بررسی مجازات تخریب اموال عمومی موضوع نوشتار امروز گروه وکلای مهر است.
حفظ امنیت ملی در هر کشوری مهم ترین اولویت حکومت مردان ان کشور است. بنا به فرموده معصوم، نعمت سلامت و امنیت از نعمت هایی است که شکر ان واجب است.
گاهی ممکن است عده ای به وضع موجود در جامعه از نظر اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و جنبه های دیگر، اعتراضاتی به شیوه اداره کشور داشته باشند و یا حقی به صورت آشکار ضایع شده باشد.
اعتراض به وضعیت موجود، در قالب اخذ مجوز و برگزاری تجمع اعتراضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده است.
برگزاری تجمعات غیر قانونی و با هدف ایجاد اغتشاش و بر هم زدن نظم و امنیت ملی، در هیچ کشوری مورد قبول دستگاه حاکم و مردم نیست.
هنگام برگزاری تجمعات اعتراضی غیر قانونی، ممکن است عده ای فرصت طلب و سودجو، اقدام به تخریب اموال عمومی، تخریب اموال شخصی، آتش زدن اموال دولتی و عمومی و شخصی و همچنین تعرض به مال و جان مردم نمایند.
مجازات تخریب اموال دولتی و عمومی و تکلیف قانونی مرتکبین این گونه جرایم به جبران خسارت وارده به انوال عمومی، مورد تایید و حمایت قانونگذار بوده و هست.
بهترین وکیل کیفری تهران و همکار گروه وکلای مهر، در نوشتاری به بررسی مجازات تخریب اموال عمومی و دولتی و ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب اموال عمومی و دولتی و همچنین مرجع رسیدگی به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و دولتی پرداخته و نتیجه این پژوهش حقوقی را در وب سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری بینالمللی مهر پارسیان منتشر خواهد نمود.
سوالات قابل طرح در موضوع مجازات تخریب اموال دولتی
- آیا از مجازات قانونی جرم تخریب اموال دولتی و عمومی اطلاعی دارید؟
- در چه مواردی جرم تخریب اموال دولتی و عمومی در حکم محاربه و افساد فی الارض قرار می گیرد؟
- مجازات تخریب اموال عمومی و دولتی و اموال شخصی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟
- بهترین وکیل کیفری تهران جهت مشاوره در پرونده تخریب و آتش زدن اموال عمومی و دولتی کیست؟
- آیا امکان تعلیق اجرای مجازات حبس و تبدیل مجازات حبس در جرم تخریب اموال دولتی و عمومی وجود دارد؟
- آیا مجازات محاربه و افساد فی الارض قابل تعلیق و تخفیف است؟
اموال عمومی و اموال دولتی
اموال دولتی به اموالی اطلاق میشود که مالکیت ان به دولت تعلق دارد و یا بخشی از مالکیت ان مال برای دولت ثبت شده است.
اموال عمومی به اموالی اطلاق میشود که فارغ از مالکیت دولت یا اشخاص، برای استفاده عام در نظر گرفته شده است.
با این تعریف درمی یابیم که اموال عمومی میتواند قنات یا چشمه ای که توسط بخش خصوصی و جهت استفاده اهالی معین یا غیر معینی اختصاص یافته باشد نیز میشود.
اما اموال خصوصی همان گونه که از نامش پیداست متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد و مورد استفاده شخصی قرار می گیرد. مانند اتومبیل یا ملک شخصی.
تخریب اموال دولتی و عمومی و یا تخریب اموال شخصی، هر دو در قانون جرم انگاری شده و برای آنها مجازات تعیین شده است.
اما گاهی تخریب اموال عمومی و دولتی به قصد ایجاد بی نظمی و اغتشاش در امنیت ملی صورت میگیرد که رسیدگی به این گونه جرایم در دادسرای ویژه جرایم امنیتی صورت میپذیرد.
مجازات تخریب اموال دولتی وعمومی بسته به انگیزه متهم متفاوت است.
نمونه رای تخریب اموال عمومی
مرجع رسیدگی: شعبه 101 دادگاه جزایی رودهن شماره دادنامه: 1634 تاریخ صدور رای:13 اسفند 1384
درباره اتهام خانم شهناز ک فرزند محمد علی آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مزاحمت ملکی و تخریب اموال عمومی( قنات آب ولات مربوط به ان) موضوع شکایت آقایان جواد ش، اصغر ش، جواد م، علی اکبر ن، رستم ر، علیرضا م، محمدرضا ن که در شکایت اولیه اظهار داشتند:
خانم ش و آقای جهانگیر م با خاکبرداری از راه عمومی و انتقال خاک به ملک خودشان و همچنین تخریب قنات و نهر عمومی، باعث اتلاف و تضییع حقوق اهالی روستا شده اند.
دادگاه پس از ارجاع موضوع شکایت به کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به نظریه کارشناسی منتخب که با بررسی مدارک و مستندات ابرازی شکات، صراحتا در نظریه خود قید نموده که مشتکی عنهما با لودر از زمین های اطراف قنات و استخر مقابل ان خاکبرداری نموده و باعث تخریب زمین های اطراف قنات شده اند و در بند 4 نظریه نیز قید نموده که در صورت بارش باران، آب وارد پلاک شکات خواهد شد.
گزارش کارشناسی مالکیت شکات را نیز در پلاک مورد ترافع تایید نموده است.
متهم خانم ش در جلسه دادگاه مدعی شد که کل پلاک مورد ترافع، در مالکیت ایشان و همسرش پلاک را به وی واگذار نموده است و همچنین اقرار نموده که با لو در از ملک خودش خاک برداری کرده است و چشمه و قنات تخریب شده در ملک خودش میباشد.
در راستای اثبات ادعای مالکیت خود، به دادنامه شماره 2384 مورخ 20/12/1383 صادر شده از شعبه 101 جزای دادگاه عمومی رودهن استناد نموده که با ملاحظه دادنامه و اسامی متهمین و شکات ملاحظه شد که هیچ ارتباطی به پرونده فعلی و شکات تعرفه شده در صدر رای ندارد.
متهم در اظهارات خود صریحا اقرار نموده که بلندی های ملک را برداشته و در چاله های زمین ریختم و ادعای متهم مبنی بر انجام قرار کارشناسی به صورت مخفیانه نیز فاقد وجاهت می باشد چون که انجام کارشناسی در تاریکی و به صورت مخفیانه انجام نشده و کارشناس نیز مورد وثوق دادگاه میباشد.
لذا به نظر دادگاه، وقوع بزه از جانب متهم خانم ش ک محرز و مسلم است و به استناد مادتین 678 و 690 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت تخریب اموال عمومی، چشمه و قنات، و شش ماه حبس تعزیری بابت ایجاد مزاحمت ملکی برای شکات و اعاده وضع به حال سابق ( قبل از انجام مزاحمت و تخریب ) محکوم مینماید.
در نهایت با توجه به وضع خاص متهم با رعایت ماده 22 قانون مذکور مجازات حبس وی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت تبدیل میشود و درباره متهم دیگر به نام ج م به استناد اصل37 قانون اساسی رای برایت صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قبل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
محمد رضا مهری دادرس شعبه 101 دادگاه جزایی رودهن
بهترین وکیل کیفری تهران
اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی، در صورتی قابل تفهیم به مرتکب می باشد که مرتکب جرم، با علم و عمد نسبت به انجام تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی اقدام کرده باشد.
مجازات تخریب اموال عمومی و دولتی گاهی با مجازات محاربه و افساد فی الارض و یا اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام و قصد براندازی حکومت، برابری می کند.
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
شماره موبایل وکیل مهاجرت هلند
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
سلام. منزل بنده که کلنگی میباشد در طی حادثهای تخریب شده است و ملک مجاور منزل بنده که به ثبت آثار ملی رسیده است، آسیب دیده و سقفش ریخته است. آیا جرمی صورت گرفته است؟
سلام. مطابق ماده 560 قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، میتوانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
09120067662