با معرفی وکیل آنلاین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری همراه شما هستیم.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
جهت دریافت مشاوره با بهترین وکیل آنلاین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
شرایط اعمال ماده ۴۷۷ چیست؟
اشخاصی که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوانعالی کشور خودداری نمایند.
نحوه اعمال ماده ۴۷۷ در تهران چگونه است؟
برای اعمال ماده ۴۷۷ در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه ۳ از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره ۶ مراجعه فرمایید.
برای اعمال ماده ۴۷۷ باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.
اعمال ماده ۴۷۷
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی میتوان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود.
بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می گردد
در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
لازم به ذکر است در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوانعالی کشور به این امر اختصاص یافته است.
همچنین اعمال ماده ۴۷۷ بسیار بسیار کار سختی می باشد.
جهت دریافت مشاوره با بهترین وکیل آنلاین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
نمونه لایحه اعمال ماده ۴۷۷
ریاست معظم قوه قضاییه
حضرت آیت اله رئیسی (مدظله العالی)
موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
با عرض سلام و ادب
احتراما با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره… سری… و به وکالت از سرکار خانم… در خصوص پرونده شماره… با عنایت به حکم قطعی صادره از سوی شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده ۴۷۷ قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست لذا به محضر عالی می رساند:
شرح ماوقع:
موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی… بخش… تهران مالک پلاک موصوف می باشد.
شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچگونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
به موجب گزارش کارشناسی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده… صراحتاً قید گردیده است
«در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است.
پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است.»
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره… ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوءنیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آن ها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد.
در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعه عالی، امکان بازبینی و بازنگری رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوای مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
۱- مستند قانونی رای
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقا تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است.
و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
ماده واحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هرگونه بنایی بوده باشد.
۲- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی… تهران به شماره دادنامه… عنوان گردیده.
«بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
۳- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است.
دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتیجتا با عنایت بر قاعده لاضرر و اینکه حکم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانین و شرع انور اسلام نیز می باشد.
که بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهایتاً به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع حکم شوربختانه محاکم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه دردیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکل مورد استدعاست.
قبول وکالت در پرونده های اعاده از طریق رئیس قوه قضاییه
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی تماس بگیرید.
مهلت فرجام‌خواهی چقدر است؟
مهلت فرجام‌خواهی برای افراد در ایران ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن رای و برای ایرانیان خارج از کشور دو ماه خواهد بود.
در چه مواردی میتوان فرجام‌خواهی کرد؟
فرجام‌خواهی در امور حقوقی و کیفری متفاوت است و موارد آن در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش‌بینی شده‌اند.
شماره تلفن دفتر وکیل آنلاین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
شماره همراه وکیل آنلاین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
