشترک اشاره کرد، که طرفین با تشکیل آن به حل بهتر مشکلات آتی ناشی از قرارداد کمک می­کنند.

موضوع قراردادهای بین­ المللی

  • موضوع قرارداد در وهله اول باید منفعت عقلائی داشته باشد و قابل تسلیم باشد.
  • در ثانی موجود و مشخص باشد. تعیین دقیق موضوع قرارداد مشخص کننده میزان تعهدات طرفین است.

محل تنظیم قراردادهای بین­ المللی

محلی که قرارداد در آن­جا تشکیل و تنظیم شده است و در فرضی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد و یا محل انجام تعهد را پیش­بینی نکرده باشند، قانون حاکم قانون محل تنظیم و محل انجام تعهد یا همان محل تنظیم قرارداد است.که به طریق اولی موثر در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اختلاف ناشی از رابطه قراردادی می­باشد.

محل انجام تعهد ناشی از قراردادهای بین­ المللی

محل قرارداد می­تواند در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد موثر باشد.

محل اجرای موضوع قراردادهای بین­ المللی

محل اجرای قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالا است، باتوجه به موارد ذیل؛

  • هزینه ­های تحویل کالا.
  • ریسک و خطر تلف کالا.
  • مسئولیت فروشنده.
  • پرداخت وجه.

بسیار حائز اهمیت می­باشد و بسته به محل اجرای قرارداد و برای هر قرارداد متفاوت است.

ضمانت اجرای قرارداد بین­ المللی

علاوه بر ضمانت می­بایست ضمانت اجرای قراداد تعیین گردد .چرا که مشخص نمودن تضمین بدون تعیین ضمانت اجرای متناسب عملا بیهوده است. وجود ضمانت اجرای کافی و متناسب می­تواند در صورت عدم حسن اجرای تعهدات ضمانت اجرا را اعمال کرد و بدین وسیله حقوق خود را در قرارداد تامین نمود.

دادگاه صالح در قراردادهای بین­ المللی

اهمیت تعیین دادگاه صالح در یک رابطه قراردادی بین­ المللی زمانی نمود می­یابد که طرفین حین اجرای قرارداد و یا در تفسیر صحیح آن دچار اختلاف و تناقض­ شوند و اهمیت از این جهت است که در یک  قرارداد بین­ المللی طرفین از دو کشور متفاوت با حقوق داخلی متفاوت حضوردارند و حتی این امکان نیز وجود دارد که محل اجرای قرارداد نیز متفاوت از کشور متبوع طرفین قرارداد باشد.

نکته: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر حل و فصل اختلافات قراردادی در ضمن قرارداد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می­باشد.

نکته: لازم به ذکر است که برخلاف دعاوی بین­ المللی که برای آن­ها دادگاه مشخص و خاصی در سطح بین­ المللی تشکیل شده مانند: دیوان بین­ المللی دادگستری در حوزه دعاوی تجاری بین­ المللی ناشی از قراردادها دادگاه معینی برای رسیدگی به این دعاوی نداریم.

بنابراین طرفین2راه بیش­تر در اختیار ندارند؛

  1. راه اول؛ به موجب توافق ضمن قرارداد دادگاه صالح را انتخاب نمایند که این دادگاه می­تواند دادگاه دولت متبوع هریک از طرفین و یا دولت ثالث دیگری باشد که موضوع قرارداد در حوزه قضایی آن قابل انجام است.
  2. راه دوم؛ به موجب توافق ضمن قرارداد روش­های جایگزین در حل و فصل اختلافات را انتخاب نمایند.

نکته: یگانه نهاد رسیدگی­کننده به اختلافات تجاری در عرصه بین­ المللی سازمان تجارت جهانی است و لازم به ذکر است که این سازمان تنها به حل و فصل دعاوی و اختلافات اعضای عضو خود می­پردازد.

نحوه تعیین دادگاه صالح در یک قرارداد بین­ المللی

در صورت انعقاد یک قرارداد بین المللی تعیین دادگاه صالح در4حالت قابل تصور است؛

  1. محل انعقاد قرارداد.
  2. توافق طرفین بر صلاحیت دادگاه و قوانین داخلی کشور یکی از طرفین.
  3. توافق طرفین بر صلاحیت دادگاه و قوانین دولت کشور دیگری غیر از کشور یکی از طرفین.
  4. فقط حاکمیت قانون کشور دیگری توافق در حوزه سرزمینی آن صورت گرفته باشد.

همانطور که ملاحظه نمودید، قراردادهای بین­ المللی پیچیدگی­های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه قراردادهای بین­ المللی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط ،پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص قراردادهای بین­ المللی با گروه مشاوره بین­ الملل تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل بررسی ماهیت حقوقی، نحوه تنظیم، اهمیت و ضرورت قراردادهای بین­ المللی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *