نمونه پرونده ابطال سند رسمی

نمونه پرونده ابطال سند رسمی

نمونه پرونده ابطال سند رسمی


امروز با ارائه نمونه پرونده ابطال سند رسمی با شما هستیم.

دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل ملک در تهران و استان البرز و تهران، با همکاری گروه تخصصی حقوقی املاک در تهران، رای صادره در پرونده ابطال سند رسمی به درخواست اداره منابع طبیعی را جهت استفاده حقوقدانان عزیز در وب سایت گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان قرار می‌دهد.

نمونه پرونده ابطال سند رسمی و خلع ید، با رای صادره توسط محمد رضا مهری بهترین وکیل ملکی در تهران و قاضی سابق دادگستری بررسی خواهد شد.

نکات مهم در پرونده ابطال سند رسمی

  • آیا صرف تغییر نوع کاربری زمین در مستثنیات و اراضی ملی، موجب ابطال سند رسمی و مالکیت می‌شود؟
  • آیا در نمونه پرونده ابطال سند رسمی، امکان دریافت خسارت از اداره منابع طبیعی در صورت رای به بی حقی قابل مطالبه است؟
  • چگونه می توان از خدمات بهترین وکیل ملکی در تهران و کرج استفاده نمود؟
وکیل ملکی خوب در تهران

رای دادگاه در نمونه پرونده ابطال سند رسمی

درباره دعوی اداره منابع نمونه پرونده ابطال سند رسمیطبیعی شهرستان دماوند به طرفیت خانم ها نیلوفر و مریم شهرت ه به خواسته ابطال اسناد مالکیت شماره های ۸-۲۴۷۶۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۵۶ مربوط به پلاک های ۱۵۱-۱۵۰ مفروز از ۱۴۸ فرعی از ۳۲ اصلی موسوم به شاطر محمد سفلی و خلع ید از پلاک های مذکور و هزینه‌های دادرسی، خواهان در شرح دعوی توضیح داده است:

پلاک های ۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹ از ۱۴۸ فرعی از ۳۲ اصلی دماوند که  در مالکیت خوانده ها می باشد پلاک های ۱۵۱-۱۵۰ در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور به عنوان مستثنیات برای تعلیف دام به انان واگذار شده که حق تغییر نوع استفاده از ان را نداشته اند.

اما نسبت به تسطیح و تبدیل ان به باغ اقدام کردند که این امر موجب سلب مالکیت انان را فراهم نموده است.

بنابراین تقاضای ابطال سند مالکیت انان همچنین خلع ید خوانده ها می‌شود.

ضمنا صدور دستور موقت مبنی بر منع انتقال رسمی و جبران خسارت نیز تقاضا می‌شود.

وکیل خواهناها اظهار داشت:

اول: اسناد مالکیت پلاک های ۱۵۱-۱۵۰ قریب به سی سال پیش صادر و به مالکین تسلیم شده که کماکان اعتبار دارد.

دوم: تبدیل کاربری که موجبات اعمال ماده ۶۴ مرقوم را ایجاب نماید.

صورت نگرفته و اگر مقصود خواهان از ادعای تخریب و تبدیل به باغ، تسطیح و تراس بندی پلاک های مذکور باشد این امر به دلالت مجوز ۷۹۹۷ مورخ ۳۰/۷/۷۰ صادر شده از مرکز خدمات روستایی دماوند صورت گرفته که مبناء آراء ۳۷۶ مورخ ۱۶/۳/۷۵ صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند و تایید ان به شماره رأی ۸۵۱ مورخ ۱۷/۶/۷۵ صادر شده از شعبه سوم دادگاه های تجدید نظر استان تهران و تبرئه مالک ملک بوده است.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی خلع ید

به خصوص این که مجوز مؤید به نامه شماره ۱۶۰۳۴ مورخ ۱۷/۷/۵۳ سر جنگلدار وقت منطقه می باشد که در ان به مامورین دستور داده شد که از هرگونه دخالتی مبنی بر جلوگیری از شخم و عمران در مستثنیات واگذاری خودداری کنند.

قضات وقت دادگاه پس از استعلام درباره مالکیت پلاک های مورد ترافع که پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک حاکی از مالکیت رسمی خانم ها مریم و نیلوفر دارد مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناسی در تاریخ ۱/۶/۸۳ و به تبع ان قرار معاینه و تحقیق محل در تاریخ ۳۱/۶/۸۴ صادر نمودند.

 عملا پس از گذشت حدود دو سال از تاریخ صدور اولین قرار اقدام موثری جهت اجرای آن‌ها صورت نگرفته است و به دلایل ذیل از قرارهای مذکور و تصمیمات قبلی قضات محترم عدول می‌شود.

الف: موضوع قرار کارشناس مورخ ۸/۶/۸۳ واگذاری اظهار نظر درباره تبدیل مرتع به غیر ان به کارشناس بوده که این امر به دلیل داشتن وصف حقوقی با مقام قضائی است نه کارشناس.

چرا که کارشناس صرفا بیان فنی وضع سابق و موجود است نه اظهار نظر در مورد وقوع یا فقدان تخلف از نوع کاربری و تبدیل ان.

ب: این موضوع قبلا در نظریه مورخ ۸/۸/۷۴ مهندس د مضبوط در پرونده ۷۲/۱۲۷۴ شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند که از سوی خواهان ارائه شده عنوان گردیده و لذا ضرورتی به جلب نظر مجدد نیست.

ج: نظر به معاذیری که در اجرای قرارها به شرح اعلامات ۱۲/۶/۸۴- ۲۲/۹/۸۴- ۳/۳/۸۵ کارشناس و ۱۱/۳/۸۵- ۴/۴/۸۵- ۱۵/۴/۸۵ اداره خواهان شده اند و جملگی موجب اطاله بیش از حد دادرسی گردیده اند لذا دادگاه از قرار های صادره عدول می‌نماید.

وکیل متخصص قراردادها

با توجه به اینکه دعوی خلع ید فرع به اثبات مالکیت است و مادام که اسناد مالکیت خواند ها به قوت خود باقی است طرح دعوی خلع ید خالی از اشکال شکلی نیست دادگاه با توجه به جمیع جهات مذکور و دلایل ذیل

اول: برخلاف ادعای نماینده خواهان در جلسه ۳۱/۱/۸۲ که عنوان نموده استناد به منابع فقهی و شرعی در برابر قوانین خاص و موضوعه جایگاهی ندارد.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده و تشخیص ان برعهده فقهای شورای نگهبان است.

ضمن انکه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی این امر مانع تفسیر دادرسان در مقام تمییز حق نیست و انان مکلفند از اجراء مقررات مخالف با مو ازین اسلامی خودداری کنند.

به عبارت دیگر صرف عنوان قانون ان هم قانونی که در رژیم طاغوت تصویب شده کافی برای اجراء نیست.

بلکه مطابقت ان قانون با شرع مقدس و حداقل عدم مخالفت ان و نیز با قوانین و مصوبات دیگر که مبتنی بر شرع هستند باید احراز شود که در مورد مقررات مربوط به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور نیز این امر حاکم است.

دوم: تنها مستند دعوی خواهان، تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور بوده که مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ ان جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که بدون مجوز وزرات کشاورزی تبدیل شود با تشخیص و صدور نظریه هیات نظارت موضوع بند ۳ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۴ سند مالکیت صادره ابطال می گردد.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جدای از اینکه آیا با وجود هیأت مذکور طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت در این دادگاه محمل قانونی داشته یا خیر؟

بحث اصلی این است که آیا ان بخش از تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون مرقوم در خصوص بی اعتباری مالکیت اشخاص و ابطال سند رسمی انان به فرض تبدیل کاربری اعتبار دارد یا نه؟

طبق حدیث شریف نبوی که هر کس زمین مواتی را احیاء کند متعلق به اوست و یا هر کسی درختی غرس کند که قبل از او کسی انجام نداده و یا زمین مرده ای را احیاء کند خداوند و رسول او آن‌ها را بر او مقرر می داند (وسایل الشیعه، جلد ۱۷، صفحات ۲۸-۳۲۷)

 امام خمینی نیز عقیده داشتند که در زمان غیبت امام عصر بنا بر قول قومی احیاء اراضی موات از اسباب تملک است (تحریر الوسیله، جلد ۲، صفحه ۱۹۵)

 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر مبنای اصول مسلم شرعی و مقررات مربوط به احیاء تملک ان موضوع مواد ۱۴۰ به بعد قانون مدنی را مد نظر داشته اند به نحوی که در نظریه ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۶۸ خود منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۲۷۳۴ مورخ ۲۴/۸/۶۸ چنین اظهار نظر کرده‌اند که در بند ج ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور دستور رفع تصرف و خلع ید از اراضی که در رژیم گذشته تصرف و احیا شده اند خلاف موازین شرع و باطل است.

ضمنا اضافه نموده اند که مشمول ماده ۵۵ قانون مرقوم به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیاء منابع ملی کرده اند، خلاف موازین و باطل است.

همچنین فقهای مذبور طی نظریه ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۷۳ خود خطاب به دیوان عدالت اداری منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴۵۷۸ مورخ ۲۷/۱۲/۷۳ اعلام داشته اند که هرگونه احیای که تا اسفند ۱۳۶۵ انجام شده باشد شرعا موجب مالکیت است.

کارهای بدون سرمایه‌گذاری در بلغارستان

بنا به مراتب فوق به استناد اصل ۴ قانون اساسی به مواد ۳۰- ۱۴۰- ۱۴۱ قانون مدنی و موید به نظریات ۴/۸/۶۷- ۲۴/۱/۸۳ فقهای شورای نگهبان و نیز مناط تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ راجع به خلع ید اراضی تصرفی بعد از اعلام ۱۶/۱۲/۶۵ و همچنین مستفاد از ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی  و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

محمد رضا مهری دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن

بهترین وکیل املاک در نمونه پرونده ابطال سند رسمی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی ۹ و پنجشنبه‌ها ۱۵ الی ۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

موبایل وکیل منابع طبیعی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *