مشاوره حقوق بانکی

با موضوع مشاوره حقوق بانکی همراه شما هستیم.

در این نوشته وکیل تخصصی بانک و موسسات اعتباری و لیزینگ در تهران، به بررسی قراردادهای بانکی پرداخته است.

بسیاری از بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ رعایت نمی‌شود.

این امر باعث ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود.

ضمن اینکه دریافت قرارداد سفید امضا از مشتری، اخذ وکالت از راهن (رهن دهنده) توسط بانک، محاسبه نرخ سود بیش از نرخ مصوب از دیگر تخلفات شایع بانک‌ها در اعطای (پرداخت) تسهیلات است.

سوالاتی که در این مقاله توسط مشاوره حقوق بانکی بررسی خواهند شد:

آیا بانک‌ها می‌توانند برای مطالبه طلب خود حساب بانکی افراد را توقیف کنند؟

حذف سود مرکب در قراردادهای بانکی چگونه است؟

سود مرکب در تمام قراردادهای بانکی وجود دارد؟

آیا قانون تجارت در خصوص بانکداری قابل استناد است؟

توقیف حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها توسط بانک‌ها

برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برخلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول (دریافت) است، امری رایج است.

در حالی که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند.

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است.

مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای (پس گرفتن) مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
مشاوره حقوق بانکی

افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهم‌ترین نکات اجرایی آن بدین شرح می‌باشد:

۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟

این مصوبه شامل تسهیلات (وام) گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.

قراردادهای تجدید یا امهال نشده (مهلت داده نشده)، مشمول این قانون نبوده و همان قرارداد اصلی آنها ملاک محاسبه است.
صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است. (نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان)

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک (اجاره به شرط تملیک (مالک شدن) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.

۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده (مهلت داده شده) باشد:

اگر قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

۳- بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از:
مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می‌شود.

این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می‌کند و نه بانک طلبکار.

۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟

مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹ که این مدت تمدید نخواهد شد آن را بپردازد.
مشاوره حقوق بانکی

١٠ نكته كاربردى نکاتی از حقوق تجارت:

شرکت سهامی از جمله شرکت‌های تجاری است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است و به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه آن به سهام تبدیل شده و بر اساس نوع شرکت، مسئولیت هر فرد متفاوت است.

قوانین مرتبط با شرکت‌های سهامی در قانون تجارت تدوین شده‌اند که به موجب آن شرکت‌های سهامی به سهامی عام و خاص تبدیل می‌شوند.

در ادامه به بررسی نکات حقوقی مرتبط با این شرکت‌ها خواهیم پرداخت.

۱- در شركت‌های سهامی خاص، برای تصویب اساسنامه موافقت كلیه مؤسسین لازم است ولی در شركت‌های سهامی عام، تصویب اساسنامه با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی رسمی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.

ولی تغییر اساسنامه در هر دو شركت با رأی اكثریت صورت می‌گیرد و مشروط است به موافقت اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده.

۲- در شركت‌های سهامی خاص، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی منوط است به موافقت همه مؤسسین ولی در شركت‌های سهامی عام، انتخاب آنها با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.

۳- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی شركت در هر دو شركت سهامی عام و خاص، توسط مجمع عمومی عادی و با اكثریت نسبی صورت می‌گیرد.

اقامت انگلستان از راه ثبت شرکت

۴- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی (همه موسسین مسئول پرداخت خسارت هستند) دارند.

۵- شركت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:

• ۱. برداشت وجوهی كه نزد بانك برای تأسیس شركت تودیع (به امانت گذاشته می‌شوند) می‌شود منوط (مشروط) است به ثبت شركت.
  ۲. شركت‌ها تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از صدور (صادر کردن) اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
  ۳. شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
  ۴. شركت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مركب ممنوع‌اند.
  ۵. شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع‌اند.

۶- اوراق بهادار در شرکت سهامی:

سهام قسمتی از سرمایه ی شرکت است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن (سهام) است. منظور از مشارکت، حق رای است که ممکن است در برخی موارد سهامدار از آن منع شوند:

• ۱. مابقی مبلغ تعهد شده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد.
  ۲. در موعد مقرر سهام بی نام خود را به با نام و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.
  ۳. در موعد مقرر گواهینامه موقت سهام را به ورقه ی سهم تبدیل نکرده باشد.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

۷- ورقه ی سهم، سند قابل معامله‌ای است كه نماینده ی تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.

۸- در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

۹- در شرکت‌های تعاونی سهامی عام اشخاص حقوقی (مثل شرکت یا موسسه) سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند.

سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.

۱۰- سهم یا به صورت با نام است یا بی نام
مشاوره حقوق بانکی

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.
در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می‌باشد:

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

ماده واحده

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

اگر قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال (مهلت) نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

اگر قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از:

مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می‌شود.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی (انسان) و حقوقی (شرکت) غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.

کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.

بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید.

حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک (پرداخت به تدریج) کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

چه افرادی مشمول مصوبه حذف سود مرکب می‌شوند؟

این مصوبه شامل وام گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین شرکت تامین می‌شود.

مشاوره حقوق بانکی