امروز با بررسی مسائل مربوط به صدور قرار اناطه در امور حقوقی در خدمت شما هستیم.
قرار اناطه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری وجود دارد و در هر دو دادگاه صادر می شود.
با این تفاوت که در دادگاه های کیفری و در قوانین کیفری این قرار با اسم قرار اناطه وجود دارد و صادر میشود.
اما در دادگاه ها و قانون مدنی ما چیزی به اسم قرار اناطه نداریم و فقط در قانون آیین دادرسی مدنی آمده:
«هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» از همین رو ما در امور حقوقی و مدنی خیلی اسم قرار اناطه را نمیشنویم.
اما این به این منظور نیست که وجود ندارد و از آن استفاده نمیشود
حال میخواهیم بپردازیم به این موضوع که قرار اناطه در امور حقوقی چگونه است.
سوالات مهم در موضوع قرار اناطه در امور حقوقی
شرایط صدور قرار اناطه چگونه است؟
برای جستجوی بهترین وکیل حقوقی شمال تهران چه اقدامی لازم است؟
حالات قرار اناطه در قوانین مختلف چگونه است؟
شرایط قرار اناطه در ایین دادرسی کار چیست؟
تعریف مختصری درباره قرار اناطه در امور حقوقی
صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.
برای مثال شکایت ترک انفاق مطرح شده (بین زن و شوهر) النهایه زوج منکر رابطه زوجیت است.
مرجع کیفری در این صورت رسیدگی را متوقف و زوجه (شاکیه) را هدایت به طرح دعوای اثبات زوجیت و ادامه رسیدگی به امر کیفری را موکول به صدور حکم فقط در دعوای حقوقی موصوف می نماید.
در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود
تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی
برابر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی میکند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است در خواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان میکند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف میکند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد
گاهی احتمال دارد، موضوع ماده ۱۹ مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد.
بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارائه ندهد، قرار رد دعوی صادر میشود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است. این وکیل دادگستری افزود: دامنهه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری میشود
صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی
از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد،، بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد.
این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی را به وجود نیاورد. این حقوقدان بیان کرد: قانونگذار با وضع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمیشود
قرار اناطه در امور کیفری ، قرار اناطه در امور حقوقی
قرار اناطه هرچند در دادسرا ها و دادگاه های جزایی رایج است اما صرفاً در دادسراها و دادگاه های جزایی صادر نخواهد شد و این قرار در دادگاه های حقوقی برای مشخص شدن نتیجه موضوعی در دادگاه جزایی نیز صادر خواهد شد. البته گاهی نیز رسیدگی به یک پرونده حقوقی منوط به رسیدگی به پرونده حقوقی دیگر و رسیدگی به پرونده جزایی منوط به رسیدگی به پرونده جزایی دیگر می شود.
پس از تصمیم به صدور این قرار، شخصی که از صدور این قرار و رسیدگی به موضوع در مرجع دیگر سود خواهد برد مشخص خواهد شد و این شخص ظرف یک ماه فرصت دارد رسیدگی به موضوع را از مرجع صالح بخواهد و گواهی آن را به مرجع تحقیق و رسیدگی تقدیم کند. در صورتی که شخص در این مدت اقدامی نکند، دادسرا و دادگاه کیفری بدون توجه به آن موضوع، با توجه به سایر موضوعات به پرونده رسیدگی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت. در امور حقوقی نیز اگر شخص پس از صدور قرار اناطه اقدامی نکند، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
مرجع رسیدگی کننده پس از صدور این قرار تحقیقات را متوقف میکند. البته اقداماتی که با موضوع قرار ارتباطی ندارد را میتواند انجام دهد.
در صورتی که این قرار در دادسرا توسط بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان نیز برسد.
پس از صدور این قرار اگر متهم در بازداشت باشد باید فوراً آزاد شود و اگر وثیقه ای سپرده باشد، آزاد می شود.
اعتراض به قرار اناطه
امکان اعتراض به قرار اناطه ظرف ده از تاریخ ابلاغ قرار وجود دارد.
مرجع صالح به رسیدگی به قرار اناطه، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام می باشد.
البته مرجع صالح به اعتراض و همچنین شخصی که امکان اعتراض را خواهد داشت در مراجع و مراحل مختلف رسیدگی متفاوت خواهد بود. همچنین در مراجع حقوقی نیز این قرار را قابل عتراض نمی دانند مگر در مواردی اعتراض را قابل دفاع می دانند. برای آگاهی از تمامی این موارد و همچنین موفقیت در پرونده ای که در آن قرار اناطه صادر شده است، مشورت و همراهی با وکیل ضروری می باشد
در کل اگر در مورد قرار اناطه یا هر مسئله حقوقی و کیفری دیگری شبهه یا سوالی دارید سعی کنید با وکیل متخصص در ان مورد مشاوره داشته باشید تا بهترین نتیجه برای شما حاصل شود
نحوه جستجوی بهترین وکیل دادگستری در تهران
خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل قرار اناطه در امور حقوقی
قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل قرار اناطه در امور حقوقی
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
سلام وقت به خیر
۱-آیا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت، امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد؛ یا این که رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشینه رسیدگی و اثبات بی اعتباری و بطلان در محاکم ذی صلاح ضروری است؟
۲-چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد، نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم
کیفری در خصوص ابطال سند و صدور سند جایگزین به چه نحو است؟
محکمه کیفری رأساً تعیین تکلیف می نماید یا این که بر مبنای محکومیت کیفری می بایست از طریق دادخواست اقدام شود؟
🉑 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ تاریخ
۷/۹۸/۸۸۵ شماره
شماره پرونده: ۸۸۵-۱۸۲-۹۸ ح
صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری استثنایی است و مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صرفاً هنگامی صادر می شود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانون گذار رسیدگی به امری (جرم) را در صلاحیت یک مرجع قضایی (در این جا دادگاه کیفری) قرار می دهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است. بنابراین با توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوماً مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است.
در صورت نیاز به مشاوره با دفتر وکالت محمدرضا مهری تماس بگیرید.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲