وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران

معرفی وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران موضوع بحث امروز است.

به موجب قوانین کلیه زمین‌های موجود در کشور در مواردی که مالک خاص نداشته باشند، اراضی ملی محسوب می‌شوند.

اختلاف سازمان منابع طبیعی و افراد مختلف بر سر اینکه زمینی ملی است و در مالکیت دولت می‌باشد یا استثنا می‌باشد یعنی دارای مالک خاص است، موجب طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می‌شود.

مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

با عنایت به قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در خصوص مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص منابع ملی از مستثنیات، در حال حاضر ( بعد از تاریخ 23 تیر 1394 )، مرجع اعتراض به برگه تشخیص کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ، دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به اعتراضات در مراکز استان ها می‌باشند.

شعب ویژه دادگاه‌های حقوقی مرکز استان ها در خصوص پرونده‌هایی که قبل از تاریخ 23/04/1394 در آن شعب مطرح گردیده  و منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است، مکلفند که با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را از طریق دیوان عالی کشور، به هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف  اراضی اختلافی موضوع ماده 56 ارسال نمایند.

این نوشتار توسط وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران و ایران نگارش شده است.

نحوه اقامه دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

صرفأ اشخاصی که «ذینفع» می‌باشند، می‌توانند مبادرت به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بنمایند. به موجب قوانین و مقررات مربوطه، اشخاص ذیل می‌توانند مبادرت به اعتراض نمایند:

• زارعین صاحب اراضی نسقی

زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی گفته می‌شود که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه در مورد اصلاحات اراضی نسق زراعی به آن‌ها واگذار شده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.

نسق زراعی نوعی حق است که به موجب فعالیت مستمر در ملک زراعی برای فردی که در زمین‌های زراعی اقدام به کشت و آبیاری و… می‌نماید، ایجاد می‌شود.

• مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات

به اشخاصی اطلاق می گردد که مطابق با قوانین کشت موقت، قانون خالصجات و قوانین و مقررات اصلاحات ارضی یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی مراجع قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.

در پاسخ به این سوال که آیا صاحبان اراضی نسقی، باغات و تاسیسات که فوت می‌نمایند، ورثه آن ها می‌توانند به قائم مقامی از مورث خود ( متوفی ) اقامه دعوا نمایند؟

وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی در تهران اذعان داشت که ورثه صاحبان فوق الاشاره می‌توانند مبادرت به اعتراض نموده و هیأت موضوع ماده واحده و دادگاه ها باید از طریق گواهی انحصار وراثت و استشهادیه محلی، رابطه وراثت را احراز نمایند.

• موسسات دولتی

اعتراض سازمان ها و موسسات دولتی در حکم اعتراض اشخاص ذینفع تلقی گردیده است.

به موجب صدر و تبصره ماده 3 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای مقررات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع معترض باشند، می‌توانند به هیات موضوع ماده واحده اعتراض نمایند.

در صورتی که اعتراض آن ها از سوی هیأت مذکور به جا تشخیص داده شود، از متصرفین خلع ید به عمل خواهد آمد.

وکالت در دعوای اعتراض در تشخیص اراضی ملی از مسثنیات

حق انتخاب و بهره مندی از وکیل متخصص در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، به عنوان یکی از حقوق اساسی اصحاب دعوا محسوب می‌شود.

اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده توسط اصیل و یا وکیل وی امکان‌پذیرمی‌باشد.

بدیهی است منظور از وکیل، به موجب قوانین مربوط به وکالت، صرفا وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد.

البته بهتر است که با انجام تحقیقات و بررسی دانش و تجارب وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران و ایران، وکیل و یا وکلایی را انتخاب نمایید که از تجربه، تخصص و تبحر کافی نسبت به دعاوی مربوط به اعتراض به تشخیص منابع ملی از مستثنیات داشته باشند.

همچنین نسبت به قوانین و مقررات مربوط و رویه دادگاه ها و هیأت ماده واحده تسلط و آگاهی کافی داشته باشند.

شیوه طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

نظر به اینکه علی الاصول اقامه دعوا در دادگاه‌های حقوقی به موجب قوانین موضوعه کشور از طریق تقدیم دادخواست است، فلذا اشخاصی که نسبت به تشخیص اراضی ملی معترض هستند، برای اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی مکلف به تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می‌باشند.

اقامه دعوای اعتراض به تشخیص منابع ملی، توسط وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران، از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می گردند.

دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

با عنایت به اینکه دلایل، مستندات، اسناد و منضمات در هر دعوای حقوقی با توجه به وضعیت و ادعای مدعی متفاوت می باشد.

لذا به منظور اقامه دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی بهتر است با وکیل دادگستری متخصص اراضی ملی تهران و ایران، مشورت نمایید.

دلایل و مدارک و مستندات مورد نیاز، چه در اعتراض به هیأت موضوع ماده واحده و یا در محاکم دادگستری مرکز استان ها، به طور کلی عبارتند از :

• تکمیل و ارائه فرم مرط به اعتراض برای هیأت موضوع ماده واحده
• یا تنظیم و تقدیم دادخواست برای شعب ویزه دادگاه‌های حقوقی ویژه اراضی ملی و منابع طبیعی مرکز استان ها
• ارائه دلیل سمت خواهان ( به عنوان اصیل و یا وکیل دادگستری )
• ارائه نقشه ی دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
• ارائه استشهادیه محلی و شهادت شهود و مطلعین
• ارائه اسناد عادی و یا رسمی الکیت و یا احکام قطعی محاکم
• درخواست استعلام ( عند اللزوم ) از مراجع مربوطه
• گواهی حصر وراثت ( برای مالکینی که فوت نموده اند )
• مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
• تحقیقات محلی و معاینه محلی
• ارائه نقشه ها و عکس های هوایی

نحوه رسیدگی در دادگاه منابع طبیعی

با توجه به اینکه پس از صدور رآی از سوی قاضی هیأت ماده واحده، اشخاص می‌توانند نسبت به آن اعتراض نمایند، بنابراین اشخاص متضرر می‌توانند با تقدیم دادخواست، به رأی صادره اعتراض کنند.

با ارجاع پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات، دادرس مکلف به احراز نوعیت زمین و احراز ذینفعی و مالکیت معترض می‌باشد.

قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات ( که در تهران یکی از شعب 53 و یا 54 دادگاه حقوقی تهران به این امر رسیدگی می‌نمایند)، به دلایل خواهان از حیث مالکیت وی بر عرصه به سبب اسباب تملک شامل احیاء، عقود (قراردادها) و تعهدات، ارث و … رسیدگی می‌نماید.

پس از آن به تشخیص نوعیت زمین با استفاده از تفسیر عکس های هوایی، تحقیق و معاینه محلی و ارجاع  امر به کارشناسی می پردازد و نهایتا با تشکیل جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.

با عنایت به اینکه پس از تاریخ 23 تیر 1394، برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، صرفا باید به دادگاه ها مراجعه نمود، در این حالت نیز پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه حقوقی مربوطه، دادرس پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی  بدوی (نخستین) می‌نماید.

 رأی بدوی قابلیت تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی از رأی صادره امکان‌پذیر می‌باشد.

برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی  موضوع  اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.

به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله مذکور، اشخاص حق مراجعه  به هیأت ماده واحده را ندارند.

باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد  گردیده بود مراجعه می نمودند.

پس از تعیین شعبه 1050 دادگاه عمومی حقوقی تهران، جهت رسیدگی به اعتراضات از سوی رئیس قوه قضائیه به موجب  تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و روانه شدن کلیه اعتراض ها از سراسر کشور و پدید آمدن مشکلی جدی در این خصوص.

ریاست قوه قضائیه به موجب بخشنامه مورخ 15 تیر 1389 با تفسیر کلمه مرکز، به مراکز استان ها، به روسای کل استان ها ابلاغ نمود تا شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی مراکز استان ها را برای رسیدگی به اعتراضات راجع به اجرای مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی، اختصاص دهند.

احیای مجدد هیات موضوع ماده واحده اراضی ملی

پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت 1394، قانون‌گذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یکساله مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.

با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ 31 خرداد 1399 می باشد و یا این که تا تاریخ 23/04/1394 است اختلاف حاصل گردید.

بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی در مورخ پنجم مرداد 1395 در این خصوص مبادرت به صدور رای لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می‌باشند.

 مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه، ( بعد از تاریخ 23 تیر 1394 )، در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

لذا صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله  ( از سال 1389 لغایت 1390 ) نیز استمرار داشته است.

با استمرار صلاحیت هیأت مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضای 5 سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیأت ماده واحده خواهد بود.

بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه‌های تجدیدنظر استان ها، تمامی پرونده‌هایی را که تا تاریخ 23/04/1394 منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده  28 قانون آیین دادرسی مدنی، به هیأت های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.

به طور مثال اگر شخصی در تاریخ 02/ 07/139 مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی به خواسته اعتراض به برگ تشخیص و رای کمیسیون، نموده و پرونده منجر به صدور دادنامه قطعی نگردیده باشد، دادگاه ها مکلفند که به موجب رای حدت رویه شماره 750 مورخ 05/05/1395 قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت موضوع ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه صادر نمایند.

با عنایت به اینکه بعد از تاریخ 23/04/1394 امکان ثبت اعتراض در هیات ماده واحده وجود ندارد، لذا در صورتی که اشخاصی بعد از تاریخ مذکور اعتراض خود را در هیات ماده واحده ثبت نموده باشند، هیأت مذکور نمی‌تواند به اعتراض ان ها رسیدگی کند.

لذا باید دستور بایگانی شدن پرونده و یا قرار عدم استماع (عدم رسیدگی و شنبده شدن) اعتراضات اشخاص صادر گردد.

بهترین وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی ایران

نحوه تنظیم دادخواست اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی، لایحه دفاعیه دعوای اعتراض به تشخیص اراض ملی از مستثنیات، دارای پیچیدگی حقوقی و مستلزم مشاوره با بهترین وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در تهران و ایران می‌باشد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه حقوق اراضی ملی و منابع طبیعی و کلیه پرونده‌های ملکی در سراسر ایران می‌باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل متخصص پرونده شهرداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری