امروز با معرفی و شرایط مشاوره حقوقی املاک با شما هستیم.
مشاوره حقوقی املاک، موثرترین راه پیشگیری از طرح دعاوی ملکی در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف میباشد. سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری بینالمللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، مشاوره حقوقی املاک را به صورت تخصصی، آغاز نموده و هدف از تشکیل گروه وکلای مهر و دپارتمان تخصصی مشاوره حقوقی املاک، با مشاوره مستقیم محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در مشاوره حقوقی املاک، کاهش ورودی پروندهها در دادگستری و حل اختلافات احتمالی در مرحله اجرای قرارداد ها، با تعیین و قراردادن شرط داوری در قراردادهای ملکی میباشد
وکیل متخصص قراردادهای ملکی، با نظارت مستقیم و اظهار نظر در زمان خرید و فروش ملک و یا واگذاری منافع ملک، در قالب اجاره و سایر عقود شرعی و قانونی، میتواند نسبت به حل اختلاف طرفین دعوای ملکی، در خارج از دادگستری، اقدام نماید.
نکات مهم در معرفی مشاور حقوقی املاک و قراردادهای ملکی
آیا مشاوره حقوقی املاک، در قراردادهای فروش و خرید ملک لازم است؟
حضور وکیل متخصص قراردادهای ملکی، هنگام تنظیم قرارداد، چه مزایایی دارد؟
وکیل قراردادهای املاک، چه ویژگی هایی دارد؟ شرط داوری در قراردادهای ملکی، مفید است؟
مشاوره حقوقی املاک با وکیل متخصص قراردادهای ملکی، چگونه امکانپذیر است؟
هزینه مشاوره حقوقی املاک، مقرون به صرفه است؟
به سوالات همراهان عزیز درباره دعاوی ملکی، دعاوی کیفری املاک، مشاوره حقوقی املاک، وکیل متخصص قراردادهای ملکی، وکیل قراردادهای املاک، داوری در قراردادهای ملکی، توسط وکیل پایه یک دادگستری، همکار موسسه حقوقی و داوری بینالمللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان پاسخ داده میشود.
دعاوی ملکی
تنظیم قراردادهای ملکی، توسط وکیل متخصص قراردادهای ملکی، امکان ایجاد اختلاف در آینده را بسیار کاهش میدهد. اما گاهی با وجود وکیل متخصص قراردادهای ملکی، بازهم ممکن است در نحوه تفسیر یا اجرای قرارداد اختلافی بین طرفین پدید آید. در این صورت می توان به داوری در قراردادهای ملکی یا مراجعه به دادگاه های دادگستری یا حسب مورد، شورای حل اختلاف، تن داد. دعاوی ملکی و اختلاف ملکی، به شرح زیر است:
تصرف عدوانی- مزاحمت ملکی- ممانعت از حق- خلع ید و تخلیه ید- الزام به تنظیم سند رسمی- الزام به فک رهن- الزام به اخذ صورتجلسه تفکیکی- الزام به اخذ پایان کار- ابطال سند رسمی- اثبات مالکیت- تنفیذ فسخ قرارداد- داوری در قرارداد های ملکی- تسلیم مبیع- افراز ملک مشاع- تقسیم ملک مشاع- تفکیک ملک مشاع- الزام به فروش ملک مشاع- دستور فروش ملک مشاع- اجرای داوری در قراردادهای ملکی- دعاوی درباره اجاره به شرط تملیک- پیش فروش آپارتمآنها- اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری- قلع بنا و مستحدثات- حق ارتفاق و انتقاع ملک- الزام به تعمیر مورد اجاره- سرقفلی- تخلیه ملک اجاری- استرداد ثمن معادله- فسخ قرارداد- ابطال معامله- ابطال قرارداد- پشتیبانی قراردادهای املاک، ازجمله دعاوی حقوقی ملکی هستند. اما دعاوی کیفری ملکی هم وجود دارد که می توان با مشاوره حقوقی املاک، توسط وکیل متخصص ملکی، مورد پیگیری قرار گیرند. دعاوی کیفری ملکی عبارتند از:
معامله معارض- انتقال مال غیر- خرید مال غیر- کلاهبرداری ثبتی- معرفی ملک دیگری به جای ملک خود- فروش ملک در رهن بدون اجازه مرتهن- تصرف عدوانی- تخریب عمدی- مزاحمت ملکی- ممانعت از حق- خیانت در امانت- جعل سند- استفاده از سند مجعول- سرقت سند، ازجمله دعاوی کیفری ملکی میباشند.
دعاوی ملکی مرتبط به سازمان ها و نهادها
مشاوره حقوقی املاک، منحصر به اختلافات اشخاصی با یکدیگر نمیشود. وکیل متخصص املاک، نیک می داند که گاهی، در اثر تعارض و تزاحم منافع دولت و سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز، ممکن است دعاوی پیش آید. این دعاوی ملکی عبارتند از:
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ابطال رای کمیسیون ماده واحده مبنی بر ملی بودن زمین، ابطال رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن زمین- اعتراض به مصادره املاک به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام- اعتراض به تملیک املاک مورد نیاز شهرداری- اعتراض به تملیک و مصادره اموال توسط بنیاد مستضعفان- اعتراض به تملیک ملک موضوع واگذاری املاک به سازمان اقتصادی کوثر- اعتراض به تملیک املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها- اعتراض به مصادره و تملیک املاک و اموال توسط دادگاه انقلاب به نفع یکی از ارگآنهای حاکمیتی، از دعاوی مرتبط با املاک، میباشند.
تنظیم قراردادهای ملکی توسط وکیل قراردادهای ملکی
سپردن امور تخصصی به متخصص هر رشته ای، مطابق با عقل سلیم میباشد. از این رو هنگام تنظیم قرارداد ملکی، حضور وکیل متخصص قراردادهای ملکی، امری ضروری مینماید. مشاوره حقوقی املاک، با وکیل قراردادهای ملکی، هرچند مستلزم پرداخت هزینه مشاوره حقوقی املاک می باشد، اما از امضا قراردادی ضعیف، هنگام انجام یکی از مهمترین تصمیم های زندگی، جلوگیری خواهد کرد.
چه بسا پرداخت هزینه مشاوره حقوقی املاک، که در قیاس با هزینههای گزاف دادرسی و حق الوکاله پروندههای ملکی، ناچیز است، از سرگردانی و هزینههای چندین ساله و معطلی در راهرو های دادگاه، جلوگیری نماید.
داوری در قراردادهای ملکی
تعیین داور در قراردادهای ملکی، میتواند یکی از بندهای قرارداد ملکی باشد. در این حالت شرط داوری در قرارداد ملکی پیشبینی شده و طرفین یا در هنگام قرارداد به داوری، به داوری مرضی الطرفین رضایت می دهند و یا تعیین داور را به زمان بروز اختلاف احتمالی، موکول مینماید. حق انتخاب داور را می توان برای یکی از طرفین قرارداد ملکی در نظر گرفت.
یا اینکه هر کدام از طرفین، داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی مینماید و داور سوم توسط دادگاه تعیین میشود. اگر ارجاع دعاوی ملکی به داوری، پس از بروز اختلاف بین طرفین باشد، دیگر شرط داوری نیست و موافقتنامه داوری خوانده میشود. در هر صورت تاریخ قبول داوری توسط داور، آغاز مهلت داوری است و زمان ارجاع قرارداد ملکی به داوری، تاریخ شروع داوری نیست.
موسسه حقوقی و داوری بینالمللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، علاوه بر مشاوره حقوقی املاک به صورت تخصصی و معرفی وکیل قراردادهای املاک، امکان قبول داوری در قراردادهای ملکی را دارند.
انجام پروندههای داوری در قراردادها ملکی، توسط تعدادی از با تجربه ترین وکلای پایه یک دادگستری تهران، در سالهای اخیر، با هدایت مدیر گروه وکلای مهر و دارا بودن کارنامه موفق در زمینه های داوری در قراردادهای ملکی، برگ زرین دیگری از افتخارات گروه وکلای مهر میباشد.
وکیل تخصصی قراردادهای ملکی
تنظیم قراردادهای تجاری، اعم از قراردادهای ملکی، قراردادهای مشارکت مدنی، قراردادهای پیش فروش آپارتمان، قراردادهای مشارکت در قالب مضاربه یا حواله، توسط وکیل متخصص قراردادهای ملکی و تجاری، با تسلط کامل بر قوانین ثبتی، قوانین شهرداری، قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط با قراردادها، که اخیراً توسط تجار به وکیل پایه یک دادگستری، محول میشود، امری ستودنی است.
انتخاب وکیل متخصص قراردادها، در هر زمینه ای در طول سالیان آینده، باعث کاهش ورود پروندهها به دادگاه و پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد. چرا که حضور وکیل متخصص قراردادها، در مرحله ی تنظیم قراردادها و اجرای قرارداد، اقدامی بازدارنده و کم هزینه میباشد. مشاورین حقوقی موسسه حقوقی و داوری بینالمللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان جهت تنظیم قراردادهای تخصصی املاک و قراردادهای تجاری و همچنین قراردادهای تجاری بینالمللی، همراه شما هستند.
مشاوره حقوقی املاک توسط وکیل پایه یک دادگستری
گروه وکلای مهر، با مشاوره مستقیم محمدرضا مهری، وکیل متخصص قراردادهای ملکی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو کانون بینالمللی وکلا، با تحصیل در رشته حقوق تجارت بینالملل آماده ارائه مشاوره حقوقی املاک به صورت تخصصی، به هموطنان در داخل و خارج از کشور میباشد.
جهت مشاوره حقوقی املاک و مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادها با شماره های موسسه حقوقی و داوری بینالمللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید و درخواست تعیین وقت آنلاین خود را از طریق وب سایت موسسه، ارسال فرمایید.
برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعتهای 19 الی9 و پنجشنبهها15 الی9 با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88795408
021-88796143
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
موسسه حقوقی مهر پارسیان
در قرارداد فروش یک باب آپارتمان بین من و شخصی( قرارداد را در بنگاه نوشتیم) با خودکار قسمت بالای امضاها درج شده است که “در صورت عدم پرداخت مبلغ قراردادی در موعد مقرر، قرارداد فسخ میشود.” قاضی چه تشخیصی از این متن می تونه بده ، منظور ایجاد حق فسخ برای کسی هست که به نفعش شرط شده یا مورد از موارد انفساخ عقد است؟
سلام و عرض احترام خدمت شما
عبارت قرارداد فسخ میشود مبهم است و به دو شکل قابل تفسیر است.
۱- می توان آن را به معنای شرط انفساخ دانست یعنی معامله منفسخ می شود اصل عدم تقدیر و ظاهر عرفی جمله همین فرض را تایید می کنند.
۲- می توان آن را به معنای شرط فاسخ دانست یعنی معامله قابل فسخ می شود این تفسیر هم با استصحاب بقای عقد و هم با اصل بقای معاملات سازگاری بیشتری دارد زیرا این تفسیر مانع زوال خود به خودی قرارداد می شود و انحلال عقد را نیازمند اظهار اراده مبنی بر فسخ می کند اما به دلیل آن که کلمه قابل در تقدیر آمده است خلاف اصل عدم تقدیر است.
به هرشکل بهتر است تفسیر دوم انتخاب شود و این شرط را شرط فسخ بدانند و بعد از تخلف طرف مقابل اظهارنامه برای وی به جهت فسخ فرستاده شود زیرا ممکن است اگر آنرا شرط انفساخ بدانیم و بر این مبنا طرح دعوی کنیم دادگاه با با اعتقاد به اینکه این جمله شرط فسخ است دعوی انفساخ را رد میکند و از طرف دیگر نیز به دلیل عدم اظهار اراده مبنی بر فسخ مهلت متعارف در اعمال خیار منقضی شده باشد و دیگر نتوان قرارداد را فسخ کرد.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری