مطالبه خسارت از بانک و بیمه

آشنایی با نحوه مطالبه خسارت از بانک و بیمه و بررسی نمونه دادخواست مطالبه خسارت از بانک موضوع بحث ماست.

اختلافات بین اشخاص و سازمانهای مالی و مالیاتی، در بسیاری از مواقع با راهکار حقوقی قابل حل است.

تعیین مالیات بر درآمد و یا عدم انجام تعهدات از سوی شرکت بیمه گر، می‌تواند نارضایتی اشخاص را به دنبال داشته باشد.

در بحث مطالبه خسارت از بانک و بیمه و یا اعتراض به بدهی مالیاتی، بسیاری از حقوقدانان نیز سر در گم هستند.

نحوه طرح دعوا در محاکم دادگستری بسیار اهمیت دارد تا در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسیم.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان با گرد هم آوردن برترین وکلای حوزه پولی‌ بانکی، مالیاتی و اقتصادی، خدمات نوین حقوقی را به شما ارائه خواهد نمود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با برترین وکلای اقتصادی و مالی با ما در تماس باشید.

سوالات مهم در بررسی مطالبه خسارت از بانک و بیمه

• آیا صندوق قرض الحسنه می‌تواند تسهیلات مشارکتی و وام با بهره پرداخت کند؟
• دادگاه دارای صلاحیت برای مطالبه خسارت از بانک و بیمه کجاست؟
• چگونه می توان از عملکرد بانک و بیمه شکایت کرد؟
• بهترین وکیل برای پرونده مطالبه خسارت از بانک و بیمه کیست؟
• نحوه طرح شکایت از بانک و بیمه مرکزی چگونه است؟

دادخواست مطالبه خسارت از بانک و بیمه

تعیین خواسته و بهای آن:

استرداد سند (مالی استرداد لاشه چک) به دلیل تسویه بدهی قانونی.

الزام به فک رهن از پلاک ثبتی… فرعی از اصلی… بخش ۱۱ تهران موضوع سند رهنی شماره به دلیل انتفاء دین.

اعلام بطلان معامله و قرارداد خرید دین

اعلام بطلان قرارداد مشارکت

اعلام بطلان قرارداد خرید دین

مطالبه وجه بابت ایفای ناروا طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در توضیح دادخواست مطروحه موارد زیر به استحضار می‌رسد:

خوانده محترم در سال ۹۲ به درخواست موکل اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات مشارکت با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و سود قطعی در قبال سند رهنی نمود.

پس از مدتی و بر خلاف پرداخت حدوداً ۳۰۰ میلیون تومان از سوی وام گیرنده، با توجه به عدم سودآوری و عدم استطاعت در پرداخت بیشتر جهت کفایت سود غیر قانونی، به پیشنهاد بانک، وام دیگری با عنوان خرید دین به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به وی پرداخت شد.

بانک از این مبلغ حدود ۲۳۰ میلیون تومان را جهت دریافت بخشی از سود گزاف و غیرموجه وام قبلی برداشت نموده است.

مجدداً پس از تسویه حساب تسهیلات دوم (خرید دین اول)، دو وام خرید دین دیگر با سود غیر قانونی و با مبالغ سیصد و دویست و سی میلیون تومان پرداخت شد.

توضیح اینکه جهت تسویه تسهیلات خرید دین با مبلغ مجموع ۹۰۰ میلیون تومان، تاکنون ۲ میلیارد تومان از طریق واگذاری چک یا همان فروش چک به بانک پرداخت شده است.

مسدود نمودن بخشی از تسهیلات

البته خوانده تخلفات دیگری، همچون عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه اخذ جرائم و مسدود نمودن بخشی از تسهیلات جهت بالا بردن نرخ موثر سود نیز داشته است.

لذا به دلایل زیر، اول درباره محدوده معاملات قانونی خوانده از بانک مرکزی استعلام به عمل آمد و محرز شد که اساساً خوانده در زمان قرارداد مربوط بانک نبوده و صندوق قرض الحسنه محسوب می‌شد.

لذا صرفاً اجازه پرداخت همین نوع وام و دریافت کارمزد تا سقف ۴ درصد را داشت.

هرگز مجاز به انعقاد تسهیلات از باب عقود نبوده و متأسفانه خوانده و سایر موسسات مشابه با بی توجهی به مفاد قوانین لازم الاتباع بانکی و مصوبات آمره شورای پول و اعتبار که نظم دهنده اقتصاد کشور هستند، شروع به پرداخت تسهیلات با عقود صوری و با سود و جرایم سنگین و مصادره مایملک مردم می‌نمایند.

لذا از این رهگذر موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی و لجام گسیختگی اقتصاد و تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری عده کثیری از کارگران شده‌اند.

خوانده به جهت عدم صدور مجوز فعالیت بانکی در عملیات بانکی ممنوع المعامله بوده و هرگز اهلیت انجام عملیات بانکی و انعقاد عقد مشارکت و خرید دین را ندارد.

همچنین برابر نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری که فعل خلاف قانون جمهوری اسلامی را خلاف شرع می‌دانند، عقود منعقد شده غیرمشروع است.

خوانده صرفاً اجازه پرداخت وام قرض الحسنه و استحقاق دریافت ۴ درصد کارمزد آن را داشته است.

مستند این بخش از دادخواست ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۱۰۷ بخشی از آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

ماده یک قانون امری تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

در خصوص لزوم اخذ مجوز جهت فعالیت‌های بانکی و مواد ۲ و ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ در مورد محدودیت فعالیت صندوق های قرض الحسنه کشور و برابر پاسخ بانک مرکزی در خصوص ماهیت خوانده و بی مجوز بودن مشارالیه (ایشان) در فعالیت‌های بانکی.

دوم: حتی در صورتی که مجوز فعالیت بانکی نیز می‌داشت، نمی‌توانست از نرخ اعلامی سود در بسته‌های سیاستی نظارتی سالانه و آیین‌نامه‌های مربوط به مبحث جرائم و بخشنامه بانک مرکزی در ممنوعیت انسداد بخشی از تسهیلات تخطی نماید.

سوم: حتی با فرض صحت قرارداد فروش اقساطی، کماکان خوانده برابر ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب سال ۸۸ حق دریافت سود بیشتر از نرخ ۴ درصد را ندارد.

چهارم: با توجه به اینکه تسهیلات اول از نوع مشارکت است در این خصوص ذکر چند نکته ضرورت دارد:

الف: بر اساس احکام شرع اسلام در باب معاملات، مشارطه و تعیین مبلغ سود قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زیان استحصالی بر سهام این شرکت، قرارداد را فاسد میکند.

قرارداد باطل و در حکم ربای قرضی قرار دارد.

از این رو مقنن در تدوین ضوابط بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جهت پیشگیری از ورود بانکها در معاملات ربوی، صیانت (نگهداری) از حلیت (حلال بودن) کسب و کار و ارتزاق مردم و نیز درآمدهای بیت‌المال در ابلاغ سیاست‌های سالانه پولی کشور و قوانین و بخشنامه‌های متعدد عقود غیر مبادله‌ای منجمله مشارکت تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده ممنوع است.

قراردادهای مشارکت‌های مزبور با تعیین و مشارطه نرخ قطعی و محاسبه بر مبنای نرخ از پیش معین شده واقع شده است.

این اقدام بانک در تعیین سود مقطوع بدون توجه به سود و زیان استحضاری عقد صحیح مشارکت را به معامله ربوی و باطل تبدیل نموده است.

استناد این بخش به احکام صریح فقهی و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۵ است.

ب: برابر فتاوی معتبر و قانون، یکی از اساسی ترین ارکان عقد مشارکت در هم آمیختن سرمایه طرفین و اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد است.

متأسفانه هیچ گونه اختلاط سرمایه‌ای در این بخش صورت نگرفته است.

مستند به مواد ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی

دستور ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲

سایر قرائن من جمله عدم حسابرسی در حین کار و عدم محاسبه عدم استخراج سود و زیان در پایان مشارکت حاکی از صوری بودن عبور و فقدان معاملی جهت انعقاد عقد مشارکت دارد.

لذا در تسهیلات مشارکت وام اول به نظر محرز است که قرارداد انعقادی صوری و پوششی بر معامله روی و بر خلاف قوانین آمره و موجد حق بود.

این قرارداد برابر مواد ۶۵۴ و ۹۷۵ و همچنین قید انتهای ماده 10 و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابلیت ترتب اثر حقوقی را ندارد.

لذا لازم بود که صرفاً اصل مبلغ به علاوه کارمزد قانونی به بانک مسترد شود.

با توجه به اینکه دریافت سود و جرائم مازاد بر اصل وام و کارمزد آن و همچنین حبس ملک ترهینی به جهت دین (طلب) تادیه (پرداخت) و منتفی شده، برابر مواد ۳۰۹ و ۷۹۰ قانون مدنی در شمول حکم ایفای نارواست (پرداخت بدون حق یا سبب قانونی).

لذا استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک ها از قوانین لازم الاتباع در کشور

قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و با عنایت به اینکه رسالت قوه قضائیه پاسداری از اجرای قانون است با استعانت از آیات مختلف قرآن کریم و اصول ۴۳ و ۷۴ ۱۴۹ و بند ۵ اصل ۴۳ از قانون اساسی حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان قراردادهای تسهیلات با مشخصات مندرج در ستون خواسته و استرداد وجوه پرداختی مازاد به خواهان به جهت استیفای (گرفتن) ناروا (ناحق) با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت و الزام خوانده به فک پلاک مذکور در قسمت خواسته از ترهین و استرداد لاشه چک های مزبور و پرداخت خسارت تورمی از باب تسبیب (سبب) در محرومیت مالک از منافع مایملک (آنچه که مالک اوست) خویش مستند به مواد ۳۰۳ و ۳۰۷ قانون مدنی از زمان استیفا لغایت اجرای حکم به همراه خسارت دادرسی صادر فرمایید.

آیا صندوق قرض‌الحسنه می‌تواند تسهیلات مشارکت مدنی ارائه دهد؟

صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفا جهت ارائه خدمات قرض‌الحسنه تشکیل می‌شوند و نمی‌توانند قراردادهای مشارکتی و یا مبادله‌ای منعقد نمایند.

مرجع رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در تسهیلات مشارکت مدنی کجاست؟

اگر در اعطای تسهیلات تخلفی رخ دهد، می‌توان از طریق بانک مرکزی و بازرسی کل کشور و دادگاه‌های حقوقی اقدام نمود.

 

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تخصصی مطالبه خسارت از بانک و بیمه

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

قبول پرونده مطالبه خسارت از بانک و ابطال قراردادهای بانکی.

قبول پرونده در موضوع مطالبه خسارت از بیمه.

قبول پرونده در اختلافات مالیاتی به صورت تخصصی.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مطالبه خسارت از بانک و بیمه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تخصصی مطالبه خسارت از بانک و بیمه

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی مطالبه خسارت از بانک و بیمه