وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

امروز با معرفی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با شما هستیم.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدواً تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۷۵

رای بدوی الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دادخواست خواهان ….به‌طرفیت خواندگان بنام‌های بانک م. (اداره حقوقی) و س. و اداره وصول و اجرای مالیات و شرکت س. در حال تصفیه به مدیریت تصفیه م.م. و ه.پ. به خواسته رسیدگی و الزام خواندگان اول تا سوم به رفع بازداشت یک قطعه زمین به مساحت…….. تفکیک و انتقال سند رسمی و تنظیم سند قطعی ….. و فک بازداشت ……… اولاً

در خصوص دعوی خواهان‌ها به‌طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم و سوم فوق‌الذکر با توجه به اینکه خواندگان مزبور هیچ‌گونه قراردادی و بیع نامه با خواهان‌ها ندارد.

خواهان‌ها با شرکت س. قرارداد دارند به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خواندگان مزبور مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده ۸۹ قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان‌ها نسبت به خواندگان فوق‌الذکر را صادر و اعلام می‌نماید.

ثانیاً در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت شرکت س. (در حال تصفیه) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مفاد قرارداد بیع مورخه ۲۱/۷/۶۵ و ۳/۶/۶۵ دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد.

شکایت از آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی

طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم‌الاتباع بوده و قرارداد مزایده با توجه به پرداخت ثمن مورد معامله بر اساس قرارداد مزبور دلالت بر مالکیت خواهان‌ها دارد.

شرکت س. تاکنون نسبت به تنظیم سند و انتقال آن به خواهان‌ها اقدام ننموده و بدهی شرکت به خواندگان ردیف اول الی سوم ارتباطی به خواهان‌ها ندارد و فک بازداشت به عهده شرکت س. می‌باشد.

شرکت س. در لایحه تقدیمی دفاع محکمه‌پسندی معمول نداشته و اینکه توقیف و بازداشت ملک توسط خواندگان ردیف اول الی سوم بعد از انعقاد قرارداد مزبور بوده و هزینه‌های و بدهی خواندگان مزبور به عهده شرکت س. می‌باشد و خواسته خواهان قسمتی از ملک فوق‌الذکر می‌باشد.

مستندات صدور رای دادگاه

دادگاه با احراز وقوع قرارداد و بیع و مالکیت خواهان‌ها در پلاک مزبور به مقدار ۱۱۰۰ مترمربع و تصرفات طولانی و متمادی خواهان‌ها مزبور در مساحت زمین مزبور و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۳۱ و ۱۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم به محکومیت خوانده (شرکت س.) به تنظیم و انتقال سند رسمی و تفکیک در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع مجزی شده از پلاک ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی بخش ۱۲ تهران و فک بازداشت وفق مفاد قرارداد بیع منضم پرونده و تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال جمعاً بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

اجازه خروج از کشور

?رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرری

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی …….. وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است.

اولاً برابر مندرجات دادخواست اولیه رفع بازداشت از ملک مورد معامله جزء خواسته خواهان‌ها در ارتباط با تجدیدنظرخواه نبوده بلکه این خواسته در ارتباط با خواندگان دیگر دعوی مطرح‌شده که دعوی مذکور در مورد آنان منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده و اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده است.

بنابراین صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به رفع بازداشت خارج از موضوع خواسته می‌باشد.

ثانیاً تفکیک ۱۱۰۰ مترمربع از یک قطعه زمین فوق‌الذکر نوعی افراز بوده که بایستی مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع توسط واحد ثبتی به عمل آید.

ثالثاً مادامی که از ملک مورد معامله رفع بازداشت به عمل نیاید و قطعه زمین مورد معامله برابر مقررات قانونی تفکیک نگردد امکان تنظیم سند رسمی انتقال برای مساحت ۱۱۰۰ مترمربع از زمین مورد معامله وجود ندارد در نتیجه دعوی مطروحه در وضع فعلی قابلیت استماع ندارد.

دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان‌های اولیه را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه