امروز با موضوع مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها در خدمت شما عزیزان هستیم.
بعد از عقد بیع، عقد اجاره و تعیین اجاره بهاست که بیشترین مواد را در قانون به خود اختصاص داده است.
بسیاری از مستاجران و موجران همیشه درگیر این موضوع هستند، که آیا امکان تغییر مبلغ اجاره بها وجود دارد و میتوان آن را کم یا زیاد کرد یا خیر.
بسیاری از آنها نمیدانند که چه حق و حقوقی دارند و طبق قانون چگونه میتوانند جهت تغییر مبلغ اجاره بها اقدام کنند.
دراین مقاله سعی داریم شما را با شرایط تعدیل اجاره بها آشنا کنیم.
نکات مهم مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها
چه قانونی حاکم بر قراردادهای اجاره ای ست که امروزه منعقد میشوند؟
تحت چه شرایطی امکان تعدیل اجاره بها وجود دارد؟
آیا فقط مستاجر حق تعدیل اجاره بها را دارد؟
برای تعدیل اجاره بها باید به کجا مراجعه کرد؟
آیا امکان تعدیل اجاره بهای قرارداد اجارهای که سال ۵۶ منعقد شده، وجود دارد؟
طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، به این علت که مدت اجاره اهمیتی ندارد، امکان تعدیل اجاره بها حتی پس از به پایان رسیدن مدت اجاره هم وجود دارد؛
به عبارت دیگر، موجر یا مستاجری که قرارداد اجاره آنها مربوط به سال ۵۶تا ۷۶ (قانون بعدی) است میتوانند به علت افزایش یا کاهش هزینه‌های زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان میزان اجاره بها را بدهند.
این درخواست مطلق نیست و به شرایطی بستگی دارد؛ اول اینکه مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از ملک، سه سال تمام گذشته باشد.
در این صورت، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ روز تعدیل خواهد کرد.
قراردادهای اجاره، که امروزه منعقد میشوند، تابع چه قانونی اند؟
همانطور که در جریان هستید، پس از قانون ۵۶، سال ۱۳۷۶،مجدد قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شد؛ قراردادهای اجارهای که بعد از ۷۶ تنظیم شده، یا قراردادهایی که امروزه منعقد میشوند، همگی تابع این قانون هستند.
آیا اجاره بهای قراردادهای اجاره، که امروزه منعقد میشوند، قابل تعدیل اند؟
برخلاف قرادادهای اجارهای که در سالهای ۵۶ تا۷۶ منعقد شده و اجاره بهایشان طبق شرایط گفته شده، قابل تعدیل است.
قانون سال ۷۶ هیچ تصریحی درباره تعدیل اجاره ندارد.
در واقع طبق این قانون، قرارداد اجاره به محض انقضای مدت، به پایان می‌رسد و صرف وجود شرط تعدیل اجاره بها برای طرح دعوا تعدیل، کافی نیست.
ازآنجایی که قراردادهای اجاره از سال ۷۶ به بعد را تابع این قانون و همچنین شرایط و توافقات مقرر بین موجر و مستاجر است، امکان تعدیل اجاره بها هم، طبق شرایطی وجود دارد.
تحت چه شرایطی اجاره بها قراردادهایی که بعد از قانون ۷۶ منعقد شده اند، قابل تعدیل اند؟
در واقع علاوه بر تصریح شرط تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره، شرایط دیگری لازم است تا بتوان نسبت به قراردادهایی که از سال ۷۶ به بعد منعقد می‌شود، طرح دعوای تعدیل کرد.
شرط دیگر این است که در قرارداد اجاره، الزام موجر به تمدید اجاره، صریحا ذکر شده باشد؛ دراین صورت میتوان دعوای تعدیل را طرح کرد.
در واقع اگر شرط تعدیل اجاره بها در قرارداد ذکر شده باشد ولی قرارداد طوری تنظیم نشده باشد که بتوان الزام موجر به اجاره دادن مجدد محل اجاره به مستاجر را خواست، دعوای تعدیل اجاره بها رد می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر الزام موجر به اجاره دادن مجدد محل اجاره به موجر در قرارداد اجاره شرط شده باشد، حتی اگر شرط تعدیل هم نشده باشد، امکان طرح تعدیل اجاره بها وجود دارد.
چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به تعدیل اجاره را دارد؟
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها در صلاحیت این شوراست.
عوامل بسیاری در تعیین اجاربها تاثیر دارد؛ مثل نوع ملک، مساحت، نوع کاربری، میزان اجاره بهای قبلی، تعمیراتی که مستاجر در ملک اعمال کرده و…….
ذکر این نکته حائز اهمیت است که با وجود تمامی این موارد، تعدیل اجاره بها و کاهش یا افزایش آن، فقط در حوزه تخصص کارشناسان رسمی دادگستری است.
وکیل متخصص تعدیل اجاره بها
بررسی موضوع و قبول وکالت در پرونده های تعدیل اجارهبها، مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
شماره همراه وکیل تعدیل اجاره بها
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
شماره تلفن دفتر وکیل تعدیل اجاره بها
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
دفتر وکالت محمدرضا مهری
